درخواست جهت: ثبت انلاین لایحه و اظهارنامه (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند)
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی
مدت زمان مشاوره حقوقی
اجرت (تومان)
پرداخت آنلاین
لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.
مشاوره فوری با وکیل: 09212242670
پرسش: شخصی به نام (الف) از آقای (ب) یک قبضه سلاح شکاری خریداری میکند بعد از دو سال فسخ معامله را بر این اساس که اسلحه فاقد جواز است، درخواست میکند پرسش این است که آیا این معامله باطل است یا صحیح و تصمیم دادگاه چیست؟
نظر اکثریت
این معامله باطل است، چون شرایط چهارگانه معامله به طور جمعی لحاظ میشود و در این مورد معامله فاقد شرط چهارم؛ یعنی، مشروعیت است، چون قانون مدنی در ماده 348 مقرر داشته با بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است ... باطل است در نتیجه این دادخواست قابلیت رسیدگی ندارد.
نظر اقلیت
مالیت دارد، معامله صحیح است و برای فسخ باید رسیدگی شود و باطل نیست.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی
مطابق مقررات ماده ۳۴۸ قانون مدنی: «بیع چیزى که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است... باطل است » با توجه به این که طبق مقررات ماده ۲ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح... مصوب ۱۳۵۰ خرید و فروشی یا نگهداری یا حمل و نقلی یا مخفی کردن هر نوع اسلحه مجاز ممنوع است مگر با اجازه وزارت جنگ (وزارت دفاع) و طبق قسمت اخیر جواز حمل اسلحه به نام اشخاصی جنبه اختصاصی دارد نه عمومی، خریدار میتواند تقاضای ابطال معامله و یا با توجه به قرارداد تنظیمی دعوای فسخ آن را حساب مورد اقامه کند.
توسط:
Mohammad sheykhi
۱۴۰۲/۶/۵ | ۱۸:۳۰:۲۸
مطابق مقررات ماده ۳۴۸ قانون مدنی: «بیع چیزى که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است... باطل است » با توجه به این که طبق مقررات ماده ۲ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح... مصوب ۱۳۵۰ خرید و فروشی یا نگهداری یا حمل و نقلی یا مخفی کردن هر نوع اسلحه مجاز ممنوع است مگر با اجازه وزارت جنگ (وزارت دفاع) و طبق قسمت اخیر جواز حمل اسلحه به نام اشخاصی جنبه اختصاصی دارد نه عمومی، خریدار میتواند تقاضای ابطال معامله و یا با توجه به قرارداد تنظیمی دعوای فسخ آن را حساب مورد اقامه کند.
توسط:
سید عبد الحمید سیدی
۱۴۰۲/۶/۵ | ۱۶:۲۹:۱۴
باسلام.
شرایط معامله و افرادی که با انها معامله صحیح است در ماده 190 قانون مدنی امده است و چون معامله مشروعیت را که از جمله شروط صحیح است را ندارد و همچنین طبق ماده 348 قانون مدنی فاقد شرط صحیح معامله است و معامله باطل است و دادخواست قابلیت رسیدکی ندارد.
توسط:
مهدی مظفری اناری
۱۴۰۲/۶/۵ | ۱۶:۲۳:۳۴
باید اشاره داشت که در مواردی که جهت معامله مشروعیت نداشته باشد مسلما معامله باطل است حال در فرض سوال که اسلحه ای فاقد مجوز مورد معامله قرار گرفته است امکان فسخ آن و به تبع دعوای تنفیذ فسخ آن در دادگاه مسموع نخواهد بود.
توسط:
ذبیحی
۱۴۰۲/۶/۵ | ۱۲:۴۳:۴۵
سلام سپاس از لطف شما بابت مشاوره خوبتون و نگارش های و پیگیری هایی که انجام میدید من با سایت وکیل تلفنی به صورت اتفاقی اشنا شدم و اللن به مدت ۱سال پروندمو از طریق مشاوره و نگارش های موسسه جلو میبرم و از دفاعیات و نگارش های انجام شده بسیار ممنونم
توسط:
فاطمه عمادی
۱۴۰۲/۶/۵ | ۱۲:۳۶:۱۰
باسلام برای آنکه یک معامله باطل محسوب گردد باید شرایط اصلی قراردادها در آن نقض شده باشد. شروط اصلی قرارداد عبارتند از الف- قصد و رضا ب- اهلیت طرفین ج- موضوع معامله د- جهت معامله لذا این معامله باطل است و در این مورد معامله فاقد شرط چهارم یعنی مشروعیت جهت معامله است یعنی زمانی جهت یا همان هدف نامشروع باشد معامله باطل است.
