چنان چه زیان دیده تصادفات رانندگی در مقابل دریافت مبلغی از بیمه گر حق سلب ادعای مبلغ اضافی را از خود سلب کند ، این توافق نافذ نیست ؛زیرا احکام قانون بیمه اجباری شخص ثالث آمره است و پرداخت مطابق این قانون تکلیف بیمه گر است و نمیتواند به مبلغی کمتر از ان مصالحه کند .

در مورد حوادثی که بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری 1387 واقع شود این قانون حاکم است هر چند که قرار داد بیمه قبل از ان منعقد شده باشد .

شماره داد نامه:9109970220700560

رای شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران

درخصوص دعوی خواهان ها(ع.)و(چ.)با وکالت(الف.)به طرفیت خواندگان شرکت سهامی بیمه البرز با مدیریت (م.)و صندوق خسارات بدنی بیمه مرکزی ایران دایر بر ابطال سند رسمی شماره 168780 – 2/4/88 و الزام خواندگان به پرداخت دیه و ارش و سایر خسارات مندرج در دادنامه شماره 618 مورخ 27/7/89 له موکلین معادل 35/5 دیه کامل مقوم به 240 میلیون تومان به انضام کلیه خسارات قانونی ، بدین توضیح که : 1. خواهان ردیف اول راننده یک دستگاه خودروی سواری پژو اردی 1600 ،در تاریخ 26/9/87 همراه خانواده خویش (همسر و تنها فرزندش )در ازاد راه اصفهان به تهران در حال حرکت بوده که خودروی ایشان طبق نظر کارشناس تصادفات به علت تخطی از سرعت مطمئنه و لغزنده بودن جاده واژگون می شود و تنها فرزند وی به نام (د.) که سه ماهه بوده دچار اسیب شدید جسمی می گردد که نظریات پزشکی قانونی گویای مطلب است .

2.خودروی پژو متعلق به (ع.)(خواهان ردیف اول )مطابق بیمه نامه شماره 5574/3140/5 از تاریخ 28/12/1386 لغایت 27/12/1387 دارای بیمه سر نشین و شخص ثالث تحت پوشش بیمه البرز بوده است و شرکت مذکور به عنوان بیمه گر وسیله نقلیه، مسئول پرداخت خسارات وارده بوده است؛لاکن شرکت بیمه البرز پیش از صدور حکم قطعی و تیین تمام ابعاد خسارات بدنی وارده به شخص ثالث (د.) ابتدا در تاریخ 2/4/88 مبلغ ده میلیون تومان به عنوان بیمه سرنشین و در شرایطی که موکلین جهت مداوای فرزند خود نیاز مبرمی به پول داشتند به انان پرداخت و مبادرت به اخذ رضایت نامه رسمی از موکلین می نماید و پس از مراجعات مکرر موکلین، شرکت مذکور نهایتا مبلغ سی میلیون تومان دیگر و این بار بهعنوان دیه شخص ثالث به موکلین پرداخت می نماید .

3-در تاریخ 28/8/90 شعبه 71 دادگاه عمومی جزائی شاهین شهر مبادرت به صدور دادنامه شماره 618 می نماید که با توجه به نظریه پزشکی قانونی ، دیه ارش (د.) جمعا معادل 35/5 دیه کامل تعیین میگردد ؛ لکن با وصف رجوع به بیمه البرز جهت اعمال و اجرای قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنیدارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 31/2/1387 و پرداخت مابه التفاوت خسارات و دیه، شرکت مذکور از پرداخت ان خسارات استنکاف می نماید .

4. با توجه به اینکه قانون اجباری شخص ثالث یک قانون آمره است و هرگونه توافق بر خلاف قانون آمره فاقد و جاهت قانونی است ، بدوا تقاضای ابطال سند رسمی شماره 168780 مورخ 2/4/88 (رضایت نامه رسمی) و باتوجه به تبصره 1 و 2 ماده 4 قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1387 و ماده 10 قانون فوق الذکر و ماده 16 قانون مذکور که در حوادث رانندگی منجرب به صدمات بدنی غیر از فوت ،بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و صندوق تامین خسارت های بدنی حسب مورد موظف اند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و نظریه پزشکی قانونی ، دیه اشخاص ثالث زیان دیده را پرداخت نمایند . اینک موضوع خواسته مورد مطالبه است ؛

