مطالبه همزمان اجرت‌المثل ایام زوجیت و تنصیف دارایی

مطالبه همزمان اجرت‌المثل ایام تصرف و تنصیف دارایی توسط زوجه در صورت فراهم بودن شرایط مورد نظر قانون، تعارضی وجود نداشته و بلامانع است.

طلاق - اجرت‌المثل - تنصیف دارایی

دادنامه: ..................... مورخ: 30/03/1392

خلاصه جریان پرونده:

برابر محتویات پرونده خواهان آقای د.ب. فرزند الف. 54 ساله کارمند ساکن تهران طی دادخواست تقدیمی به ریاست محترم دادگاه به طرفیت خوانده دعوی همسرش خانم ن.ب. فرزند س. 45 ساله خانه دار ساکن تهران به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرا صیغه طلاق به انضمام کلیه خسارات و هزینه‌های دادرسی تقاضای رسیدگی نموده و منشأ موضوع دادخواست را سوء معاشرت خوانده دعوی از یک سال پیش و عدم تمکین خاص و عام وی و طرح شکایات کیفری واهی علیه خواهان و نیز تقدیم دادخواست‌های مربوط به مطالبه مهریه و نفقه که موجب تضرر شدید مادی و معنونی گردیده بیان نموده و بعضاً کپی مدارک را پیوست دادخواست کرده است. موضوع دادخواست پس از تشریفات ثبت و ارجاع در شعبه محترم 265 دادگاه عمومی تهران موردبررسی قرار گرفته است. در جلسه مورخه 9/3/90 دادگاه خواهان ضمن بیان خواسته خود به شرح دادخواست تقدیمی توضیح داده که در سال 1367 خوانده دعوی را با مهریه پانصد هزار تومان وجه نقد و تعداد چهارده عدد سکه بهار آزادی و هزینه سفر حج تمتع به عقد خود درآورده و ازدواج نموده‌اند که حاصل آن سه فرزند مشترک بنام‌های ک. 22 ساله، ک. 14 ساله، الف. 11 ساله می‌باشد و همه در حال حاضر در زیر یک سقف زندگی می‌کنند و گفته مهریه تقسیط شده و از نظر دارایی دارای یک آپارتمان به متراژ 67 مترمربع و یک دستگاه وسیله نقلیه پراید می‌باشم و تقاضای طلاق به جهت سوء معاشرت زوجه و عدم تمکین عام و خاص وی، دارم، خوانده دعوی نیز اظهار داشته که مدت 23 سال است با خواهان زندگی مشترک داشته که حاصل آن سه فرزند می‌باشد از همان روزهای اول زندگی از طرف خواهان (همسرم) مورد ضرب و شتم، فحاشی، تهمت‌های ناروا بوده و هستم و تمام این مشکلات را به خاطر حیثیت خودم و فرزندانم با صبوری تحمل نمودم که در بعضی موارد منجر به شکایت شده که پرونده در دادسرای جنایی موجود است و معذالک گفته من راضی به طلاق نیستم، وکیل منتخب زوج با تقدیم لایحه و بیان عدم تمکین خاص و عام خوانده دعوی از زوج خواهان و داشتن سوء معاشرت و طرح پرونده‌های کیفری و حقوقی علیه زوج که سلب آرامش روحی و روانی از وی نموده تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را نموده و کپی بعضی مدارک ضمیمه اوراق پرونده شده است و زوجه نیز با تقدیم لایحه و تکذیب اظهارات خواهان تقاضای رد دعوای وی را نموده است و گفته عدم تمکین به خاطر ایراد ضرب و شتم و بعضاً تهمت و فحاشی از سوی زوج بوده که کپی مدارک ضمیمه شده در اوراق پرونده مؤید می‌باشد، و در جلسه مورخه 9/3/90 وکیل زوج اضافه نموده که طلاق حق قانونی وی می‌باشد، به لحاظ خوف شقاق قرار ارجاع امر به داوری از سوی دادگاه صادر شده است، داوران زوجین پس از معرفی خود هر کدام در گزارش جداگانه که حاکی از مؤثر واقع نشدن مساعی داوران در اصلاح ذات‌البين دارد اظهارنظر نموده‌اند و زوجه با تقدیم لایحه‌ای اظهار داشته آنچه در رابطه با پرونده کیفری علیه زوج مطرح نموده‌ام در رابطه با ایراد ضرب و شتم و تهدید به قتل و خشونت از ناحیه وی و عدم تعادل روحی و روانی وی بوده است در جلسه مورخه 12/5/90 وکیل خواهان خواسته وی را در رابطه با طلاق تکرار نموده و اصرار بر آن داشته است و خوانده دعوی دفاعیات خود را به شرح لايحه تقدیمی دانسته و گفته با طلاق مخالف است و در صورت صدور حکم طلاق باید کل مهریه و اجرت‌المثل و نصف دارایی از اموال و دارایی