پرسش: معاملهای در مورد یک باب ساختمان صورت گرفته و در قول نامه شرط شده چنانچه هریک از طرفین از انجام معامله متصرف شوند (بدون قید زمان) مبلغ یک میلیون ریال به طرف مقابل به عنوان ضرر و زبان بپردازد آیا شرط مذکور با توجه به ماده ۴۰۱ قانون مدنی مبطل عقد است؟
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی
مدت زمان مشاوره حقوقی
اجرت (تومان)
پرداخت آنلاین
5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری
درخواست جهت: ثبت انلاین لایحه و اظهارنامه (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند)
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی
مدت زمان مشاوره حقوقی
اجرت (تومان)
پرداخت آنلاین
لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.
مشاوره فوری با وکیل: 09212242670
اتفاق نظر
با توجه به صراحت ماده ۳۹۹ قانون مدنی نتیجه خیار شرط حق اعمال اختیار فسخ برای هریک از متبایعین یا شخص خارجی است، در این صورت است که شرط فسخ باید دارای شرایط مفید در ماده ۴۰۱ قانون مدنی باشد. حال آنکه از فرض پرسش قید مذکور خیار شرط نیست که بتوان آثار قانونی خیار شرط را بر آن تحمیل کرد. بلکه قید مذکور از باب تحکیم و استحکام معامله است و به استناد این قید نمیتوان درخواست فسخ معامله را به عنوان خیار شرط طرح کرد. مضاف بر این که به صراحت ماده ۲۲۴ قانون مدنی الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه و قید مذکور عرفا خیار شرط محسوب نمیشود.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی
در شرایط مزبور تعداد مطلوب قید نشده که هم درخواست التزام به تنظیم سند رسمی و هم مطالبه ضرر و زیان امکان پذیر باشد، هرچند همان گونه که در نظریه اکثریت استدلال گردیده، معمولاً شرایط در قراردادها در جهت استحکام معامله و در جهت اصل لزوم قراردادهاست و خیارات به عنوان قواعد استثنایی بر اصل لزوم، نیازمند صراحت و دلیل است در فرضی که در معاملهای شرط انصراف و پرداخت وجه التزام شده باشد باید از مفاد و مدلول قرارداد تنظیمی مدت شرط و اختیار فسخ استنباط و مستفاد شود؛ زیرا مدت خیار ممکن است به طور ضمنی معین شود یا از اوضاع و احوال به روشنی استنباط شود. فرضاً چنانچه برای انتقال رسمی در قرارداد تنظیم تاریخ معین شده باشد (با قید محل تنظیم سند) تاریخ اعمال خیار همان تاریخ تنظیم سند رسمی است و معین نشدن آغاز مهلت خیار شرط آن را مجهول نمیکند و مدت از تاریخ تنظیم سند عادی شروع میشود.
توسط:
سیما غفوری
۱۴۰۲/۶/۱۶ | ۱۵:۳۵:۱
نکات مهم در خصوص خیار شرط :
۱-مدت حتما باید معلوم باشد.
2- در همه قراردادها به استثنای قرارداد وقف و ازدواج ممکن است شرط شود.
3- ابتدای خیار شرط طبق توافق دو طرف قرارداد، معین خواهدشد و درصورتیکه ابتدای آن ذکر نشده باشد، از تاریخ قرارداد محسوب میشود.
4-این خیار مبتنی بر رضایت و توافق دو طرف قرارداد است.
5-این خیار تنها خیاری است که میتوان آن را برای اشخاص دیگری غیر از دو طرف قرارداد(اشخاص ثالث) گذاشت.
توسط:
فاطمه عمادی
۱۴۰۲/۶/۱۶ | ۱۰:۱۲:۲۸
باسلام از عبارت موجود در قرارداد نمیتوان ماده ٣٩٩ و شرایط اعمال خیار شرط را استنباط نمود بنظر میرسد بیان مزبور حقیقتا تدبیری جهت استحکام تعهد متعاملین بوده است ولی میتوان از متن توافق بعمل آمده و اصل لزوم قراردادهای افراد استباط نمود که زمان تنظیم قرارداد ابتدای اعمال این خیار میباشد .
