صدمات جسمانی مادون نفس در امور پزشکی که همان آسیب‌های وارده به بیمار اعم از قطع و نقص عضو و جراحات و زوال منافع اعضاء بیمار می‌باشد، همانند صور مختلف اعمال و اقدامات پزشکی منجر به قتل، ممک است به صورت عمد، شبه‌عمد و خطا تحقّق یابد.

برخی حقوقدانان صدمات جسمانی را در فضای وسیعی به کار برده‌اند و معتقدند: «هر گونه ضرب و جرح و یا هر آسیب بدنی دیگری که نهایتاً منجر به سلب حیات از انسان زنده شود و یا موجب بروز ضایعات و اختلالات عضوی و مرض یا سلب قدرت کار کردن شود صدمه بدنی محسوب می‌شود.»ممکن است پزشک یا جراح در اثنای معالجه بیمار مرتکب اعمالی شوند که منتهی به نقص عضو، قطع عضو، جراحت و یا اختلال جسمانی و روانی بیمار گردد. در این صورت باید در صد احراز ارکان و شرایط تحقّق این گونه جرایم بود، چنانچه عمد عامل و سوءنیت پزشک یا جراح در این اعمال احراز گردد می‌توان آنان را به عنوان مرتکب عمدی جرایم موصوف تحت تعقیب و مجازات قرار داد که خوشبختانه این گونه اعمال شاذ و نادر است. لیکن شبه‌عمد و خطا صورت‌های دیگر صدمات و آسیب‌هایی هستند که ممکن است در نتیجه اعمال و اقدامات پزشکی به بیماران وارد گردد. لذا این مبحث را در سه گفتار به شرح ذیل مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم:

گفتار اوّل: صدمات جسمانی عمدی

گفتار دوّم: صدمات جسمانی شبه‌عمدی

گفتار سوم: صدمات جسمانی خطایی

صدمات جسمانی عمد

همان‌گونه که اشاره شد، علاوه بر اعمال پزشکی منجر به قتل که شدیدترین نوع صدمه جسمانی وارده به بیمار تقّی می‌گردد، سایر صدمات جسمانی مادون نفس عبارتند از:

۱ ـ نقص عضو

۲ ـ قطع عضو

۳ ـ تغییر شکل عضو

۴ ـ از بین رفتن منفعت عضو

۵ ـ جراحات

ماده ۲۷۱ قانون مجازات اسلامی به تبع دیدگاه فقهای شیعه، قطع و جرح عضو را همانند قتل در سه صورت عمدی می‌داند و مقرر می‌دارد:

قطع عضو یا جرح آن در موارد زیر عمدی است:

الف ـ وقتی که جانی با انجام کاری قصد قطع عضو و یا جرح آن را دارد چه آن کار نوعاً موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد.

ب ـ وقتی که جانی عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب قطع یا جرح عضو باشد هر چند قصد قطع یا جرح نداشته باشد.

ج ـ وقتی که جانی قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل او نوعاً موجب قتل یا جرح نمی‌باشد ولی نسبت به مجنی‌علیه بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و مانند اینها نوعاً موجب قطع یا جرح باشد و جانی به آن آگاهی داشته باشد.

«قطع عضو و یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است. «.... و چنانچه شاکی نداشته یا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد یا موجب قصاص نگردیده، ولیکن سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب با دیگران باشد موجب حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می‌شود.»

هم‌چنین به موجب ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی «هر کس عملاً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.»

در این خصوص اداره حقوقی دادگستری در نظریه مشورتی ۷/۸۴۸۲ مورخ ۹/۹/۱۳۷۹ خود تصریح می‌کند که «ماده ۶۱۴ ق.م.ا، تبصره ۲۶۹ ق.م.ا، مصوب ۱۳۷۰ را کلاً نسخ ننموده و فقط قسمت‌های مغایر را الغاء کرده است زیرا تبصره مذکور عام است و شامل کلیه جراحات عمدی می‌شود و ماده ۶۱۴ مذکور خاص است یعنی تنها جراحات عمدی منتهی به نقص عضو یا جراحات عمدی با چاقو یا اسلحه و امثال آن را شامل می‌شود. در باب جراحات عمدی ساده که تعارض بین تبصره فوق و ماده مذکور وجود ندارد باید طبق تبصره ۲ از ماده ۲۶۹ ق.م.ا تعیین مجازات شود.»

