تعیین حقوق مالی زوجه
- توسط مریم پرتوی
- ۱۳۹۵/۷/۱۹ | ۸:۳۳:۴۸
- 12 نظر
- توسط:
- ۱۴۰۲/۵/۱۶ | ۱۳:۸:۳۴
خاله من در پرونده تقاضای طلاق به درخواست زوج دقیقا شرایط مشابهی پیدا کرده بود
متاسفانه به علت حق الوکاله های سنگین پرونده و جلسات دادرسی را به تنهایی حضور پیدا کرد
در مرحله تجدیدنظر
با معرفی یک دوست با موسسه شما تماس گرفتیم
یک لایحه که وکیل موسسه شما برای ایشون نگارش کرد راهگشای مسائل زیادی شد و کمک بسزایی در پیشبرد پرونده داشت
از اینکه فقط به فکر مسائل مالی نیستید و حل مشکلات مردم در اولویت شماست واقعا ازتون ممنونم
- توسط:
- ۱۴۰۲/۵/۱۶ | ۱۲:۳۵:۲۵
باسلام
بر طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اختیار طلاق با مرد است و اوست که می تواند حتی بدون دلیل موجه، دادخواست طلاق به درخواست مرد به طرفیت همسر تقدیم دادگاه کند. بعضی حقوقدانها در پی تعدیل این سهولت طلاق به درخواست مرد هستند که تاکنون قانون تغییری نکرده است.طلاق از سوی مرد فقط در عقد دائم است و دادخواست طلاق مرد در عقد موقت پذیرفته نیست . به عبارت دیگر طلاق در عقد موقت مصداق ندارد یا باید مدت تمام شود و یا اینکه مرد بذل مدت کند که در هر دو حالت نیازبه دادگاه ندارد.در هر طلاقی مثل طلاق توافقی، مراحل طلاق از طرف مرد یا طلاق از طرف زن، بر طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، قاضی دادگاه خانواده مکلف است نسبت به مهریه، اجرت المثل، نفقه و حضانت فرزندان، ملاقات و نفقه آن ها تعیین تکلیف کند.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۵/۱۶ | ۱۱:۳۴:۴۳
با سلام و احترام،
همانطور که می دانیم هر عقدی که در قانون مدنی پیش بینی شده است آثاری دارد و حقوق و تکالیفی را برای طرفین عقد، بسته به موضوع آن، ایجاد می نماید. عقد ازدواج نیز از این موضوع، مستثنی نیست و به محض واقع شدن آن، با صیغه عقد ازدواج و اظهار ایجاب و قبول طرفین، با اراده و رضایت شخصی، حقوق و تکالیفی را برای آن ها، ایجاد می کند. به محض وقوع عقد نکاح، حقوق مالی ویژه ای، برای زن، ایجاد شده و تکالیفی نظیر تمکین عام و خاص از همسرش نیز بر عهده وی قرار می گیرد. بسیاری از زنان، از حقوق مالی زن در زندگی مشترک، آگاه نبوده و به غلط، تصور می کنند، صرفا، مهریه و نفقه، به آن ها، تعلق می گیرد، حال اینکه حقوق مالی زن در زندگی مشترک، بیش از این موارد بوده که البته شرایط تعلق هر کدام، متفاوت از دیگری است و در برخی موارد، به دلیل عدم وجود شرایط و یا رفتار زن، برخی از آن ها، به وی تعلق، نمی گیرند. از جمله حقوقی که برای زوجه در نظر گرفته می شود می توان به حق مهریه، حق نفقه، حق اجرت المثل، حق تنصیف ،حق ارث و حق بهره مندی از مستمری شوهر اشاره کرد. در صورتی که زوج گواهی عدم امکان سازش را از دادگاه بخواهد می بایست برای امور مالی نیز تعیین تکلیف شود. برای دانستن دیگر جزئیات می توانید با وکلای موسسه هماهنگ نمائید.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۵/۱۶ | ۱۱:۰:۲۴
یکی از مسائل مهمی که همواره در بحث طلاق در کانون توجه قرار می گیرد و در مراحل طلاق اهمیت ویژه ای پیدا می کند حقوق مالی زوجه است که دادگاه رسیدگی کننده ضمن رای طلاق نسبت به آن ها تعیین تکلیف می کند. به علاوه، در صورتی که طلاق از طرف مردصورت گیرد، مرد مکلف به پرداخت تمامی حقوق مالی همسر خود می باشد. از جمله مواردی که به عنوان حقوق مالی زن مطرح می شود می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• شرط تنصیف اموال
