باسمه تعالی

ریاست محترم و معظم شورای حل اختلاف شهرستان اصفهان

سلام علیکم؛

احترماً اینجانب ......بعنوان خوانده پرونده کلاسه .......در مقام دفاع  از خویش مطالب ذیل را معروض داشته و تقاضای رد دعوای خواهان را دارم.

پیرو دادخواست تقدیمی توسط خواهان پرونده خانم .... درخصوص مطالبه مبلغ 140 میلیون ریال وجه نقد بدلیل و اقرار اینجانب به اخذ این وجوه بصورت قرض الحسنه باید گفت :

اولاً: اقرا نامه مورد استناد ایشان از نظر قانونی فاقد ارزش و اعتبار است چرا که  یکی از شرایط قانونی اقرارکننده این است که او باید در ادای اقرار، مختار باشد. بنابراین، هرگاه با تهدید و اعمال فشار، فردی را وادار به اقرار کنند، مُقِر به دلیل مُکرَه بودن دارای اختیار نیست، لذا اقرارش محل اعتبار نخواهد بود. توضیح آن که ایشان به همراه پدر و خاله خویش با در اختیار داشتن و تصرف در مدارک شناسایی،کارت های بانکی و مدارک مالکیت ماشین بنده را وادار کردند که« اگر مدارک ات را می خواهی باید کتباً متعهد به پرداخت مبلغ 140میلیون ریال معادل 14 میلیون تومان شوی.» و بنده نیز بدلیلی اهمیت مدارک فوق و ضرورت باز پس گیری آنها با اکراه و بدون هرگونه اختیاری وادار به امضا و اقرار به لزوم تادیه مبلغ مذکور به ایشان در قالب سند عادی شدم. فلذا اقرارنامه استنادی از جانب ایشان فاقد هرگونه ارزش و اعتبار قلمداد میشود.

ثانیاً: خواهان مذکور بدلیل اینکه در عقد موقت اینجانب بودند مکرراً بنده را تهدید به افشاء این موضوع در محل کار میکردند  و بیان میکردند اگر مبلغ مذکور را به ایشان نپردازم آبرویم در محل کار درخطر است حال آن که ایشان شرعاً و قانوناً همسر بنده بودند و این مساله منع قانونی نداشته است تا موجب هتک حیثیت بنده شود لیکن ایشان با اظهارات مذکور سعی در سلب آسایش و آرامش روانی بنده داشتند و اتفاقا نهایتًا نیز به محل کار بنده نیز مراجعه و اظهارات خلاف واقعی بیان داشتند تا موجب آزرده خاطر شدن بنده شوند.

ثالثاً: خواهان طی پیام های متعدد مکرراً توهین های خلاف شانی نسبت به اینجانب روا داشتند. این در حالی است که بنده علیرغم فقدان حقوق یا درآمدی ثابت طی یکسال برای ایشان و فرزند سیزده ساله وی مبلغی بالغ بر 20 میلیون تومان هزینه کردم و هزینه معاش و تفریحات وی و فرزندش را تامین میکردم لیکن ایشان بنده را مورد بی مهری قرارداده و با تهدید به هتک حیثیت وادار به اقراری خلاف واقع داشتند.

رابعاً: مطالبه خسارت تاخیر تادیه توسط خواهان فرع بر وجود و اثبات دینی از طرف اینجانب به  ایشان و همچنین امتناع از پرداخت وجه است که از شرایط مقرر در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی است حال آن که اصل وجود دینی برعهده اینجانب اثبات نشده است و محل ایراد است.

 فلذا با عنایت به مراتب اشعاری، تقاضای رسیدگی و صدور قرار رد دعوای خواهان مستنداً  به مواد 202 و  203 قانون مدنی از محضرعالی مورد استدعاست.

با تشکر  و تجدید احترام

امضاء یا اثر انگشت 

مولف: ملیکا محبوبی-مشاور حقوقی- کد وکالت 9724.