عدم انجام تعهد در قرارداد فروش اقساطی
- توسط مریم پرتوی
- ۱۳۹۵/۷/۲۲ | ۱۱:۲۴:۳۴
- 10 نظر
- توسط:
- ۱۴۰۲/۵/۲۱ | ۲۰:۴۵:۰
باسلام عقد یا قراردادی تحت عنوان فروش اقساطی در قانون پیشبینی شده است که ماده ۵۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا که برابر موضوع ماده ۱۳ همان قانون و نیز ماده ۱ دستورالعمل اجرایی فروش اقساطی مسکن میباشد، به یک شرط به فروش اقساطی اعتبار بخشیده و این در صورتی است که مسبب انتقال و مملک به وجود آمده باشد و در چنین صورتیکه مبیع عین معین بوده و اراده طرفین مبتنی بر عقد بیع باشد از مصادیق ماده ۳۶۲ قانون مدنی بوده و برابر ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع صورت گرفته، اگر چه مالی به مدت طولانی در برابر اقساط معین در اختیار دیگری واگذار شده باشد، در اینجا در پایان مدت و پرداخت اقساط، ملک خود به خود به مالکیت متصرف درمیآید؛ اما اگر سبب انتقال به وجود نیامده باشد و نیاز به تراضی دوباره با تصمیم یکی از دو طرف باشد به منزله اجاره بوده و یا قراردادی است که وفق ماده ۱۰ قانون مدنی، بر حسب مفاد قرارداد فروش اقساطی، تعهد به الزام تنظیم سند، صراحتاً قید شده باشد ملزم به ایفای قرارداد خواهد بود
- توسط:
- ۱۴۰۲/۵/۲۱ | ۱۳:۱۲:۳۸
با سلام
در قرارداد بیع اصل بر آن است که فروشنده (بایع) مال فروخته شده (مبیع) را به سرعت تسلیم خریدار نماید و خریدار نیز بلافاصله ثمن را پرداخت نماید. گاها پیش میآید که قرارداد بیع با توافق طرفین به شکل دیگری تبدیل میشود.در این حالت اگر خریدار ثمن معامله را به فروشنده پرداخت کند و مقرر شود که در زمانی مشخص فروشنده کالا، یا مال را تحویل خریدار میدهد، قرارداد بیع به قرارداد سلف تبدیل شده است. حال اگر بر عکس این موضوع رخ دهد، یعنی فروشنده فورا مال را تحویل خریدار دهد، و خریدار ثمن را در اقساط مشخص پرداخت نماید قرارداد از نوع فروش اقساط میباشد.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۵/۲۱ | ۱۱:۵۲:۳۹
در ماده ۲۲۰ قانون مدنی عنوان داشته که عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون و عقد حاصل می شود ملزم می باشند.
از این ماده اینگونه برداشت می شود که اشخاص طرف معامله و قرارداد نسبت به مفاد قرارداد و آثار ناشی از قرار داد نسبت به یک دیگر متعهد می باشند و آن ها باید به آن عمل کنند. در این خصوص در ماده ۲۲۱ قانون مدنی عنوان داشته اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خود داری کند در صورت تخلف مسئول خسارات طرف مقابل است
- توسط:
- ۱۴۰۲/۵/۲۱ | ۱۱:۵۲:۳۷
در ماده ۲۲۰ قانون مدنی عنوان داشته که عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون و عقد حاصل می شود ملزم می باشند.
