پرسش: شخص (الف) یک دستگاه آپارتمان به شخص (ب) می فروشد. در معامله شرط شده که در صورت بلامحل بودن هریک از چک­های تسلیمی از بابت ثمن معامله، فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت.

قبل از موعد سر رسید چک­ها، شخص (ب) مبیع را به شخص (ج) می فروشد و به جهت بلامحل بودن چک ها شخص (الف) نیز دعوای فسخ معامله را علیه (ب) مطرح و حکم قطعی فسخ معامله به لحاظ اعمال خیار از جانب شخص (الف) صادر می شود.

شخص (ج) نسبت به حکم صادره دعوای اعتراض ثالث به طرفیت شخص (الف) و (ب) اقامه کرده است و مدعی شده که وجه چک­های مورد نظر قبل از سررسید به صورت نقد پرداخت شده است. آیا دعوای اعتراض ثالث قابلیت استماع دارد؟

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه ملاک اعتراض شخص ثالث تضرر از حکم و ورود خلل به حقوق وی است و با توجه به اینکه در ما نحن فیه معامله اول موجب تزلزل معامله دوم شده و موجبات اخلال در حقوق (ج) را فراهم کرده است، اگر (ج) اثبات کند که معامله اول صحیح بوده و قبل از حلول سر رسید، مبلغ چک­ها تأدیه شده است در این صورت معامله کامل است و اعتراض (ج) به عنوان ثالث استماع است؛ لکن (ج) بابد از شرط معامله اول آگاهی نداشته باشد؛ چراکه در غیر این صورت مشتمل قاعده اقدام می شود.

نظر اقلیت

نظر به اینکه با فسخ معامله ( الف) و(ب) معامله دوم به قوت خود باقی است چرا که معامله دوم صحیحاً واقع شده است و در ماده ۴۵۵ قانونی مدنی مقر شده که اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد، فسخ معامله موجب تضییع حق او نمی­شود که در ما نحن فیه نیز چنین است، حق (ج) به جای خود باقی است؛ بنابراین، نیازی به اعتراض ثالث وجود ندارد و از طرفی در موضوع معنونه شرایط شکلی دعوای اعتراضی ثالث نیز وجود ندارد در صورتی به (ج) ضرر ورد می شود که معامله (ب) و (ج) و نیز فسخ شود.

در حقیقت قبل از ورود به ماهیت دعوا باید، شرایط شکلی دعوا وجود داشته باشد. لهذا در ما نحن فیه شرایطی شکلی از جمله ورود ضرر به حقوق شخص ثالث در دعوا وجود ندارد. از این رو دعوای اعتراض شخص ثالث قابل استماع نیست.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

مطابق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ و بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ چنانچه در خصوص دعوایی رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص با نماینده او دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می­تواند به آن رأی اعتراض کند.

در فرض پرسش در صورتی که شرط خلاف ضمن عقد نشده باشد نظر به اینکه شخص ثالث قائم مقام حقوق و تعهدات خریدار اول شده و مدعی است که وجه چک­ها را به صورت نقدی قبل از سر رسید پرداخت کند، تردیدی وجود ندارد که رأی صادره که منشاء انتقال ملک را به وی فسخ کرده به حقوق مکتسبه وی خلل وارد می­سازد مگر اینکه عدم تصرفات نافله در قرار داد اول تا وصول وجه چک­ها شرط شده باشد. در این صورت موضوع منطبق با ذیل ماده ۴۵۵ قانون مدنی خواهد بود.