موسسه وکیل تلفنی

  • سمیرا زینالی گوروان گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۳:۱۶:۴۹ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
  • الناز زنگی آبادی الناز زنگی آبادی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۹:۲۹:۸ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
  • پویا احمدی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۸:۲۴:۳۰ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
  • محمدی محمدی گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۷:۴۳:۵۸ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
  • عطیه فلاح عطیه فلاح گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۲:۲۴:۸ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۹:۵۵:۱ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
  • امید شبیری امید شبیری گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۴:۵۴:۳۶ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴
  • نرگس محمدیان گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۱:۴:۱۵ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴
  • پربا کریم پور بسته بگلو گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۸:۱۷:۲۷ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳
  • جعفر علیمرادی گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۶:۵۷:۴۲ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۲
انجمن وکیل تلفنی

خرید و فروش سلاح شکاری

خرید و فروش سلاح شکاری

  • توسط مریم پرتوی
  • ۱۳۹۵/۷/۲۹ | ۱۴:۱:۱۴
  • 10 نظر

 

 

پرسش: شخصی به نام (الف) از آقای (ب) یک قبضه سلاح شکاری خریداری می‌کند بعد از دو سال فسخ معامله را بر این اساس که اسلحه فاقد جواز است، درخواست می‌کند پرسش این است که آیا این معامله باطل است یا صحیح و تصمیم دادگاه چیست؟

 

نظر اکثریت

این معامله باطل است، چون شرایط چهارگانه معامله به طور جمعی لحاظ می‌شود و در این مورد معامله فاقد شرط چهارم؛ یعنی، مشروعیت است، چون قانون مدنی در ماده 348 مقرر داشته با بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است ... باطل است در نتیجه این دادخواست قابلیت رسیدگی ندارد.

نظر اقلیت

مالیت دارد، معامله صحیح است و برای فسخ باید رسیدگی شود و باطل نیست.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

مطابق مقررات ماده ۳۴۸ قانون مدنی: «بیع چیزى که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است... باطل است » با توجه به این که طبق مقررات ماده ۲ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح... مصوب ۱۳۵۰ خرید و فروشی یا نگهداری یا حمل و نقلی یا مخفی کردن هر نوع اسلحه مجاز ممنوع است مگر با اجازه وزارت جنگ (وزارت دفاع) و طبق قسمت اخیر جواز حمل اسلحه به نام اشخاصی جنبه اختصاصی دارد نه عمومی، خریدار می‌تواند تقاضای ابطال معامله و یا با توجه به قرارداد تنظیمی دعوای فسخ آن را حساب مورد اقامه کند.


  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۶/۵ | ۱۹:۳۰:۲۸

مطابق مقررات ماده ۳۴۸ قانون مدنی: «بیع چیزى که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است... باطل است » با توجه به این که طبق مقررات ماده ۲ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح... مصوب ۱۳۵۰ خرید و فروشی یا نگهداری یا حمل و نقلی یا مخفی کردن هر نوع اسلحه مجاز ممنوع است مگر با اجازه وزارت جنگ (وزارت دفاع) و طبق قسمت اخیر جواز حمل اسلحه به نام اشخاصی جنبه اختصاصی دارد نه عمومی، خریدار می‌تواند تقاضای ابطال معامله و یا با توجه به قرارداد تنظیمی دعوای فسخ آن را حساب مورد اقامه کند.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۶/۵ | ۱۷:۲۹:۱۴

باسلام. شرایط معامله و افرادی که با انها معامله صحیح است در ماده 190 قانون مدنی امده است و چون معامله مشروعیت را که از جمله شروط صحیح است را ندارد و همچنین طبق ماده 348 قانون مدنی فاقد شرط صحیح معامله است و معامله باطل است و دادخواست قابلیت رسیدکی ندارد.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۶/۵ | ۱۷:۲۳:۳۴

باید اشاره داشت که در مواردی که جهت معامله مشروعیت نداشته باشد مسلما معامله باطل است حال در فرض سوال که اسلحه ای فاقد مجوز مورد معامله قرار گرفته است امکان فسخ آن و به تبع دعوای تنفیذ فسخ آن در دادگاه مسموع نخواهد بود.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۶/۵ | ۱۳:۴۳:۴۵

سلام سپاس از لطف شما بابت مشاوره خوبتون و نگارش های و پیگیری هایی که انجام میدید من با سایت وکیل تلفنی به صورت اتفاقی اشنا شدم و اللن به مدت ۱سال پروندمو از طریق مشاوره و نگارش های موسسه جلو میبرم و از دفاعیات و نگارش های انجام شده بسیار ممنونم
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۶/۵ | ۱۳:۳۶:۱۰

