اجرت‌المثل و نحله در قانون جدید حمایت از خانواده

با توجه به ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 اجرت‌المثل با نحله قابل جمع نیست.

طلاق - اجرت‌المثل - نحله - قانون حمایت از خانواده 1391

مستندات: ماده 29 قانون حمایت از خانواده 1391

دادنامه: .................. مورخ: 19/11/1392

خلاصه جریان پرونده:

در تاریخ 1/3/1390 خانم س.خ. به وکالت از آقای ح.ش. به استناد رونوشت سند ازدواج دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به استناد ماده 1133 قانون مدنی به طرفیت خانم في.الف. تقدیم و چنین توضیح می‌دهد مطابق فتوکپی مصدق رونوشت عقدنامه شماره 789604 خواهان و خوانده در تاریخ 18/9/1359 به عقد ازدواج یکدیگر در آمده‌اند مدت حدودأ 31 سال از زندگی مشترک می‌گذرد حال توجه به اختلافات و ناراحتی‌های پیش آمده در طول چند سال اخیر که طرفين جدا از هم زندگی می‌نمایند و به لحاظ عدم امکان زندگی مشترک به استناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای سیدگی و صدور حکم طلاق خوانده مورد استدعا می‌شود پرونده بدواً جهت برقرار صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع می‌گردد شورای حل اختلاف آستانه اشرفیه شماره یک کیاشهر پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات وکیل خواهان به علت عدم توفیق در صلح و سازش پرونده را به دادگستری عودت که در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش کیاشهر مطرح می‌شود خانم ز.ک. با تقدیم وکالت‌نامه‌ای خود را به عنوان وکیل زوجه معرفی می‌کند شعبه مذکور در تاریخ 4/7/1390 با حضور وکلای طرفین تشکیل جلسه می‌دهد وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی می‌باشد تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم وکیل خوانده اظهار داشت موکله به واسطه داشتن سه فرزند اصلا نمی‌خواهد فرزندانش فرزند طلاق باشند على‌الخصوص دختر مجردی که دارد حاضر به طلاق نیست حال به ناچار چنانچه اگر زوج اصرار بر طلاق دارد موکله خواستار کليه حق و حقوق خویش اعم از نفقه - نحله. و اجرت‌المثل و ایام زوجیت - تنصيف اموال است که در اسرع وقت کلیه اموال ایشان را لیست و صورت برداری نموده و تقدیم آن مقام محترم می‌نماید به انضمام مهریه و پرداخت آن به طور یکجا را دارد ضمناً زوج بالغ بر ده سال است که با خانمی بنام غ. ازدواج نموده است و یک دختر هم از فرزند مشترک دارد و کاملاً زندگی مشترک را ترک نموده و کلیه مخارج و هزینه‌های دانشگاه و .... بر دوش موكله بوده و هست لذا بدواً تقاضای ارجاع امر به کارشناس و تعیین و مشخص شدن کلیه حق و حقوق زوجه را دارد سپس وکیل خواهان اظهار داشت موكل اموالی جهت تنصیف ندارد و در خصوص نحله نیز با توجه به اینکه از نظر قانونی نحله مالی است که زوج به رضایت خود به زوجه می‌بخشد قابل وصول از طریق مراجع قضایی نیست و همچنین موکل کلیه هزینه‌های زندگی خوانده و فرزندان مشترک را در طول سالیان ماضی پرداخت نموده که مدارک موجود است خانم ز.ک. با تقدیم لایحه‌ای صورت و لیست اموال مورد تقاضای تنصیف را به دادگاه اعلام می‌کند دادگاه در تاریخ 29/8/1390 مجدداً تشکیل جلسه می‌دهد وکیل خواهان اظهار داشت اصل بر این است که وقتی زن و شوهر باهم زندگی می‌نمایند پرداخت خرج و مخارج زندگی با شوهر می‌باشد و با عنایت به اینکه نفقه شامل مسکن نیز هست که از این لحاظ چون خوانده در منزلی که موکل خریداری نموده زندگی می‌نماید لذا پرداخت نفقه که شامل مسکن نیز هست جایگاهی ندارد و ضمناً معروض گردید مجدداً مدارکی که موکل اثاثیه خریداری نموده و خودرو نیز برای خوانده خریداری نموده تقدیم می‌گردد سپس وکیل زوجه اظهار داشت خواهان به واسطه تجدید فراش برابر اظهارات موكله بالغ بر بیش از 5 سال است که با همسر دوم زندگی می‌کند لذا دسترسی به اموال ایشان غیرممکن است تقاضای تحقیقات محلی با جلب نظر کارشناس و استعلام از اداره ثبت و اسناد و