شرط عدم فروش ملک تا پایان حیات فروشنده
شرط عدم فروش ملک تا پایان حیات فروشنده
پرسش: شخص (الف) به موجب عقد بیع منزل خویش را که شامل یک باب ساختمان است به شخص (ب) که فرزند وی بوده میفروشد و درعقد منعقده شرط میکنند که خریدار حق فروش منزل را تا زمانی که شخص (الف) زنده است، ندارد؛ لیکن شخص (ب) بعد از گذشت سه سال از تاریخ وقوع معامله، مورد معامله را به شخص (ج) میفروشد و شخص (الف) به محض اطلاع دادخواست ابطال معامله را به لحاظ تخلف از شرط مندرج در مبایعه نامه اولی تقدیم دادگاه صالحه میکند. حال بیان نمایید:
1. آیا چنین شرط مندرج در مبایعه نامه منعقده فی ما بین ( الف و ب) صحیح است؟
2. آیا دادخواست ابطال معامله به لحاظ تخلف از شرط قابل پذیرش بوده است؟
3. نسبت به معامله اول آیا حق فسخ برای (الف) ایجاد میشود؟
اتفاق نظر
1. شرط مذکور در مبایعه نامه منعقده فی ما بین (الف) و (ب) شرط صحیح است؛ زیرا این شرط خلاف مقتضای ذات عقد که ایجاد حق مالکیت است، نیست بلکه خلاف مقتضای اطلاق عقد بیع است که شرط صحیح است. طبقماده 959 قانون مدنی قانونگذار سلب حق را به صورت جزئی و برای مدت معین پذیرفته است.
2. به لحاظ تخلف شخص (ب) از شرط مزبور که شرط فعل بوده شخص (الف) میتواند به لحاظ تخلف از شرط تقاضای ابطال معامله دوم( معامله منعقده بین ب و ج) و فسخ معامله اول را نماید؛ زیرا چنین شرطی هیچ گونه منافاتی با ذات عقد بیع ندارد اگر چنانچه شرط میشد که شخص (ب) حق فروش مورد معامله را به طور کلی ندارد چنین شرطی صحیح نبوده چون سلب حق برای مدت نامحدود بوده در حالی که در وضعیت موجود شرط مقید به زمان حیات فروشنده است.
3. حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به معامله اول ایجاد میشود.
نظرکمیسیون نشست قضائی (5)
مستفاد از مقررات مواد 237 و 239 و 959 قانون مدنی، شرط مذکور از جمله شرایط موجب بطلان عقد و یا شرط نبوده و مشروط له حق مراجعه به دادگاه و اقامه دعوای فسخ معامله را دارد و ادعای او هم قابل پذیرش است.
اعلان بطلان قرارداد دوم به جهت تخلف از شرط و عدم اهلیت استیفاء قطعا خواسته صحیح می باشد . اما چرا همه نظر دادند که میتواند فسخ قرارداد اول را از دادگاه درخواست کند !!!! مگر حق فسخ ناشی از تخلف از شرط دارد !! در صورت مسئله ذکری از حق فسخ نشده است .
باسلام چنانچه شرط میشدخریدار بطور کلی حق فروش ملک را ندارد شرط باطل بود و ولی در صورت فوق شرط باطل نیست چون مخالفتی با مقتضای ذات عقد ندارد و بایع حق مراجعه به دادگاه و اقامه دعوای فسخ معامله را دارد و ادعای او هم درست است.
به نظر می رسد شرطی که در عقد مزبور صورت گرفته است، شرطی صحیح است و‌م‌جب بطلان معامله دوم و فسخ معامله اول می گردد
مستفاد از مقررات مواد ۲۳۷ و ۲۳۹ و ۹۵۹ قانون مدنی، شرط مذکور از جمله شرایط موجب بطلان عقد و یا شرط نبوده و مشروط له حق مراجعه به دادگاه و اقامه دعوای فسخ معامله را دارد و ادعای او هم قابل پذیرش است.
