پرسش: شخص (الف) در دادگاه عمومی شهرستان مینودشت به طرفیت شخص (ب) با استناد به مبایعه­ نامه عادی قطعه زمینی که در حوزه بخش گالیکش واقع است (این بخش در زمان طرح دعوا فاقد دادگاه بوده) به خواسته خلع ید، طرح دعوا نموده، در جریان رسیدگی، شخص ( ب) نیز با تأسیس دادگاه عمومی در بخش گالیکش به خواسته فسخ مبایعه ­نامه مذکور علیه شخص (الف) طرح دعوا می­کند. با توجه به مواد ۱۲، ۱۹ و ۱۰۳ آیین دادرسی مدنی؛

الف) آیا رسیدگی به هر دو دعوا به ­طور مجزا در دادگاه عمومی گالیکش و مینودشت توجیه قانونی دارد؟

ب) در صورت ضرورت رسیدگی توآمان به هر دو پرونده کدام دادگاه صالح به رسیدگی است؟

نظر اکثریت

با توجه به اینکه بین هر دو دعوا ارتباط کامل وجود دارد و سرنوشت یک دعوا بر دیگری مؤثر است و نظر به اینکه دادگاه مینودشت ابتدا شروع به رسیدگی کرده صلاحیت رسیدگی به دو دعوا را دارد به لحاظ جلوگیری از صدور آرای متهافت، مستند به بند (۲) ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه گالیکش باید رسیدگی را متوقف و دعوای فسخ مبایعه نامه را جهت رسیدگی توأمان به دادگاه مینودشت ارسال نماید.

نظر اقلیت

هر دو دادگاه صالح به رسیدگی هستند؛ لیکن چون دعاوی مذکور مرتبط باهم هستند و رسیدگی به دعوای فسخ معامله مؤثر در دعوای خلع ید است مستند به ماده ۱۹ قانون این دادرسی مدنی دادگاه مینودشت باید رسیدگی را متوقف و مراتب را به خواهان اعلام کند تا نتیجه رسیدگی به دعوای فسخ مبایعه مذکور در دادگاه گالیکش را به دادگاه مینودشت اعلام دارد. از طرفی ارسال پرونده مرتبط به دادگاه صالح فقط در یک حوزه قضائی مجاز است نه در دو حوزه قضائی بنابراین، ارسال پرونده متشکله در دادگاه گالیکش جهت رسیدگی توأمان به دادگه مینودشت توجیه قانونی ندارد.

نظر دیگر

هر دو دادگاه طبق معمول رسیدگی خود را ادامه داده و مبادرت به صدور رأی می­کنند. در نهایت در خصوص آرای صادره از طریق اعاده دادرسی اقدام می­شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۸)

برحسب مقررات ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی مربوط به مال غیرمنقول در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در آنجا واقع شده است.

در پرسش مطروحه اگرچه قطعه زمین مورد دعوا در حوزه گالیکش واقع است چون در تاریخ تقدیم دادخواست، گالیکش فاقد دادگاه بوده، طرح دعوای خواهان در دادگاه عمومی مینودشت بلا اشکال است و با توجه به اینکه مناطق صلاحیت، زمان تقدیم دادخواست است اگر بعداً در گالیکش دادگاه عمومی دایر شود در صلاحیت دادگاه مینودشت فعلی وارد نمی­شود و آن دادگاه کماکان صالح به رسیدگی است.

حال طرف دیگر دعوا پس از تشکیل دادگاه عمومی در گالیکش دادخواستی به خواسته فسخ معامله مورد بحث به دادگاه گالیکش تقدیم کرده، اگر دادگاه عمومی مینودشت نسبت به دعوای قبلی( الزام به تنظیم سند رسمی) اخذ تصمیم کرده باشد دادگاه گالیکش در خصوص فسخ معامله صالح به رسیدگی بوده و ممکن است با ملاحظه حکم صادر شده از دادگاه مینودشت نسبت به دعوای مطروحه اخذ تصمیم کند؛ لیکن اگر دعوای مطروحه در دادگاه مینودشت منتهی به صدور حکم نشده باشد با توجه به ارتباط کامل دو دعوا با یکدیگر و با توجه به تاریخ تقدیم دادخواست اولی، دادرس دادگاه عمومی گالیکش باید با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی مینودشت پرونده مطروحه را به دادگاه مینودشت بفرستد که یکجا مورد رسیدگی واقع شود و از صدور آرای متناقض جلوگیری شود.