بروز مصادیق عسر و حرج در دوران نشوز زوجه

بروز مصادیق عسر حرج از جمله رابطه نامشروع زوج یا جرایم مخل خانواده چنانچه در دورانی اتفاق بیفتد که زوجه در حالت نشوز بسر می‌برد، نمی‌تواند مستند وی جهت احراز عسر و حرج و درخواست طلاق قرار گیرد.

طلاق - عسر و حرج - نشوز

دادنامه: ............... مورخ: 07/12/1392

خلاصه جریان پرونده:

در تاریخ 13/2/90 خانم ف.الف. با وکالت آقای ب.ل. دادخواستی به طرفیت آقای فرجام‌خواه به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم دادگستری تبریز نموده و خلاصتاً توضیح داده اینجانب ف.الف. با خوانده ازدواج دائم نموده‌ام و پس از طی مراحل زندگی 7 ساله دارای یک فرزند 5 ساله دختر می‌باشیم. زوج مدتی بوده که دارای فساد اخلاقی و سوء معاشرت بوده که طبق دادنامه استنادی به اثبات رسیده تقاضای رسیدگی و صدور حکم طلاق و نیز به لحاظ عدم صلاحیت ایشان برای حضانت فرزند دختر بچه سلب صلاحیت ایشان را دارم. رسیدگی به شعبه 16 دادگاه خانواده تبریز ارجاع شده و جلسه رسیدگی به تاریخ 7/4/90 تشکیل که خواهان و وکیلش حاضر گردیده‌اند و آقای وکیل اظهار داشته دلیل اثبات ادعای موكل سوء معاشرت زوج و نیز فساد اخلاقی ایشان می‌باشد که رأی صادره از شعبه 103 دادگاه جزائی تبریز مبنی بر رابطه نامشروع وی، جعل سند و استفاده از سند مجعول است که در شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تأییدشده است و قبلاً نیز در شعبه 103 جزائی طی کلاسه 11530/86 رابطه نامشروع داشته است که این موارد موکله را در عسر و حرج قرار داده است... اکنون خوانده به علت جلب سیار فراری است و نام دختر بچه س.ح. می‌باشد. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و خواهان داور خود را آقای ف.الف. تعیین و معرفی نموده و وکیل وی به جهت فراری بودن زوج، تقاضای تعیین داور برای زوج با هزینه خود نموده است و چون با اعلام موضوع به خوانده داور خود را معرفی ننموده است که آقای ح.ح. قبول داوری نموده و وی در تاریخ 15/5/90 نظریه خود را اعلام نموده است که نتیجه‌ای در ایجاد صلح و سازش فی‌مابین زوجین نداشته است. همچنین دادگاه نامه‌هایی و از جمله به زندان تبریز با استعلام سوابق آقای الف.ح. در مورخه 7/4/90 ارسال داشته و دادگاه موضوع را خارج از موعد مقرر اعلام و مجدداً دستور تعیین داور صادر نموده و نیز به شعبه 103 جزائی تبریز با استعلام نتیجه کلاسه 230- 103/87 و نیز استعلام از نتیجه نهایی دادنامه شماره 1424-25/12/89 و اینکه آیا محکومیت الف.ح. اجرا شده است یا خیر؟ ارسال داشته که در این مورد پاسخ وارده آن است که از شعبه 7 اجرای احکام کیفری استعلام فرمایید و با اعلام شماره کلاسه 654 89000000 از شعبه 7 اجرای احکام کیفری و اقدام دفتر دادگاه پاسخ دفتر اجرای احکام کیفری تبریز حاکی از آن است که با توجه به عدم توفیق در جلب نامبرده هنوز حکم دادگاه اجرا نشده است و اصل پرونده مشارالیه در مورخه 9/5/90 به شعبه ششم دیوان عالی کشور ارسال شده و هنوز واصل نگردیده است.) همچنین دادگاه در مورد موضوع داوری پس از معرفی شدن داوران طرفین آقایان ع.