باسلام برای آنکه یک معامله باطل محسوب گردد باید شرایط اصلی قراردادها در آن نقض شده باشد. شروط اصلی قرارداد عبارتند از الف- قصد و رضا ب- اهلیت طرفین ج- موضوع معامله د- جهت معامله لذا این معامله باطل است و در این مورد معامله فاقد شرط چهارم یعنی مشروعیت جهت معامله است یعنی زمانی جهت یا همان هدف نامشروع باشد معامله باطل است.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۶/۵ | ۱۰:۱۲:۳۹

طبق مقررات ماده ۲ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح... مصوب ۱۳۵۰ خرید و فروشی یا نگهداری یا حمل و نقلی یا مخفی کردن هر نوع اسلحه مجاز ممنوع است مگر با اجازه وزارت جنگ (وزارت دفاع)
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۶/۵ | ۱۰:۱۲:۳۴

باسلام بیع چیزی که قانوناً ممنوع بوده و غیر مجاز است باطل است یعنی از پایه این خرید و فروش باطل است و خریدار می‌تواند ثمن معامله را استرداد کند
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۶/۵ | ۱۰:۴:۴۳

با سلام حمل غیر قانونی و بدون مجوز، انواع اسلحه در کشور ایران جرم انگاری شده است. این مسئله از جهت اهمیت حفظ نظم و امنیت در جامعه برای سایر شهروندان مد نظر قرار گرفته است. زیرا که حمل اسلحه توسط شخصی که فاقد صلاحیت لازم برای داشتن آن است یک تهدید برای مردم و جامعه محسوب می شود. اما خب در برخی از کشور ها در مورد داشتن اسلحه برای شهروندان، محدودیتی وضع نشده است و هر شخصی در هر رده ی سنی ای می تواند اسلحه حمل کند و نیازی به مجوز ندارد، در نتیجه نرخ جرم های ارتکابی به وسیله ی اسلحه نیز در آن جا بیشتر است. سلاح ها بطور کلی به دو دسته سلاح گرم و سلاح سرد تقسیم می شوند. بارزترین مصداق، برای سلاح سرد، چاقو و برای سلاح گرم نیز تفنگ است.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۶/۵ | ۸:۱۹:۱۳

سلام و عرض ادب نگهداری، حمل، استفاده، قاچاق، ساخت، مونتاژ، توزیع، تعمیر و خرید و فروش سلاح در کشور ما ممنوع است. مقنن برای حفظ امنیت جامعه و جلوگیری از ترویج استفاده غیر مجاز آنها و جلوگیری از خطرهای احتمالی، قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز را در سال 1390 وضع کرده و نگهداری، حمل، استفاده، قاچاق، ساخت، مونتاژ، توزیع، تعمیر و خرید و فروش غیر مجاز سلاح را جرم انگاری کرده برای ارتکاب آنها مجازات سنگینی را تعیین کرده است. همانگونه که قانونگذار در ماده 1 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، تبیین کرده، قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آنها به کشور و یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیر مجاز است.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۶/۵ | ۷:۲۰:۳۷

با سلام خدمت شما مطابق مقررات ماده ۳۴۸ قانون مدنی: «بیع چیزى که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است... باطل است » با توجه به این که طبق مقررات ماده ۲ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح... مصوب ۱۳۵۰ خرید و فروشی یا نگهداری یا حمل و نقلی یا مخفی کردن هر نوع اسلحه مجاز ممنوع است مگر با اجازه وزارت جنگ (وزارت دفاع) و طبق قسمت اخیر جواز حمل اسلحه به نام اشخاصی جنبه اختصاصی دارد نه عمومی، خریدار می‌تواند تقاضای ابطال معامله و یا با توجه به قرارداد تنظیمی دعوای فسخ آن را حساب مورد اقامه کند.

نظر شما در مورد این مطلب

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت آنلاین
5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 100,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 300,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 350,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 380,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری 1,000,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی 1,000,000 هزار تومان پرداخت آنلاین

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت آنلاین

لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.

روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.

درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900

مشاوره فوری با وکیل: 09212242670

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان

02147625900

 

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی

09212242670

 

واحد وکالت تلفنی

 

ایمیل وکیل تلفنی

vakiltel@gmail.com

 

ایمیل مالی وکیل تلفنی

vakiltelmali@gmail.com

 

واحد گارانتی مشاوره حقوقی

hade_tavakoli@yahoo.com

 

شماره پیامک مشاوره حقوقی

30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی مازندران:

مازندران شهرستان آمل خیابان هراز افتاب یک ساختمان ایران مهر طبقه چهارم واحد 12 

 

قوانین و مقررات وکیل تلفنی 

مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی تلفنی  مشاوره حقوقی فوری اورژانس مشاوره حقوقی