موسسه وکیل تلفنی

  • سمیرا زینالی گوروان گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۳:۱۶:۴۹ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
  • الناز زنگی آبادی الناز زنگی آبادی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۹:۲۹:۸ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
  • پویا احمدی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۸:۲۴:۳۰ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
  • محمدی محمدی گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۷:۴۳:۵۸ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
  • عطیه فلاح عطیه فلاح گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۲:۲۴:۸ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۹:۵۵:۱ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
  • امید شبیری امید شبیری گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۴:۵۴:۳۶ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴
  • نرگس محمدیان گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۱:۴:۱۵ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴
  • پربا کریم پور بسته بگلو گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۸:۱۷:۲۷ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳
  • جعفر علیمرادی گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۶:۵۷:۴۲ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۲
انجمن وکیل تلفنی

نحوه تعیین ارش مبیع معیوب

نحوه تعیین ارش مبیع معیوب

  • توسط مریم پرتوی
  • ۱۳۹۵/۸/۱۶ | ۱۵:۵۷:۴۸
  • 17 نظر

پرسش: ماده ۴۲۸ قانون مدنی ترتیبات خاصی را برای نحوه تعیین ارش مبیع معیوب پیش‌بینی کرده است و بر اساس آن در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمت‌ها معتبر است؛ اما در ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی در صورت اختلاف نظر بین کارشناسان نظر اکثریت ملاک عمل قرار می‌گیرد. کدام یک از ترتیبات فوق در دعوای مطالبه ارش لازم الرعایه است؟

 

نظر اکثریت

با وجود تصویب مقررات آیین دادرسی مدنی ماده ۲۵۸ قانون مدنی به اعتبار خود باقی است و دادگاه مکلف است فقط برای تعیین مقدار ارش مبیع معیوب مطابق دستور ماده مرقوم از قانون مدنی عمل کند و هرگاه موضوع را به کارشناسان متعددی ارجاع دهد و نظر آن‌ها متفاوت باشد، در این مورد خاصی ملاک نظر اکثریت نیست، بلکه دادگاه با توجه به وثوق به آنان مکلف است حد وسط ارش کارشناسان را ملاک عمل  قرار دهد.

نظر اقلیت

مقررات آیین دادرسی مدنی برای رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود. بر اساس ماده ۲۵۸ قانون مذکور در تعداد کارشناسان عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر بین آن‌ها، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد؛ بنابراین، در فرض مذکور اختلاف نظر بین کارشناسان متصور نیست تا دادگاه حد وسط ارش پیشنهادی آن‌ها را اختیار کند. فرض ماده ۲۵۸ قانون مدنی در صورتی است که اشخاص خبره به عنوان شاهد عادل با شرایطی که برای شهادت شهود معین است راجع به موضوع اعلام نظر کنند؛ بنابراین، مورد اجرای دو ماده متفاوت است و هرگاه دادگاه رأساً یا به تقاضای یکی از طرفین جلب نظر کارشناس را ضروری بداند، باید مطابق ترتیبات آیین دادرسی مدنی عمل کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

حکم ماده ۴۲۸ قانون مدنی مبنی بر تعیین حد وسط و میانگین قیمت‌ها، اختصاص به موردی دارد که دادگاه نتواند با توجه به اوضاع و احوال مسلم قضیه نظر خبره یا گروهی از آنان را بر دیگر نظرها ترجیح دهد. با این تقدیر چنانچه دادگاه نظر اهل خبره را موافق قراین و اوضاع و احوال مسلم قضیه بداند، آن نظر را با استدلال خواهد پذیرفت؛ بنابراین، حکم ماده ۴۲۸ قانون مدنی مختص تعیین ارش مبیع است و منافاتی با قانون آیین دادرسی مدنی ندارد.


  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۶/۲۰ | ۸:۳۳:۸

آنچه در رویه فعلی جاری می‌باشد آن است که ملاک در تشخیص عیب مبیع بر اساس عرف می باشد و قاضی دادگاه برای تعیین قیمت حقیقی رایج در عرف آن ، پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری و یا اهل خبره ارجاع داده و دادگاه براساس نظر کارشناس یا اهل خبره رای مقتضی اصدار مینماید .
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۶/۱۹ | ۱۳:۱۶:۳۰

با وجود تصویب مقررات آیین دادرسی مدنی ماده ۲۵۸ قانون مدنی به اعتبار خود باقی است و دادگاه مکلف است فقط برای تعیین مقدار ارش مبیع معیوب مطابق دستور ماده مرقوم از قانون مدنی عمل کند و هرگاه موضوع را به کارشناسان متعددی ارجاع دهد و نظر آن‌ها متفاوت باشد، در این مورد خاصی ملاک نظر اکثریت نیست، بلکه دادگاه با توجه به وثوق به آنان مکلف است حد وسط ارش کارشناسان را ملاک عمل قرار دهد.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۶/۱۸ | ۲۱:۵:۵۲