توسط:
معراج فرجی
۱۴۰۲/۶/۵ | ۹:۱۲:۳۹
طبق مقررات ماده ۲ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح... مصوب ۱۳۵۰ خرید و فروشی یا نگهداری یا حمل و نقلی یا مخفی کردن هر نوع اسلحه مجاز ممنوع است مگر با اجازه وزارت جنگ (وزارت دفاع)
توسط:
امان آبادی
۱۴۰۲/۶/۵ | ۹:۱۲:۳۴
باسلام
بیع چیزی که قانوناً ممنوع بوده و غیر مجاز است باطل است یعنی از پایه این خرید و فروش باطل است و خریدار میتواند ثمن معامله را استرداد کند
توسط:
پروانه برغمدی
۱۴۰۲/۶/۵ | ۹:۴:۴۳
با سلام
حمل غیر قانونی و بدون مجوز، انواع اسلحه در کشور ایران جرم انگاری شده است. این مسئله از جهت اهمیت حفظ نظم و امنیت در جامعه برای سایر شهروندان مد نظر قرار گرفته است. زیرا که حمل اسلحه توسط شخصی که فاقد صلاحیت لازم برای داشتن آن است یک تهدید برای مردم و جامعه محسوب می شود. اما خب در برخی از کشور ها در مورد داشتن اسلحه برای شهروندان، محدودیتی وضع نشده است و هر شخصی در هر رده ی سنی ای می تواند اسلحه حمل کند و نیازی به مجوز ندارد، در نتیجه نرخ جرم های ارتکابی به وسیله ی اسلحه نیز در آن جا بیشتر است. سلاح ها بطور کلی به دو دسته سلاح گرم و سلاح سرد تقسیم می شوند. بارزترین مصداق، برای سلاح سرد، چاقو و برای سلاح گرم نیز تفنگ است.
توسط:
امین چراغی شیخ آباد
۱۴۰۲/۶/۵ | ۷:۱۹:۱۳
سلام و عرض ادب
نگهداری، حمل، استفاده، قاچاق، ساخت، مونتاژ، توزیع، تعمیر و خرید و فروش سلاح در کشور ما ممنوع است. مقنن برای حفظ امنیت جامعه و جلوگیری از ترویج استفاده غیر مجاز آنها و جلوگیری از خطرهای احتمالی، قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز را در سال 1390 وضع کرده و نگهداری، حمل، استفاده، قاچاق، ساخت، مونتاژ، توزیع، تعمیر و خرید و فروش غیر مجاز سلاح را جرم انگاری کرده برای ارتکاب آنها مجازات سنگینی را تعیین کرده است.
همانگونه که قانونگذار در ماده 1 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، تبیین کرده، قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آنها به کشور و یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیر مجاز است.
توسط:
فریبرز ذوالفقاری
۱۴۰۲/۶/۵ | ۶:۲۰:۳۷
با سلام خدمت شما مطابق مقررات ماده ۳۴۸ قانون مدنی: «بیع چیزى که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است... باطل است » با توجه به این که طبق مقررات ماده ۲ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح... مصوب ۱۳۵۰ خرید و فروشی یا نگهداری یا حمل و نقلی یا مخفی کردن هر نوع اسلحه مجاز ممنوع است مگر با اجازه وزارت جنگ (وزارت دفاع) و طبق قسمت اخیر جواز حمل اسلحه به نام اشخاصی جنبه اختصاصی دارد نه عمومی، خریدار میتواند تقاضای ابطال معامله و یا با توجه به قرارداد تنظیمی دعوای فسخ آن را حساب مورد اقامه کند.
نظر شما در مورد این مطلب