شماره رای :۷۳۴

تاریخ رای:۲۲/۷/۱۳۹۳

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور

گرازش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای ان به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد .

معاون قضائی دیوان عالی کشور- ابراهیم ابراهیمی

الف)مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۱ راس ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب اقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب اقای سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جناب اقایان روسا ،مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب  دیوان عالی کل کشور ، در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت ایاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد ،به صدور رای وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۴-۲۲/۷/۱۳۹۳ منتهی گردید .

ب)گزارش پرونده

با احترام،به عرض میرساند:بر اساس گزارش شماره ۹۲/۸۹۹-۲۵/۱۱/۱۳۹۲ اقای رئیس قضائی حوضه شهرستان دزفول از شعب هشتم و دوازدهم دادگاه های تجدید نظر استان خوزستان در مورد پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادف رانندگی از صندوق خسارت بدنی موضوع مواد ۴ و ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ به شرح ذیل آرای مختلف صادر گردیده است:

الف)حسب محتویات پرونده کلاسه ۸۵۰۱۳۹۷ شعبه  هشتم دادگاه تجدید نظر استان خوزستان ،اقای صادق تیرکان فرزند محمد ،در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۹۰ اعلام نموره همراه دوست خود امین دبیری با موتور سیکلت ۱۲۵ شخصی در محور دزفول - اندیمشک به سمت اندیمشک در حرکت بوده ،روبروی تالار سیمرغ یک دستگاه خودرو سواری پژو ۲۰۶ سفید رنگ از سمت راننده – از پشت با موتور سیکلت وی برخورد کرده  به نرده فلزی وسط جاده (گارد ریل ) واژگون و راننده سواری از محل متواری شده .

استوار دوم اقای دهقانی مامور حراست بیمارستان بزرگ دزفول طی صورت جلسه مورخ ۷/۸/۱۳۹۰ مصدوم شدن اقای صادق تیرکان و بستری شدن وی را در بیمارستان گزارش و پزشک قانونی نیز به موجب گواهی ۳۹۸۰/م/۹۰-۲۱/۹/۱۳۹۰ شکستگی استخوان ران راست همراه با در رفتگی را تایید نموده است.

شخص مصدوم به خاطر رانندگی بدون پروانه منجر به سانحه موتور سیکلت در شعبه ۱۴۱ شورای حل اختلاف دزفول طی دادنامه۹۰/۱۴۱/۱۲۲-۵/۱۰/۱۳۹۰ به پرداخت هفتصد هزار ریال جزای  نقدی محکوم شد و ماردان فنی تصادفات به موجب نظریه ۲۴۹/۱/۱۳/۲۱۵۷-۲۸/۹/۱۳۹۰ علت تامه تصادف را بی احتیاتی از ناحیه راننده نا معلوم یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ مورد ادعا که شماره ان در دسترس نیست به دلیل تغییر مسیر ناگهانی به چپ و نقص ماده ۱۱۹ ایین نامه راهور ،اعلام نموده و اقای دادیار شعبه پنجم تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دزفول در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ به صدور قرار نهایی ذیل مبادرت ورزیده :

((در خصوص شکایت اقای صادق تیرکان فرزند محمد علیه ناشناس دایر بر بی احتیاتی در امر رانندگی منجربه ایراد صدمه بدنی غیر عمد و متواری شدن از صحنه تصادف با عنایت به تحقیقات به عمل امده و محتویات پرونده با توجه به عدم شناسایی هویت راننده خودرو متواری ،اتهام فوق قابل انتساب به شخص معین نیست ((علاوه بر ان که راکب موتور سیکلت به جهت نداشتن گواهی نامه به شورای حل اختلاف معرفی و رسیدگی به این اتهام (به شرح منعکس در پرونده)در ان مرجع صورت پذیرفته است )) علی ای حال از نظر جنبه عمومی بزه دلیل کافی بر توجه اتهام به متهم معین وجود ندارد ؛لهذا مستندا به بنده ((الف))ماده۱۷۷ قانون ائین دادرسی {دادگاه های عمومی و انقلاب در مورد امور }کیفری و بند ((ک))ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ قرار منع تعقیب نامبرده صادر و اعلام می گردد ؛ضمنا مصدوم حادثه در راستای ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث به دادگاه عمومی –جزائی شهرستان دزفول معرفی می گردد.)) که پس از موافقت نماینده دادستان ،پرونده طی نامه ۵۱۲/۹۰-۱۴/۱/۱۳۹۱ به دفتر دادگاه های عمومی دزفول ارسال و پس از ثبت ،جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۴دادگاه عمومی جزائی ارجاع شده و دادگاه مرقوم بدون عنایت کافی به مفاد لایحه ۱۶۱۴۵۴۰۰۰۹۱ -۲۴/ ۱۲/۱۳۹۱نماینده بیمه در مورد ایرادات موجود در نظریه کاردان فنی ،به شرح دادنامه ۴۰۰۲۳۷ – ۱۳/۳ / ۱۳۹۱ چنین اتخاذ تصمیم کرده است :

