حدود مسئولیت بیمه‌گر در بیمه اجباری شخص ثالث

در تصادفات رانندگی منجر به فوت، اگر راننده مقصر نیز جزء ورته متوفی باشد، شرکت بیمه‌گر مکلف به پرداخت سهم‌الارث وی خواهد بود.

بیمه - بیمه اجباری شخص ثالث - تصادفات رانندگی - ارث

دادنامه: ............... مورخ 27/12/1392

خلاصه جریان پرونده:

آقای س.ط. به وکالت از آقای رم دادخواستی به طرفیت ش. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و دوازده میلیون ریال موضوع بیمه نامه شماره 494140/88/410012/1110 به انضمام کلیه خسارات ناشی از دادرسی به دادگستری ارومیه تقدیم که به شماره 500495-21/8/91 ثبت و جهت رسیدگی به شعبه پنجم حقوقی ارجاع شده است دادگاه پس از جری تشریفات قانونی ختم رسیدگی را اعلام و مطابق دادنامه شماره 500084-4/2/92 چنین رأی داده است در خصوص دعوی آقای ر.م. با وکالت س.ط. به طرفیت ش. به خواسته مطالبه مبلغ یک صد و دوازده میلیون و پانصد هزار ریال موضوع بیمه نامه شماره 88/494140/410012/1110 با احتساب کلیه خسارات دادرسی، وکیل خواهان توضیح داده که مورث موكل بنام ن.م. در مورخ 20/12/88 در اثر سانحه تصادف واژگونی خودرو) به رحمت ایزدی پیوسته است. از آنجایی که رانندگی خودروی موصوف را خواهان بر عهده داشته است. شرکت خوانده از پرداخت سهم الدیه خواهان که احدی از وراث مرحوم پدرش بوده استنکاف می‌ورزد النهایه تقاضای رسیدگی نموده است، با توجه به جامع اوراق پرونده نظر به اینکه اولاً مسئولیت قانونی خود را در قبال اشخاص ثالث بیمه می‌نماید چه اینکه به شرح تبصره 6 ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1387 شخص ثالث هر شخص غیر از مقصر حادثه می‌باشد در مانحن‌فیه هرچند خواهان جزو وراث مرحوم مورث خود می‌باشد لیکن خواهان به عنوان شخص مقصر در قبال خودش مسئولیت پیدا نمی‌کند و تضمینی نیست که مقصر حادثه نسبت به خودش دیه پرداخت نماید و این امر توجیه حقوقی ندارد علی‌هذا دادگاه با در نظر گرفتن مراتب فوق دعوی خواهان را به استناد تبصره 6 ماده یک قانون صدرالاشعار و ماده 1257 قانون مدنی غیر وارد تشخیص و حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید.» دادنامه در تاریخ 1/3/92 به آقای س.ط. ابلاغ گردیده در تاریخ 11/4/92 دادخواست فرجامی تقدیم داشته اهم دلایل فرجام‌خواه عبارت است از 1- دادگاه به استناد دلایل غیر محکمه پسند فرجام‌خوانده مبادرت به اصدار رأی به بی‌حقی موکل نموده 2- دیه مورد درخواست در پرونده امر دیه شخص ثالث بوده و حال که وراث مشارالیه چه کسانی باشند ارتباطی به موضوع نداشته و چنین امری هم در قرارداد بیمه و قانون بیمه اجباری مصوب 87 وجود نداشته که دلالت بر عدم پرداخت دیه سهم راننده که احدی از وراث باشد، نماید 3- مستند به بند 2 از ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای نقض نموده است، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شماره 11/9109984410500495-2/9/92 در دفتر کل ثبت و در تاریخ 6/9/92 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای سعید عمرانی عضو مميز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد.

رأی دیوان در خصوص حدود مسئولیت بیمه‌گر در بیمه اجباری شخص ثالث

با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه او خواهان که راننده مقصر بوده طبق تبصره 6 ماده 1 قانون بیمه، شخص ثالث محسوب نمی‌گردد در نتیجه اگر صدمه‌ای بر او واردشده باشد بیمه‌گر مسئولیتی در برابر او نخواهد داشت ثانیاً سرنشین متوفی به پدر راننده بوده شخص ثالث است که باید دیه او همچنان که دادگاه کیفری حکم صادر کرده براساس قرارداد بیمه توسط بیمه‌گر پرداخت شود. ثالثاً دیه شخص ثالث که از سوی بیمه‌گر با اجرای حکم کیفری پرداخت می‌گردد طبق شرع و قانون جزء ماترک متوفی می‌باشد رابعاً ماترک متوفی از طریق اجرای احکام به وراث او هر یک به مقدار سهم‌اش پرداخت خواهد شد. اگر راننده بیمه نبود سهم‌الارث وی به خودش برمی گشت در نتیجه به مقدار سهم‌الارث او از دیه به علت تهاتر نیاز به پرداخت از سوی وی نبوده است در مانحن‌فیه مطابق قرارداد بیمه، پرداخت کننده دیه و سهم‌الارث او بیمه‌گر می‌باشد که باید دیه را برابر مقررات پرداخت نماید و راننده هم از سهم‌الارث خویش بهره‌مند گردد بدیهی است با واسطه شدن بیمه‌گر دیه باید از سوی او پرداخت شود و وراث از جمله راننده از حق خود استفاده نماید بنا به مراتب فرجام‌خواهی را وارد تشخیص و مستند به بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته را نقض و جهت رسیدگی مجدد به شعبه دادگاه هم عرض ارجاع می‌نماید.

رئیس شعبه ............ دیوان عالی کشور - عضو معاون