ن. داور زوج و فلف. داور زوجه نظریه‌های خود را تقدیم نموده‌اند و به جهت اینکه زوج با داشتن قرار جلب متهم نامبرده حاضر در جلسه داوران نگردیده و زوجه هم گفته وکیل دارم و وکیل وی هم شرکت در جلسه نداشته و داوران اظهارنظر نموده‌اند که امکان صلح و سازش به عمل نیامد. سرانجام دادگاه پس از انجام تست حاملگی زوجه که منفی اعلام شده ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 960-4/7/90 خلاصتاً پس از ذکر خلاصه‌ای از رسیدگی‌های به عمل آمده با بیان اینکه دادگاه تخلف زوج از بند 2 شرط ضمن عقد سوء معاشرت را احراز نمی‌نماید ولی با توجه به محکومیت قطعی کیفری خوانده (زوج) به جرم ارتباط نامشروع، جعل و استفاده از سند مجعول طبق دادنامه شماره 1424 شعبه 103 دادگاه جزائی تبریز که عین در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه موصوف تأیید گردیده است و نیز مغایر بودن ارتکاب جرم موصوف با شأن و حیثیت خانوادگی زوجه و احراز تخلف زوج از بند و شرط 9 از شروط ضمن‌العقد ... گواهی عدم امکان سازش بین زوجین موصوف را صادر و اعلام می‌دارد و به زوجه اجازه می‌دهد به یکی از دفتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و با بذل یک میلیون ریال از مهرالمسمی و حق‌الزحمه خدمات ایام زوجیت و نفقه و با لحاظ کراهت از زوج در حق وی و قبول ما بذل از طرف مشارالیه در حق ایشان، اقدام نماید و واقعه را به ثبت برساند. زوجه حق مطالبه مابقی مهریه را محفوظ داشته و از بابت جهیزیه صرفاً یک دست مبل و میز و صندلی و یک دست مبل راحتی در اختیار زوج بوده و بقیه به زوجه مسترد گردیده است.... فرزند مشترک بنام س.ح. متولد 11/6/1385 می‌باشد و حضانت وی تا هفت سالگی با مادرش زوجه) و پس از آن با پدرش (زوج) خواهد بود و زوج حق ملاقات طفل را هر هفته خواهد داشت. نوع طلاق در صورت وقوع بائن از نوع خلع بوده و مدت اعتبار این گواهی سه ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه است. آقای الف.ح. نسبت به دادنامه فوق‌الذکر تجدیدنظرخواهی نموده و کلیه اتهامات وارده به خود را خلاف واقع توصیف نموده و مدعی شده که در تمامی موارد به دفاعیات وی رسیدگی نشده و به آن‌ها توجهی نشده است و دخالت پدر همسرش و اغفال همسرش موجب شده که این موارد پیش بیاید نقض دادنامه بدوی را درخواست کرده است. رسیدگی به شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شده و این دادگاه پس از رسیدگی به موضوع بذل زوجه که طی لایحه مورخه 14/10/90 اعلام داشته قبلاً یک میلیون ریال در مقابل طلاق بذل نموده بودم و حالیه یک چهارم مهریه را بذل می‌نمایم و دادگاه به تاریخ 27/10/90 در وقت فوق‌العاده ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 1261-28/10/1390 اعتراضات تجدیدنظرخواه را وارد ندانسته النهایه با اصلاح دادنامه بدوی به این خلاصه 1- ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار عدم گواهی امکان سازش به مستندات دادنامه بدوی اضافه می‌شود 2- بذل زوجه در دادگاه تجدیدنظر یک چهارم مهریه زوجه اعلام گردیده و زوجه بذل مزبور را به لحاظ تخلف زوج از شروط ضمن‌العقد (بند 9 سند ازدواج) انجام داده است و به اعتبار وکالت قبول بذل نموده است. این رأی به کیفیت مرقوم تأیید می‌شود. آقای الف.ح. در مهلت مقرر قانونی نسبت به دادنامه فوق‌الذکر فرجام‌خواهی نموده و تفصيل اعتراضات خود را به استناد دلایل و مدارک پیوستی و لایحه پیوست پرونده، تجدیدنظرخواهی خود را از رأی بدوی اعلام نموده است که فرجام‌خوانده نیز با تقدیم لایحه جوابیه مطلب جدیدی مطرح ننموده با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع رسیدگی به این شعبه هیأت شعبه با بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش آقای نائینی و انجام مشاوره چنین رأی می‌دهد:

نظریه اقلیت - با توجه به محتویات پرونده بر دادنامه فرجام‌خواسته ایراد وارد نمی‌باشد عقیده به ابرام دارم.

