موسسه وکیل تلفنی

  • سمیرا زینالی گوروان گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۳:۱۶:۴۹ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
  • الناز زنگی آبادی الناز زنگی آبادی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۹:۲۹:۸ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
  • پویا احمدی گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۸:۲۴:۳۰ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
  • محمدی محمدی گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۷:۴۳:۵۸ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
  • عطیه فلاح عطیه فلاح گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۲۲:۲۴:۸ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
  • وکیل محمد جواد شيخي گرامی : پاسخ حقوقی شما ارسال شد ساعت ۹:۵۵:۱ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
  • امید شبیری امید شبیری گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۴:۵۴:۳۶ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴
  • نرگس محمدیان گرامی : سوال حقوقی شما با موفقیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۱۱:۴:۱۵ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴
  • پربا کریم پور بسته بگلو گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۸:۱۷:۲۷ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳
  • جعفر علیمرادی گرامی : پرونده حقوقی شما با موفیت توسط اپراتور تائید شد ساعت ۶:۵۷:۴۲ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۲
انجمن وکیل تلفنی

عدم انجام تعهد در قرارداد فروش اقساطی

عدم انجام تعهد در قرارداد فروش اقساطی

  • توسط مریم پرتوی
  • ۱۳۹۵/۷/۲۲ | ۱۱:۲۴:۳۴
  • 10 نظر

عدم انجام تعهد در قرارداد فروش اقساطی و دعوای خلع ید

پرسش: اثرات حقوقی قرارداد فروش اقساطی تنظیمی فی­مابین به چه صورتی است؟ درصورت تعهد فروشنده به انتقال سند و عدم انجام تعهد، آیا خریدار می­تواند مبادرت به طرح دعوای الزام به انجام تعهد و یا طرح دعوای خلع ید کند؟

اتفاق نظر

در مورد فروش اقساطی، قرارداد تنظیمی فی­مابین مستلزم این است که بر طبق قانون واقع شده باشد در چنین صورتی اصل لزوم قراردادها استنباط می­شود که برای متعاملین و قائم­مقام آنها لازم­الاتباع است و قرارداد فروش اقساطی از اعتبار قانونی برخوردار بوده و با وصف پرداخت ثمن و تعهد فروشنده به تنظیم سند رسمی طرح دعوای الزام به انجام تعهد توجیه قانونی داشته و بر اساس مواد ۲۲۱ و۲۲۲ قانون مدنی، متعهد ملزم به انجام تعهد می­شود و در صورت امتناع، ذی نفع الزام به انجام تعهد ممتنع را از طریق محکمه صالح درخواست می­کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی(۵)

در فرض سؤال؛ در مورد فروش اقساطی خریدار می­تواند پس از پرداخت آخرین قسط از ثمن معامله و تحقق شرط، از دادگاه تقاضای الزام فروشنده را به انجام تعهد تنظیم سند رسمی انتقال و خلع ید و تحویل مورد معامله بنماید.


  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۵/۲۱ | ۲۰:۴۵:۰

باسلام عقد یا قراردادی تحت عنوان فروش اقساطی در قانون پیش‌بینی شده است که ماده ۵۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا که برابر موضوع ماده ۱۳ همان قانون و نیز ماده ۱ دستورالعمل اجرایی فروش اقساطی مسکن می‌باشد، به یک شرط به فروش اقساطی اعتبار بخشیده و این در صورتی است که مسبب انتقال و مملک به وجود آمده باشد و در چنین صورتی‌که مبیع عین معین بوده و اراده طرفین مبتنی بر عقد بیع باشد از مصادیق ماده ۳۶۲ قانون مدنی بوده و برابر ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع صورت گرفته، اگر چه مالی به مدت طولانی در برابر اقساط معین در اختیار دیگری واگذار شده باشد، در اینجا در پایان مدت و پرداخت اقساط، ملک خود به خود به مالکیت متصرف در‌می‌آید؛ اما اگر سبب انتقال به وجود نیامده باشد و نیاز به تراضی دوباره با تصمیم یکی از دو طرف باشد به منزله اجاره بوده و یا قراردادی است که وفق ماده ۱۰ قانون مدنی، بر حسب مفاد قرارداد فروش اقساطی، تعهد به الزام تنظیم سند، صراحتاً قید شده باشد ملزم به ایفای قرارداد خواهد بود
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۵/۲۱ | ۱۳:۱۲:۳۸

با سلام در قرارداد بیع اصل بر آن است که فروشنده (بایع) مال فروخته شده (مبیع) را به سرعت تسلیم خریدار نماید و خریدار نیز بلافاصله ثمن را پرداخت نماید. گاها پیش می‌آید که قرارداد بیع با توافق طرفین به شکل دیگری تبدیل میشود.در این حالت اگر خریدار ثمن معامله را به فروشنده پرداخت کند و مقرر شود که در زمانی مشخص فروشنده کالا، یا مال را تحویل خریدار میدهد، قرارداد بیع به قرارداد سلف تبدیل شده است. حال اگر بر عکس این موضوع رخ دهد، یعنی فروشنده فورا مال را تحویل خریدار دهد، و خریدار ثمن را در اقساط مشخص پرداخت نماید قرارداد از نوع فروش اقساط میباشد.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۵/۲۱ | ۱۱:۵۲:۳۹

در ماده ۲۲۰ قانون مدنی عنوان داشته که عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون و عقد حاصل می شود ملزم می باشند. از این ماده اینگونه برداشت می شود که اشخاص طرف معامله و قرارداد نسبت به مفاد قرارداد و آثار ناشی از قرار داد نسبت به یک دیگر متعهد می باشند و آن ها باید به آن عمل کنند. در این خصوص در ماده ۲۲۱ قانون مدنی عنوان داشته اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خود داری کند در صورت تخلف مسئول خسارات طرف مقابل است
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۵/۲۱ | ۱۱:۵۲:۳۷

