تصرف مازاد بر مبیع
- توسط مریم پرتوی
- ۱۳۹۵/۷/۲۹ | ۱۲:۵۵:۱۱
- 15 نظر
- توسط:
- ۱۴۰۲/۶/۱۰ | ۱۱:۳۹:۵۶
باسلام چنانچه خواهان جزئی از زمین خود را از کل عرصه به صورت مشاعی فروخته باشد و خریدار عملا به میزان بیشتری تصرف کرده باشد موضوع تابع مقررات املاک مشاعی بوده و دعوای خلع ید یا تسليط يد مطرح و با رعایت ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی فصل خصومت خواهد شد و چنانچه ملک به صورت مفروز و با مساحت معینی فروخته شده باشد، خریدار مازاد بر مبیع خریداری شده، از ملک هم جوار که مالک آن فروشنده است تصرف کرده باشد مالک ملک مجاور می تواند درخواست خلع ید متصرف را بنماید؛ لذا مورد از موارد استفاده از خیار تخلف از وصف نیست و از مصادیق مواد ۳۵۵ و ۳۸۵ قانون مدنی خارج است.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۶/۴ | ۱۷:۳۸:۵۶
باسلام کسر مساحت یا مازاد مساحت ملک خریداری شده معمولا باعث ایجاد حق فسخ برای طرف متضرر از معامله می شود در فرضی که ملک موضوع مبایعهنامه به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده، و شرط مقدار به عنوان وصف ملک مورد تراضی قرار گرفته، ولی ثمن برای کل مبیع بدون توجه به بهای هر جزء از مساحت معین شده باشد و بعد معلوم شود که کسری مساحت وجود داشته ، با توجه به ماده ۳۵۵ قانون مدنی، مشتری فقط حق فسخ دارد، مگر اینکه طرفین به محاسبه نقیصه تراضی کنند. در شرایطی ممکن است طرفین در قرارداد توافق کنند که در صورت کسری و یا مازاد مساحت، هیچ یک حق فسخ قرارداد را ندارد و صرفاً باید ما به التفاوت کسری و یا مازاد را مطالبه کرد. در اینصورت فردی که این تفاوت را به زیان خود می بیند، حق خواهد داشت ما به التفاوت کسری یا مازاد را از طرف مقابل، مطالبه کند.
ولی چنانچه ثمن معامله بر اساس متراژ مورد توافق قرار گرفته یعنی هر جزء از مبیع در مقابل جزء معینی از ثمن قرار دارد، در این فرض خریدار میتواند دعوی مستقل مطالبه و استرداد مبالغ اضافه پرداختی ثمن را با توجه به مقدار کسری متراژ اقامه کند، ولی این مطلب منصرف از رای راجع به محکومیت فروشنده به تحویل ملک می باشد و در مقام اجرای رای تحویل ملک ، محکمه یا اجرای احکام دادگستری حق و تکلیفی بر مطالبه و وصول مبلغ اضافه دریافتی ثمن ندارد.
جای خوشحالیه که در این سایت مفید جمعی از وکلا و کارشناسان و صاحب نظران حقوقی کشور گرد آمده اند و افراد عادی باورود به سایت میتوانند از نکات و مطالب مطرح شده و تبادل نظرات این متخصصین استفاده کنند.
واقعا آموزنده بود
از تولید محتوای ارزشمند وکیل تلفنی و خدمات مشاوره ای مناسبتون بسیار سپاسگزارم
وقت بخیر
طبق موادقانون مدنی چنانچه مبیع بیشتریاکمترازمیزان موردمعامله باشدبرای خریداریافروشنده حق فسخ راایجادمی کنندودرمواردی که موردمعامله بیشترباشددعوای خلع یدپذیرفته خواهدشد.
با سلام
با توجه به اینکه زمین کمیت پذیر بوده و قابل تجزیه به ابعاد وزوایای مختلف است، اگر خریدار متراژ بیشتری را تملک کند قاعدتا با توجه به احراز مالکیت فروشنده، بهتر می توان دعوای خلع ید را مطرح نمود.
گاهی اوقات ممکن است که ملکی به شرط داشتن متراژ مشخصی فروخته شود و بعداً مشخص گردد که متراژ ملک چیزی نیست که در قولنامه نوشته شده است. اگر متراژ ملک، کمتر از میزان قید شده در قرارداد باشد، خریدار حق فسخ معامله را خواهد داشت اما اگر متراژ آن بیشتر از متراژ نوشته شده در قرارداد باشد، فروشنده می تواند اقدام به فسخ قرارداد نماید.