• مهریه
• اجرت المقل ایام زناشویی
• نفقه
• نحله
- توسط:
- ۱۴۰۲/۵/۱۶ | ۱۰:۵۷:۳۸
باسلام
به استناد تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر زوج مکلف به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقد است و تبصره همان قانون تعیین اجرت المثل کارهایی که شرعاً به عهده زوجه نبوده را در صورت درخواست و داشتن شرایط مندرج در ذیل همان تبصره از تکالیف دادگاه می داند. بند (ب) تبصره ۶ در صورت نداشتن شرایط استحقاق اجرت المثل، تعیین نحله را از طرف دادگاه الزامی دانسته است. در مورد پرسش درخواست طلاق از طرف مرد بوده و زوجه نیز حقوق خود را درخواست کرده است دادگاه بدوی در این قسمت اظهارنظری نکرده و تنها اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش کرده به این ترتیب با توجه به این که خواسته در دادخواست تقدیمی، صدور گواهی عدم امکان سازش بوده، اصل رأی که همانا صدور گواهی است به طور صحیح اصدار یافته است. دادگاه تجدیدنظر با تأیید رأی رأساً میتواند حقوق زوجه را تعیین کند این رأی قابل فرجام خواهی است و با عنایت به ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی زوجه میتواند در صورت داشتن اعتراض از اجرای آن نیز جلوگیری کند تا رأی قطعی از مرجع عالی صادر شود و حق زوجه در این قسمت نیز تضییع نشود.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۵/۱۶ | ۹:۴۰:۲۸
با سلام
طلاق چه از طرف زوج باشد و چه توافقی باید در رای دادگاه تکلیف حقوق مالی زوجه مشخص گردد که حقوق مالی عبارت است از نحله، اجرت المثل، نفقه، مهریه
بنابراین قبل از طلاق زوج باید حقوق مالی زوجه را تامین نماید و در رای دادگاه این موضوع باید تعیین تکلیف گردد.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۵/۱۶ | ۹:۳۶:۵۴
به استناد تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر زوج مکلف به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقد است و تبصره همان قانون تعیین اجرت المثل کارهایی که شرعاً به عهده زوجه نبوده را در صورت درخواست و داشتن شرایط مندرج در ذیل همان تبصره از تکالیف دادگاه می داند. بند (ب) تبصره ۶ در صورت نداشتن شرایط استحقاق اجرت المثل، تعیین نحله را از طرف دادگاه الزامی دانسته است. در مورد پرسش درخواست طلاق از طرف مرد بوده و زوجه نیز حقوق خود را درخواست کرده است دادگاه بدوی در این قسمت اظهارنظری نکرده و تنها اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش کرده به این ترتیب با توجه به این که خواسته در دادخواست تقدیمی، صدور گواهی عدم امکان سازش بوده، اصل رأی که همانا صدور گواهی است به طور صحیح اصدار یافته است. دادگاه تجدیدنظر با تأیید رأی رأساً میتواند حقوق زوجه را تعیین کند این رأی قابل فرجام خواهی است و با عنایت به ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی زوجه میتواند در صورت داشتن اعتراض از اجرای آن نیز جلوگیری کند تا رأی قطعی از مرجع عالی صادر شود و حق زوجه در این قسمت نیز تضییع نشود.