در اینجا سئوالی که مطرح می‌شود این است که چنانچه پزشکی در حین عمل جراحی به منظور حفظ جان و سلامتی بیمار، عضوی از اعضای بدن بیمار را عمداً قطع کند آیا می‌توان عمل او را مصداق ماده ۲۶۹ یا ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی دانست؟

در پاسخ باید گفت که وقتی از صدمات جسمانی عمدی منتهی به قطع یا نقص عضو بیمار سخن گفته می‌شود منظور انجام عملی توأم با سوءنیت و عمد پزشک در جهت اجرای عمل خلاف قانون است نه قطع عضوی که منطبق با موازین علمی و فنّی و شرایط مقرر در بند ۲ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی صورت گرفته است. بنابراین اگر عمل پزشک در چارچوب موازین قانونی و شرعی نباشد و عالماً و عامداً مبادرت به قطع عضوی از اعضای بدن بیمار نموده باشد که از نظر علم پزشکی نیز غیرقابل توجیه است، مانند، قطع کلیه بیمار، مسلماً عمل وی تحت عنوان صدمه عمدی منتهی به قطع عضو قابل تعقیب کیفری می‌باشد. البّته لازمه احراز وقوع این جرم و به طور کلی صدمات جسمانی عمدی وفق ماده ۲۷۱ قانون مجازات اسلامی، تحقق شرایط ذیل است:

۱ ـ ارتکاب فعل مجرمانه‌ای که منجر به ایراد صدمه جسمانی عمدی به دیگری شود. بنابراین قصد ارتکاب جرم باید فعلیت یابد و پزشک یا دیگر شاغلان حرفه پزشکی نیت مجرمانه خویش را جامعه عمل بپوشانند تا در نتیجه آن صدمه‌ای به بیمار وارد گردد و در واقع رکن مادی جرم محقق گردد.

۲ ـ شرط دیگر تحقّق صدمات جسمانی عمدی مادون نفس، وجود عمد مرتکب و قصد مجرمانه او در ایراد صدمه به مجنی‌علیه است. یعنی ایراد صدمه عمدی توأم با سوءنیت در جهت اجرای عمل خلاف قانون و مقررات مربوط که ماده ۲۷۱ قانون مجازات اسلامی به آن تصریح نموده است.

۳ ـ بالاخره سوّمین و آخرین شرط این است که در نتیجه عمل عمدی پزشک یا دیگر شاغلان حرفه پزشکی عضوی از اعضاء بیمار قطع یا ناقص و یا منفعت آن زائل گردد و چون ایراد صدمه عمدی به بیمار نیز همانند قتل عمدی از جرایم مقید به نتیجه می‌باشد، بنابراین علاوه بر فعل ارتکابی و ایراد صدمه عمدی، حدوث نتیجه غیرقانونی آن نیز شرط تحقّق جرم است که البته باید قابل انتساب به مرتکب جرم باشد.

یکی از مواردی که ممکن است پزشک یا دیگر شاغلان حرفه پزشکی به عنوان مباشرت یا معاونت در ارتکاب جرم نقص عضو عمدی تحت تعقیب قرار گیرند، مواردی است که عمل انجام شده واجد شرایط قانونی اقدامات پزشکی که در واقع عوامل موجهه رافع مسئولیت پزشکی محسوب می‌گردد نباشد. در این خصوص دادگاه استیناف فرانسه مبادرت به صدور رأیی در ۲۲ آوریل ۱۹۹۰ نموده که در بخشی از آن آورده است:

«... زمانی که یک جراح اقدام به عمل جراحی می‌نماید و می‌داند که عمل مزبور برخلاف قانون است، دیگر جراح مزبور از عذر موجهی که قانونگذار جهت انجام عمل جراحی به او اعطاء کرده است برخوردار نمی‌باشد. بنابراین چنانچه در نتیجه عمل او جراحاتی بر بیمار وارد گردد عمل او عمدی محسوب می‌شود و نمی‌توان آن را به عنوان ایراد صدمه و جراحت غیرعمدی و مورد حکم قرار داد...»

