• توسط:
• ۱۴۰۲/۶/۲۰ | ۸:۱۹:۱۴

---

به طور کلی تا زمانی که اسناد عادی با حقوق دارنده سند رسمی در تعارض نباشند، معتبر بوده و در رابطۀ طرفین معامله، صحیح و دارای اثر می‌باشد لکن در فرض تعارض با مالکیت دارنده سند رسمی نمی‌‌تواند منشأ انتقال مالکیت شود که در اینصورت در برابر دارندۀ سند رسمی قابل استناد نبوده و قابلیت تعارض با سند رسمی را ندارد

• توسط:
• ۱۴۰۲/۶/۱۶ | ۱۷:۳۶:۱۱

---

باسلام در جریان دادرسی‌ و استنباط حق تفاوتی بین‌ سند‌ رسمی و عادی وجود نداشته و سند عادی که اصالت و انتساب آن به صادر کننده‌ مسلم‌ باشد تفاوتی با سند رسمی‌ ندارد تفاوت اساسی سند رسمی با سند‌ عادی‌ در تاریخ آنهاست که تاریخ سند‌ رسمی‌ حتی‌ بر‌ علیه‌ اشخاص ثالث نیز‌ واجد‌ اعتبار است. در صورتی که اعتبار تاریخ سند عادی محدود به تنظیم کنندگان آن و ورثه آنها‌ و یا‌ کسی‌ است که به نفع او وصیت شده‌ است‌. در‌ صورت تعارض سند عادی‌ با‌ رسمی تاریخ سند رسمی معتبر است لذا اصل را بر تاریخ تنطیم سند‌ رسمی‌ قلمداد‌ می نماید و در صورتی که ابراز کننده ی سند رسمی تاریخ تنطیم سند‌ عادی‌ را انکار یا تردید نماید صرف اظهار انکار یا تردید تاریخ سند عادی از اعتبار و اعداد‌ دلایل‌ خارج می گردد مگر اینکه ابراز کننده ی سند عادی با توسل به‌ ادله‌ ی دیگر اثبات نماید که تاریخ تنظیمی سند‌ عادی‌ صحیح‌ می باشد پس چنانچه وقوع معامله با سند عادی مقدم بر تنظیم سند رسمی باشد معامله دوم معارض قلمداد میگردد.

• توسط:
• ۱۴۰۲/۶/۱۶ | ۱۶:۳۷:۷

---

می‌توان گفت مادامی که اسناد عادی با حقوق دارندۀ سند رسمی در تقابل نباشند، معتبرند و در رابطۀ طرفین معامله، صحیح و منشأ اثرند؛ اما در هنگام تقابل با مالکیت دارندۀ سند رسمی نمی‌‌توانند منشأ انتقال مالکیت شوند. در این صورت در مقابل دارندۀ سند رسمی قابل استناد نیستند و توان معارضه با سند رسمی را ندارند

• توسط:
• ۱۴۰۲/۶/۱۶ | ۱۳:۵۶:۱۲

---

باید اشاره داشت به طور کلی در وضعیت کنونی نیز هم چنان اسناد عادی اعتبار داشته و می تواند موجب مالکیت شوند اما باید به تاریخ تقدم و تاخر معامله منعقده اشاره نمود. معمولا معامله دوم موخر بوده و مشمول معامله معارض تلقی می شود و باطل است.

• توسط:
• ۱۴۰۲/۶/۱۶ | ۱۳:۳۲:۵۲

---

روزبخیر با توجه به ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، اسناد عادی چه از حیث تاریخ و چه از نظر مفاد آن نسبت به اشخاص ثالث اعتبار و اثری ندارد؛ ولیکن در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است، حتی علیه اشخاص ثالث، بنابراین در فرض پرسش، در صورت احراز تقدیم تاریخ انجام معامله و نیز احراز صحت معامله با جمیع شرایط قانونی آن دارندۀ سند مقدم می­تواند جهت احقاق حقوق قانونی خود اقامه دعوا نماید.