در خصوص درخاست صادق تیرکان فرزند محمد مبی بر پرداخت دیه از صندوق  تامین خسارت های بدنی با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی ،گواهی پزشک قانونی ،نظریه کارشناس تصادف ،گزارش مرجع انتظامی و نیز اداره حوادث و فوریت های پزشکی دزفول و این که اقدامات و وتحقیقات دادسرا جهت شناسایی راننده مقصر به نتیجه نرسیده است ،دادگاه با پذیرش درخاست مصدوم به استناد ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی  دارندگان وسایل نقلیه زمینی و مواد ۳۶۷،۴۴۲ و ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی ،حکم به پرداخت چهار پنجم خمس نصف دیه کامل بابت شکستگی استخوان ران راست که بدون عیب جوش خورده و نیز ده درصد دیه کامل به عنوان ارش بابت درفتگی خلفی مفصل رانی –لگنی راست همراه با اسیب دیدگی رباط و چهار درصد دیه کامل به عنوان ارش بابت اسیب دیدگی رباط صلیبی و خلفی زانوی راست توسط صندوق تامین خسارت های بدنی به مصدوم صادق تیرکان در حدود و سقف تهدات صندوق صادر می نماید . رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان خوزستان می باشد که شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر  به موجب دادنامه ۷۹۰۰۳۰۰-۱۱/۳/۱۳۹۲  که عینا نقل میگردد ان را مورد تایید قرار داده است :

در خصوص تجدید نظر خواهی مدیریت صندوق تامین خسارت های بدنی نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۶۱۴۵۴۰۰۲۳۷ -۱۳/۳/۱۳۹۱ شعبه یک صد و چهارم دادگاه عمومی  جزائی شهرستان دزفول که مطابق ان در باب  در خواست اقای صادق تیرکان فرزند محمد ،مبنی بر پرداخت دیات صدمات وارده در اثر حادثه تصادف و متواری شدن راننده مقصر سانحه مورخ ۶/۸/۱۳۹۰ در محور دزفول- اندیمشک پس از رسیدگی دادگاه مربوطه واحراز شرایط امر مستندا به ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه زمینی و مواد ۳۶۷، ۴۴۲و ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت تجدید نظرخواه به پرداخت هشت درصد دیه کامل بابت شکستگی استخوان ران راست که بدون عیب جوش خورد و ده درصد دیه کامل به عنوان ارش دررفتگی خلفی مفصل رانی – لگن راست همراه با اسیب دیدگی رباط و چهار درصد دیه کامله اراشا برای اسیب دیدگی رباط صلیبی و خلفی زانوی راست مجموعا در حق شاکی محکوم گردیده و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده. هئیت دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحضه می نمایند که ایراد و اعتراض موثر و مدللی که به اساس دادنامه خدشه ای وارد نماید یا موجب نقض ان گردد در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدید نظر خواه به عمل نیامده و دادنامه از حیث بررسی و احراز موضوع و تطبیق با مقررات حاکم صحیحا صادر گردیده و اشکالی بر ان مترتب نیست ؛ چرا که ماحصل تحقیقات مقدماتی و بررسی های دادگاه بدوی و این محکمه موید وقوع صانحه تصادف به شرح مزبور و ایراد صدمات نسبت به تجدید نظر خوانده بود مضافا نظریه کارشناس تصادفات نیز گویای تقصیر راننده خودرو متواری (پژو ۲۰۶ ) می باشد . نتیجتا به رای صادره ایراد یا اعتراض  موجهی به عمل نیامده و ۲۵۷ از قانون آئین دادرسی {دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری } دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید و استوار می نماید . رای صادره قطعی  است .