املاک کیاشهر در خصوص احراز واقعیت مستدعیست ضمناً بخش عظیمی از املاک دارای اسناد عادی است که غیرقابل دسترسی از سوی موکله است اما در خصوص ماشین‌های تحت مالکیت ایشان که نقل وانتقال صورت گرفته است تقاضای استعلام از اداره راهنمایی و رانندگی مستدعیست از طرفی خواهان در سال 88 طی کلاسه شماره 860017 دعوی طلاق در همین حوزه مطرح نموده که به واسطه تنصیف دعوی خود را حسب اظهارات موكله مسترد نموده است رئیس اداره ثبت و املاک آستانه اشرفیه در پاسخ استعلام دادگاه طی نامه شماره 12988/90/123-7/10/90 مالکیت زوج از اموال و املاک را به دادگاه اعلام می‌کند دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر می‌کند خانم م.ت. کارشناس منتخب طی نظریه ثبت شده شماره 544-16/3/91 مقدار اجرت‌المثل را مبلغ هیجده میلیون و سه هزار و پانصد و هفتادویک تومان و مقدار نحله زوجه را هشت میلیون تومان و نفقه ایام عده مبلغ یک میلیون تومان تعیین می‌کند وکلای زوجین نسبت به این نظریه اعتراض می‌کنند که موضوع به هیأت کارشناسان ارجاع می‌گردد هیأت کارشناسان طی نظریه پیوست (ص 77 پرونده) مجموع اجرت‌المثل و نفقه ایام عده زوجه را به مبلغ 500/780/27 تومان تعیین و به دادگاه اعلام می‌نماید دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر و اعلام صادر می‌کند داور زوج طی نظریه پیوست (ص 88 پرونده) نظر می‌دهد دلایل مختلفی بر جدایی و عدم سازش متصور است داور زوجه نیز به شرح نظریه ثبت شده شماره 3160-26/11/91 نظریه خود را به دادگاه تقدیم می‌نماید زوجه حسب گواهی پزشکی شماره 3061/6/1 توانایی بارداری را نداشته و در حال حاضر باردار نمی‌باشند دادگاه در وقت فوق‌العاده تشکیل جلسه می‌دهد و با بررسی پرونده پایان رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 1516-10/12/1391 ضمن شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات وی چنین رأى می‌دهد: تلاش دادگاه و داوران معرفی شده جهت اصلاح ذات‌البين و انصراف زوج از این تصمیم مؤثر و مثمر ثمر واقع نشده و نامبرده علی‌رغم مخالفت زوجه اصرار به جدایی دارد بنابراین دادگاه ضمن استماع اظهارات وكلا طرفین در خصوص حق وحقوق قانونی زوجه و اخذ نظریه هیأت سه نفره کارشناسی که با اوضاع و احوال قضیه مطابقت دارد با درخواست مطروحه موافقت می‌نماید و با التفات به سند ازدواج به شماره ترتیب 789604 مورخ 18/9/1359 تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره ... آستانه اشرفیه و نامه شماره 3061/6/1 مورخ 6/12/1391 پزشکی قانونی آستانه اشرفیه که مؤید عدم بارداری زوجه است و با استناد به قاعده الطلاق بيد اخذ بالساق و مواد 1120 و 1133 - 1139 - 1143 - 1148 - 1149- 1150 - 1151 قانون مدنی و مفاد قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش و مقررات مربوط به طلاق و آیین‌نامه مربوط به گواهی عدم امکان سازش بین زوجین فوق الاسامی را صادر می‌نماید تا ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ زوج بتواند با ارائه آن به یکی از دفاتر رسمی طلاق و بر اساس موارد ذیل الذکر همسرش خانم ف.الف. را مطلقه از نوع رجعی نماید ضمناً در خصوص حقوق قانونی و شرعی زوجه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می‌شود که در هنگام اجرای صیغه طلاق باید مراعات و اجرایی گردد 1 - مهریه با توجه به مفاد سند رسمی ازدواج و محاسبه آن به نرخ شاخص روز به مبلغ 169/605/211 تعیین می‌گردد که خواهان مکلف است با توجه به فرمول مبلغ شاخص تورم سال قبل از اجرای صیغه طلاق تقسیم بر عدد شاخص در سال وقوع عقد ضربدر مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه به خوانده پرداخت نماید 2- نفقه معوقه و نفقه ایام عده و اجرت‌المثل ایام زناشویی خواهان بابت نفقه معوقه زوجه خود و ایام عده و اجرت‌المثل ایام زوجیت مبالغ ریالی مندرج در نظریه هیأت سه نفره کارشناسی مضبوط در پرونده را به خواهان پرداخت نماید 