باسلام به استناد تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر زوج مکلّف به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقد است و تبصره همان قانون تعیین اجرت المثل کارهایی که شرعاً به عهده زوجه نبوده را در صورت درخواست و داشتن شرایط مندرج در ذیل همان تبصره از تکالیف دادگاه میداند. بند (ب) تبصره ۶ در صورت نداشتن شرایط استحقاق اجرت المثل، تعیین نحله را از طرف
دادگاه الزامی دانسته است. پس اگر درخواست طلاق از طرف مرد بوده و زوجه نیز حقوق خود را درخواست کرده است دادگاه بدوی در این قسمت اظهارنظری نکرده و تنها اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش کرده به این ترتیب با توجه به اینکه خواسته در دادخواست تقدیمی، صدور گواهی عدم امکان سازش بوده، اصل رأی که همانا صدور
گواهی است به طور صحیح اصدار یافته است. دادگاه تجدیدنظر با تأیید رأی رأساً میتواند حقوق زوجه را تعیین کند این رأی قابل فرجام خواهی است و با عنایت به ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی زوجه میتواند در صورت داشتن اعتراض از اجرای آن نیز جلوگیری کند تا رأی قطعی از مرجع عالی صادر شود و حق زوجه در این قسمت نیز تضییع نشود.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۵/۱۶ | ۸:۵۸:۳۰
با سلام حقوق مالی زوجه از جمله متفرعات طلاق است لذا اگر دادگاه بدوی در رسیدگی توامان در صدور گواهی عدم امکان سازش بخش حقوق مالی زوجه را مسکوت گذارد دادگاه تجدید نظر میتواند نسبت به بخش حقوق مالی زوجه رای بدهد یا با نقص رای از دادگاه بدوی خواهان صدور رای شود اما مستند به ماده ۳۸۶ ق .آ.د.م زوجه با فرجام خواهی توان توقف اجرای حکم تاتعیین و صدور رای حقوق مالی را نیز دارد
سلام و عرض ادب
حقوق مالی زن در ازدواج شامل مهریه، نفقه، اجرتالمثل، نحله و ارث میشود
مهریه: مهریه عبارت است از مالی که در زمان عقد توسط زوجین و یا شخص ثالثی معین میشود و به محض جاری شدن صیغه عقد به ملکیت زوجه درآمده و هر زمانی که بخواهد میتواند مهر خود را از زوج مطالبه نماید.
- توسط:
- ۱۴۰۲/۵/۱۶ | ۷:۴۷:۲۳
با سلام
در خصوص حقوق مالی زوجه باید گفت قانونحمایت خانواده نیز دادگاه خانواده را مکلف به تشخیص و صدور حکم در خصوص حقوق مالی زوجه هنگام طلاق نموده است که در نوع خود قابل توجه است. لذا قاعدتا با توجه به فلسفه چنین تشریعی، باید گفت حتی در فرض عدم توجه دادگاه بدوی به این موضوع، درمرحله تجدیدنظر می بایست این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
با سلام تعیین حقوق زوجه از متفرعات رأی طلاق است دادگاه تجدید نظر می تواند مطالبات زوجه را تعیین و رأی کامل صادر و رأی تأیید کند.
نظر کمیسیون نشست قضائی (قم)
به استناد تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر زوج مکلف به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقد است و تبصره همان قانون تعیین اجرت المثل کارهایی که شرعاً به عهده زوجه نبوده را در صورت درخواست و داشتن شرایط مندرج در ذیل همان تبصره از تکالیف دادگاه می داند. بند (ب) تبصره ۶ در صورت نداشتن شرایط استحقاق اجرت المثل، تعیین نحله را از طرف دادگاه الزامی دانسته است. در مورد پرسش درخواست طلاق از طرف مرد بوده و زوجه نیز حقوق خود را درخواست کرده است دادگاه بدوی در این قسمت اظهارنظری نکرده و تنها اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش کرده به این ترتیب با توجه به این که خواسته در دادخواست تقدیمی، صدور گواهی عدم امکان سازش بوده، اصل رأی که همانا صدور گواهی است به طور صحیح اصدار یافته است
نظر شما در مورد این مطلب