وقت بخیر و خسته نباشید پدربزرگ من دقیقا قصد داشت ملک پدری اش را با همین شرایط به پدر من واگذار کند راستش به یک وکیل در شهرخودمون مراجعه کردیم اما هزینه ای که جهت مشاوره اعلام کرد برامون سنگین بود از طریق اینترنت با موسسه شما آشنا شدم و تماس گرفتم خدا خیرتون بده که فقط به فکر پول نیستید مشاوره هم بسیار عالی و رضایت بخش بود موفق باشید
با سلام بله شرط عدم فروش تا زمان فوت بایع جایز و صحیح است و بنابر مندرجات مبایعه‌نامه بایع در صورت تخلف از تعهد حق فسخ دارد و در صورت عدم امکان فسخ بلحاظ عدم انجام تعهد میتواند خریدار را به انجام تعهد و اعلام بطلان بیع دوم الزام نماید و در صورت صدور سند حتی نسبت به ابطال سند اقدام نماید
شرط خلاف مقتضای عقدنمیباشدوصحیح است وحتی میتوانددرقالب صلح عمری هم باشد درنتیجه میتواندشخص الف تقاضای ابطال معامله ثانویه رادهدورای بیاورد
باسلام شرط مذکور در مبایعه نامه منعقده فی ما بین (الف) و (ب) شرط صحیح است؛ زیرا این شرط خلاف مقتضای ذات عقد که ایجاد حق مالکیت است، نیست بلکه خلاف مقتضای اطلاق عقد بیع است که شرط صحیح است. طبقماده ۹۵۹ قانون مدنی قانونگذار سلب حق را به صورت جزئی و برای مدت معین پذیرفته است. ۲. به لحاظ تخلف شخص (ب) از شرط مزبور که شرط فعل بوده شخص (الف) میتواند به لحاظ تخلف از شرط تقاضای ابطال معامله دوم( معامله منعقده بین ب و ج) و فسخ معامله اول را نماید؛ زیرا چنین شرطی هیچ گونه منافاتی با ذات عقد بیع ندارد اگر چنانچه شرط میشد که شخص (ب) حق فروش مورد معامله را به طور کلی ندارد چنین شرطی صحیح نبوده چون سلب حق برای مدت نامحدود بوده در حالی که در وضعیت موجود شرط مقید به زمان حیات فروشنده است. ۳. حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به معامله اول ایجاد میشود.
با توجه به اصل حاکمیت اراده (ماده 10 قانون مدنی) و قاعده تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) هر صاحب حقی میتواند در قالب یکی از اعمال حقوقی مبادرت به اسقاط حق خود کند؛ مگر اینکه اسقاط مزبور، مخالف با قواعد امری، نظم عمومی، قوانین امری و اخلاق حسنه باشد. طبق ماده 959 قانون مدنی باید گفت که اسقاط حقی جایز است که جزیی باشد و اسقاط تمام یا قسمتی از حقوق به طور کلی باطل است
با سلام و احترام، با توجه به مقررات قانون مدنی در مبحث اقسام شرط (مواد۲۳۲ به بعد) بعضی از شروط خلاف اطلاق عقد می باشد (نه خلاف مقتضای عقد) بنابراین عقد و شرط مذکور در آن مانند آن که زوج خانه ی مسکونی خود را به همسرش منتقل نماید (به عقد بیع، صلح و …) ولی شرط نماید مادام که زنده است زوجه حق فروش یا اجازه ی آن را به غیر نداشته باشد پس اگر خریدار بر خلاف شرط مذکور در عقد بیع، مبیع را به شخص ثالث بفروشند، بایع حق فسخ خواهد داشت . در مقابل این شروطی هستند که مقتضای ذات عقد هستند که چنین شرطی موضوع اصلی و اثری است که اگر از عقد گرفته شود جوهر و مفاد آنچه مورد تراضی است از بین می‌رود. مقتضای عقد بستگی به نوع عقد دارد هر عقد ی مقتضای خاص خود را دارد. مقتضای عقد بیع، انتقال مالکیت و انتقال منفعت مقتضای عقد اجاره است. پس اگر در بیع شرط شود که مبیع اصلا به خریدار منتقل نگردد، یا در اجاره شرط شود که مستاجر حق استیفاء منفعت را نداشته باشد، این شرط برخلاف مقتضای عقد و باطل است. این شرط از لحاظ این که به ارکان عقد لطمه می‌زند موجب فساد و بطلان آن می‌گردد: شرط خلاف مقتضای عقد حاکی از آن است که طرفین قصد جدی به واقع ساختن عقد نداشته‌اند؛ زیرا اگر قصد جدی بر وقوع عقد داشته باشند، نباید شرطی در قرارداد بیاورند که برخلاف مقتضای ذات آن باشد.
