در اقامه دعوا چه مواردی بیشتر مورد توجه قاضی قرار خواهد گرفت؟

بسیار دیده شده اشخاص وارد دادگاه شده و به امید برد در دعوا به تنهایی شروع به صحبت در مقابل قاضی کرده اند چرا که گمان میکردند دلایلشان برای پذیرش درخواستشان به اندازه ی کافی منطقی و قابل و قبول میباشد اما گاها نه تنها به خواسته مورد نظرشان نرسیده اند بلکه گاها پیش می آید که به دلیل حرف های خودشان قاضی حکمی بر علیه انان صادر نماید.

آگاهیی که اشخاص لازم است در این رابطه به دست بیاورند آنست که _دلیل_ در نظام قضایی ما چهارچوب ها و دسته بندی های مشخصی دارد و بررسی هر دلیل دیگری خارج از آن دسته بندی مشخص قطعا در اولویت اخر قرار خواهد گرفت و در همین حین ممکن است طرف مقابل شما دلیلی ارائه دهد که نسبت به دلیل شما ارجحیت پیدا کند و موجب باخت شما در پرونده تان بشود.

مثالی که در اینجا میزنیم پرونده ای واقعیست که در یکی از دادگاه های حقوقی تهران در جریان بود:اقای الف و اقای ب در صحن دادگاه حضور پیدا میکنند چرا که اقای الف به علت  انقضای مهلت قرارداد اجاره علیه اقای ب در دادگاه حقوقی دادخواست تخلیه ارائه کرده است .

اقای ب در صحن دادگاه  در مقابل قاضی بیان میکند : بله مهلت قرارداد ما یک ماه پیش به پایان رسیده است و من ملزم به تخلیه هستم اما ایشان از منزل من مقداری طلا و جواهر سرقت کرده است و تا زمانی که آن هارا بازنگرداند من تخلیه نخواهم کرد!

دادنامه با این محتوا صادر شد که بنا بر اقرار صریح اقای ب مهلت قرارداد به اتمام رسیده و ایشان ملزم به تخلیه ملک میباشد!

حتی اگر حق با اقای ب باشد ایشان روش درستی در ارائه دلیل پیش نگرفته بودند و باید از طرق دیگری وارد دعوا میشد.مهم ترین اشتباهات وی شامل این مواد میشد

اول آنکه وی نا اگاهانه علیه خود و به نفع اقای الف اقرار کرد

دوم انکه اصل بر برائت است و زمانی که اقای ب دلیلی برای سرقت اقای الف ندارد و یا ارائه نمیدهد اصلا به حرف وی اعتباری داده نخواهد شد و اقای الف مبری از سرقت محسوب میشود و سوم انکه اصلا بحث جرم سرقت در دادگاه حقوقی قابل مطرح شدن نیست اما باز هم همان دو دلیل اول برای بازنده شدن اقای ب کافیست

ماده 197 قانون ایین دادرسی مدنی: اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم به برائت صادر خواهد شد.

سوگند یکی از دلایل رتبه پایین اما مورد قبول در دادگاه است و در پرونده ای اگر طرفی دلیلی ارائه ندهد طرف مقابل با یک سوگند دلیل موجه تری برای تصمیم گیری به قاضی ارئه میدهد.

مثال واقعی دوم:خانم الف و اقای ب در صحن دادگاه حضور دارند چرا که خانم الف برای مهریه اش اقامه دعوی نموده است.اقای ب مدعیست که به ازای کل مبلغ مهریه( ولو بیشتر) برای وی که صاحب یک کارگاه نقاشی است ابزار و ملزومات نقاشی خریداری نموده است و قرار بود که به وی مهریه را ببخشد اما هربار از حضور در دفترخانه امتناع کرده است.دادنامه به نفع خانم الف صادر شد چا که وی دلیل و مدرکی مبنی بر انکه خرید هارا به ازای مهریه انجام داده یا اصلا انجام داده است یا خیر ارائه نداده بود

ماده 198 قانون ایین دادرسی مدنیدر صورتی که حق یا دینی برعهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

حال دلائل در نظام قضایی ما کدامند.

نمیشود گفت تفاوت فاحشی میان یک دعوای حقیقی یا کیفری در ارائه دلایل وجود دارد اما قطعا برابر هم نیستند.اعتبار و اولویت ها هم ممکن است در این دو دعوی اندکی تفاوت و جابه جایی پیدا کنند.

بخش عمده توضیح در رابطه با دلایل در چهار قانون مدنی,مجازات اسلامی,آیین دادرسی مدنی و کیفری آمده است. هرکدام را به ترتیب توضیح میدهیم.

در ماده 1257 قانون مدنی در  لزوم ارائه دلیل  گفته شده است که: هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌ علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر‌ عهده او است.

و این دلیل در ماده 194 قانون ایین دادرسی مدنی تعریف شده است: دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استنادمی نمایند.

و پس از بیان لزوم و تعریف همه قوانین به دسته بندی دلائل بسته به اولویتشان پرداخته اند

  که در امور حقوقی به این شرح میباشند:

۱- اقرار.
۲- اسناد کتبی.
۳- شهادت.
۴- امارات.
۵- قسم

و در امور کیفری طبق تعریف ماده 160 قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل است: ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است

که به تعریف هرکدام به طور جداگانه در بحث های آینده خواهیم پرداخت

البته رسیدگی به دعوا ها در نظام قضایی تنها محدود به دلائل نیستند بلکه دادگاه خود برای کشف واقعیت به خصوص از طریق کارشناسان خود تحقیقات لازم را انجام میدهد اما دلائل ارائه شده توسط اشخاص نسبت به سایر مسائل برای تصمیم گیری در اولیت قرار میگیرد.

ماده 199: در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد..

در مواقعی نیز حتی تحقیقات دادگاه میتواند نسبت به تمامی دلایل ارجحیت پیدا کنند

ماده 161 قانون مجاات اسلامی: در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می شود، قاضی به استناد آنها رای صادر می کند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد.

از جمله اخر متوجه میشویم که حداقل در دعاوی کیفری یقین قاضی میتواند اقرار را هم زیر سوال ببرد.

نگارنده: هدیه عرفانیان سمیعی کد مشاور 7659