زوج به وی پرداخت شود و کپی کمیسیون پزشکی در خصوص وضعیت زوج و ابتلا او به اختلال خلقی و بدبینی مرضی و اختلال شخصیتی پارانوئیدی که در صورت عدم درمان بالقوه برای خود و دیگران خطرناک است ضمیمه اوراق پرونده شده است در بخشی دیگر از جلسات دادرسی زوج و وکیل خواهان خواسته طلاق را مجدداً مطرح و اصرار بر آن داشته و زوجه ضمن مخالفت باطلاق بیان داشته که در صورت طلاق باید حق و حقوق وی از جمله مهریه و اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک و داشتن حق تا نصف دارایی زوج به وی پرداخت شود، قرار ارجاع امر به کارشناسی در خصوص میزان اجرت‌المثل از سوی دادگاه صادر شده و متعاقباً کارشناس رسمی دادگستری در گزارش خود میزان اجرت‌المثل زوجه خانم ن.ب. را جمع مبلغ چهارده میلیون و چهارصد هزار تومان تعیین و اعلام داشته است زوجه با تقدیم لایحه و بیان ناعادلانه بودن میزان در نظر گرفته شده به عنوان اجرت‌المثل نسبت به نظریه کارشناس اعتراض و تقاضای بررسی نموده و در لایحه دیگر نسبت به مهریه و جهیزیه و نفقه و داشتن حق در رابطه با بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح نیز تقاضای رسیدگی کرده است وکیل زوج نیز با تقدیم لایحه و اعتراض به نظریه کارشناس و مستحق نداشتن زوجه نسبت به اصل اجرت‌المثل با بند الف شرط ضمن عقد لايحه تقدیم دادگاه کرده است و زوجه دارایی زوج را یک دستگاه آپارتمان و یک دستگاه سواری پراید اعلام نموده که پس از ازدواج تحصیل شده است هیأت سه نفره کارشناسان اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک زوجه را جمعاً هیجده میلیون و چهارصد هزار تومان در گزارش خود اعلام نموده‌اند، مجدداً اظهارنظر یادشده از سوی زوج مورد اعتراض قرار گرفته و با تقدیم لایحه خواستار رسیدگی در مرجع بالاتر شده است و زوجه نیز با تقدیم لایحه و نبودن تعادل روحی و روانی در زوج با پیوست نمودن حکم محکومیت زوج در رابطه با ایراد ضرب و جرح تقاضای رسیدگی نموده است و کمیسیون پزشکی در نظریه مورخه 10/5/90 اعلام داشته در حال حاضر آقای ذب. جنون ندارد ولی ویژگی‌هایی از شخصیت پارانویید و وسواسی که همراه با افکار سوءظن نسبت به افراد خانواده است می‌باشد که نیاز به درمان روان پزشکی دارد دادنامه محکومیت زوج در رابطه با پرداخت نفقه به زوجه و فرزندان مشترک ضمیمه اوراق پرونده شده است، شعبه محترم 265 دادگاه خانواده تهران پس از بررسی و تحقیقات مبسوط صورت گرفته و ملاحظه محتویات پرونده و با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 0001994-20/12/90 ضمن احراز علقه زوجیت دائم فی‌مابین خواهان آقای ذهب. فرزند الف. و خانم ن.ب. فرزند س. با توجه به اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی از سوی خواهان و ملاحظه اظهارات طرفین و مؤثر واقع نشدن مساعی دادگاه و داوران در اصلاح ذات اليمين و قاعده الطلاق بيد من اخذ بالساق و مستند به مواد قانونی مندرج در دادنامه و اصرار زوج بر طلاق لذا ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرا طلاق از نوع رجعی، زوج را ملزم نموده به پرداخت مهریه زوجه و نفقه به شرح دادنامه‌های جداگانه که صادر شده و نیز حکم نموده که زوج ملزم به تملیک پنجاه درصد از آپارتمان مسکونی و وسیله سواری پراید در حق زوجه می‌باشد که با این جهت اعلام داشته که نوبت به اجرت‌المثل نمی‌رسد و در خصوص جهیزیه قبلاً دادنامه صادر شده و فرزندان مشترک نیز از موارد حضانت خارج‌اند، رأی دادگاه پس از ابلاغ از ناحيه زوج آقای د.