بسمه تعالی

یکی از موارد ومشکلاتی که برای افرادی که طلبی از فردی دارند وآن شخص به تعهدات خود عمل نمی کند موضوع معامله به قصد فرار از دین است.حال در مطالب ذیل به این موضوع می پردازیم

معامله به قصد فرار از دین به چه معناست؟

اگر شخص مدیون جهت جلوگیری از توقیف اموال خود و فرار از پرداخت دین به طلبکاران، اقدام به انتقال اموال خود به افراد دیگر نماید به این عمل، معامله به قصد فرار از دین گفته می شود.

معامله به قصد فرار از دین، دارای دو وجه حقوقی و کیفری می باشد.

معامله به قصد فرار، از دین یک جرم است و شرایط آن در ماده ٢١ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است.

برخی از اساتید علم حقوق بیان میدارند که این معامله بین دو طرف قرارداد صحیح است اما معتقدند که این معاملات قابلیت استناد در برابر طلبکار را ندارد و طلبکار به محض مراجعه میتواند معامله را فسخ نماید.

اما برخی دیگر معتقدند که این معامله غیرنافذ است و صحت یا بطلان منوط به رضایت یا عدم رضایت طلبکار می باشد.

در نهایت نظر هیئت عالی در مورد معامله به قصد فرار از دین حکایت از صحیح بودن چنین معامله ای دارد.

در دعوای تایید فسخ قرارداد به قصد فرار از دین خواهان کسی است که فسخ را به نفع خود میداند و خوانده نیز کسی است که مرتکب فرار از دین شده است.

دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت فرار از دین در مورد اموال غیرمنقول در دادگاهی اقامه می شود که ملک در حوزه آن واقع است.

چگونگی صدور اجراییه

در دعوای تأیید فسخ قرارداد به قصد فرار از دین پس از صدور رأی و قطعیت آن نیازی به صدور اجراییه نیست و رأی صادره جنبه اعلامی دارد.

نکات مهم در دعوای تایید فسخ قرارداد به قصد فرار از دین

• دعوای معامله به قصد فرار از دین دارای سه رکن است: وجود دین، قصد فرار از دین و صوری بودن معامله.
• وجود دین در معامله به قصد فرار از دین، باید مسلم باشد و در مورد آن اختلافی نباشد. در غیر اینصورت دین باید مبتنی بر حکم قطعی دادگاه باشد.
• در بعضی شرایط صرف اینکه اثبات شود معامله به قصد فرار از دین صورت گرفته است برای فسخ قرارداد کافی است و نیازی به اثبات صوری بودن معامله نیست.
• معامله به قصد فرار از دین شامل فروش، رهن، صلح، هبه، وقف و هر معامله ای که بطور کلی مالکیت مدیون را به ضرر طلبکاران از بین ببرد.
• در دعوای تأیید فسخ قرارداد به جهت فرار از دین، تنها طلبکاران حق این درخواست را دارند.
• در دعوای کیفری معامله به قصد فرار از دین، نیازی به طرح دعوای تأیید فسخ معامله وجود ندارد و در صورت محکومیت بدهکار به جرم معامله به قصد فرار از دین، مالی که معامله شده است، توسط دادگاه مسترد میشود و مبلغ محکوم به از محل آن پرداخت می شود.
• اثبات صوری بودن معامله به قصد فرار از دین بسیار سخت می باشد و مدعی باید آن را ثابت نماید. برخی از دلایلی که میتواند مستند اثبات صوری بودن دعوا باشد عبارتند از: اقرار بدهکار، صلح بلاعوض ملک به نزدیکان و گواهی شهودی که در جریان معامله بوده اند و شرایط و نحوه انجام معامله به نحوی که دلالت بر صوری بودن دارد.
• خودرو گران قیمت مصداق مستثنیات دین تلقی نمی‌شود و فروش آن بعد از محکومیت به پرداخت دین، مصداق معامله به قصد فرار از دین است.
• در فرضی که حکم تقسیط محکوم به صادر و در حال اجرا باشد، فرار از دین محقق نخواهد شد.
• تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین مستلزم آن است که تاریخ معامله بعد از تاریخ مطالبه رسمی مهریه از سوی زوجه باشد.
• احراز بزه معامله به ‌قصد فرار از دین منوط به مسلم بودن طلب از طریق صدور سند اجرایی ثبتی یا سند اجرایی از محاکم دادگستری قبل از انجام معامله است.
• انتقال مال قبل از مطالبه رسمی توسط مدیون، مصداق بزه معامله به قصد فرار از دین محسوب نمی‌شود.
• فروش ملک به جهت پرداخت دیون مصداق بزه معامله به قصد فرار از دین نیست.
• نزدیکی تاریخ محکومیت به پرداخت دین و تاریخ انتقال ملک، رابطه نزدیک سببی یا نسبی با منتقل‌الیه، اخذ وکالت بلاعزل از خریدار نسبت به‌ عین مورد انتقال، عدم دریافت ثمن معامله از منتقل‌الیه از امارات و قرائن حاکی از صوری بودن معامله و قصد فرار از دین است.
• در صورتی‌ که در معامله بین متعاملین دلیلی بر ردّ و بدل شدن وجه ارائه نشده باشد امر مذکور اماره‌ای بر صوری بودن و معامله به‌ قصد فرار از دین است.
• انتقال مستثنیات دین، مصداق معامله به قصد فرار از دین محسوب نمی‌شود.