رأی اکثریت - دادنامه فرجام‌خواسته واجد خدشه و ایراد است زیرا اولاً حکم به تمکین زوجه از زوج به تاریخ 20/11/88 طبق دادنامه شماره 2222 شعبه صادر گردیده و به موجب آن زوجه ناشزه اعلام گردیده است که به این ترتیب ترک زندگی مشترک توسط مشارالیها بدون مجوز شرعی و قانونی صورت گرفته و ادعای وی به رابطه نامشروع زوج در چنین موقعیتی بوده که زوجین از یکدیگر جدا بوده‌اند و محکومیت حاصله برای مشاراليه تأثیری در زندگی زوجه که در حالت نشوز بسر می‌برده نمی‌توانسته داشته باشد و ادعای عسر و حرج با این وضعیت بی‌معنی و بی‌حاصل است ثانیاً زوجه به شکایتی که مطرح کرده و اتهام رابطه نامشروع را به شوهرش وارد ساخته در حقیقت در صدد بستن راه بازگشت خود به منزل شوهرش بوده و هم اینکه شوهرش نتواند ادعای علاقه مندی به زوجه خویش نماید هرچند که به ظاهر امر به این قصد بوده که از برای طرح دعوی طلاق بتواند مستندی قانونی در اختیار داشته باشد و با ادعای اینکه عمل شوهرش به شرح مذکور در فوق باحیثیت و شئون خانوادگی خویش مغایرت و با بند 9 عقدنامه منطبق است که این اقدام وی نوعی فراهم سازی وسیله‌ای برای ایجاد زمینه محکومیت شوهرش در دعوی طلاق است که در زمان زندگی مشترک آنان اتفاق نیفتاده است و در همان موقع هم محکومیت کیفری نامبرده با طرح شکایت اصحاب پرونده جزائی واقع نشده است تا اینکه شوهرش ادامه زندگی مشترک را مخدوش دانسته باشد و به خود حق دهد که ترک زندگی مشترک نماید. و به طور کلی حتی ثابت نشده که در زمان تمکین زوجه از زوج چنین رویدادی اتفاق افتاده باشد و اینکه شکایت وی علیه شوهرش به دلیل موضوعی بوده باشد که در زمان حضور زوجه در زندگی زناشویی واقع شده است و به این ترتیب با شرایطی که زوجه برای خود ایجاد نموده و ناگزیر به عدم بازگشت و به طرح دعوی طلاق گردیده که در معنی وضعیتی عسری و حرجی برای وی است حق دارد که با بذلی که موجب رضایت زوجه به طلاق گردد طلاق خلعی را تقاضا نماید که این طلاق در اصل در صورت بذل قابل قبول توسط زوج، مشروعیت پیدا می‌کند و عسر و حرج مزبور هم جواز این طلاق مخصوص را به طلاق واجب مبدل می‌سازد که حاکم شرعی بایستی با حکم حکومتی خود آن را به اجرا گذارد که در مانحن‌فیه چنین جریانی اتفاق نیفتاده است ثالثاً دادگاه بدوی تخلف زوج را تحت ادعای سوء رفتار زوج از جمله به استناد بند 2 عقدنامه پذیرفته است در حالی که مبنای این مدعا همان موضوعات دادنامه کیفری بوده که از جمله ادعای جعل سند است که زوج در این مورد بیاناتی نموده که دفاعیاتش مورد رسیدگی دادگاه در مانحن‌فيه قرار نگرفته و دادگاه تجدیدنظر نیز ادعای انطباق عنوان سوء رفتار زوج را نپذیرفته و صرفاً به جهت استناد دادگاه بدوی به بند 9 عقدنامه دادنامه بدوی را تأیید نموده است و این در وضعیتی است که با مشکلات به وجود آمده از برای فرجام‌خواه نتوانسته به خوبی اوضاع را از نظر خود بیان نماید تا مورد مداقه و بررسی قرار گیرد و حال نامبرده تفاصیلی را به شرح لایحه 9 برگی پیوست بیان داشته است که اقتضای ملاحظه و بررسی مجدد مواردی که صحت وسقم آنها مؤثر در تصمیم‌گیری دادگاه محترم می‌باشد، خواهد داشت بنا به مراتب دادنامه فرجام‌خواسته به کیفیت مرقوم اقتضای تأیید را نمی‌نماید. فلذا نقض می‌شود و رسیدگی مجدد و انجام هرگونه اقدامی که مؤثر در کشف حقیقت است و اتخاذ تصمیم شایسته برابر نتایج حاصله به همان دادگاه محول می‌گردد.

رئیس شعبه .............. دیوان عالی کشور - عضو معاون