ب. مورد اعتراض قرار گرفته و با تقدیم دادخواست و لایحه پیوست و بیان اینکه زوجه در تمکین عام و خاص نبوده و هشت ماه است که ترک زندگی مشترک نموده و موضوع تنصیف در اموال با قانون مستثنیات دین معارض است و بیست و دو میلیون تومان از اقساط آپارتمان باقی مانده و در مالکیت بانک است و زوجه چیزی بابت وام نمی‌دهد و به علاوه در قانون واژه تا نصف مطرح شده است لذا تقاضای تجدیدنظر نموده و مدارک خود را پیوست کرده که ضمیمه اوراق پرونده شده است، وکیل زوجه نیز با تقدیم لایحه در رد تجدیدنظرخواهی زوج گفته با توجه به اینکه زوج اصرار به طلاق دارد قهراً باید حق و حقوق قانونی زوجه را و از جمله موضوع بند الف شرط ضمن عقد نکاح که امضاء نموده پرداخت نماید لذا تقاضای تأیید رأی دادگاه بدوی را نموده است و مجدداً شخص زوجه لایحه‌ای تقدیم دادگاه کرده و ضمن بیان وجود مشکلات و اینکه زوج حدود یک سال است که مرا با سه فرزند مشترک دختر از خانه بیرون نموده معذالک اعلام داشته که با طلاق مخالف است پرونده در شعبه محترم 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موردبررسی واقع شده است و در جلسه مورخه 4/7/91 آن دادگاه تجدیدنظرخواه (زوج) اعتراض خود را به شرح لايحه تقدیمی اعلام داشته و گفته چون زوجه تمکین نمی‌کند من ناچار به طلاق او شده‌ام و در عین حال من حرفی ندارم نصف خانه‌ای که دارم بنام ایشان بکنم منتهی در رهن بانک است و یک صد قسط دویست هزار تومانی بابت آن بدهکارم و یک دستگاه ماشین پراید نیز دارم و حاضرم دو دانگ منزل را بنام زوجه بنایم و بدهی بانک را به عهده بگیرم و در مورد تملیک سه دانگ ماشین بنام زوجه نیز حرفی ندارم، زوجه اظهار داشت با اصل طلاق مخالفم و قادر به پرداخت بدهی بانک نیز هستم و سه فرزند مشترک دختر دارم و زوج می‌گوید چگونه زوجه مخالف طلاق است و حال آنکه با گرفتن اجازه از دادگاه به عنوان اینکه من مریض هستم پانزده ماه جدا از من زندگی می‌کند و زوجه می‌گوید من در یک منزل حاضر نیستم با او زندگی کنم چون امنیت ندارم، شعبه محترم 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران پس از بررسی مندرجات پرونده و ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره 0001197-8/7/91 با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین و استماع اظهارات زوجین به شرح صورت جلسه دادگاه و موافقت زوج با انتقال دو دانگ از ساختمان مسکونی و نصف سهم از وسیله خودرو بنام زوجه لذا تجدیدنظرخواهی زوج را در مورد اعمال شرط الف وارد ندانسته لکن در مورد الزام زوج به انتقال سه دانگ از شش دانگ منزل بنام زوجه اعتراض وارد و موجه است زیرا اولاً قید تا نصف دارایی در شرط الف آمده و لزوما به این معنی نیست که زوجه نصف دارایی زوج را استحقاق دارد و این دادگاه است که درصدی از اموال زوج را که نباید از نصف بیشتر باشد با توجه به اوضاع و احوال قضیه و وضعیت طرفین تعیین نماید. ثانیاً از آنجایی که زوج بابت قیمت آپارتمان موردبحث حدود بیست میلیون بدهکار است بنابراین به همین میزان باید از دارایی فعلی او کسر گردد لذا آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته را که مبنی بر الزام زوج به انتقال سه دانگ یعنی نصف آپارتمان در حق زوجه بوده نقض نموده و اجرا و ثبت صیغه طلاق از سوی زوج را منوط به انتقال دو دانگ از شش دانگ آپارتمان و سه دانگ از شش دانگ یک دستگاه خودرو پراید در حق زوجه پس از تسویه وام مربوط آپارتمان اعلام نموده و بقیه موارد رأی دادگاه را به قوت خود باقی دانسته و تأیید نموده است، متعاقباً خوانده بدوی پرونده زوجه) در اعتراض به دادنامه فرجام‌خواسته با تقدیم لایحه و مدنظر قرار نگرفتن حق نحله و اینکه انتقال دو دانگ خانه بنام وی موکول به تسویه اقساط خانه شده فرجام‌خواهی نموده و زوج نیز در رد فرجام‌خواهی لایحه‌ای تقدیم دادگاه کرده و پرونده برای فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال و مآلاً برای بررسی به این شعبه ارجاع شده است.