  مستندات قانونی مرتبط با دعوای تایید فسخ قرارداد به قصد فرار از دین

  ماده ی ۶۵ قانون مدنی

  صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف، واقع شده باشد، منوط به اجازه ی دیّان است.

   

  ماده ی ۲۱۸ قانون مدنی

  هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین، به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است.

   

  ماده ی ۲۱۸ مکرر قانون مدنی

  هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلایل اقامه کند که مدیون برای فرار از دین، قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند، قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر کند که در این صورت بدون اجازه ی دادگاه، حق فروش اموال را نخواهد داشت.

   

  ماده ی ۲۱ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳

  انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله ی مدیون با انگیزه ی فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده ی اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی، معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع، اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است.

  در این صورت عین آن مال و در صورت تلف با انتقال مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه، اخذ و محکوم به از محل آن استیفا خواهد شد.

   

  رویه و نظریات قضایی

  رای وحدت رویه ی دیوان عالی کشور شماره ی ۲۹۴ مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۲۵

  ماده ی ۲۱۸ قانون مدنی مبنی بر عدم نفوذ معامله ای که به قصد فرار از دین واقع شده، ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرار از تأدیه ی دین، اقدام به معامله کرده است بنابراین حکم صادره از دو شعبه ی پنجم و هشتم دیوان عالی کشور در قسمتی که مخالف نظر فوق می باشد، صحیح نبوده است.

   

  رأی شماره ی ۴۳۳ مورخ ۱۳۲۸/۲/۱۸ شعبه ی ۸ دیوان عالی کشور

  ماده ی ۲۱۸ قانون مدنی، تحقق قصد فرار از دین را موجب عدم نفوذ معامله قرار داده است، نه تحقق دین را و استناد دادگاه به صحت انتقال خانه (به این که در تاریخ انتقال خانه یعنی هشت روز قبل از اجرای قرار تأمین خواسته ناقل دین حال یا موجل به خواهان نداشته) برخلاف قانون است.

   

  رای شماره ی ۹۸۵ مورخ ۱۳۱۷/۴/۳۰ شعبه ی ۳ دیوان عالی کشور

  فرار از دین که در ماده ی ۲۱۸ ذکر شده است، وقتی محقق می شود که به سبب معامله، مدیون از طریق دیگر، قادر به ادای دین نباشد و دارایی او منحصر به مورد معامله تشخیص شود.