وقت بخیر بر اساس ماده ۲۵۸ قانون مذکور در تعداد کارشناسان عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر بین آن‌ها، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد؛ بنابراین، در فرض مذکور اختلاف نظر بین کارشناسان متصور نیست تا دادگاه حد وسط ارش پیشنهادی آن‌ها را اختیار کند. فرض ماده ۲۵۸ قانون مدنی در صورتی است که اشخاص خبره به عنوان شاهد عادل با شرایطی که برای شهادت شهود معین است راجع به موضوع اعلام نظر کنند؛ بنابراین، مورد اجرای دو ماده متفاوت است و هرگاه دادگاه رأساً یا به تقاضای یکی از طرفین جلب نظر کارشناس را ضروری بداند، باید مطابق ترتیبات آیین دادرسی مدنی عمل کند.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۶/۱۸ | ۱۷:۲۶:۱۲

باسلام ملاک تشخیص عیب مبیع، بر حسب عرف و عادت می باشد و قاضی دادگاه برای تعیین قیمت آن، پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع میدهد.دادگاه براساس نظر قطعی کارشناس رسیدگی و استنتاج میکند.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۶/۱۸ | ۱۶:۵۴:۲۱

با وجود تصویب مقررات آیین دادرسی مدنی ماده ۲۵۸ قانون مدنی به اعتبار خود باقی است و دادگاه مکلف است فقط برای تعیین مقدار ارش مبیع معیوب مطابق دستور ماده مرقوم از قانون مدنی عمل کند و هرگاه موضوع را به کارشناسان متعددی ارجاع دهد و نظر آن‌ها متفاوت باشد، در این مورد خاصی ملاک نظر اکثریت نیست، بلکه دادگاه با توجه به وثوق به آنان مکلف است حد وسط ارش کارشناسان را ملاک عمل قرار دهد.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۶/۱۸ | ۱۲:۵۴:۴۷

با سلام ماده ی ۴۲۷ قانون مدنی : اگر قیمت آن در حال بی عیبی، مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است، تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی، مقدار ارش خواهد بود و اگر قیمت مبيع در حال بی عیبی، کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۶/۱۸ | ۱۲:۵۲:۳۳

در خصوص تعیین ارش مبیع معیوب قانون مدنی ملاک عمل است که می بایست حد وسط نرخ مورد نظر را ملاک عمل قرار داد. بنابراین در این موضوع خاص نمی توان مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص نظر اکثریت کارشناسان را مورد توجه دانست.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۶/۱۸ | ۱۱:۵۲:۵۸

سلام الزام بایع به پرداخت ارش، در صورت معیب بودن مبیع ، مبنای قراردادی دار د و در موارد ی که به دلیل عدم امکان رد مبیع یا استرداد آن با همان وضعیت زمان معامله ، اعمال خیار عیب و فسخ عقد ممکن نباشد،مشتری فقط می تواند از ارش به عنوان غرامت بهره مند شود . حق دریافت ارش،حق مالی مستقلی است که با ظهور عیب در مبیع و به منظور جبران زیان مشتری،در عرض حق فسخ ایجاد می شود.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۶/۱۸ | ۱۱:۰:۳

سلام من یک قرارداد بابت خرید یک دستگاه ماشین آلات کشاورزی داشتم که به علت عیوب پنهان آن ماشین دچار مشکل شده بودم مشاوره حقوقی و به دنبال آن طرح دعوایی که توسط مشاور شما انجام دادم باعث شد از تضییع حقم جلوگیری شود درحالی که اگر با موسسه شما تماس نگرفته بودم همه دوستان و همکاران سعی داشتند مرا قانع کنند که قانونا نمیتوانم اقدامی انجام دهم و بی فایده است قدردان تمام زحمات شما هستم
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۶/۱۸ | ۱۰:۴۱:۵۹

وجود تصویب مقررات آیین دادرسی مدنی ماده ۲۵۸ قانون مدنی به اعتبار خود باقی است و دادگاه مکلف است فقط برای تعیین مقدار ارش مبیع معیوب مطابق دستور ماده مرقوم از قانون مدنی عمل کند و هرگاه موضوع را به کارشناسان متعددی ارجاع دهد و نظر آن‌ها متفاوت باشد، در این مورد خاصی ملاک نظر اکثریت نیست، بلکه دادگاه با توجه به وثوق به آنان مکلف است حد وسط ارش کارشناسان را ملاک عمل قرار دهد
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۶/۱۸ | ۱۰:۳۷:۴۴

با سلام تفاوت قیمت مبیع اگر دادگاه استدلال اهل خبره را موافق قراین و اوضاع مسلم پرونده بداند میتواند نسبت به پذیرش اقدام نماید و نیاز به تعیین حد وسط نظرات ارش کارشناسان نیست
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۶/۱۸ | ۱۰:۲۶:۲۴