البته در خصوص موضوع یاد شده بایستی نظر اکثریت را محترم شمرد چرا که اگر بنا باشد بر اساس نظر اقلیت عمل شود عملاً موضوع تصرف در مال مشاع نادیده گرفته شده است بدین توضیح که اگر ۳۰۰ متر از ۱۰۰۰ متر مشاع فروخته شود و ۵۰ متر مازاد تصرف شده باشد باید به این امر توجه داشت که اساساً آیا همان ۳۰۰ متر را شرکای دیگر اذن در تصرف دادند یا خیر اگر چنین باشد و اذن در تصرف ۳۰۰ متر داده باشند در این فرض میتوان نظر اقلیت را پذیرفت و نسبت به ۵۰ متر مازاد خلع ید متصرف غاصب را تقاضا کرد
- توسط:
- ۱۴۰۲/۶/۳ | ۱۰:۳۹:۲۵
با بيشتر بودن مقدار مبيع از ميزان قراردادي بايع به استناد مـاده ۵۳۲ قانون مدنی (خيـار تخلـف از وصـف يـا شرط) حق به هم زدن بيع را دارد. منشأ خيار تخلف ازشرط صفت، مغاير بـودن وصـف واقعـي مــورد معاملــه بــا وصــفي اســت كــه وجــود آن در مــورد معاملــه شــرط شــده اســت بنابراین زياد در آمدن مبيع موجب ضرر بايع ميشود و نميتوان بدون سـبب و ناقـل قانوني قايل به ملكيت خريدار نسبت به مقدار اضافي شد، ضرورت جبران اين ضرر حكم لـزوم عقد را بر ميدارد و خيار فسخ ايجاد ميكند
- توسط:
- ۱۴۰۲/۶/۳ | ۱۰:۲۸:۵۰
چنانچه خواهان جزئی از زمین خود را از کل عرصه به صورت مشاعی فروخته باشد و خریدار عملا به میزان بیشتری تصرف کرده باشد موضوع تابع مقررات املاک مشاعی بوده و دعوای خلع ید یا تسليط يد مطرح و با رعایت ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی فصل خصومت خواهد شد و چنانچه ملک به صورت مفروز و قطعه نیافروزی با مساحت معینی فروخته شده باشد، خریدار مازاد بر مبیع خریداری شده، از ملک هم جوار که مالک آن فروشنده است تصرف کرده باشد مالک ملک مجاور می تواند درخواست خلع ید متصرف را بنماید؛ لذا مورد از موارد استفاده از خیار تخلف از وصف نیست و از مصادیق مواد ۳۵۵ و ۳۸۵ قانون مدنی خارج است.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۶/۳ | ۱۰:۱۱:۱۱
طبق نظریه شماره ۱۳۲۱ / ۷ – ۳۱ / ۲ / ۱۳۹۰ اداره حقوقی قوه قضائیه کسر مساحت یا مازاد مساحت ملک خریداری شده معمولا باعث ایجاد حق فسخ برای طرف متضرر از معامله می شود در فرضی که ملک موضوع مبایعهنامه به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده، و شرط مقدار به عنوان وصف ملک مورد تراضی قرار گرفته، ولی ثمن برای کل مبیع بدون توجه به بهای هر جزء از مساحت معین شده باشد و بعد معلوم شود که کسری مساحت وجود داشته ، با توجه به ماده ۳۵۵ قانون مدنی، مشتری فقط حق فسخ دارد، مگر اینکه طرفین به محاسبه نقیصه تراضی کنند.
با سلام .ماده ۳۸۵ قانون مدنی به اختلاف متراژ یا مساحت ملک پرداخته شده است و قانونگذار در این ماده بیان می دارد:
اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نبوده و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده باشد، ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر در آید، در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت اما اگر خریدار جدا از بیع نامه اقدام به تصرف ملک کند با طرح دعوای خلع ید می توان ان چه که بیش از حد متصرف شده است را باز پس گرفت.