بنابراین طبق حکم مزبور چنانچه عوامل رافع مسئولیت پزشکی وجود نداشته باشد می‌توان عمل پزشک را به عنوان ارتکاب جرم ایراد صدمه بدنی عمدی قابل تعقیب کیفری دانست.

به هر حال با توجه به پیشرفت‌های علم پزشکی، امروزه قطع عضو فردی به منظور پیوند به دیگری یک امر روزمره پزشکی محسوب می‌شود و معمولاً قانونگذار شرایط و چگونگی انجام چنین اقداماتی را به منظور نجات جان بیماران نیازمند و جلوگیری از سوءاستفاده از آن تبیین می‌نماید. لیکن ممکن است برخی پزشکان با سوءاستفاده از این وضعیت و برخلاف موازین شرعی و قانونی مبادرت به قطع اعضاء بیماری نمایند و سلامت وی را به مخاطره افکنند.

در سال ۱۳۷۴ شکایتی در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی تهران مطرح شد که به موجب آن شاکی پرونده مدعی بود در نتیجه عمل جراحی سنگ کلیه، متخصص بیماری‌های کلیه و مجاری ادرار در سال ۱۳۶۸ مبادرت به قطع عمدی کلیه راست وی نموده و هم‌اکنون که مجدداً به لحاظ درد کلیه به پزشک دیگری مراجعه نموده، پس از انجام آزمایش‌های لازم و سونوگرافی و عکس‌برداری تشخیص داده‌اند که فاقد کلیه راست است، از این رو از پزشک اولیه به لحاظ قطع عمدی کلیه شکایت دارم. نگارنده این سطور به عنوان قاضی پرونده مزبور، موضوع را جهت بررسی و اظهارنظر کارشناسی به پزشکی قانونی محول نمود. پزشکی قانونی در اظهار نظر کارشناسی خود استدلال نموده بود که کلیه سمت راست بیمار در نتیجه مرور زمان، تحلیل رفته و قطع عمدی کلیه موضوعیت ندارد. نظر به این که عنوان کلی «تحلیل رفتن کلیه بیمار در نتیجه مرور زمان» اقناع وجدانی نمی‌نمود و شاکی پرونده نیز به نظریه کارشناسی اعتراض داشت، موضوع به هیأتی از کارشناسان و متخصصین بنام این رشته محول گردید تا با بررسی دقیق موضوع و عنداللزوم ضرورت انجام آزمایش‌های لازم نسبت به اعتراض شاکی مجدداً اظهارنظر کارشناسی نمایند. هیأت مزبور با بررسی دقیق موضوع در اظهارنظر خود نظریه کارشناسی پزشکی قانونی را تأیید نمود که در مواردی شاذ و نادر ممکن است کلیه بیمار به تدریج تحلیل رود و به صورتی بسیار کوچک باقی می‌ماند اما دیگر کارایی لازم ندارد. در نتیجه متهم پرونده از اتهام منتسبه و مسئولیت کیفری مبرّی شناخته شد.

در هر صورت با توجه به پیشرفت روزافزون پیوند اعضا و نیاز مبرم برخی بیماران به اعضاء پیوندی امکان سوءاستفاده از وضعیت موجود و سوداگری برخی پزشکان در این زمینه‌ها فراهم است. بنابراین چنانچه از ناحیه پزشک یا جراح اقدامی در جهت قطع عمدی اعضاء بیماران صورت پذیرد وفق ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی به همین اتهام قابل تعقیب کیفری است.