دستور تملک
دستور تملک
پرسش: پس از انجام مزایده و دستور دادگاه در اجرای ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی (دستور تملک) معلوم شده ملک مورد مزایده در طرح شهرداری بوده و چنانچه لازم باشد از طرح خارج شود مبلع گزافی باید توسط خریدار (برنده مزایده) به شهرداری پرداخت شود.
برنده مزایده مدعی است اگر از این وضعیت در هنگام مزایده اطلاع می داشت هرگز حاضر به خرید ملک نبود و حال از اجرای احکام استرداد ثمن معامله را درخواست کرده است. تکلیف چیست؟
اتفاق نظر
یکی از شرایط صحت مزایده، توصیف واقعی ملک مورد مزایده و تعیین قیمت مناسب و عادلانه برای آن است؛ بنابراین، طرح شهرداری از اوصاف ملک و مؤثر در ارزش آن بوده که در هنگام مزایده مورد توجه واقع نشده است. علی هذا مزایده به اقتضای عدالت و رعایت قانون باید توسط دادگاه الغا و دستور تجدید مزایده صادر شود.
نظر کمیسیون نشست قضائی( ۱)مدنی
چنانچه پس از انجام مزایده و قبل از صدور دستور تملیک و اجرای آن، معلوم شود که ملک مورد مزایده در طرح شهرداری بوده، بر مبنای ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی موضوع قابل شکایت در دادگاهی است که اجرای حکم در آن دادگاه صورت میپذیرد و دادگاه در صورتی که شکایت را وارد تشخیص دهد اقدام خلاف قانون را ابطال میکند؛
ولیکن نظر به اینکه بر مبنای ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام دادگاه با احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال به نام خریدار را صادر کرده و این دستور به صراحت قسمت اخیر ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی قطعی است، خریدار باید مطابق ماده ۴۲۲ قانون مدنی اقدام و حسب مورد به طرفیت محکوم علیه و محکوم له( در صورتی که خریدار ملک محکوم له نباشد) دعوای اخذ ارش یا قسخ معامله اقامه کند.
باسلام چون پس از انجام مزایده و قبل از صدور دستور تملیک ملک مورد مزایده در طرح شهرداری قرار داشته بر مبنای ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی موضوع قابل شکایت در دادگاهی است که اجرای حکم در آن دادگاه صورت می پذیرد و با صدور دستور تملک به نام خریدار چون دستور قطعی است، خریدار ملک مورد مزایده میتواند مطالبه خسارت کند .
چنانچه پس از انجام مزایده و قبل از صدور دستور تملیک و اجرای آن، معلوم شود که ملک مورد مزایده در طرح شهرداری بوده، بر مبنای ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی موضوع قابل شکایت در دادگاهی است که اجرای حکم در آن دادگاه صورت میپذیرد و دادگاه در صورتی که شکایت را وارد تشخیص دهد اقدام خلاف قانون را ابطال میکند؛ ولیکن نظر به اینکه بر مبنای ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام دادگاه با احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال به نام خریدار را صادر کرده و این دستور به صراحت قسمت اخیر ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی قطعی است، خریدار باید مطابق ماده ۴۲۲ قانون مدنی اقدام و حسب مورد به طرفیت محکوم علیه و محکوم له( در صورتی که خریدار ملک محکوم له نباشد) دعوای اخذ ارش یا قسخ معامله اقامه کند.
با سلام دستور تملک اجرای احکام و برقراری مزایده قاعدتا می بایست مبتنی بر توصیف و تبیین کلیه شرایط ملک مورد نظر باشد. بنابراین در صورتی که برنده مزایده متوجه شود که ملک در طرح شهرداری بوده، این موجبی از غرر برای وی است و ضرر بلاوجهی به وی وارد می گردد. بنابراین اقتضای انصاف و عدالت ابطال این مزایده و توصیف دقیق شرایط ملک برای انجام مزایده جدید است
باسلام پس از انجام مزایده و دستور دادگاه در اجرای ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی (دستور تملک) معلوم شده ملک مورد مزایده در طرح شهرداری بوده و چنانچه لازم باشد از طرح خارج شود مبلع گزافی باید توسط خریدار (برنده مزایده) به شهرداری پرداخت شود. برنده مزایده مدعی است اگر از این وضعیت در هنگام مزایده اطلاع می داشت هرگز حاضر به خرید ملک نبود و حال از اجرای احکام استرداد ثمن معامله را درخواست کرده است. تکلیف چیست؟ اتفاق نظر یکی از شرایط صحت مزایده، توصیف واقعی ملک مورد مزایده و تعیین قیمت مناسب و عادلانه برای آن است؛ بنابراین، طرح شهرداری از اوصاف ملک و مؤثر در ارزش آن بوده که در هنگام مزایده مورد توجه واقع نشده است. علی هذا مزایده به اقتضای عدالت و رعایت قانون باید توسط دادگاه الغا و دستور تجدید مزایده صادر شود. نظر کمیسیون نشست قضائی( ۱)مدنی چنانچه پس از انجام مزایده و قبل از صدور دستور تملیک و اجرای آن، معلوم شود که ملک مورد مزایده در طرح شهرداری بوده، بر مبنای ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی موضوع قابل شکایت در دادگاهی است که اجرای حکم در آن دادگاه صورت میپذیرد و دادگاه در صورتی که شکایت را وارد تشخیص دهد اقدام خلاف قانون را ابطال میکند؛ ولیکن نظر به اینکه بر مبنای ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام دادگاه با احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال به نام خریدار را صادر کرده و این دستور به صراحت قسمت اخیر ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی قطعی است، خریدار باید مطابق ماده ۴۲۲ قانون مدنی اقدام و حسب مورد به طرفیت محکوم علیه و محکوم له( در صورتی که خریدار ملک محکوم له نباشد) دعوای اخذ ارش یا قسخ معامله اقامه کند.