باسلام
در مورد مبیع تجزیه ناپذیر به استناد مواد ۳۵۵ و ۳۸۵ قانون مدنی، چنانچه مبیع کمتر یا بیشتر از میزان مقرر در مبایعه نامه درآید، موجب حق فسخ حسب مورد برای خواهان یا خوانده است مگر اینکه توافق کنند؛ بنابراین، دعوای خلع ید مسموع نیست مثل یک قطعه فرش که دوازده متری معامله میشود ولی سیزده متری در می آید بر این اساس با توجه به نظر اساتید حقوق، دعوای خلع ید مسموع نیست و صرفاً حق فسخ ایجاد خواهد شد؛ زیرا مورد از مصادیق خیار تخلف وصف است و مشمول مواد ۳۵۵ و ۳۸۵ و ۴۰۱ قانون مدنی میشود.
با سلام مورد مطروحه از مصادیق مواد فوق الذکر( ۳۵۵ و ۳۸۵ قانون مدنی) خارج است؛ زیرا این مواد ناظری به موردی است که ملک به صورت قطعه ای به حدود مشخص به فروش میرود منتها وصف مشخصی داشته و به شرط مساحت معین فروخته شده و تخلف از این وصف موجب خبار فسخ به لحاظ خیار تخلف از شرط است؛ ولی در فرضی که شخصی مثلاً، سیصد متر از هزار متر ملک خواهان را خریداری کرده، ولی عملاً سیصد و پنجاه متر تصرف کرده است، پنجاه متر مازاد، از مصادیق قسمت اخیر ماده ۳۰۹ قانون مدنی است درحکم غصب است و دعوای خلع ید بر فرض جمع تمام شرایط پذیرفته میشود.
سلام و عرض ادب
در برخي معاملات، مقدار به عنوان يكي از اوصاف مبيع مدنظر قرار مـي گيـرد که بايع براي خريدن مبيع به چند وصف توجه دارد كه يكي از آنهـا مقـدار و كميـت كالا است که طرفین معامله برابر هر واحد از مبيع، اجزاي ثمن را قرار نداده انـد . يعنـي، به جاي اينكه اجزاي مبيع در مقابل اجزاي ثمن قرار بگيرد، مجموع ثمن در مقابل مجموع مبيـع قرار ميگيرد
در ماده 483 قانون مدنی تصریح شده است :
هرگاه در حال معامله مبيع از حيث مقدار معين بوده و در وقت تسـليم… مبيع زياده از مقدار معين باشد، زياده مال بايع است و وی حق فسخ ندارد
از طرفی مـاده 553 قانون مدنی مقـرر مـي دارد :
اگـر ملكي به شرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشد و بعد معلوم شود كه بيشتر است، بـايع ميتواند آن را فسخ كند در این مورد چون مقـدار جنبـه وصـفي دارد و اثر شرط صفت را داراست، در نتيجه، با بيشتر بودن مقدار مبيع از ميزان قراردادي بايع به استناد مـاده 532 قانون مدنی (خيـار تخلـف از وصـف يـا شرط) حق به هم زدن بيع را دارد. منشأ خيار تخلف ازشرط صفت، مغاير بـودن وصـف واقعـي مــورد معاملــه بــا وصــفي اســت كــه وجــود آن در مــورد معاملــه شــرط شــده اســت بنابراین زياد در آمدن مبيع موجب ضرر بايع ميشود و نميتوان بدون سـبب و ناقـل قانوني قايل به ملكيت خريدار نسبت به مقدار اضافي شد، ضرورت جبران اين ضرر حكم لـزوم عقد را بر ميدارد و خيار فسخ ايجاد ميكند در ماده مذکور اشاره به ملك، مانع از آن نيست كه حكم در مورد ساير اشيا نيز اجرا گردد لذا اين حكم ماده ويژه ملك نيست و در امـوال منقـول نيـز مصـداق دارد .
در مورد مبیع تجزیه ناپذیر به استناد مواد ۳۵۵ و ۳۸۵ قانون مدنی، چنانچه مبیع کمتر یا بیشتر از میزان مقرر در مبایعه نامه درآید، موجب حق فسخ حسب مورد برای خواهان یا خوانده است مگر اینکه توافق کنند؛ بنابراین، دعوای خلع ید مسموع نیست مثل یک قطعه فرش که دوازده متری معامله میشود ولی سیزده متری در می آید بر این اساس با توجه به نظر اساتید حقوق، دعوای خلع ید مسموع نیست و صرفاً حق فسخ ایجاد خواهد شد؛ زیرا مورد از مصادیق خیار تخلف وصف است و مشمول مواد ۳۵۵ و ۳۸۵ و ۴۰۱ قانون مدنی میشود.
نظر شما در مورد این مطلب