• توسط:
• ۱۴۰۲/۶/۱۶ | ۱۱:۱۶:۲

---

با سلام به موجب ماده 70 قانون ثبت ،سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده ، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود ؛ مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود . مفهوم اعتبار سند رسمی در اینجا به مفهوم اصالت می باشد و با این مفهوم است که اصل بر اصالت سند رسمی است و اگر شخص مایل باشد که به اصالت سند رسمی اعتراض کند ، تنها باید ادعای جعل کند و مجعولیت آن سند را اثبات نماید ؛ ولی نمی تواند نسبت به سند رسمی ادعای انکار و تردید نماید . بنابراین ، اصل اصالت سند رسمی و اعتبار آن که در ماده 70 قانون ثبت به آن اشاره شده است ، ویژه سند رسمی است و سند عادی از چنین امتیازی برخوردار نیست ؛ پس تعرض به اصالت سند عادی اگر چه می تواند به شکل ادعای جعل مطرح شود ، اما انکار یا تردید هم نسبت به سند عادی امکان پذیر است .

• توسط:
• ۱۴۰۲/۶/۱۶ | ۱۱:۹:۲۳

---

باسلام با توجه به ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، اسناد عادی چه از حیث تاریخ و چه از نظر مفاد آن نسبت به اشخاص ثالث اعتبار و اثری ندارد؛ ولیکن در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است، حتی علیه اشخاص ثالث، بنابراین در فرض پرسش، در صورت احراز تقدیم تاریخ انجام معامله و نیز احراز صحت معامله با جمیع شرایط قانونی آن دارندۀ سند مقدم می­تواند جهت احقاق حقوق قانونی خود اقامه دعوا نماید، در این فرض، نظر اکثریت در حدودی که متضمن مراتب فوق باشد قابل تأیید است.

• توسط:
• ۱۴۰۲/۶/۱۶ | ۱۰:۴۳:۱۶

---

با سلام با عنایت به‌ ماده ی ١٢٩٠ قانون مدنی و همچنین ماده ی ٢٢ قانون قانون ثبت که قانون گذار مقرر میدارد: دولت کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت‌ رسیده‌ یا قانونا به او منتقل شده یا به ارث رسیده باشد و آن هم ثبت دفتر املاک شده باشد. همچنین به استناد ماده ی ماده ی ٧٢ قانون ثبت قانونگذار مقرر میدارد معاملاتی‌ که‌ نسبت به اموال غیرمنقول به عمل آمده در صورتی که ثبت دفتر املاک شده باشد علاوه بر طرفین در مقابل اشخاص نیز دارای اعتبار است، طبق ماده ی ٢٢ قانون‌ ثبت‌ اشخاص ثالث کسانی اند که نفعی در مال غیر منقول که دارای سند رسمی بوده و ثبت دفتر املاک شده داشته ‌باشد

• توسط:
• ۱۴۰۲/۶/۱۶ | ۱۰:۳۷:۴۳

---

با درود در مقابل اسناد رسمی بعنوان قاعده هیچ دلیلی مسموع نیست و تنها استثنا این است که طبق نظر شورای نگهبان در خصوص ابطال ماده (1309) قانون مدنی منتشره در روزنامه رسمی شماره 12734 مورخ 24/8/1367 به این شرح است: «در ماده (1309) قانون مدنی از این نظر که شهادت و بینه شرعی را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع و بدین‌وسیله ابطال می‌گردد

• توسط:
• ۱۴۰۲/۶/۱۶ | ۹:۲۵:۴۷

---

سلام و عرض ادب  سند اعم از عادی یا رسمی, دارای اعتبار و توان اثباتی است؛ اما اعتبار همه اسناد یکسان نیست و اسناد رسمی از اعتبار و قدرت اثباتی ویژه ای برخوردارند. با وضع قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310, ثبت اسناد در مورد تمامی عقود و معاملات راجع به عین و منافع اموال غیرمنقول, اجباری شد. پس از اجرای این قانون و با توجه به صدور آرای قضایی متفاوت در این خصوص, در سال 1395 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور تصویب و در ماده 62 این قانون در خصوص اعتبار اسناد, مقرراتی وضع شد. موضوع این ماده صرفا معاملات راجع به اموال غیرمنقول است و در مورد مالکیت رسمی حکمی ندارد. قسمت اخیر ماده 62 «مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است. . . » که در مقام بیان یک استثناست, نسبت به مقررات قبل, حکم جدیدی می باشد که ابهام دارد و ممکن است موجب ازبین رفتن کارکرد اصلی اسناد رسمی در جامعه شود. به منظور رفع این ابهامات, لازم است در تفسیر ماده 62, بین حقوق مالکیت و حقوق قراردادها تفکیک قایل شد. می توان گفت مادامی که اسناد عادی با حقوق دارنده سند رسمی در تقابل نباشند, معتبرند و در رابطه طرفین معامله, صحیح و منشا اثرند؛ اما در هنگام تقابل با مالکیت دارنده سند رسمی نمی توانند منشا انتقال مالکیت شوند. در این صورت در مقابل دارنده سند رسمی قابل استناد نیستند و توان معارضه با سند رسمی را ندارند.