ب)به دلالت محتویات پرونده۰۰۳۴۵  شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر استان خوزستان شخصی به نام یارمحمدی مختاری فرزند کریم در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۰ به واسطه تصادف با متور سیکلت مصدوم و به بیمارستان نبوی دزفول انتقال یافته و در صفحات دوم و ششم پرونده عنوان شده که شماره انتظامی موتور سیکلتی که با وی تصادف کرده ۳۹۴۴ – اهواز ۵ و شماره تلفن همراه صاحب ان نیز  ...۰۹۳۸ می باشد و راننده موتور سیکلت نیز در بیمارستان همراه مصدوم بوده ، ولی بعدا متواری شده است ،رئیس کلانتری انتظامی شماره ۱۲ در ۹/۳ /۱۳۹۰ گزارش کرده که از پلیس راهور ، جوابی در باره  هویت مالک موتور سیکلت واصل نشده است ،ولی مصدوم حادثه ،صمد سگوند فرزند مرادخان ساکن اندیمشک ،کوی دور ، بلوار شهید بهشتی ،جنب بازار ، خیابان انقلاب را راکب موتور سیکلت معرفی کرده و اضافه نموده او را توسط راننده تاکسی شماره ۸۰۴ که ناظر صحنه بوده ، شناسایی نموده که شخص معرفی شده نیز گفته که ترک نشین موتور سیکلت بوده و راکب ان را نمی شناسد و از محل سکونت  او هم اطلاعی ندارد . کاردان فنی تصادفات در نظریه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۰ فقط با مطالعه پرونده ، اظهارات صمد سگوند را که ترک نشین موتور سیکلت بوده کذب محض و علت تامه تصادفات را ،بی احتیاتی از ناحیه راکب موتور سیکلت هوندا ۱۲۵ به خاطر عدم توجه کافی به جلو اعلام نموده است .

اقای صمد سگوند در بازجویی مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۰ گفته اند:((در دزفول بودم میخاستم به سمت بنی جعفر بروم. در مسیر ،موتور سواری را دیدم که ساکن اندیمشک بود مرا سوار کرد که بعدا با شاکی تصادف کرد او را نمیشناسم .))که اقای دادیار شعبه چهارم تحقیق ،بعد از انجام پاره ای از اقدامات ،طی قرار نهایی مورخ ۱/۹/۱۳۹۱ در مورد اتهام اقای صمد سگوند و یک نفر ناشناس به علت فقد دلیل کافی بر توجه اتهام قرار منع تعقیب کیفری صادر ، پرونده را جهت جلوگیری از تضییع حقوق شاکی در اجرای ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری اشخاص ثالث به دادگاه عمومی دزفول ارسال و در شعبه ۱۰۴ عمومی جزائی ان شهرستان ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه ۱۲۲۷ – ۱۰/۱۲/۱۳۹۱ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده :

((در خصوص شکایت اقای یار محمد مختاری فرزند کریم مبنی بر ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی علیه راننده ناشناس و متواری با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظریه افسر کارشناس تصادف که تا این مرحله مصون از اعتراض مانده است و علت تامه تصادف را بی احتیاطی از جانب راکب موتور سیکلت هوندا ۱۲۵ به علت عدم توجه به جلو و نقض ماده ۱۸۰ آیین نامه راهور تشخیص داده است و ملاحضه گواهی های پزشکی قانونی مندرج در پرونده و تقاضای شاکی مبنی بر دریافت دیه و لوایح تقدیمی نماینده حقوقی صندوق تامین خصارت های بدنی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده این دادگاه مستندا به مواد ۲، ۴۸۰، ۴۸۴، ۳۶۷، ۴۹۵ و ۴۳۸ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰ از قانون بیمه اجباری (قانون اصلاحی ) مسئولیت بدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث حکم به پرداخت ۱۲ دینار بابت سیاه شدگی  در بالای هردو چشم ،دو صدم دیه کامل بابت رسیدگی ساییدگی در بالای ابرو چپ و ناحیه بینی (دو حارصه )