اولا: صرف نظر از اینکه خواهان ها با دریافت 40 میلیون تومان ؛ رضایت بدون قید و شرط خود را به نحو رسمی اعلام کرده اند و قوانین نیز تراضی اشخاص را مبنای توضیع عادلانه وجابه جایی حق اقرار داده است؛ بنابراین کسی که خود به مبادله ای رضایت می دهد دیگر حق دعوی ندارد ،نظر به اینکه بیمه نامه استنادی در تاریخ 28/12/86 صدور یافته و تابع قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث ،در ان تاریخ است که بر اساس ماده 2 و بند ((ج))ان قانون ؛

اولا:راننده مقصر تحت پوشش بیمه شحص ثالث بوده است و به موجب ماده 4 قانون مدنی ، اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثری ندارد نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 5213/7 مورخ 23/8/89 خطاب به مدیر امور حقوقی بیمه ملت نیز که در دادنامه شماره 000596 مورخ 16/8/89 دیوان عدالت اداری منعکس شده است ، تاکیید بر این معنا دارد که بیمه نامه هی فروخته شده ،در زمان قبل از اصلاح قانون بیمه ، تابع قانون ما قبل بوده است ، وانگهی میزان حق بیمه در یافتی از اشخاص قبل از اصلاح قانون ، بر اساس محاسبات دقیق و به میزان تهدات خسارات بدنی بوده است و تکلیف لزوم جبران خسارات شرکت بیمه گر نیز تا سقف تهدات آن شرکت است ؛بنابراین دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول غیر موجه تشخیص و محکوم به بی حقی می شود ؛

ثانیا : نظر به اینکه مطابق ماده 10 قانون بیمه مسئولیت مدنی وسایط نقلیه موتوریزمینی و ریلی که اشعار می دارد : ((به منظور حمایت از زیان – دیدگان حوادث رانندگی ، خسارات وارده به اشخاص ثالث به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه ، بطلان قرار داد بیمه ، تعلیق تامین بیمه گر فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه ... توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد.))در حالی که مقصر سانحه شناخته شده (خواهان ردیف اول ) و خودروی موضوع تصادف نیز تحت پوشش بیمه بوده است ؛ بنابراین دوی وکلای خواهان ها از شمول مقررات ماده مرقوم خروج موضوعی دارد و دعوی انان نسبت به خوانده ردیف دو نیز محکوم به بی حقی می شود رای صادره ظرف 20 روز تجدید نظر پذیر است .

رای شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهران

تجدید نظر خواهی اقای (ع.م.)ولایتا از ناحیه خانم (د.م.)همچنین خانم (چ.ش.)به طرفیت تجدید نظر خوانده شرکت سهامی بیمه البرز نسبت به دادنامه شماره 8909970227700985 مورخ 28/10/89 شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب ان حکم به بی حقی تجدیدنظرخواهان ها در دعوی نخستین انان مبنی بر ابطال سند رسمی شماره 168780 مورخ 2/4/88 و در رد دعوی مطالبه دیه و ارش معامله 35/5 دیه کامل صادر گردیده استوارد و دادنامه تجدید نظر خواسته در خور نقض می باشد ؛ زیرا اولا :در خصوص ابطال سند رسمی 16870مورخ 2/4/88 دفتر اسناد رسمی شماره 252 تهران هرچند اضطراری امری درونی می باشد ؛ لیکن در جایی که انجام عمل مورد درخواست مضطر از وظایف انحصاری و قانونی و قراردادی طرف مقابل مضطر و محدود به وی می باشد و وی با علم و اگاهی از وضعیت و موقعیت مضطر شرایطی را به مضطر تحمیل و از ان بهره برداری نموده را نمیتوان بدون در نظر گرفتن حصر و تاثیر مذکور به عنوان عامل بیرونی ان را باز اضطرار محسوب و مشمول حکم مقرر در ماده 206 قانون مدنی دانست و در مانحن فیه که به موجب بیمه نامه شماره 5576/3120/5 مورخ 27/12/86 تامین و پرداخت خسارات از وظایف قراردادی و قانونی تجدید نظر خوانده بوده وبا توجه به گواهی های پزشکی قانون بهشماره های 143/م/4/2 مورخ 10/3/88 و 2781/م/4/2 مورخ 13/11/88 مرکز پزشکی قانونی شاهین شهر و میمه تجدید نظر خوانده از وضعیت و موقعیت تجدید نظرخواهان ها به عنوان مضطرین اگهی داشته و شرایط را مقرر و به نوعی تحمیل داشته کهتجدید نظر خواهان ها چاره ای جز تنظیم سند رسمی مذکور جهت تامین جرئی از خسارات و حل مشکل خود نداشته اند ونمیتوان تنظیم سند مذکور را صرفا ناشی از اضطرار و بدون تاثیر و دخالت عامل بیرونی تلقی و بدون اکراه محسوب نمود ؛

