استفاده از حق فسخ برای مالک به منزله ممانعت از حق نیست

پرسش: آقای (الف) یک خط موبایل را طی قرار داد اجاره به شرط تملیک به آقای ( ب) واگذار می­کند از جمله شرایط ضمن عقد، ممنوعیت خریدار (مستأجر) از انتقال موبایل به غیر در مدت معین و نیز حق فسخ فروشنده در صورت تأخیر در پرداخت اقساط (مال­ الاجاره) بدون نیاز به مراجعه به دادگاه بوده است. آقای (ب) قبل از انقضای مدت مقرره موبایل را به آقای «ج» منتقل کرده و آقای (الف) از طریق مخابرات اقدام به قطع تلق کرد متعاقباً آقای (ج) علیه آقای (الف) دایر به ممانعت از حق شکایت کرده است. آقای (الف) مدعی است که با لحاظ عدم پرداخت اقساط (  مال الاجاره) از حق فسخ خود استفاده کرده است. آیا موضوع عنوان شده دارای وصف جزایی است؟

نظر اکثریت

موضوع دارای وصف جزایی نبوده و قابل تعقیب کیفری نیست مبانی استدلال:

۱. در قرار داد به صراحت عقد اجاره قید شده است و در بند دوم قرار داد نیز حق فسخ برای مالک در صورت عدم پرداخت اقساط بدون تمسک به اقدام قضائی در نظر گرفته شده است؛ بنابراین در صورت عدم پرداخت یکی از اقساط شرط محقق شده و قطع تلفن از ناحیه مالک منطبق بر شرط قراردادی است و فاقد وصف جزایی است.

۲. در فرض پرسش باید احراز شود که مالک کیست اگر شخص (ج) را مالک بدانیم در اینجا جرم محقق است در صورتی که عقد اجاره است و مالکیت شخصی(ب) بر مبیع محقق نگردیده و انتقال آن به شخص (ج) نیز صحیح نیست به همین جهت مالک با قطع موبایل اراده خویش را برعدم تنفیذ معاملات بعدی اعلام می­دارد و چون هنوز مالکیت از شخصی (الف) منتزع نشده قطع تلفن نمی‌تواند دارای وصف جزایی باشد به این دلیل که در قرارداد حق فروش مستأجر تا پرداخت کلیه اقساط سلب شده است.

۳. ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی اشاره به مالکیت شاکی نموده است و شاکی باید دلیل خود را مالکیت ارائه کند و مالکیت او برای دادگاه محرز شود که این موضوع رکن مادی جرم است و در فرض پرسش مالکیت شخصی (ب) و (ج) با توجه به قرارداد محرز نیست به همین جهت اقدام شخص (الف) بر قطع تلفن منطبق بر ماده یاد شده نیست.

۴. چنانچه قرارداد را بیع شرط بپنداریم تا شرط محقق نشود مالکیت مالک منتزع نمی‌شود؛ بنابراین شخصی (الف) از حق مالکیت خود استفاده کرده است.

نظر اقلیت

موضوع دارای وصف جزایی و قابل تعقیب کیفری است مبانی استدلالی: این گونه قراردادها در واقع بیع است و دلیل آن هم تعیین مبلغ زیادی است که به عنوان مال‌الاجاره بین طرفین مقرر شده و در حقیقت عقد بیع محقق گردیده است؛ ولیکن ثمن معامله به صورت تقسیط پرداخت می‌شود چون با انعقاد عقد بیع، موبایل از مالکیت مالک خارج می‌شود. قبل از اقامه دعوا فسخ و اثبات ادعا حق قطع آن را علی الخصوص هنگامی که به شخص (ج) منتقل شده را ندارد و قید عقد اجاره به شرط تملیک ماهیت عقد را که بیع است تغییر نمی‌دهد و با وصف مذکور در صورت قطع موبایل از ناحیه مالک اولیه، نامبرده مرتکب جرم شده و به موجب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) جزایی

نظر اکثریت وفق موازین قانونی و شرعی اعلام شده و مورد تائید است.