چهار و نیم صدم دیه کامله بابت ساییدگی در پشت هردو دست و مچ دست چپ ،هردو زانو و ساق پای چپ هردو ارنج و ساعد چپ (نه عدد)،یک درصد دیه کامله به  عنوان ارش بابت ساییدگی در ناحیه هردو پهلو ،دو صدم دیه کامله بابت پارگی در سمت راست صورت (دامیه) ، چهل دینار بابت شکستگی ترقوه طرف چپ که بدون عیب عملکردی جوش خورده است و چهار درصد دیه کامله به عنوان ارش بابت باقی مانده محدودیت حرکتی در ناحیه مفصل شانه راست از سوی صندوق تامین خسارت های بدنی (شرکت سهامی بیمه ایران) در حق شاکی مصدوم محکوم می نماید . رای صادره حضوری ظرف مهلت مقرر قانونی قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان خوزستان می باشد.))که با اعتراض تجدید نظر خواه شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر به موجب دادنامه 300426 – 25/3/1392 که عینا نقل می شود ان را نقض و شاکی را برای اقامه دعوی حقوقی به مرجع ذی ربط ارشاد نموده است :

به موجب دادنامه شماره 9109976145401227 مورخ 10 / 12 / 1391 صادره از شعبه 104 دادگاه جزائی شهرستان دزفول در پرونده کلاسه 9009986148400345 صندوق تامین خسارت های بدنی (شرکت سهامی بیمه ایران )به پرداخت مقادیری دیه در حق اقای یار محمد مختاری محکوم گردیده است . پس از ابلاغ رای ،محکوم علیه نسبت به ان اعتراض و تجدید نظر خواهی نموده است . با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ملاحضه می شود محکومیت تجدید نظر خواه به پرداخت دیه به تبع طرح دادخواست از سوی مدعی صورت نگرفته است و با توجه به شخصیت حقوقی تجدید نظرخواه ارتکاب بزه از صوی ایشان متصور نبوده و کیفرخواستی نیز در پرونده منعکس نگردیده است ؛بنابراین،با توجه به اینکه دادنامه تجدید نظر خواسته بدون رعایت تشریفات رسیدگی منعکس در آیین دادرسی مدنی و کیفری صادر گردیده است ؛ لذا به استناد بند ((ب))ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ،دادنامه مذکور نقض و شاکی به طرح دعوی حقوقی ارشاد می گردد . رای صادره قطعی است .

با عنایت به مراتب مذکور در فوق چون شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان خوزستان ،صرفا بر اساس تقاضای مصدوم سانحه رانندگی و بدون اینکه نیاز به تنظیم و تقدیم دادخواست باشد دادنامه 400237-13/3/1391  شعبه 104 دادگاه عمومی جزائی دزفول ،مبنی بر محکومیت صندوق خسارت های بدنی به پرداخت دیه را تایید نموده ،ولی شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر استان ،در نظیر مورد مطالبه دیه از صندوق مرقوم را به تقدیم دادخاست موکل و دادنامه تجدید نظر خواسته را به علت عدم رعایت تشریفات دادرسی نقض نموده است ؛ لذا به لحاظ صدور ارای متهافت در موارد مشابه با استنباط از مواد 4 و 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی مصوب 1378 صدور رای وحدت رویه قضائی موضوع ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مورد تقاضا می باشد و چون در اغلب موارد با صدور حکم بر محکومیت صندوق بیمه اجباری پرونده ها مختومه و در نتیجه تعقیب راننده مقصر و متواری که به اشخاص حقیقی و حقوقی صدمه جانی و خسارت مالی وارد نموده است فراموش می شود و قانون گذار ماده 10  قانون بیمه اجباری را صرفا برای حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی تصویب کرده است نه برای رهایی رانندگان مقصر و متواری ، بن به مراتب از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخاست می شود . در صورت تصویب مراتب را به قوه قضائیه اعلام تا با صدور بخشنامه ، به مراجع قضائی کشور تکلیف نمایند با اتخاذ تدابیر قانونی لازم نسبت به شناسایی رانندگان مقصر متواری اقدام و از مختومه شدن سریع پرونده ها به بهانه پرداخت خسارت از صندوق بیمه خودداری فرمایند .