توسط:
حسین سیفی
۱۴۰۲/۶/۱۵ | ۲۲:۱۷:۳۰
یقینا شرط باید دارای مدت باشد چرا که نبود مدت در شرط فسخ عملا مصداق شرط مجهول است و منحبر به بطلان شرط میشود ویا بر اساس نظر اکثریت زمان انعقاد را زمان اعمال شرط میتوان تلقی مرد مگر در قراردادهای مدت دار مثل اجاره که میتوان مدت قرارداد را مدت اعمال شرط فسخ قلمداد نمود .
توسط:
صفایی
۱۴۰۲/۶/۱۵ | ۱۹:۴:۱۳
با سلام من طبق قرارداد مبایعه نامه آپارتمانی را به شخصی فروختم که تو بازپرداخت ثمن باهم دچار مشکل شدیم ممنونم از وکلا خوب موسسه ک با حوصله به سوالام پاسخ دادن و با کمک نگارش اظهارنامه ای ک انجام دادن تونستم مبلغ ازشون دریافت کنم ممنونم از موسسه خوب وکیل تلفنی بخاطر خدمات بی نظیرشون
توسط:
محمد صادق تیغ نورد
۱۴۰۲/۶/۱۵ | ۱۰:۵۲:۴۱
با سلام و احترام،
یکی از مفاهیم حقوقی رایج در قراردادهای متداول بین مردم واژه خیار می باشد بدین معنا که هریک از طرفین با توافق به عمل آمده یا تعیین وضعیت از سوی قانونگذار در قوانین جاری می توانند قرارداد را فسخ نمایند. در تعریف این عنوان حقوقی باید گفت که خیار عبارت است از توانایی یکی از طرفین قرار داد در برهم زدن عقد، طبق ماده 399 قانون مدنی…در عقد بیع (و سایر عقود قانونی مثل صلح واجاره و…)، ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع(فروشنده) یا مشتری (خریدار)یا هر دو، یا شخص خارجی، اختیار فسخ معامله، باشدبه این شرط خیار شرط می گویند بر اساس قانون اگر برای خیار شرط مدت زمانی مشخص نشده باشد وفق ماده 401 قانون مدنی عقد و شرط هر دو باطل هستند لذا تعیین مدت برای اعمال خیار بسیار مهم بوده و باعث بطلان خود عقد خواهد شد. این امر به تایید شعب مختلف دادگاه در دیوان عالی یا دادگاه تجدیدنظر نیز رسیده است و بر همین اساس اگر در عقد بیع مدت اختیار فسخ معامله ذکر نگردد و یا مجهول باشد عقد بیع و شرط باطل است ولی چنانچه مدت به نحو غیر محدود یا دائمی باشد به صحت عقد خللی وارد نمی کند.
توسط:
معراج فرجی
۱۴۰۲/۶/۱۵ | ۱۰:۲۸:۵۵
ماده ۳۹۹ قانون مدنی نتیجه خیار شرط حق اعمال اختیار فسخ برای هریک از متبایعین یا شخص خارجی است، در این صورت است که شرط فسخ باید دارای شرایط مفید در ماده ۴۰۱ قانون مدنی باشد
توسط:
آرش سلیمی
۱۴۰۲/۶/۱۵ | ۱۰:۱۳:۲۶
با سلام
دلیل لزوم تعیین مدت برای خیار در بیع خیاری این است که درصورت عدم تعیین مدت، شرط مجهول میشود و مجهول بودن آن موجب جهل در ارزش مبیع میشود، زیرا وجود خیار شرط و مدت آن در بیع در ارزش مبیع تأثیرگذار است. لذا ماده۴٠١ قانون مدنی مقرر داشته است:«اگر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع، باطل است.»
نامعین بودن مدت خیار درصورتی که خیار برای فروشنده باشد موجب کاهش ارزش مبیع برای مشتری به مقدار نامعینی میگردد.
اگر خیار برای مشتری و مدت آن نامعلوم باشد، قیمت مبیع به میزان نامعینی افزایش خواهد یافت و بنابراین در هر دو صورت ارزش مبیع مجهول میشود.
جهل به مبیع نیز مطابق مادهی233 قانون مدنی باعث بطلان بیع خواهد شد درحالیکه با معین بودن مدت خیار میزان تغییر در ارزش مبیع معلوم است.
