ارکان دعوای مطالبه خسارت جانی ناشی از تصادف

ارکان مطالبه خسارت جانی عبارتند از: وقوع یک حادثه رانندگی، ورود خسارت منجر به دیه یا ارش و وجود رابطه سببیت یا علیت.

گفتار اول: وقوع یک حادثه رانندگی

جهت مطالبه خسارات بدنی ناشی از تصادف همانگونه که از نام آن پیداست، ابتدا باید یک تصادف رخ داده باشد و چنانچه خسارات بدنی ناشی از امری دیگر مانند نزاع و غیره باشد، طرح دعوای مطالبه خسارت ناشی از تصادف معنایی نخواهد داشت؛ بنابراین رکن ابتدایی طرح چنین دعوایی، یک حادثه تصادف می باشد. منظور از حادثه نیز همان گونه که از از معنای لغوی آن پیداست، پیش آمد و در اینجا وقوع برخورد میان دو خودرو و به دنبال آن،  ورود خسارت می باشد. مطابق بند «پ» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب ۱۳۹۵، منظور از حوادث:« هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه؛»

لازم به ذکر است که تصادف را لغویان «به هم خوردن» و «با هم روبرو شدن بر حسب اتفاق» معنا نموده اند و تصادم را «به هم کوفته شدن» و «به سختی به هم خوردن». در واقع به کار بردن واژه تصادف نوعی غلط  مصطلح می‌باشد و در واقع برخورد دو خودروی در حال حرکت که منجر به ورود صدمه می گردد، تصادم نامیده می شود.

البته قانون مجازات اسلامی از ترکیب« برخورد دو وسیله نقلیه» به جای تصادف و تصادم استفاده نموده است.

گفتار دوم: ورود خسارت منجر به دیه یا ارش

بدیهی است که چنانچه تصادف منجر به وقوع خسارتی جانی نگردد و یا صرفاً منجر به وقوع خسارت مالی گردد، طرح دعوای خسارت بدنی ناشی از تصادف موضوعیت پیدا نمی‌کند و در صورتی می توان دعوای مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادف مطرح نمود چه خسارتی منجر به ایجاد دیه یا ارش شده باشد.

مطابق ماده ۲۹۴ ق. م. ا:« دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیا دم او داده میشود.» و مواردی که بر حسب آن موارد، فرد آسیب‌دیده می‌تواند  درخواست دیه نماید عبارت اند از:

الف) قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را، مانند آن که تیری را به مقصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید.

ب) قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای شبیه عمد واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد،  مانند آنکه کسی را  به قصد تأدیب به نحوی که نوعاً سبب جنایت نمی شود بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتاً بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود.

ج) مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایز نیست.

مطابق ماده ۴۴۹ ارش، دیه غیر مقدار است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند.  مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر این که در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

گفتار سوم: وجود رابطه سببیت

رکن آخر این دعوا اثبات این موضوع است که میان حادثه رانندگی مذکور و خسارت وارد شده رابطه سببیت وجود داشته باشد. چنانچه رابطه سببیت مذکور،  احراز نگردد، خسارات بدنی ناشی از تصادف نیز قابل درخواست و مطالبه نخواهد بود. مطابق ماده ۲۴۹ق. م. ا. جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد، اعم از آنکه به نحو مباشرت  یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود. قابل توجه است که طبق ماده ۵۲۹ ق. م. ا. در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید؛ بنابراین علاوه بر اینکه نتیجه حاصله باید مستند به رفتار مرتکب باشد،

تسبیب در وقوع جنایت منجر به دیه رانیز ماده ۵۰۶ق. م. ا. تعریف نموده است و عبارت است از اینکه:«...  کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی شد، مانند آن که چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.»

ممکن است زمان احراز رابطه سببیت، به تعدد اسباب برسیم و این پرسش پیش می‌آید که در تلاقی آنها کدام سبب ضامن خواهد بود؟

مطابق ماده ۱ق. م. م.:« هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری را به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده،  لطمه ای وارد نماید که موجب به ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد.»

 همچنین  ماده ۵ق. م. م.  مقرر داشته است:« اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان‌دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود، وارد کننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است. دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین می نماید و در مواردی که جبران زیان باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص اینکه به چه اندازه و تا چه میزان و تا چه مبلغ می توان از وارد کننده زیان تامین گرفت با دادگاه است.»

اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور دقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا ۲ سال حق تجدید نظر نسبت به حکم خواهد داشت.

 در صورتی که مرگ ناش از تصادف فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد. در صورتی که در زمان وقوع آسیب زیان‌دیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری می نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد وارد کننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب با مدتی که ادامه حیات آسیب دیده عادتاً ممکن و مکلف به  نگاهداری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند. در این صورت تشخیص میزان تامین که باید گرفته شود با دادگاه است.

مطابق با ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی:« در برخورد دو وسیله نقلیه هرگاه رفتار هر دو با یکی از آنها مشمول تعریف جنایات عمدی گردد، حسب مورد به قصاص یا دیه حکم می شود.» بنابراین در تصادفات رانندگی منجر به خسارت بدنی، جبران خسارات بدنی از طریق پرداخت دیه صورت می‌گیرد و طبق ماده  ۴۹۲ق. م. ا. جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار عمدی مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود؛ بنابراین ممکن است وقوع خسارت به مباشرت رخ دهد یا به تسبیب و یا اجتماع این دو. مطابق ماده ۴۹۴ق. م. ا:  چنانچه مرتکب مستقیماً موجب بروز جنایتی گردد، بگونه‌ای که حرف بدون هیچگونه شک و تردیدی نتیجه را منتسب به او بداند، مباشرت در جنایت تلقی می گردد و تسبیب در جنایت، طبق ماده ۵۰۶ ق. م. ا: آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود، به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد.

بر خلاف مقررات سابق که در تردید میان سبب و مباشر، مباشر را مسئول می دانست.  مگر در صورت اقوی بودن سبب، در مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تاثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند مگر تاثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تاثیر رفتار شان مسئول خواهد بود. در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر غیر ممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب،  ضامن است.

هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آن کشته شوند یا آسیب ببینند درصورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هر یک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند هر یک از رانندگان مسئول یک سوم دیه راننده های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه می باشد و به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر، محاسبه می‌شود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به‌گونه‌ای که برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است بنابراین هر گاه بر اثر ایجاد و مانع یا سببی، دو یا چند وسیله نقلیه با هم برخورد کنند و به علت برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند، مسبب ضامن می باشد. تبصره ۲ ماده ۲ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ نیز در این خصوص مقرر داشته:« در هر حال خسارت وارد شده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد.»