معاون قضائی دیوان عالی کشور –حسین مختاری

ج)نظریه دادستان کل کشور

در خصوص این موضوع چند سوال مطرح است .

سوال اول اینکه محاکم کیفری حق دارند نسبت به این شکوائیه رسیدگی نمایند یا خیر ؟ قانون به دادگاه کیفری در مواردی اجازه داده تا به موضوع خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی وارد شده رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم نماید .

سوال دوم اینکه دیه و ارش به عنوان خسارت مطرح است یا مجازات که قانون گذار تکلیف این موضوع را نیز در موارد 14و 17قانون مجازات اسلامی روشن نموده و از دیه به عنوان مجازات مالی نام برده است. تعیین دیه برای افرادی غیر از جانی در قانون پیش بینی شده ،نظیر پرداخت دیه توسط عاقله یا پرداخت دیه از بیت المال و مواردی از این قبیل .

در مانحن فیه نیز در ماده 14 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 قانون گذار به اشخاص ثالث زیان دیده اجازه داده که به طور مستقیم جهت دریافت خسارت های خود با داشتن شرایط مذکور در قانون مستقیما به صندوق خصارت مدنی مراجعه کنند به طریق اولی اذن برای محاکم نیز وجود دارد تا بدون نیاز به تقدیم دادخواست وارد رسیدگی شده د حکم لازم را انشا نمایند . ممکن است بیان شود دیه ماهیت کیفری دارد یا مدنی ؟البته با یک نگاه میتوان پذیرفتدیه میتواند هردو ماهیت را داشته باشد ؛ولیکن در جایی که قانون گذار اجازه داده ،جای ابهامی در قضیه به وجود نمی اید مگر انکه مطرح شود ماده 22 از قانون مذکور لغو و این بار حکم قانون گذار در تضاد بوده و قابل پذیرش نیست ؛علی هذا با توجه به مفاد مواد 14 و 22و توضیحاتی که بیان شد و با عنایت به انکه تردیدی وجود ندارد که این قانون در مقام دفاع از زیان و تسهیل در تحصیل زیان از سوی زیان دیده می باشد و سردرگمی و قرار گرفتن در پیچ و خم اداری و تحمیل هزینه ،با فلسفه تدوین این قانون منافات دارد ؛ فلذا به نظر اینجانب در موارد مذکور در این قانون هیچ نیازی به تقدیم دادخواست نبوده و محاکم بدون نیاز به تقدیم دادخواست مجازند وارد رسیدگی شده و انشای رای نمایند ؛بنابراین ، رای شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان خوزستان را که مطابق با مقررات صادر شده را تایید می نماید .

رای وحدت رویه هیئت دیوان عالی کشور

نظر به اینکه برابر ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 ، فلسفه تشکیل ((صندوق تامین خسارت های بدنی )) حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی است که خسارت های وارد شده به ان ها از سوی شرکت های بیمه قابل پرداخت نیست و با عنایت به اینکه از مقررات قانون  و آیین نامه اجرایی آن در خصوص نحوه مراجعه زیان دیدگان به صندوق برای دریافت خسارت چنین مستفاد می شود که نظر قانون گذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به انان بوده است؛ بنابراین در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زیان دیده ، دادگاه عمومی جزائی  صالح به رسیدگی و اظهار نظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت ندارد . بدیهی است در صورت پرداخت خسارت نیز اقدامات قضائی برای تعقیب و شناسایی راننده مقصر باید ادامه یابد . بنا به مراتب رای شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان خوزستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص می شود . این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور