نسبت میان غبن فاحش و افحش

ذکر عنوان سقوط خیار غبن ولی به هر درجه که باشد صرف شامل درجات خیار غبن فاحش بوده و غبن افحش را در بر نمی‌گیرد زیرا خیار غبن افحش در عداد دیگر خيارات در عقد ذکر می‌شود و آمدن آن کنار غبن فاحش مبین ترادف و یکی بودن آنها نیست.

قواعد عمومی قراردادها - خیار غبن - غبن فاحش - غبن افحش - فسخ

مستندات: ماده 416 قانون مدنی

دادنامه: ................ مورخ: 20/11/1392

خلاصه جریان پرونده:

این است که آقای الف.س. مدیر س. شهرستان مشهد دادخواستی به خواسته‌ی صدور حکم به فسخ معامله بر لحاظ غبن افحش موضوع مبایعه‌نامه شماره 6110/28 و خسارات دادرسی به طرفیت خانم ز.ف. فرزند م. تقديم محاکم عمومی مشهد و اظهار داشته که این سازمان طی مبایعه‌نامه فوق‌الذکر سهم‌الارث خوانده را از یک حلقه چاه ناظر به سه دانگ از شش دانگ با مشخصات مسطوره در قرارداد به مبلغ 000/000/011/2ریال خرید و مبلغ 000/000/65 ریال آن را پرداخته و اکنون با جلب نظر چهار نفر کارشناس رسمی دادگستری محرز شده که قیمت کل شش دانگ چاه 000/000/700/2 ریال بوده است لذا به دلیل وقوع غبن از نوع افحش و اینکه خریدار عالم به قیمت بازار به هنگام خرید نبوده است، به تجویز ماده 420 قانون مدنی اظهارنامه بر اعمال خیار ارسال لذا استدعای صدور حکم به فسخ معامله دارد.

پرونده به شعبه 50 دادگاه عمومی ارجاع وقت دادرسی تعیین طرفین دعوت شده‌اند، خانم خوانده آقای ع.د. را به عنوان وکیل تعرفه و خواهان نیز آقای ه.چ. را وکیل خویش اعلام و خانم پ.. را به عنوان نماینده معرفی کرده، جلسه دادرسی در تاریخ 4/5/90 تشکیل وکیل خواهان اظهار داشته فعلاً مطلبی جز مطالب دادخواست ندارد وکیل خوانده اظهار داشته در بند نهم مبایعه‌نامه کافه خیارات و غبن فاحش ولو به هر درجه ساقط شده لذا دعوی قابلیت استماع ندارد خیار غبن نیز فوریت دارد، نظریه کارشناس نیز توسط خواهان اخذشده لذا به استناد مادتين 219 و 223 درخواست رد دعوی را دارد.

مجدداً وکیل خواهان نظریه هیأت کارشناس را متذکر به استناد نظر مشاراليهم مسئله غبن افحش را تکرار کرده و اضافه کرده غبن در حدی است که قابل مسامحه نیست چراکه قیمت توافق شده دو برابر قیمت واقعی است و تصور چنین مطلبی را متعاملین نمی‌توانند داشته باشند و غبن موردبحث متعارف نبوده لذا خیار غبن ساقط نمی‌شود، سازمان موکل نیز متخصص امر نبوده لذا با تمسک به نظریه سه نفر کارشناس وارد معامله شده و از اینکه قیمت اعلامی آنان غیرواقعی بوده غافل مانده است، لذا استدعای صدور قرار کارشناسی دارم.

وکیل خوانده اظهار داشته اگر طرح مصوبی برای خرید نباشد معامله با توافق طرفین بوده، نظریه کارشناسان اولیه نیز پیوست پرونده است دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و آقای ج. برای انتخاب و قیمت چاه را چهار میلیارد نهصد هشتاد چهار میلیون ریال اعلام کرده است دادگاه با وصول نظریه کارشناس ختم رسیدگی اعلام و با این استدلال که نظریه کارشناس منتخب دادگاه مصون از تعرض مانده و قیمت اعلامی کارشناس معادل نیمی از ثمن تعیین شده است لذا دعوی به اصل خواسته صحیح و مدلل است و به استناد ماده 416 قانون مدنی معامله مذکور فسخ اعلام می‌شود.

از دادنامه پس از ابلاغ در تاریخ 20/10/90 در تاریخ 30/11/90 فرجام‌خواهی شده، مطالب لایحه این است که نظریه کارشناسان یک طرفه و خلاف اوضاع احوال مسلم قضیه است و استناد دادگاه به فتوای امام (ره) قياس مع الفارق است، چراکه فوریت و علم بدان عرفی است و خریدار که یک سازمان عريض طويل که دارای مشاوران و کارشناسان حقوقی فراوان است که وظیفه آنان نیز رسیدن به ارزش واقعی بیع است چگونه می‌تواند چنین ادعایی داشته باشد.

وکیل فرجام‌خوانده دفاع می‌گوید: که سازمان موكل بر اساس نظریه سه نفر کارشناس قیمت مورد معامله را 000/920/046/8 ریال تعیین کرده‌اند بیع را خریده و پس از انجام معامله اقدام به ارزیابی مجدد و متوجه غبن افحش شده و پس از علم به آن فوری اقدام به طرح دعوی کرده، اسقاط خیار فاحش که در مبایعه‌نامه آمده عرفاً زیان قابل اغماض است و شامل این‌گونه ضررهای وارده که کارشناسان بعدی مطرح کرده‌اند نمی‌شود اصل نیز بر عدم آگاهی مغبون از قیمت بازار است امام خمینی ره نیز در مسئله پنجم از مبحث سقوط خیار غبن افحش را غیرقابل اسقاط دانسته‌اند. دادگاه با اعلام کفایت رسیدگی ختم دادرسی اعلام و با این استدلال که غبن واقعه واجد وصف افحش است در حدی که اگر مغبون متوجه می‌شد حاضر به معامله نمی‌شد و با سقوط خیار فاحش خیار افحش ساقط نمی‌شود لذا مستند به ماده 416 قانون مدنی حکم بر احراز فسخ واقع شده صادر و اعلام می‌گردد.

دادنامه در تاریخ 27/10/91 به وکیل خوانده بدوی ابلاغ و در تاریخ 6/12/91 از آن فرجام‌خواهی شده ولی آقای ع.د. در تاریخ 15/12/91 دادخواست فرجامی را مسترد کرده است لایحه حين‌الشور قرائت می‌شود.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حیدری قاسمي عضو مميز و بررسی اوراق پرونده اجمالاً مبنی بر ابرام در خصوص دادنامه شماره 1229-1230-14/9/91 فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی دیوان در خصوص نسبت میان غبن فاحش و افحش

نظر به اینکه ملاک و مرجع تشخیص در مورد عرف است، غبن افحش نیز متدرجا در بحث خیارات به عنوان خاص در عداد دیگر خیارات ذکر می‌شود و ذکر آن در معیت غبن فاحش به معنا و مفهوم مرادف بودن دو عنوان نیست، نظریه کارشناس منتخب دادگاه نیز حاکی از وقوع غبن افحش است دادنامه نیز مستظهر به ادله مقنع و قرائن و امارات مثبته و رعایت مقررات قانونی و تشریفات دادرسی صادر و فرجام‌خواه نیز دلیل و سندی که موجب تخدیش اساس و مؤثر در نقض باشد ارائه نکرده لذا با رد فرجام‌خواهی دادنامه فرجام‌خواسته را به استناد مادتین 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می‌نماید.

مستشاران شعبه ........... دیوان عالی کشور