با سلام مستفاد از مقررات مواد ۲۳۷ و ۲۳۹ و ۹۵۹ قانون مدنی، شرط مذکور از جمله شرایط موجب بطلان عقد و یا شرط نبوده و مشروط له حق مراجعه به دادگاه و اقامه دعوای فسخ معامله را دارد و ادعای او هم قابل پذیرش است.
سلام و عرض ادب 1. شرط مذکور در مبایعه نامه منعقده فی مابین (الف) و (ب) شرط صحیح است؛ زیرا این شرط خلاف مقتضای ذات عقد که ایجاد حق مالکیت است، نیست بلکه خلاف مقتضای اطلاق عقد بیع است که شرط صحیح است. طبق ماده ۹۵۹ قانون مدنی قانون گذار سلب حق را به صورت جزئی و برای مدت معین پذیرفته است. ٢. به لحاظ تخلف شخص (ب) از شرط مزبور که شرط فعل بوده شخص (الف) می تواند به لحاظ تخلف از شرط تقاضای ابطال معامله دوم (معامله منعقده بین ب و ج)و فسخ معامله اول را نماید؛ زیرا چنین شرطی هیچ گونه منافاتی با ذات عقد بیع ندارد اگر چنانچه شرط میشد که شخص (ب)حق فروش مورد معامله را به طور کلی ندارد چنین شرطی صحیح نبوده چون سلب حق برای مدت نامحدود بوده در حالی که در وضعیت موجود شرط مقید به زمان حیات فروشنده است. ٣. حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به معامله اول ایجاد می شود.
با سلام شرط سلب حق پیش فروش یا سلب حق انتقال یک شرط قانونی و معقول و منطقی و عرفی است. چرا که مالک نمی خواهد تا قبل از مشخص شدن تکلیف پروژه حداقل تا زمان مناسبی کنترل پروژه از دست وی خارج گردد. اگر سلب حق پیش فروش صورت نگیرد، مالک در برابر پیش خریدار تعهداتی پیدا می کند و صرف تخلف سازنده عذری برای مالک در برابر پیش خریدار محسوب نمی گردد ولی اگر چنین شرطی ضمن قرارداد مشارکت در ساخت درج گردد، مالک در برابر پیش خریدار تعهد ندارد و با توجه به این که پیش خرید بر مبنای مشارکت در ساخت تنظیم می گردد، پیش خریدار طبق قاعده اقدام به ضرر خود عمل نموده است.
با سلام عقد و شرط هردو صحیح هستند چون وفق ماده ۹۵۹ق.م برای مدتی مشخص میتوان حق را از صاحب آن سلب نمود که دوره حیات دارای مدت است فلذا در شباهت آن میتوان به مولی علیه پدر یا هر شخص که تعیین شود برای فرزند نابالغ نسبت به اموال او دانست
با سلام . حال اگر خریدار مبیع را به شخص فروشنده بفروشد معامله صحیح است ایا خریدار میتواند به استناد همان شرط معامله خود را با فروشنده باطل کند ؟؟
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|---|---|
| 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 100,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 200,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 300,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 350,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 380,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری | 1,000,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی | 1,000,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|
لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.
درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900
مشاوره فوری با وکیل: 09212242670
طراحی سایت
و
سئو
توسط رایا مارکتینگ
تولید محتوا
توسط رایا مارکتینگ
نقشه سایت
نظر شما در مورد این مطلب