در ماده ۲۲۰ قانون مدنی عنوان داشته که عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون و عقد حاصل می شود ملزم می باشند. از این ماده اینگونه برداشت می شود که اشخاص طرف معامله و قرارداد نسبت به مفاد قرارداد و آثار ناشی از قرار داد نسبت به یک دیگر متعهد می باشند و آن ها باید به آن عمل کنند. در این خصوص در ماده ۲۲۱ قانون مدنی عنوان داشته اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خود داری کند در صورت تخلف مسئول خسارات طرف مقابل است
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۵/۲۱ | ۱۰:۴۸:۲۶

سلام و خداقوت بابت سایت مفید و پرمحتوای وکیل تلفنی من دانشجوی حقوقم و یکی از سایتهایی که برای انجام تحقیقات دانشگاهی و کنفرانس های کلاسی مطالعه میکنم سایت شماست واقعا سایت وکیل تلفنی به تایید اساتید یکی از منابع معتبر حقوقی فعال در کشور است که ضمن خدمت به مردم جامعه در ارائه اطلاعات به کلیه افراد حقوقی هم مفید است
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۵/۲۱ | ۹:۱۳:۲۲

با سلام برای قراردادهاب فروش اقساطی چنانچه پیش پرداخت توسط خریدار انجام گرفته باشد و فروشنده اقساطی در ایفا تعهد قصور داشته باشد این حق برای خریدار در خصوص الزام به تنظیم سند بوجود خواهد آمد و در مقابل حق وصول اقساط در قالب دعوی مالی برای فروشنده نیز محفوظ است
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۵/۲۱ | ۸:۵۶:۲۸

سلام و عرض ادب در مورد فروش اقساطی، قرارداد تنظیمی فی مابین مستلزم این است که بر طبق قانون واقع شده باشد. در چنین صورتی اصل لزوم قراردادها استنباط می شود که برای متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است. و قرارداد فروش اقساطی از اعتبار قانونی برخوردار بوده و با وصف پرداخت ثمن و تعهد فروشنده به تنظیم سندرسمی دعوای الزام به انجام تعهد توجیه قانونی داشته و بر اساس مواد ۲۳۱ و مدنی، متعهد ملزم به انجام تعهد می شود. و در صورت امتناع، ذینفع الزام به انجام تعهد ممتنع را از طریق محکمه صالح درخواست می کند.
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۵/۲۱ | ۷:۲۶:۱۷

با سلام مورد فروش اقساطی، قرارداد تنظیمی فی­مابین مستلزم این است که بر طبق قانون واقع شده باشد در چنین صورتی اصل لزوم قراردادها استنباط می­شود که برای متعاملین و قائم­مقام آنها لازم­الاتباع است و قرارداد فروش اقساطی از اعتبار قانونی برخوردار بوده و با وصف پرداخت ثمن و تعهد فروشنده به تنظیم سند رسمی طرح دعوای الزام به انجام تعهد توجیه قانونی داشته و بر اساس مواد ۲۲۱ و۲۲۲ قانون مدنی، متعهد ملزم به انجام تعهد می­شود و در صورت امتناع، ذی نفع الزام به انجام تعهد ممتنع را از طریق محکمه صالح درخوا
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۵/۲۱ | ۷:۲۴:۵

با سلام قرارداد فروش اقساطی هم چون اجاره به شرط تملیک است که با آخرین قسط، شخص مالک می شود و‌می تواند الزام فروشنده به انجام تعهد مبنی بر انتقال سند و‌خلع ید را بخواهد. بنابراین این مسئله واضح و مبرهن است که در فروش اقساطی پس از اتمام اقساط بتوان الزام فروشنده به انجام‌تعهدات را خواست
  • توسط:
  • ۱۴۰۲/۵/۲۱ | ۷:۱۴:۱۵

با سلام فروش اقساطی (بیع اقساطی) یا داد و ستد بخشگانی، یک قرارداد خرید و فروش است که در آن طرفین درباره چگونگی پرداخت مبلغ و نقدینه قرارداد (که در اصطلاح حقوقی به آن ثمن گفته می‌شود) به صورت اقساطی توافق می کنند. در عرف به این نوع معامله، بیع نسیه هم گفته می‌شود. در این نوع قرارداد کل کالا (مبیع) به خریدار تحویل داده می شود و مبلغ (ثمن) به صورت اقساط به صورت بخش بخش در زمان های تعیین شده پرداخت می‌گردد.

نظر شما در مورد این مطلب

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت آنلاین
5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 100,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 300,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 350,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 380,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری 1,000,000 هزار تومان پرداخت آنلاین
ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی 1,000,000 هزار تومان پرداخت آنلاین

لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری

((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس می‌گیرند))

جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت آنلاین

لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.

روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.

درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900

مشاوره فوری با وکیل: 09212242670

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته ارزان

02147625900

 

مشاوره حقوقی فوری شبانه روزی

09212242670

 

واحد وکالت تلفنی

 

ایمیل وکیل تلفنی

vakiltel@gmail.com

 

ایمیل مالی وکیل تلفنی

vakiltelmali@gmail.com

 

واحد گارانتی مشاوره حقوقی

hade_tavakoli@yahoo.com

 

شماره پیامک مشاوره حقوقی

30007002700242

 

واحد مشاوره حقوقی مازندران:

مازندران شهرستان آمل خیابان هراز افتاب یک ساختمان ایران مهر طبقه چهارم واحد 12 

 

قوانین و مقررات وکیل تلفنی 

مشاوره حقوقی مشاوره حقوقی تلفنی  مشاوره حقوقی فوری اورژانس مشاوره حقوقی