ماهیت شرط وجه التزام بیش از ثمن معامله

تعيين وجه التزام بیش از ثمن معامله به صورت شرط ضمن عقد از مصادیق شرط غرری و دارا شدن غیرعادلانه بوده و شرطی نامشروع تلقی می‌شود.

بيع - شرط ضمن عقد - وجه التزام - دارا شدن غیرعادلانه - شرط نامشروع - غرر

دادنامه: .............. مورخ: 27/12/1392

خلاصه جریان پرونده:

در تاریخ 29/1/1391 وکیل ع.ذ. دادخواستی به طرفیت م.ع. و ع.ک. به خواسته صدور حکم به ابطال شرط قرارداد شماره 12047-25/5/88 به علت غرری بودن آن و مخالفت با نظم عمومی مقوم به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال به استناد تصاویر مدارک پیوست پرونده تسلیم دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان ارومیه نموده که به شعبه نهم ارجاع و چنین توضیح داده است که موکل یک واحد آپارتمان به مساحت 75 متر مربع به قیمت 000/250/71 تومان با شرایط مقرر در متن قرارداد به خواندگان واگذار نموده و از کل وجه معامله 000/250/61 وصول گردیده و مابقی پرداخت نشده مطابق الحاقیه قرارداد چنانچه تا تاریخ 1/10/89 سند تنظیم نشود چک شماره 90054 به مبلغ 000/000/150 تومان وصول گردد یعنی هم مورد معامله به تملک خریداران درآید که در اینده هم سند دریافت می‌کنند و هم مبلغ چک را تصاحب نمایند در حالی که طبق بند 9-6 برای هرروز تأخیر در سند بیست هزار تومان خسارت تعیین شده است به دلیل مسائل خارج از اختیار متعهد تنظیم سند رسمی تا تاریخ معينه محقق نشده است خواندگان اقدام به وصول وجه چک مزبور نموده‌اند که با توجه به ارزش مورد معامله و رقم چک دریافتی چنین معامله‌ای غرری و خلاف شرع و قانون و عرف و باطل می‌باشد و به استناد مواد 233 و 232 و 215 و 975 قانون مدنی و اصل چهلم قانون اساسی و فتاوی فقها عظام درخواست رسیدگی و صدور حکم به ابطال شرط قرارداد با حتساب خسارات دادرسی را نموده است دادگاه وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه 14/4/1391 ساعت 5/11 صبح تعیین و طرفین را دعوت کرده است خواندگان نیز برای جلسه دادرسی وکیل معرفی کرده‌اند وکیل خواهان برای جلسه مرقوم لایحه‌ای در چهار برگ ارسال داشته که با شماره 0901073-14/4/91 ثبت و ضمیمه پرونده گردیده تصویر فتاوی از مراجع تقلید را نیز به پیوست لایحه خود نموده که نظر به جایز نبودن دریافت وجه چک و مشروع نبودن اخذ وجه به شرح مسئله مطرح شده ابراز فرموده‌اند فتوکپی مصدق دادنامه‌های شماره 900997441100377-31/3/1390 شعبه اول دادگاه حقوقی ارومیه و شماره 9009974414101082-25/10/1390 شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی مبنی بر تأیید دادنامه نخستین مرقوم که به موجب آن آقای ع.د. محکوم به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره 900540-1/10/89 به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال توأم با خسارات دادرسی در حق آقای م.ع. گردیده را نیز پیوست پرونده نموده‌اند. وکیل خواهان اصول مستندات خود را در جلسه به دادگاه ارائه نموده و اظهار داشته است که مطالب خود را در لایحه تقدیمی به عرض دادگاه رسانده است. وکیل خواندگان به خواسته ایراد نموده که منجز نمی‌باشد هم ابطال قرارداد خواسته شده هم ابطال شرط کدام درست است مشخص شود تا نسبت به آن دفاع شود. سپس وکیل خواهان ادامه داده که خواسته صرفاً ابطال شرط مرقوم در قرارداد است آنگاه وکیل خواندگان اظهار داشته قبلاً در پرونده کلاسه 900069 در شعبه اول محاکم عمومی ارومیه نسبت به قرارداد و شرط آن (وجه التزام) اظهارنظر شده و موضوع اعتبار امر مختومه را دارد که چون خواهان به تعهد خود عمل نکرده است الذا وجه التزام 150 میلیون تومانی ضمن قرارداد به لحاظ تخلف از شرط قابل وصول می‌شود و به شرح دادنامه‌های فوق‌الذکر به موضوع رسیدگی شده و مسئله مختومه گردیده و به فرض صحت ادعای خواهان دلیلی بر بطلان شرط ضمن عقد وجود ندارد تصاویر دادنامه‌های فوق‌الذکر ارائه شده است وکیل خواهان استمهال طلبیده تا پاسخ خود را کتبأظرف 5 روز ارائه نماید که با موافقت دادگاه و وکیل خواندگان مهلت داده می‌شود لایحه ظرف مهلت ارائه می‌شود و دادگاه پس از ملاحظه پاسخ کتبی مزبور ختم رسیدگی را اعلام می‌نماید و به شرح دادنامه شماره 9109974410900443 22/4/1391 چنین رأی صادر و اعلام می‌دارد: «در خصوص دعوی آقای ع.ذ. با وکالت آقای ن.م. به طرفیت آقایان 1- م.ع. 2- ع.ک. با وکالت آقای ب.م. به خواسته صدور حکم به ابطال شرط قرارداد شماره 12047-25/5/88 به دلیل غرری بودن... و مخالفت با نظم عمومی (اقتصادی) مستند به ماده 975 قانون مدنی با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال با التفات به محتویات پرونده، نظر به مفاد دادخواست، توضیحات و مستندات ارائه شده از ناحیه وکلای منتخب طرفین، هرچند وکیل خواهان در قسمت اخیر شرح خواسته (دادخواست تقدیمی) درخواست صدور حکم به ابطال شرط قرارداد و مآلاً معامله مرقوم در ستون خواسته را نموده ولیکن در جلسه دادرسی مورخه 14/4/91 صرفاً به خواسته مقید در ستون خواسته ابطال شرط در نسخه بنگاهی) تأكید کرده است. نظر به اینکه احکام شروط ضمن عقد و ايضأ شروط باطله و مبطل عقد در مواد 232 و 233 احصاء گردیده و با توجه به اینکه شرط مورداشاره و استناد وکیل خواهان به شرح منعکس در نسخه قرارداد موجود در نزد بنگاه تنظیم کننده قرارداد در زمره شروط باطل نبوده و مخالفتی نیز با نظم عمومی (اقتصادی) موردنظر وکیل خواهان ندارد چه اینکه شرط موصوف که خواهان بدون اکراه و اجبار آن را پذیرفته است به منظور جلب اعتماد طرف مقابل عقد و دادن اطمینان خاطر جهت تعهد خود در موعد تعیین شده و ایضاً با توجه به اعتماد متعهد (خواهان) به انجام شرط اقدام در مهلت مورد توافق به عمل آمده است بنابراین دادگاه نظر به مراتب، ادعای خواهان را منصرف از حکم ماده استنادی دانسته و با توجه به مدلول مواد 10 - 219 - 226 و 227 و 228 از قانون مدنی و عنایت به دفاعیات موجه وکیل خواندگان دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و حکم به بی‌حقی نامبرده صادر و اعلام می‌نماید...» با ابلاغ این دادنامه در تاریخ 11/5/91 و قطعیت دادنامه با انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی وکیل خواهان فرجام‌خواهی کرده است. دفتر دادگاه پس از تبادل لوایح پرونده را به دبیرخانه دیوان عالی کشور فرستاده لوایح فرجامی هنگام شور قرائت می‌شود. خلاصتاً مطالب قبلی توسط وکیل فرجام‌خواه تکرار شده وکیل فرجام خواندگان نیز آن را با توجه به احکام صادره در مورد وجه التزام دارای اعتبار امر مختومه دانسته و رذ فرجام‌خواهی را درخواست کرده است پرونده در دستور کار این شعبه قرار گرفته و به کلاسه بالا ثبت شده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو مميز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی دیوان در خصوص ماهیت شرط وجه التزام بیش از ثمن معامله

