حق فسخ معامله از سوی بایع در صورت تصریح در قرار داد
حق فسخ معامله از سوی بایع در صورت تصریح در قرار داد
در صورتی که در قرار داد مبیع، مشتری چکهایی را به فروشنده بابت ثمن معامله بدهد و مبیع تحویل شود و در ضمن قرار داد شرط شود چنانچه هریک از چکها در موعد مقرر پرداخت نشود و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شود بایع حق فسخ معامله را خواهد اشت، اگر یکی ازچکها پرداخت نگردد و گواهی عدم پرداخت صادر شود، آیا بایع میتواند معامله را فسخ کند در صورت مثبت بودن مستند آن چیست و مدت اعمال حق تا چه زمانی است؟
نظر اکثریت
با توجه به اصل حاکمیت قصد و اراده در انجام معاملات و اینکه الفاظ عقود محمول بر معانی عرفیه است چنانچه مدت اعمال خیار شرط محرز و مشخص نشود موضوع مشمول ماده 401 قانون مدنی باشد و با این وصف هم شرط خیار وهم بیع باطل است. بدیهی است در صورت احرزا مدت معین و اعمال خیار در مدت، بیع فسخ میشود.
نظر اقلیت
گروه اول: به استناد ماده 10 قانون مدنی این شرط به منزله قرارداد خصوصی محسوب و لازم الرعایه است، لذا در صورتی که بایع در مدت عرفی نسبت به اعمال شرط اقدام کند عقد بیع فسخ میشود و الا آثاری به آن مترتب نیست.
گروه دوم: شرط مزبور خلاف شرع و باطل است و بطلان آن تسری به عقد ندارد و عقد بیع صحیح تلقی میشود.
نظر کمیسیون نشست قضائی:
نظر به اینکه هرگاه ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است والا تابع قرارداد متعاملین است، شروع مدت خیار از تاریخ تنظیم عقد است. چنانچه تاریخ تنظیم سند رسمی وحدود تعهدات طرفین در تاریخی بعد از تاریخ وصول چکهاتعیین شده باشد اعم از این که چک ها حال باشند یا وعده دار، ابتدای خیار مراجعه به بانک محال علیه وانتهای آن تاریخ تعهدات طرفین و تاریخ تنظیم سند رسمی خواهد بود که دراین فرض هم شرط صحیح است و هم عقد معتبر است و بایع حق فسخ خواهد داشت. در صورتی که تاریخ تنظیم سند رسمی قبل از تاریخ وصول وجه چکها باشد تاریخ سر رسید چک، میتواند تاریخ اعمال خیار تلقی شود.
سلام من ۱سوالی داشتم خواستم بپرسم آیا فسخ به خاطر تغییر فاحش قیمت امکان پذیر ؟ من خونه فروختم امت بعدش متوجه شدم قیمتی ک املاک اعلام کرده خیلی پایین تر از قیمت منطقه بوده است
باسلام نظر به اینکه هرگاه ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است والا تابع قرارداد متعاملین است، شروع مدت خیار از تاریخ تنظیم عقد است. چنانچه تاریخ تنظیم سند رسمی وحدود تعهدات طرفین در تاریخی بعد از تاریخ وصول چکهاتعیین شده باشد اعم از این که چک ها حال باشند یا وعده دار، ابتدای خیار مراجعه به بانک محال علیه وانتهای آن تاریخ تعهدات طرفین و تاریخ تنظیم سند رسمی خواهد بود که دراین فرض هم شرط صحیح است و هم عقد معتبر است و بایع حق فسخ خواهد داشت. در صورتی که تاریخ تنظیم سند رسمی قبل از تاریخ وصول وجه چکها باشد تاریخ سر رسید چک، میتواند تاریخ اعمال خیار تلقی شود.
در خصوص حق فسخ ناشی از عدم انجام تعهد خریدار دائر بر گواهی عدم پرداخت چک های صادره ایشان به عنوان ثمن معامله، می توان مستفاد از اصل حاکمیت اراده و تبعیت عقود از قصد طرفین این شرط خیار را مجری و معتبر دانست. در این خصوص باید قائل به چنین حقی برای بایع بود تا بتواند معامله را به استناد عدم پرداخت ثمن فسخ نماید
با توجه به اصل حاکمیت قصد و اراده در انجام معاملات و اینکه الفاظ عقود محمول بر معانی عرفیه است چنانچه مدت اعمال خیار شرط محرز و مشخص نشود موضوع مشمول ماده ۴۰۱ قانون مدنی باشد و با این وصف هم شرط خیار وهم بیع باطل است. بدیهی است در صورت احرزا مدت معین و اعمال خیار در مدت، بیع فسخ میشود.
با سلام هرگاه معاملات متعددی در طول یکدیگر بر مبیع واقع شود و معامله اول با اعمال خیار تخلف از شرط (عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد مقرر) منحل شود، به‌دلیل وجود شرط ضمنی مبنی بر بقای عین یا عدم انجام تصرفات ناقله در مبیع، و نیز به حکم عرف که جزئی از عقد و به‌منزله ذکر در قرارداد است، و بدین جهت که خریدار واقعاً یا فرضاً از وجود حق فسخ و امکان بازگشت مبیع مطلع بوده است، فروشنده نخست میتواند با انحلال قرارداد اول، مبیع را از ایادی بعدی مسترد کند. از تعلیل مندرج در رأی و مفهوم مخالف آن چنین فهمیده میشود که چنانچه قرارداد اول شفاهی بوده است و امکان اطلاع خریدار از خیار تخلف از شرط وجود نداشته یا اینکه پس از انعقاد قرارداد نخست، در قالب توافق مستقل یا شرط الحاقی، فسخ قرارداد در اثر تخلف از شروطِ مورد تواق امکان‌پذیر شود، بدون اینکه در قرارداد نخست بدان تصریح شده باشد، انحلال قرارداد اول تأثیری بر قراردادهای بعدی ندارد. وانگهی، اقاله معامله نخست موجب بی‌اعتباری قراردادهای بعدی نمی‌شود. همچنین، مفاد رأی‌وحدت رویه اختصاص به «عقد بیع» و «خیار تخلف شرط» ندارد؛ بلکه در «تمام معاملات» و «کلیه خیارهای قراردادی» و نیز در مورد «شرط فاسخ» قابل اجراست؛ اما در خیارهای قانونی، انحلال قرارداد اول باعث بطلان یا انفساخ عقود لاحق نمی‌شود؛ نتیجه‌ای که بسیاری از فقهای امامیه و برخی از حقوق‌دانان نیز آن را تأیید کرده اند و از ملاک مواد پراکنده قانون مدنی هم برمی‌آید. به‌علاوه، اگرچه در رأی وحدت رویه، وضعیت معاملات بعدی در صورت انحلال قرارداد نخست مشخص نشده است، اما در خیارهای قراردادی، معاملات بعدی را باید «مراعی» شمرد و با انحلال قرارداد اول، از همان تاریخ و با رد بایع نخست، عقود لاحق باطل میشود.
حق فسخ معامله در قرارداد به معنای امکان لغو یا فسخ یک تعهد یا توافق در قرارداد است. این حق ممکن است به صورت صریح در قرارداد ذکر شده باشد یا بر اساس قوانین و مقررات مربوطه قابل اجرا باشد. عواملی مانند نوع قرارداد، شرایط آن، می‌توانند تعیین کننده حق فسخ باشند. برای درک بهتر موضوع و اعمال حق فسخ در قرارداد، نیاز به بررسی دقیق متن قرارداد تنظیمی بین طرفین است.
گردآوری نظریات مشورتی و نظریات کمیسیون های قضایی در یک سایت که امکان بحث و تبادل نظر برای صاحب نظران و دانشجویان و مشاورین حقوقی هم فراهم باشد واقعا کار مفیدیه که توسط موسسه وکیل تلفنی انجام شده ممنونم
با سلام چنانچه شرط بیع پاس شدن چکها باشداگر برای هرکدام از چک هاگواهی عدم پرداخت صادر شود برای بایع حق فسخ برقرار خواهد شد در مقابل اگر مدت برای وصول لحاظ شود شرط و بیع باطل و بایع حق ابطال و ضبط مبالغ به جهت خسارت از حبس مبیع در مدت گذشته از بیع بابت حبس متبایع رت دارد
پایان دادن به قرارداد توسط یکی از دو طرف یا شخص ثالث را فسخ قرارداد می گویند. بنایراین یکی از عواملی که باعث سقوط تعهدات ناشی از قرارداد می شود،اراده ی یک طرفه انحلال قرارداد و تعهد می باشد و نوعی ایقاع است (یعنی اینکه یک طرف به طور مستقل می تواند حق فسخ خود را اعمال نماید
سلام و عرض ادب پایان دادن به قرارداد توسط یکی از دو طرف یا شخص ثالث را فسخ قرارداد می گویند. بنایراین یکی از عواملی که باعث سقوط تعهدات ناشی از قرارداد می شود،اراده ی یک طرفه انحلال قرارداد و تعهد می باشد و نوعی ایقاع است (یعنی اینکه یک طرف به طور مستقل می تواند حق فسخ خود را اعمال نماید بدون اینکه نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که این عمل ایقاع گفته می شود). از طرفی می توان گفت فسخ قرارداد از حقوق مالی است زیرا با اجرای آن مال بدست می آید. به طور مثال اگر مشتری در قرارداد خرید یا فروش با استفاده از این حق ، عقد را فسخ کند و مبلغ پرداخت شده به او باز می گردد . بنایراین حق فسخ نیز مانند سایر حقوق به سبب قرارداد یا به طور خود به خود می تواند مورد انتقال قرار گیرد.
با سلام به اینکه هرگاه ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است والا تابع قرارداد متعاملین است، شروع مدت خیار از تاریخ تنظیم عقد است. چنانچه تاریخ تنظیم سند رسمی وحدود تعهدات طرفین در تاریخی بعد از تاریخ وصول چکهاتعیین شده باشد اعم از این که چک ها حال باشند یا وعده دار، ابتدای خیار مراجعه به بانک محال علیه وانتهای آن تاریخ تعهدات طرفین و تاریخ تنظیم سند رسمی خواهد بود که دراین فرض هم شرط صحیح است و هم عقد معتبر است و بایع حق فسخ خواهد داشت. در صورتی که تاریخ تنظیم سند رسمی قبل از تاریخ وصول وجه چکها باشد تاریخ سر رسید چک، میتواند تاریخ اعمال خیار تلقی شود.
با سلام به تعریف قانونگذار و در طبق ماده۳۹۹ق .م در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معینی برای هرکدام از متعاملین و یا شخص ثالث اختیار فسخ معامله باشد.با توجه به این موضوع خیار شرط ممکن است برای هرکدام از متعاملین یا شخص ثالث بلا دلیل در قرارداد در نظر گرفته شود.به جهت اعمال خیار شرط حاصله از معامله،تعیین ابتدا و انتهای مدت آن باید ذکر شود و در صورت ذکر نشدن و عدم تعیین ابتدای آن از تاریخ عقد و انتهای تا تاریخ تنظیم سند و یا تاریخ تحویل و...محسوب می شود.
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|---|---|
| 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 100,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 200,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 300,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 350,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 380,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری | 1,000,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی | 1,000,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|
لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.
درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900
مشاوره فوری با وکیل: 09212242670
طراحی سایت
و
سئو
توسط رایا مارکتینگ
تولید محتوا
توسط رایا مارکتینگ
نقشه سایت
نظر شما در مورد این مطلب