باسلام حکم ماده ۴۲۸ قانون مدنی مبنی بر تعیین حد وسط و میانگین قیمت‌ها، اختصاص به موردی دارد که دادگاه نتواند با توجه به اوضاع و احوال مسلم قضیه نظر خبره یا گروهی از آنان را بر دیگر نظرها ترجیح دهد. با این تقدیر چنانچه دادگاه نظر اهل خبره را موافق قراین و اوضاع و احوال مسلم قضیه بداند، آن نظر را با استدلال خواهد پذیرفت؛ بنابراین، حکم ماده ۴۲۸ قانون مدنی مختص تعیین ارش مبیع است و منافاتی با قانون آیین دادرسی مدنی ندارد.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۶/۱۸ | ۹:۴۹:۲

سلام و عرض ادب با وجود تصویب مقررات آیین دادرسی مدنی ماده ۲۵۸ قانون مدنی به اعتبار خود باقی است و دادگاه مکلف است فقط برای تعیین مقدار آرش مبيع معیوب مطابق دستور ماده مرقوم از قانون مدنی عمل کند و هرگاه موضوع را به کارشناسان متعددی ارجاع دهد و نظر آنها متفاوت باشد، در این مورد خاص ملاک نظر اکثریت نیست، بلکه دادگاه با توجه به وثوق به آنان مکلف است حد وسط ارش کارشناسان را ملاک عمل قرار دهد.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۶/۱۸ | ۹:۳۴:۱۶

در دعوای مطالبه ارش بابت ملک معیوب، خواهان دعوا کسی است که ملک را خریداری نموده است (مشتری) و خوانده دعوا نیز فروشنده می باشد. همچنین دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای مطالبه ارش بابت ملک معیوب، بدلیل آنکه خواسته دعوا یک دین است،
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۶/۱۸ | ۸:۲۸:۲۹

با سلام ارش به معنای تفاوت قیمت مبیع (مال فروخته شده) سالم و مبیع معیوب می باشد. اگر مشتری در فرض عنوان شده تصمیم بگیرد که قرارداد به قوت خود باقی باشد و نخواهد آن را فسخ کند، می تواند دادخواستی را تحت عنوان مطالبه ارش به دادگاه حقوقی تقدیم نماید. در دعوای مطالبه ارش بابت ملک معیوب، خواهان دعوا کسی است که ملک را خریداری نموده است (مشتری) و خوانده دعوا نیز فروشنده می باشد. همچنین دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای مطالبه ارش بابت ملک معیوب، بدلیل آنکه خواسته دعوا یک دین است، میتواند محل اقامت خوانده باشد یا محل انعقاد قرارداد و یا محل انجام تعهد.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۶/۱۸ | ۸:۲۳:۲۴

گاهی اوقات ممکن است که بعد از انجام معامله مشخص گردد که ملک فروخته شده در زمان معامله معیوب بوده و این عیب نیز مخفی بوده است و مشتری نیز نسبت به آن مطلع نبوده، در اینصورت مشتری میتواند یا قرارداد منعقده را فسخ نماید و یا اینکه ارش (مابه التفاوت) بگیرد پس از صدور رأی مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت ارش بابت ملک معیوب و قطعیت آن، پرونده با تقاضای خواهان و صدور اجراییه به اجرای احکام ارسال می گردد. جهت اخذ مبلغ ارش که دادگاه به آن رای داده است، باید مالی به دفتر اجرای احکام معرفی شود. همچنین با انجام استعلام از مراجع ذیصلاح از قبیل بانک مرکزی، اداره ثبت اسناد و املاک، راهنمایی و رانندگی و همراه اول، اموال خوانده قابل شناسایی و توقیف می باشد.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۶/۱۸ | ۸:۳:۳

با سلام مقررات آیین دادرسی مدنی برای رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود. بر اساس ماده ۲۵۸ قانون مذکور در تعداد کارشناسان عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر بین آن‌ها، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد؛ بنابراین، در فرض مذکور اختلاف نظر بین کارشناسان متصور نیست تا دادگاه حد وسط ارش پیشنهادی آن‌ها را اختیار کند. فرض ماده ۲۵۸ قانون مدنی در صورتی است که اشخاص خبره به عنوان شاهد عادل با شرایطی که برای شهادت شهود معین است راجع به موضوع اعلام نظر کنند

نظر شما در مورد این مطلب

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت آنلاین
5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 100,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 300,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 350,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 380,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری 1,000,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی 1,000,000 هزار تومان پرداخت آنلاین

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت آنلاین

لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.

روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.

درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900

مشاوره فوری با وکیل: 09212242670

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان

02147625900

 

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی

09212242670

 

واحد وکالت تلفنی

 

ایمیل وکیل تلفنی

vakiltel@gmail.com

 

ایمیل مالی وکیل تلفنی

vakiltelmali@gmail.com

 

واحد گارانتی مشاوره حقوقی

hade_tavakoli@yahoo.com

 

شماره پیامک مشاوره حقوقی

30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی مازندران:

مازندران شهرستان آمل خیابان هراز افتاب یک ساختمان ایران مهر طبقه چهارم واحد 12 

 

قوانین و مقررات وکیل تلفنی 

مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی تلفنی  مشاوره حقوقی فوری اورژانس مشاوره حقوقی