مطابق با ماده 2 ق.آ.د.ک «دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد». در این خصوص، اصل 166 ق.ا هم مقرر میدارد «احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است». قانون مجازات اسلامیفصل چهارم از کتاب کلیات را به عنوان «اصل قانون بودن جرائم، مجازاتها و دادرسی کیفری» اختصاص داده و « قانونی بودن دادرسی کیفری« را هم ردیف » قانونی بودن جرائم، مجازات ها» میداند. ماده 12 ق.م.ا در این خصوص مقرر میدارد «حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد». همچنین استناد دادرسی کیفری به قانون را میتوان از مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری استنباط نمود. مانند قسمت اخیر ماده 374 ق.آ.د.ک که مقرر میدارد «رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است». تصریح مقنن به منطبق بودن دادرسی کیفری با قانون و عدم تصریح به انطباق آن با شرع را شاید بتوان مانعی بر سر راه استناد قضات به منابع معتبر فقهی تلقی نمود. ماده 9 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا مقرر میداشت «قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است». نسخ این ماده و همچنین عدم پیش بینی مفاد ماده 214 ق.آ.د.ک سابق در قانون آیین دادرسی کیفری جدید را شاید بتوان دلیل دیگری برای تقویت این مدعا دانست.
ماده 2 ق.آ.د.ک، تضمین حقوق طرفین را از شرایط الزامیآیین دادرسی کیفری تلقی نموده است «دادرسی کیفری باید ... حقوق طرفین دعوی را تضمین کند...». نظام دادرسی کیفریای که بتواند حقوق طرفین دعوا را تضمین نماید، اعتماد کسانی که درگیر فرآیند کیفری میشوند را موجب خواهد شد. البته افراد باید از این موضوع که دادرسی کیفری چه حقوقی را تضمین میکند آگاه گردند. به موجب ماده 6 ق.آ.د.ک «متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و ساز وکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود».
جهت تهیه کتاب به صورت انلاین و یا حضوری میتوانید به سایت موسسه ارشدان مراجعه نمایید.
www.arshadan.com
تلفن: 021476255
نظر شما در مورد این مطلب