• توسط:
• ۱۴۰۲/۵/۲۷ | ۲۳:۱۹:۴۶

---

در قانون مجازات در مورد تصدیق خلاف واقع توسط پزشک مجازات پیش بینی شده است و چنانچه رشوه نیز گرفته باشد به مجازات رشاء و ارتشاء نیز محکوم میگردد و چه بسا افرادی این مجازات را جعل میدانند ولیکن این استدلال صحیح نیست چرا که گزارش یا گواهی خلاف واقع بوده که مرتکب انجام داده است

• توسط:
• ۱۴۰۲/۵/۲۷ | ۱۱:۳۳:۳

---

باسلام از جرائمی که توسط پزشکان قابل ارتکاب است و قانونگذار آن را قابل تعقیب کیفری و مجازات می­داند صدور تصدیق­نامه خلاف واقع پزشکی است، که در مادّه ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است. چنانچه این جرم توسط افراد دیگری غیر از پزشک و یا دیگر صاحبان حرف پزشکی ارتکاب یابد به استناد مواد دیگری از قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب است. صدور تصدیق­نامه خلاف واقع قبلاً در موارد ۱۱۰ و ۱۱ قانون مجازات عمومی اصلاحی سال ۱۳۵۲ مورد حکم مقنن قرار گرفته بود و پس از انقلاب نیز مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال ۱۳۶۱ به این موضوع اختصاص یافته بود که ماده ۳۰ قانون مزبور مقرر می­داشت: «طبیب و یا جراح هرگاه تصدیق­نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به محاکم بدهد به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.» صدور گواهی پزشکی بنابر تقاضای بیمار یکی از وظایف روزمره پزشکان و دیگر صاحبان حرف پزشکی محسوب می­گردد. از مهم­ترین و شایع­ترین دلایلی که ممکن است پزشک مبادرت به صدور گواهی نماید همانگونه که در ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی به آن تصریح شده استفاده از آن برای معافیت از خدمت در ادارات دولتی یا نظام وظیفه و یا حضور در محاکم و مراجع قضایی است. نظر به این که صدور گواهی پزشکی خلاف واقع ممکن است موجب خسارت به دولت و یا اشخاص حقیقی و حقوقی و یا اخلال در امور گردد قانونگذار آن را جرم تلقّی و مرتکب و یا مرتکبین را قابل مجازات می­داند. هرچند صدور گواهی خلاف واقع، اعم از این که توسط پزشک صادر شده باشد (موضوع ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی) و یا توسط سایر افراد (موضوع ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی) زیر عنوان جعل و تزویر موضوع فصل پنجم قانون مجازات اسلامی آورده شده، لیکن در عدم اشاره به واژه جعل در این دو ماده توسط قانونگذار آگاهانه بوده و نمی­توان گفت که منظور قانونگذار جعل بوده است نه بزهی دیگر. به عبارت دیگر، قانونگذار به این نکته توجه داشته است که این دو مورد، اساساً جعل (چه مادّی و چه مفادی) محسوب نمی­شوند. جرم صدور گواهی خلاف واقع، هرچند شباهت زیادی با جرم شهادت کذب و جعل معنوی دارد، لیکن با جرم جعل گواهی پزشکی موضوع ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی از لحاظ انگیزه مرتکب و میزان مجازات متفاوت است که به تشریح آن می­پردازیم.»

• توسط:
• ۱۴۰۲/۵/۲۷ | ۱۱:۳:۵

---

سلام و عرض ادب عنصر قانونی جرم به این معناست که شارع مقدس در قانون فعل صورت گرفته را جرم در نظر گرفته و برای آن مجازات را تعیین نماید. در خصوص جرم صدور گواهی پزشکی خلاف واقع قانونگذار در ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، این فعل را جرم انگاری نموده است که برای شکایت از پزشک و تشکیل پرونده شکایت علیه پزشک متن ماده فوق الذکر به شرح ذیل می باشد: هر گاه طبیب تصدیق‌نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع‌ قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. و هر گاه تصدیق‌نامه مزبور به واسطه اخذ‌ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه‌گیرنده محکوم میگردد.

• توسط:
• ۱۴۰۲/۵/۲۷ | ۱۰:۴۰:۱۶

---

با سلام گواهی خلاف واقع از سوی پزشک از جمله جرایمی است که اعتماد به اسناد پزشکی و حرفه طبابت را مخدوش می کند. پزشکی می بایست در مقام صدور گواهی صداقت و راستی داشته و از صدور گواهی خلاف واقع بپرهیزد. بنابراین ذیل عنوان جعل و تزویر بوده است که با توجه به شباهت های نزدیک این عنوان با جعل و تزویر، مقنن این موضوع را جرم انگاری نموده است

• توسط:
• ۱۴۰۲/۵/۲۷ | ۱۰:۱۸:۳۸

---

هرچند صدور گواهی خلاف واقع، اعم از این که توسط پزشک صادر شده باشد (موضوع ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی) و یا توسط سایر افراد (موضوع ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی) زیر عنوان جعل و تزویر موضوع فصل پنجم قانون مجازات اسلامی آورده شده، لیکن در عدم اشاره به واژه جعل در این دو ماده توسط قانونگذار آگاهانه بوده و نمی­توان گفت که منظور قانونگذار جعل بوده است نه بزهی دیگر. به عبارت دیگر، قانونگذار به این نکته توجه داشته است که این دو مورد، اساساً جعل (چه مادّی و چه مفادی) محسوب نمی­شوند. جرم صدور گواهی خلاف واقع، هرچند شباهت زیادی با جرم شهادت کذب و جعل معنوی دارد، لیکن با جرم جعل گواهی پزشکی موضوع ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی از لحاظ انگیزه مرتکب و میزان مجازات متفاوت است که به تشریح آن می­پردازیم.

• توسط:
• ۱۴۰۲/۵/۲۷ | ۹:۳۹:۸

---

با سلام صدور تصدیق­نامه خلاف واقع قبلاً در موارد ۱۱۰ و ۱۱ قانون مجازات عمومی اصلاحی سال ۱۳۵۲ مورد حکم مقنن قرار گرفته بود و پس از انقلاب نیز مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال ۱۳۶۱ به این موضوع اختصاص یافته بود که ماده ۳۰ قانون مزبور مقرر می­داشت: «طبیب و یا جراح هرگاه تصدیق­نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به محاکم بدهد به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.»