ثانیا: هرچند بیمه نامه شماره 5576/3120/5 مورخ 27/12/86 در زمانی اصدار یافته که قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث کصوب 1387 حاکمیت نداشته و لازم الاجرا نبوده،لیکن حادثه منجر به ایراد صدمه که در تاریخ 26/9/87 به وقوع پیوسته بیش از سه ماه بعد از حاکمیت قانون مذکور و لازم الاجرا بودن ان می باشدو ماده 30 قانون مذکور صراحتا لغو و منسوخ بودن قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1347 را اعلام داشته و شمول ماده 2 قانون ملغی و منسوخ مذکور بر موضوع {پرونده }در دادنامه تجدید نظر خواسته مغایر با موازین قانونی می باشد مضافا اینکه قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی قانونی امری و به منظور حمایت و تامین خسارات اسیب دیدگاه حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی میباشد و نمیتوان حدود و اثار اجرای ان را تابع اراده بیمه گر و بیمه گذار دانست و بر همین اساس و به استناد ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350 و ماده 28 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل ... مصوب 1387 شورای عالی بیمه در بند یک مصوب 14/11/88 خود مبنای تامین و پرداخت خسارات حوادثس که بعد از تاریخ 20/6/87 به وقوع پیوسته را اعم از اینکه بیمه نامه مربوط به قبل یا بعد از تاریخ 20/6/78 باشد را قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری مصوب 1387 اعلام داشته و هئیت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 467 مورخ 27/ 10/89 خود که در رد شکایت سندیکای بیمه گران مبنی بر درخواست ابطال مصوبه مذکور بوده ان را در حدود اختیارات و وظایف شورای عالی بیمه و منطبق با موازین قانونی اعلامداشته ،لذا نظر به مراتب فوق و حاکمیت قانون فوق الذکر و نظر به اینکه تبصره 2 ماده 4 قانون مذکور بیمه گر را ملزم به پرداخت خسارات بدون لحاظ جنسیت و تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه اعلام داشته و تجدید نظر خواندهبه عنوان بیمه گر مکلف به تامین و پرداخت خسارات بدون در نظر گرفتن جنسیت اسیب دیده تا سقف تعیین شده در بیمه نامه شماره 5576/3140/5 مربوط به شخص ثالث و سر نشین با توجه به تبصره 6 ماده 2 همان قانون بوده مستندا به مواد 358 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 199 قانون مدنی و ماده یم و تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 حکم به ابطال سند رسمی شمارره 16780 مورخ 2/4/88 دفتر اسناد رسمی شماره252 تهران و همچنین الزام تجدید نظر خوانده به پرداخت دیه اسیب دیدهتا سقف ریالی مندرج در بیمه نامه شماره 5576/312/5 مورخ 27/12/856 مربوط به ثالث و سر نشین بدونه درنظر گرفتن جنسیت زیان دیده (خانم د.م.)و با در نظر گرفتن و کسر چهار صد میلیون ریال پرداختی قبلی و همچنین به پرداخت مبلغ سی میلیون و یک هزارو دویست ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر و حق الوکاله وکیل به عنوان خسارات دادرسی که تجدید نظر خواهان ها به لحاظ طرح دعوی متحمل گردیده اند در حق تجدید نظر خواهان ها را صادر و اعلام میدارد و در خصوص مطالبه خسارات مازاد بر سقف قید شده در بیمه نامه مذکور نظر به اینکه تبصره یک ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ... مصوب 1387 مورد استناد وکلاء تجدید نظرخواهان ها در مرحله بدوی و در این مرحله توسط تجدید نظر خواهان ها تصریحا در خصوص موردی می باشد که زیان دیدگان متعدد و نه واحد و تبصره 2 همان ماده تعهدات بیمه گر را تا سقف قید شده در بیمه نامه اعلام شده در این خصوص دعوی تجدیدنظرخواهان ها غیر ثابت و حکم به بی حقی خواهان ها را صادر و اعلام می دارد رای صادره قطعی می باشد .

مستشارات شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهران

موسوی- کوهکن