3- جهیزیه در این خصوص ادعایی مطرح نشده است 4. با توجه به محتویات پرونده فرزندان مشترک به سن بلوغ رسیده‌اند و بحث حضانت و ملاقات آنان منتفی می‌باشد ضمناً در خصوص ادعای زوجه مبنی بر مطالبه نحله و تنصیف اموال نظر به اینکه اولاً به موجب مفاد تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق اجابت توأمان اجرت‌المثل و نحله قانونی نمی‌باشد و با تقاضای اجرت‌المثل مطالبه نحله منتفی می‌شود و از آنجایی که حسب نظر هیأت کارشناسی اجرت‌المثل تعیین شده است دادگاه در خصوص ادعای نحله خواسته خواهان را قابل پذیرش نمی‌بیند و حکم به رد آن صادر می‌نماید ثانیاً در خصوص تنصیف اموال تلاش دادگاه برای شناسایی اموال مورد ادعا که در زمان زوجیت توسط زوج حاصل شده بدون نتیجه بوده است و وکیل خوانده در این خصوص دلیلی مبنی بر وجود اموال زوج ارائه ننموده است و در این خصوص نیز حکم به رد خواسته صادر می‌شود پس از ابلاغ رأی صادره و تجدیدنظرخواهی خانم ف.الف. با وکالت خانم ز.ک. شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان نسبت به موضوع رسیدگی و با بررسی پرونده و اعلام ختم رسیدگی طی رأی شماره 330-25/3/1392 چنین رأی می‌دهد: تجدیدنظرخواهی خانم ف.الف. با وکالت خانم ز.ک. از دادنامه شماره 9101516 مورخ 10/12/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی کیاشهر که دلالت بر صدور گواهی عدم امکان سازش فی‌مابین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظر خوانده آقای ح.ش. با پرداخت مهریه به نرخ روز و اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک و نفقه معوقه و ایام عده از نوع طلاق رجعی دارد و از سوی دیگر نسبت به تقاضای نحله از سوی زوجه و تنصيف اموال دوران زوجیت حکم به رد آن‌ها صادر گردیده است با مداقه در محتویات پرونده و ملاحظه بند ب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نحله با اجرت‌المثل قابل جمع است از این حیث وفق بند 2 نظر کارشناس (برگ 44) حکم به پرداخت مبلغ هشت میلیون تومان از بابت نحله توسط آقای ح.ش. در حق تجدیدنظرخواه صادر می‌نماید و در مورد تنصیف که باید طی قرارداد با شروط ضمن عقد نکاح باشد در پرونده ملاحظه نمی‌گردد و حکم به رد آن صحيحا اصدار یافته است ولی نوع طلاق با توجه به تاریخ تولد زوجه که 12/3/1337 می‌باشد (یائسه) از نوع بائن است و نفقه ایام عده نیز محکوم به رد است لذا مستنداً به مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با این وصف رأی صادره را تأیید می‌نماید این رأی در تاریخ 14/5/92 ابلاغ و خانم ف.الف. با وکالت خانم ز.ک. در تاریخ 3/6/1392 نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجام‌خواهی می‌کند پرونده جهت رسیدگی پس از جری تشریفات به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می‌گردد مشروح مفاد لایحه فرجام‌خواهی به هنگام ملاحظه گزارش قرائت می‌گردد.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حیدری عضو مميز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی دیوان در خصوص اجرت‌المثل و نحله در قانون جدید حمایت از خانواده

اعتراض فرجام‌خواه خانم ف.الف. با وکالت خانم ز.ک. نسبت به رأی شماره 320-25/3/1392 صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده وارد نیست اساس رأی دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در پرونده و ملاحظه سند ازدواج و نظریات کارشناسان مخالف قانون نمی‌باشد النهایه با توجه به ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 که رأي دادگاه تجدیدنظر در زمان حاکمیت این قانون صادر گردیده اجرت‌المثل با نحله قابل جمع نیست با حذف این قسمت از رأي فرجام‌خواسته مستند به مواد 370 و 377 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 ضمن رد اعتراض، دادنامه فرجام‌خواسته نتیجتاً ابرام و پرونده اعاده می‌گردد.

رئیس شعبه ................ دیوان عالی کشور - مستشار