از این ماده اینگونه برداشت می شود که اشخاص طرف معامله و قرارداد نسبت به مفاد قرارداد و آثار ناشی از قرار داد نسبت به یک دیگر متعهد می باشند و آن ها باید به آن عمل کنند. در این خصوص در ماده ۲۲۱ قانون مدنی عنوان داشته اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خود داری کند در صورت تخلف مسئول خسارات طرف مقابل است
- توسط:
- ۱۴۰۲/۵/۲۱ | ۱۰:۴۸:۲۶
سلام و خداقوت بابت سایت مفید و پرمحتوای وکیل تلفنی
من دانشجوی حقوقم و یکی از سایتهایی که برای انجام تحقیقات دانشگاهی و کنفرانس های کلاسی مطالعه میکنم سایت شماست
واقعا سایت وکیل تلفنی به تایید اساتید یکی از منابع معتبر حقوقی فعال در کشور است که ضمن خدمت به مردم جامعه در ارائه اطلاعات به کلیه افراد حقوقی هم مفید است
- توسط:
- ۱۴۰۲/۵/۲۱ | ۹:۱۳:۲۲
با سلام برای قراردادهاب فروش اقساطی چنانچه پیش پرداخت توسط خریدار انجام گرفته باشد و فروشنده اقساطی در ایفا تعهد قصور داشته باشد این حق برای خریدار در خصوص الزام به تنظیم سند بوجود خواهد آمد و در مقابل حق وصول اقساط در قالب دعوی مالی برای فروشنده نیز محفوظ است
- توسط:
- ۱۴۰۲/۵/۲۱ | ۸:۵۶:۲۸
سلام و عرض ادب
در مورد فروش اقساطی، قرارداد تنظیمی فی مابین مستلزم این است که بر طبق قانون واقع شده باشد.
در چنین صورتی اصل لزوم قراردادها استنباط می شود که برای متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است.
و قرارداد فروش اقساطی از اعتبار قانونی برخوردار بوده و با وصف پرداخت ثمن و تعهد فروشنده به تنظیم سندرسمی دعوای الزام به انجام تعهد توجیه قانونی داشته و بر اساس مواد ۲۳۱ و مدنی، متعهد ملزم به انجام
تعهد می شود. و در صورت امتناع، ذینفع الزام به انجام تعهد ممتنع را از طریق محکمه صالح درخواست می کند.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۵/۲۱ | ۷:۲۶:۱۷
با سلام مورد فروش اقساطی، قرارداد تنظیمی فیمابین مستلزم این است که بر طبق قانون واقع شده باشد در چنین صورتی اصل لزوم قراردادها استنباط میشود که برای متعاملین و قائممقام آنها لازمالاتباع است و قرارداد فروش اقساطی از اعتبار قانونی برخوردار بوده و با وصف پرداخت ثمن و تعهد فروشنده به تنظیم سند رسمی طرح دعوای الزام به انجام تعهد توجیه قانونی داشته و بر اساس مواد ۲۲۱ و۲۲۲ قانون مدنی، متعهد ملزم به انجام تعهد میشود و در صورت امتناع، ذی نفع الزام به انجام تعهد ممتنع را از طریق محکمه صالح درخوا
با سلام
قرارداد فروش اقساطی هم چون اجاره به شرط تملیک است که با آخرین قسط، شخص مالک می شود ومی تواند الزام فروشنده به انجام تعهد مبنی بر انتقال سند وخلع ید را بخواهد. بنابراین این مسئله واضح و مبرهن است که در فروش اقساطی پس از اتمام اقساط بتوان الزام فروشنده به انجامتعهدات را خواست
- توسط:
- ۱۴۰۲/۵/۲۱ | ۷:۱۴:۱۵
با سلام
فروش اقساطی (بیع اقساطی) یا داد و ستد بخشگانی، یک قرارداد خرید و فروش است که در آن طرفین درباره چگونگی پرداخت مبلغ و نقدینه قرارداد (که در اصطلاح حقوقی به آن ثمن گفته میشود) به صورت اقساطی توافق می کنند.
در عرف به این نوع معامله، بیع نسیه هم گفته میشود. در این نوع قرارداد کل کالا (مبیع) به خریدار تحویل داده می شود و مبلغ (ثمن) به صورت اقساط به صورت بخش بخش در زمان های تعیین شده پرداخت میگردد.
نظر شما در مورد این مطلب