جرائم مرتبط با مواد مخدر و داروهای روانگردان

 اعتیاد به مواد مخدر امروزه یکی از ناهنجاری­ های اجتماعی و معضلات اساسی زندگی بشری به­ شمار می­رود و می­توان از آن به­ عنوان دغدغه­ ای جهانی یاد کرد. حل این معضل اجتماعی نیازمند مبارزه­ای مستمر و همه جانبه است. بدیهی است هر کشوری برای مقابله با این جرائم سیاست­ های خاص خود را دنبال می­کند.در کشور ایران نیز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شد تا با کلیه مظاهر فساد و تباهی که یکی از مهمترین آن­ها، اعتیاد به مواد مخدر و داروهای روانگردان است، مبارزه کند. حافظه تقنینی از واکنش شدید به این نوع از بزه با رویکردی به­نظر افتراقی حکایت دارد.در یک نظام معقول سیاست جنایی، حربة مجازات تنها به­ منظور آزار بزهکار و انتقام جویی به کار نمی­رود بلکه اثر پیشگیری کننده آن نیز مدنظر است. از این رو در  سیاست جنایی ایران، ضمانت اجراهای کیفری اعم از مجازات­ها و اقدامات تأمینی تربیتی درنظرگرفته شده است تا نسل­های آینده در محیطی سالم شکوفا شده و رشد فضایل اخلاقی درسایه ایمان و تقوا به خوبی تحقق یابد. 

مواد مخدر با توجه به تعریفی که سازمان بهداشت جهانی(WHO) ارائه نموده، عبارتست از:« هر ماده یا ترکیبی از چند ماده شیمیایی  که از جمله مواد مورد نیاز بدن برای بقاء سلامت آن به­شمار نرفته و مصرف آن­ها احتمال تغییری در کارکرد بیولوژیکی و حتی ساخت بیولوژیکی بدن و عملکردهای روانی- عقلانی مصرف کننده را مطرح می­سازد.»  داروهای روانگردان نیز تعدادی فرآورده­های دارویی،­ شیمیایی و صنعتی هستند که  عمدتاً متشکل از داروهای محرک و توهم زا بوده واستفاده از آن­ها اعتیاد آور است، اما برخی از آن­ها هم جنبه دارویی داشته و با مجوز پزشک در درمان برخی بیماری ها مورد استفاده قرارمی­گیرند. مخدرها، روان گردان ها و بالطبع جرایم ارتکابی در این حوزه به لحاظ دارا بودن ماهیت چند وجهی، همواره مقابله جدی تری را می­طلبند. به طوری که حافظه تقنینی از واکنش شدید به این نوع از بزه­ها با رویکردی، به نظر افتراقی حکایت دارد. درفرآیند دادرسی کیفری عادلانه، شخص بزهکار پس ازگذراندن مراحل دادرسی، مطابق با بزه ارتکابی محکومیت خواهد یافت و با ضمانت اجراهای قوانین جزایی که توأم با مجازات­ها یا اقدامات تأمینی و تربیتی است، روبرو خواهد شد. سیاست جنایی تقنینی مناسب اقتضا می­کند که ضمانت­های اجرا با واقعیت­های جامعه، جرائم ارتکابی ، شخصیت بزهکار و میزان خسارت وارده به جامعه تناسب داشته ­باشد.در ایران قوانین اولیة مبارزه با موادمخدر جنبه ارشادی داشت و نشانی از سرکوبگری نبود اما بتدریج براثر فشارهای عمومی و بین المللی، دولت مجبور به برخورد قاطع با معضل اعتیاد شد و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی درتاریخ سوم آبان 1367 قانونی تحت عنوان « قانون مبارزه با مواد مخدر» توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید واعتیاد جرم شناخته شد و درمصوبه بعدی هم برای آن مجازات تعیین شد.  تصویب این قانون حاکی از آن است که بالاترین مرجع قانونی و سیاست گذاری به امر مبارزه با مواد مخدر به­عنوان یک مصلحت برای نظام اسلامی نگریسته است.مطابق این قانون تمام ارگان­ها و دستگاه­های دولتی که می­توانند به نحوی در روند مبارزة با موادمخدر نقشی ایفا کنند از نظر قانونی ملزم و موظف به همکاری هستند از این رو ستادی تحت عنوان«ستاد مبارزه با موادمخدر» به ریاست بالاترین مقام اجرایی کشور تشکیل شد. ستاد مذکور با برگزاری جلسات منظم بر امر مبارزه با موادمخدر نظارت نموده و با تصویب مقررات و تامین بودجه لازم،  پویایی خاصی به قانون داده است.پس از بررسی­های  به عمل آمده توسط کارشناسان ستاد مبارزه با مواد مخدر و کمیسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدِر مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضائیه اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدرشامل 122 ماده تدوین و برای تصویب به مجمع تشخیص مصلحت نظام تقدیم گردید و پس از بررسی­های مجدد کارشناسی در سال 1389 به تصویب رسید. در سال­های اخیر نقدها و چالش­های مهمی مطرح شد.از یک سو در سطح داخلی برخی حقوقدانان سیاست سرکوب و سزادهنده را در کاهش جرائم مواد مخدر اثربخش نداسته، و از نظر حقوقی نیز تعیین کیفر بدنی اعدام را برای جرم تعزیری ناموجه محسوب می­کردند و خواستار بازنگری قانون بودند.از سوی دیگر از نظر سیاسی و در سطح بین المللی دولت جمهوری اسلامی ایران برای اجرای کیفر اعدام، ناقض حقوق بشر اعلام شد. درنهایت در سال 1396 با گذر از چالش­ های زیاد در اصلاحیه­ ای، ماده مهمی در تعدیل کیفرهای شدید اعدام، حبس ابد به آن ملحق شد.در این مقرره برخی جرائم مواد مخدر، چنانچه با شرایط مشدّده­ای مانند استفاده از سلاح، استفاده از کودکان و نوجوانان، سابقه کیفری و حجم زیاد مواد مخدر همراه باشند، مشمول اعدام می­شوند درغیر اینصورت مجازات­های خفیف تر دیگری تعیین می­شوند. لکن این اصلاحیه قانونی جرائم مواد مخدر را از تعزیری به حدی تبدیل کرده است زیرا به موجب این اصلاحیه برای توجیه و مشروعیت بخشی به کیفر اعدام، برخی جرائم مواد مخدر  را مصداق جرم حدی«افساد فی الارض» و مستحق کیفر اعدام دانسته­ اند.