بر رسیدگی دادگاه اشکال وارد است زیرا خواهان مدعی است شرط مقرره در قرارداد خلاف قانون و موازین شرعی است و درخواست ابطال آن را کرده است. با توجه به مفاد قرارداد عادی مورخ 12047-25/5/88 و الحاقیه آن به تاریخ 3/5/89 موضوع مطروحه از دعاوی حاصله از قرارداد یادشده است. صرف نظر از اینکه طبق بند 13 - 6 قرارداد مقررشده در صورت اختلاف در مورد مشخصات و شرایط و اوصاف قرارداد مشاور املاک به عنوان داور مرضی الطرفین اعلام نظر خواهد کرد و باید دادگاه قبلاً به این موضوع رسیدگی و اخذ توضیح می‌کرد که به دستور مرقوم در قرارداد در مورد رسیدگی به آن توسط داور عمل شده است یا نه و طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ تصمیم می‌کرد. از جهات ادعای فرجام‌خواهان در توجیه دعوی این است که شرط موردنظر برای تنظیم سند تعیین شده تنظیم سند رسمی با موانع اداری و قانونی مواجه بوده که انجام آن‌ها از حیطه اختیار وی خارج بوده است تأخیر به همان سبب است دادگاه باید به صحت و سقم موانع ادعایی رسیدگی می‌نمود و جهت دیگر این است که فرجام‌خواه مدعی شده که هنوز تمام ثمن تادیه نشده است بدیهی است از مقدمات تنظیم سند تأدیه کل ثمن است. لازم بوده در صورت صحت شرط و قانونی و مشروع بودن آن دادگاه قبلاً به صحت وسقم این ادعا هم از طرفین اخذ توضیح و به آن رسیدگی می‌نمود جهت توجیهی دیگر فرجام‌خواه غير مشروع بودن شرط است و آن عبارت از تعیین دو فقره شرط برای تضمین تنظیم سند رسمی است یکی تأدیه مبلغ بیست هزار تومان برای هر روز است و دومی دادن چک امانی به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان می‌باشد و ادعا کرده که چون این شرط معادل سه برابر ثمن مورد معامله و اضافه بر شرط اول هم هست نامشروع است. از آنجا که طبق مقررات قانون مدنی از اوصاف شروط مندرج از عقود این است که نامشروع (بند 3 ماده 232) و خلاف مقتضای عقد (بند یک ماده 233) نباشد عدم تعادل بارز و غیرمتعارف ارزش عرفی عوضین در عقود معاوضی و یا اشتراط شرطی که موجب تملک بیش از آن گردد از مصادیق شرط ضرری و غرری و دارا شدن غیر عادلانه و آن مثل غرور و اضرار در خود عقود است و طبق موازین فقهی نامشروع است لذا دادگاه باید پس از رسیدگی و رفع نقص در موارد قبلی عندالاقتضا باید نسبت به ادعای مطروحه هم رسیدگی و حسب نتیجه حاصله مبادرت به صدور رأی کند. علی‌هذا فعلاً دادنامه‌ی صادره به لحاظ نقص رسیدگی مستند به بند 5 ماده 371 و ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد 401 و 405 قانون مزبور به دادگاه صادرکننده رأى تفویض می‌گردد.

رئیس شعبه ............. دیوان عالی کشور - مستشار