رأی دیوان در خصوص مطالبه همزمان اجرت‌المثل ایام زوجیت و تنصیف دارایی

در خصوص فرجام‌خواهی خانم ن.ب. فرزند س. به طرفیت همسرش آقای ذ.ب. فرزند الف. در اعتراض به دادنامه شماره 0001197-8/7/91 صادره از شعبه محترم 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به موجب آن رأی شماره 0001994-20/12/90 شعبه محترم 265 دادگاه خانواده تهران مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق از نوع رجعی و الزام زوج فرجام‌خوانده به تملیک پنجاه درصد از آپارتمان مسکونی و پراید سواری در حق زوجه و نیز پرداخت مهریه و نفقه به شرح احکام جداگانه که صادر شده و بانقض اجرت‌المثل از سه دانگ خانه مسکونی به دو دانگ پس از تسویه وام مربوط به آپارتمان، رأی مزبور تأیید گردیده است، با امعان نظر و مداقه در جامع از اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه در تمامی مراحل تحقیق و جلسات دادرسی این زوج بوده که اصرار بر طلاق داشته و از طرفی نشوز زوجه برابر محتویات پرونده فاقد ادله و مدارک اثباتی قابل استناد بوده و از طرفی بین وجود حق برای زوجه نسبت به اجرت‌المثل و حق بند الف شرط ضمن عقد تهافت و تعارض وجود ندارد و اجرت‌المثل که عقد اجاره منتقل بوده و بر فرض عدم استحقاق زوجه نسبت به بند الف اجرت‌المثل در صورت احراز علی‌ایحال به قوت خود باقی می‌باشد النهایه در پرونده به صورت شفاف از زوجه سؤال نشده که او کارهای انجام شده را در طول زندگی مشترک به قصد اجرت انجام می‌داده یا نه؟ و چنانچه می‌گوید به قصد اجرت بوده باید موضوع بر اساس نظریه کارشناس میزان آن مشخص گردد و نسبت به میزان استحقاق تانصف دارایی باید آن بخش که اقساطش پرداخت شده به عنوان سهم مورد زوجه به عنوان دو دانگ پرداخت شود چون آن میزان از ملک که اقساطش توسط زوج پرداخت نشد زوج مالک آن نگردیده که در این مورد دادگاه نیز باید بررسی نماید لذا به لحاظ نقص تحقیقات دادنامه فرجام‌خواسته نقض می‌گردد و پرونده در اجرا بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی به شعبه محترم 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران عودت داده می‌شود.

رئیس شعبه ........... دیوان عالی کشور - مستشار