توسط:
mohamad sheykhi
۱۴۰۲/۶/۱۵ | ۹:۵۷:۵۲
باتوجه به صراحت ماده ۳۹۹ قانون مدنی نتیجه خیار شرط حق اعمال اختیار فسخ برای هریک از متبایعین یا شخص خارجی است، در این صورت است که شرط فسخ باید دارای شرایط مفید در ماده ۴۰۱ قانون مدنی باشد. حال آنکه از فرض پرسش قید مذکور خیار شرط نیست که بتوان آثار قانونی خیار شرط را بر آن تحمیل کرد. بلکه قید مذکور از باب تحکیم و استحکام معامله است و به استناد این قید نمیتوان درخواست فسخ معامله را به عنوان خیار شرط طرح کرد. مضاف بر این که به صراحت ماده ۲۲۴ قانون مدنی الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه و قید مذکور عرفا خیار شرط محسوب نمیشود.
توسط:
امین چراغی شیخ آباد
۱۴۰۲/۶/۱۵ | ۸:۱۵:۲۷
سلام و عرض ادب
دلیل لزوم تعیین مدت برای خیار در بیع خیاری این است که درصورت عدم تعیین مدت، شرط مجهول میشود و مجهول بودن آن موجب جهل در ارزش مبیع میشود، زیرا وجود خیار شرط و مدت آن در بیع در ارزش مبیع تأثیرگذار است. لذا ماده۴٠١ قانون مدنی مقرر داشته است:«اگر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع، باطل است.»
نامعین بودن مدت خیار درصورتی که خیار برای فروشنده باشد موجب کاهش ارزش مبیع برای مشتری به مقدار نامعینی میگردد.
اگر خیار برای مشتری و مدت آن نامعلوم باشد، قیمت مبیع به میزان نامعینی افزایش خواهد یافت و بنابراین در هر دو صورت ارزش مبیع مجهول میشود.
جهل به مبیع نیز مطابق مادهی233 قانون مدنی باعث بطلان بیع خواهد شد درحالیکه با معین بودن مدت خیار میزان تغییر در ارزش مبیع معلوم است
توسط:
مجید پریدست فومنی
۱۴۰۲/۶/۱۵ | ۸:۳:۱۲
با سلام از آنجاییکه نتیجه خیار شرط در برگیرنده حق فسخ نیز خواهد شد حال آنکه گاها در معاملات به جهت صحت و استحکام عقد فی مابین برخی از شروط لحاظ میگردند چنین شروطی که مقرره استحکام است تابع خیار فسخ نبوده و تنها در نفس خود قابل به پذیرش خواهد بود
توسط:
فاطمه موحدین
۱۴۰۲/۶/۱۵ | ۷:۵۴:۵
در قراردادها در جهت استحکام معامله و در جهت اصل لزوم قراردادهاست و خیارات به عنوان قواعد استثنایی بر اصل لزوم، نیازمند صراحت و دلیل است در فرضی که در معاملهای شرط انصراف و پرداخت وجه التزام شده باشد باید از مفاد و مدلول قرارداد تنظیمی مدت شرط و اختیار فسخ استنباط و مستفاد شود-دراین موضوع شرط چون برخلاف ذات عقدنیست پس قابل قبول خواهدبودومانعی ندارد.
توسط:
فریبرز ذوالفقاری
۱۴۰۲/۶/۱۵ | ۷:۵۱:۳۷
با سلام با توجه به صراحت ماده ۳۹۹ قانون مدنی نتیجه خیار شرط حق اعمال اختیار فسخ برای هریک از متبایعین یا شخص خارجی است، در این صورت است که شرط فسخ باید دارای شرایط مفید در ماده ۴۰۱ قانون مدنی باشد. حال آنکه از فرض پرسش قید مذکور خیار شرط نیست که بتوان آثار قانونی خیار شرط را بر آن تحمیل کرد. بلکه قید مذکور از باب تحکیم و استحکام معامله است و به استناد این قید نمیتوان درخواست فسخ معامله را به عنوان خیار شرط طرح کرد. مضاف بر این که به صراحت ماده ۲۲۴ قانون مدنی الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه و قید مذکور عرفا خیار شرط محسوب نمیشود.
نظر شما در مورد این مطلب