تغییر خواسته «خلع ید از شش­دانگ یک قطع زمین» به «خلع ید نسبت به یک­دانگ از زمین» بعد از چندین جلسه دادرسی

پرسش: اگر در دادخواست خلع ید نسبت به شش­دانگ یک قطعه زمین در جلسه چندم دادرسی خوهان تقاضای خلع ید نسبت به یک­دانگ از زمین موضوع خواسته را کند، براساس ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی این امر کاهش خواسته تلقی می­شود یا تغییر خواسته؟

اتفاق نظر

با توجه به اینکه در ملک مشاع هر شریک مجاز به درخواست وضع ید یا تسلیط ید به نسبت سهم خویش در مال مشاعی خواهد بود و وضع ید لزوم متضمن خلع ید متصرف نسبت به قسمتی که اقتضای وضع ید را دارد بوده واظهارات خواهان به عنوان وضع ید خواسته جدید نیست بلکه توضیح وتوجیه خواسته بوده، لذا ادامه دعوا بلااشکال است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (3) مدنی

طبق ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه­های عمومی و انقلاب خواهان می­تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام  مراحل دادرسی کم کند؛ ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده ومنشأ واحدی داشته باشد وتا پایان اولین جلسه (دادرسی) به دادگاه اعلام شود؛ بنابراین، امر تقلیل خواسته در تمام مراحل دادرسی ممکن است لکن افزودن خواسته دعوا یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست با رعایت شرط مصرح در ماده 98 باید تا پایان اولین جلسه به دادگاه اعلام شود. کم کردن خواسته در جایی است که خواسته قابلیت تقلیل داشته باشد. فی المثل ابتدا در دادخواست مبلغ معینی مطالبه شده بعداً به مبلغ کمتری تقلیل داده شود یا اینکه دعوا به خواسته خلع ید از مساحت معینی از زمین اقامه شود بعداً مساحت آن تقلیل داده شود؛ در مورد مطروحه که ابتدا دعوا به خواسته حلع ید نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین اقامه شد، تقاضای خلع ید خواهان نسبت به یک دانگ مشاع زمین از مقوله تغییر خواسته است که بر اساس ماده 98 قانون صرفاً تا پایان اولین جلسه دادرسی ممکن است توضیحاً اضافه می­شود. طبق مواد 576 و581 قانون مدنی طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرر بین شرکا خواهد بود و تصرفات هر یک از شرکا در ملک مشترک و مشاع وقتی جایز است که مسبوق به اذن شریک دیگر باشد؛ به عبارت دیگر تصرفات هر یک از شرکا در ملک مشاع بدون اذن شریک دیگر فضولی بوده و تابع مقررات معامله فضولی است و اگر تسلط ید ولو نسبت به سهم مشاع که از جانب یکی از شرکای ملک مشاع اقامه می­شود از آنجایی که نتیجه قبول چنین دعوایی با آن خواهد بود که خواهان در ملک مشاعی تصرف و تسلط داشته باشد ودر صورتی که شریک دیگر اجازه ندهد این تصرف مجاز نخواهد بود و دادگاه هم به موجب حکمی که صادر خواهد کرد نمی­تواند ید یکی از شرکا را بدون اذن یا اجازه شریک دیگر مسلط کند،از نظر قانون قابلیت استماع ندارد.