• توسط:
• ۱۴۰۲/۶/۱۶ | ۸:۵۶:۲۹

---

ماده ۱۱۷ قانون ثبت بیان داشته که: ((هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مادی (اعم از منقول و غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و نسبت به همان عین به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید، به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهد شد)) پس معامله دوم معارض است و می­توان رأی به ابطال سند دوم داد.

• توسط:
• ۱۴۰۲/۶/۱۶ | ۸:۴۹:۱۳

---

با سلام حتی اگر تقدم معاملات را بر سند عادی قرار دهیم نافع مالکیت سند رسمی نخواهد بود مگر در دعوی اثبات مالکیت و ابطال سند ثابت گردد خدشه ای بر سند رسمی وارد است در آن زمان سند عادی اثبات کننده عین و منفعت خریدار خواهد بود

• توسط:
• ۱۴۰۲/۶/۱۶ | ۸:۳۵:۲۲

---

با سلام و احترام، بر اساس مقررات قانونی، سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع از دعوا بتوان به آن استناد نمود . نوشته یا سند را می توان به دو نوع اسناد عادی و اسناد رسمی تقسیم بندی کرد که با یکدیگر تفاوت دارند ؛ به ویژه در مورد اعتبار سند ، که توان اجرایی و توان اثباتی اسناد رسمی بالاتر از اسناد عادی است . منظور از اعتبار سند رسمی در قانون و در دادگاه ها ، میزان مقاومت سند در برابر تعرض به اصالت و صحت آن است ؛ بنابراین بر خلاف اسناد عادی ، اعتراض به اسناد رسمی صرفا از طریق اثبات جعلی بودن سند امکان پذیر است و نمی توان نسبت به سند رسمی ادعای انکار و تردید نمود. بر اساس ماده 1287 قانون مدنی ، سند رسمی تعریف شده است که بر اساس این ماده ، " اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی ، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند ، رسمی است" در مقابل آن و به موجب ماده 1289 قانون مدنی ، " غیر از اسناد مذکور در ماده 1287 ، سایر اسناد عادی است " در خصوص ارزش هر یک از این اسناد باید گفت اصل بر اصالت سند رسمی است و اگر شخص مایل باشد که به اصالت سند رسمی اعتراض کند ، تنها باید ادعای جعل کند و مجعولیت آن سند را اثبات نماید ولی نمی تواند نسبت به سند رسمی ادعای انکار و تردید نماید . بنابراین ، اصل اصالت سند رسمی و اعتبار آن که در ماده 70 قانون ثبت به آن اشاره شده است ،ویژه سند رسمی است و سند عادی از چنین امتیازی برخوردار نیست ؛ پس تعرض به اصالت سند عادی اگر چه می تواند به شکل ادعای جعل مطرح شود ، اما انکار یا تردید هم نسبت به سند عادی امکان پذیر است. علاوه بر این در خصوص اعتبار اسناد رسمی در محاکم بر اساس قانون لازم به ذکر است که طبق ماده 1290 قانون مدنی ، " اسناد رسمی درباره طرفین و ورّاث آنها و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد " . پس اسناد رسمی را طی شرایطی می توان به اشخاص ثالث نیز تسری داد. نکته آخر اینکه با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها باید دانست که اگر شخصی یک ملک را با سند عادی خریده باشد هم تحت شرایطی می توان او را به خریداری که با سند رسمی اقدام کرده باشد مقدم شمرد.

• توسط:
• ۱۴۰۲/۶/۱۶ | ۸:۲۲:۴۹

---

با سلام با توجه به ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، اسناد عادی چه از حیث تاریخ و چه از نظر مفاد آن نسبت به اشخاص ثالث اعتبار و اثری ندارد؛ ولیکن در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است، حتی علیه اشخاص ثالث، بنابراین در فرض پرسش، در صورت احراز تقدیم تاریخ انجام معامله و نیز احراز صحت معامله با جمیع شرایط قانونی آن دارندۀ سند مقدم می­تواند جهت احقاق حقوق قانونی خود اقامه دعوا نماید، در این فرض، نظر اکثریت در حدودی که متضمن مراتب فوق باشد قابل تأیید است.