از شرایط صحت مزایده، توصیف واقعی ملک مورد مزایده و تعیین قیمت مناسب و عادلانه برای آن است؛ بنابراین، طرح شهرداری از اوصاف ملک و مؤثر در ارزش آن بوده که در هنگام مزایده مورد توجه واقع نشده است. علی هذا مزایده به اقتضای عدالت و رعایت قانون باید توسط دادگاه الغا و دستور تجدید مزایده صادر شود
با سلام و احترام، نظارت بر تحقق مزایده و حفظ حقوق محکوم علیه، در کنار حقوق محکوم له، برنده مزایده و انتقال گیرندگان بعدی که با حسن نیت همان مال را خریداری می کنند یکی از دشواری های واحد اجرای احکام دادگستری است. این دشواری را مجربان بهتر از محصلان احساس می کنند. در رویه قضایی، گاه، دعوایی با عنوان ابطال عملیات اجرایی و به طور خاص، ابطال مزایده، دیده می شود. هدف این است که به بهانه هایی مانند نقض مقدمات (ارزیابی) مزایده یا فروش همه مال به جای بخشی از آن، اقدامات به حال قبل بازگردد؛ این دعوا تنها طرفین اجرا را هدف قرار نمی دهد بلکه سبب ابطال انتقال بعدی و گرفتاری دیگران می شود اما باید به یک نکته مهم دقت نمود و آن هم این است که در هیچ حالتی نباید فرایند مزایده به گونه ای برگزار شود که به حقوق افراد خللی وارد کند در غیر این صورت هر ذینفعی می تواند ابطال این فرایند را از دادگاه صالحه درخواست نماید.
سلام و عرض ادب تبصره الحاقی به ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی …امتیاز جدیدی به دستگاه های تملک کننده املاک و اراضی اعطاء نموده است که حتی در فرض صدور رای به خلع ید و قلع و قمع به نفع مالک ، دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرائی دستور توقف اجرای حکم مزبور را صادر و دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یادشده اقدام نماید.
با سلام در چنین مواردی برنده مزایده باید اثبات نماید که طرح جامع شهرداری ماقبل مزایده بوده و به صورتی که در استعلامات انجام شده توسط اجرای احکام مغفول مانده در صورت ثابت شدن این مورد است که میتوان ابطال مزایده و تکرار آن را خواست یا از طریق محکوم له و محکوم علیه خسارت دریافت نمود در غیر اینصورت مزایده صحیح است
با سلام تصرف اراضي، ابنيه و تأسيسات و خلع يد مالك قبل از انجام معامله و پرداخت قيمت ملك يا حقوق مالك مجاز نمي‌باشد مگر آن كه در‌اثر موانعي از قبيل استنكاف مالك از انجام معامله، اختلافات مالكيت، مجهول بودن مالك رهن يا بازداشت ملك، فوت مالك و غيره انجام معامله‌قطعي ممكن نگردد، در اين صورت به منظور جلوگيري از وقفه يا تأخير در اجراي طرح به شرح زير اقدام مي‌شود: چنانچه مالك ظرف يك ماه از تاريخ‌اعلام “دستگاه اجرايي”به يكي از انحاء مقرر در تبصره ۲ ماده ۴ براي انجام معامله مراجعه نكند يا از انجام معامله به نحوي استنكاف نمايد مراتب براي‌بار دوم اعلام و پس از انقضاء ۱۵ روز مهلت مجدد، ارزش تقويمي ملك كه طبق نظر هيأت كارشناسي مندرج در ماده ۴ يا تبصره ۲ آن تعيين شده است‌به ميزان و مساحت مورد تملك به صندوق ثبت محل توديع و دادستان محل يا نماينده وي سند انتقال را امضاء و ظرف يك ماه به تخليه و خلع يد‌اقدام خواهد نمود و بهاي ملك يا حقوق يا خسارات به ميزان مالكيتي كه در مراجع ذيربط احراز مي‌گردد از سوي اداره ثبت به ذيحق پرداخت و اسناد‌قبلي مالك حسب مورد اصلاح يا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد مي‌شود. اداره ثبت محل موظف است بر اساس‌سند انتقال امضاء شده وسيله دادستان يا نماينده وي سند مالكيت جديدي به ميزان و مساحت اراضي، ابنيه و تأسيسات مورد تملك به نام “دستگاه‌اجرايي” صادر و تسليم نمايد.
با سلام پس از انجام مزایده و دستور دادگاه در اجرای ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی (دستور تملک) معلوم شده ملک مورد مزایده در طرح شهرداری بوده و چنانچه لازم باشد از طرح خارج شود مبلع گزافی باید توسط خریدار (برنده مزایده) به شهرداری پرداخت شود. برنده مزایده مدعی است اگر از این وضعیت در هنگام مزایده اطلاع می داشت هرگز حاضر به خرید ملک نبود و حال از اجرای احکام استرداد ثمن معامله را درخواست کرده است
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|---|---|
| 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 100,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 200,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 300,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 350,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 380,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری | 1,000,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی | 1,000,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|
لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.
درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900
مشاوره فوری با وکیل: 09212242670
طراحی سایت
و
سئو
توسط رایا مارکتینگ
تولید محتوا
توسط رایا مارکتینگ
نقشه سایت
نظر شما در مورد این مطلب