   

  رأی اصراری حقوقی شماره ی ۱۵ مورخ ۷۸/۷/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

  ادعای صوری بودن معامله، خلاف مندرجات مبایعه نامه است و نیاز به دلیل اثباتی دارد. با عنایت به این که فروشنده متعهد شده، چنان چه از حال تحریر لغایت پنجاه سال، فسادی در معامله ایجاد شود، از عهده ی خسارات و غرامات به نرخ روز برآید، دلیلی بر صوری بودن مبایعه نامه در پرونده، ملاحظه نمی شود.

   

  رای شماره ی ۷۲۳۶/۱۰۲۴ – اصول قضایی حقوقی، جلد ۲، صفحه ۹۸

  مناط در فرار از دین مذکور در ماده ی ۲۱۸ وجود واقعی دین در موقع معامله است، نه معلوم بودن و ثبوت آن در محکمه؛ زیرا ممکن است مدیون قبل از اقامه ی دعوی بر او محض فرار از دین، اموال خود را به دیگری انتقال دهد.

   

  رأی ۲۷۹ کلاسه ی ۹۰۴۰۰ شعبه ی ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

  قبل از اقدام خانم… برای مطالبه ی مهریه ی خود، محکوم علیه به نحو قانونی ملک خود را به برادرش منتقل کرده است. هر چند وجود قرائن و شواهد، حکایت از اختلاف خانوادگی نامبردگان دارد؛ ولی فرار از دین احراز نمی شود.

   

  رأی شماره ی ۱۲۴۴ مورخ ۹۱/۱۰/۱۲ شعبه ی ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

  حق فسخ، ابتدا باید توسط ذوالخیار اعمال شود و سپس تنفیذ آن از دادگاه درخواست شود. بنابراین دعوای فسخ قرارداد توسط محکمه، قابلیت استماع ندارد.

   

  رأی شماره ی ۱۳۰ کلاسه ۹۰۲۲۴ شعبه ی ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

  حکم دادگاه که بعدا قطعیت یافته است، دلالت بر این دارد که تجدید نظر خوانده ی ردیف اول در زمان انجام معامله، مدیون بوده است و با توجه به طرح دعوی علیه وی و اظهارنظر کارشناسان دادگستری، نامبرده از مدیونیت خود اطلاع کامل داشته است. در نتیجه، انتقال ملک به قصد فرار از دین صورت گرفته است.

  هم چنین فروش ملک از سوی فروشنده، بعد از علم و اطلاع از مدیونیت به فرزند صغیر که تحت ولایت قهری وی بوده است، ظهور در صوری بودن معامله دارد.

   

  رأی شماره ی ۷۵۵ مورخ ۸۳/۷/۱۵ شعبه ی ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

  استدلال دادگاه، بطلان معامله به قصد فرار از دین، بدون احراز صوری آن مخالف ماده ی ۲۱۸ قانون مدنی است و نیز اعلام بی اعتباری معامله به موجب ماده ی ۵۶ قانون اجرای احکام و ۲۱۸ قانون مدنی، دو امر مجزاست که هر یک شرایط خود را دارد.

   

  نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/۲۴۳۷ مورخ ۷۷/۵/۳۱ اداره ی حقوقی

  با احراز سه مطلب:

• وجود دین
• صوری بودن معامله.
• قصد فرار از پرداخت دین

• دادگاه میتواند به استناد ماده ی ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی، حکم بر بطلان معامله صادر کند.

  بنابراین دادگاه باید صوری بودن معامله را انجام معامله با قصد فرار از دین را احراز کرده و دین نیز باید بر اساس استناد مشتبه با احکامی معتبر، ثابت شود و ضرورتا دعوی ابطال معامله به طرفیت فروشنده و خریدار، هر دو اقامه می شود.

  چنانچه ثابت شود که معامله واقع و با در نظر گرفتن تمام شرایط صورت گرفته است، از شمول ماده ی ۲۱۸ قانون مدنی، خارج خواهد بود.

  جهت مشاوره حقوقی در این خصوص با اینجانب فریبرز ذوالفقاری با کد وکالت 15241 از طریق شماره موسسه حقوقی  تماس حاصل نمایید