اذا زال الاصل زال الفرع: با فسخ اصل بیع وکالتنامه ضمن آن نیز بی اعتبار می شود

رأی:

گردشکار: به تاریخ .... پرونده کلاسه .... تحت نظر دادگاه است. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می نماید:

در خصوص دعوی جلیل .... فرزند .... بطرفیت حسین .... فرزند .... بخواسته: 1- ابطال وکالتنامه رسمی شماره 0 2- الزام خوانده به فک رهن پلاک ثبتی 0 فرعی از 0اصلی 3- تایید فسخ بیع به لحاظ تحقق شرط ضمن عقد به انضمام کلیه خسارات دادرسی. در ایضاح خواسته خواهان اختصارا اینگونه مرقوم داشته، در تاریخ فلان اقدام به فروش پلاک ثبتی 0 فرعی از 0 اصلی بخش 1 شهر .... به خوانده نموده و مقرر بوده ثمن معامله بصورت چند فقره چک پرداخت گردد و نیز مشروط بود که در صورت برگشت هر یک از چکها معامله فسخ شده تلقی گردد که منتهی به برگشت گردیده و مراتب اعمال فسخ هم به موجب اظهارنامه به خوانده ابلاغ گردیده و برابر تعهدات بیع نامه وکالتنامه رسمی شماره 0 دفتر 0 شهر .... به خوانده اعطا شده و نامبرده هم مبیع را در رهن شرکت سیمان ..... قرار داده و در اولین جلسه رسیدگی خواسته ابطال وکالتنامه به اعلان بی اعتباری وکالتنامه یاد شده از تاریخ اعلام فسخ تصحیح و با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی بشرح ستون خواسته را نموده است. خوانده در محضر دادگاه حضور نیافته دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مداقه در مندرجات بیع نامه و وکالتنامه رسمی بلاعزل اعطایی و نیز ملاحظه چکهای برگشتی موضوع ثمن معامله و اظهارنامه ارسالی جهت خوانده با توجه به اینکه معامله فی مابین واجد خیار شرط بوده و تخلف خریدار (خوانده) از مشروط با ارائه گواهی عدم پرداخت چک های موضوع ثمن معامله محرز و مسلم است و قاعده فقهی حقوقی المومنون عند شروطهم حاکم بر قضیه می باشد و از طرفی وکالتنامه از شروط ضمن معامله بوده و با انتفاء اصل فروع آن هم خودبخود بی اعتبار می باشد. (اذا زال الاصل زال الفرع) و اقدام خریدار بدون عمل به شرط و انتفاع از سایر شروط بیعنامه بسود خویش در ترهین مورد معامله و انتفاع از مزایا، اقدامی به ضرر موکل است (لاضرر) و باید توسط وکیل جبران شود.

دادگاه با توجه به اصل استقلال و حاکمیت اراده و مواد 10، 234، 235، 399 بند 10 ماده 396 قانون مدنی حکم به تایید فسخ بیع نامه عادی به لحاظ تحقق موجبات اعمال خیار صادر  و نیز اعلام بی اعتباری وکالتنامه به لحاظ فسخ اصل معامله و بالتبع اعمال آثار قهقرایی فسخ و از بین رفتن کلیه آثار و نتایج حاصل از بیع فسخ شده ،از جمله زایل شدن سمت وکالت خریدار، و خوانده را به فک رهن از سند رهنی و از باب تسبیب به پرداخت خسارت دادرسی مستندا به مواد 666 و 667 قانون مدنی و 515 و 519 قانون آیین دادرسی محکوم می نماید.