باسمه تعالی

ریاست محترم دادگا ه تجدیدنظر استان تهران

سلام علیکم؛

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب ..... فرزند ..... پیرو تجدیدنظرخواهی شاکی محترم نسبت به دادنامه شماره..... صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان رباط کریم مورخ ......با عنایت به مراتب آتی الذکر دفاعیات خویش را معروض داشته و تائید و ابرام رای صادره از محضرعالی مورد استدعاست.

1. با عنایت به اصل ۳۷ قانون اساسی و همچنین ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری، اصل بر برائت است. اصل برائت که به آن فرض بی گناهی هم گفته می شود یکی از اساسی ترین اصول دادرسی منصفانه است که همواره به آن تاکید شده است مطابق این اصل هر شخصی که متهم به ارتکاب جرم کیفری می‌شود حق دارد که بی‌گناه فرض شود مگر این‌که تقصیرش ، مطابق قانون در یک دادگاه علنی که در آن تمامی تضمینات لازم برای دفاع پیش‌بینی‌شده باشد ، ثابت شود لذا با توجه به عدم وجود دلائل و مدارکی دال بر  ارتکاب جرم توسط اینجانب و مستنداً به نظریه پزشکی قانونی که سابقاً اخذ شده است وتائید عدم ایراد ضرب و جرح  توسط اینجانب در نظریه مذکور،  جرمی ارتکاب نیافته است.
2. به استناد قاعده« البینة علی المدعی» بار  اثبات ادعا بر عهده مدعی است چراکه اظهارات ایشان خلاف اصل برائت است. دلائل شاکی محترم مبنی بر ارتکاب جرم به شرح ذیل است که همگی آنان مخدوش بوده و هیج یک ارتکاب جرمی از سوی بنده را ثابت نمی کنند:

• نظریه پزشکی قانونی : همان طور که پیشتر نیز گفته شد نظریه مزبور عدم ایراد ضرب و جرح را تائید کرده است بعلاوه نکته شایان توجه آن است که شاکی محترم و وکیل ایشان بدون توجه به ایراد امر مطروحه اقدام به اخذ نظریه پزشکی قانونی پرونده ای نمودند که طی آن به اتهامی با موضوع واحد، اصحاب دعوای واحد و سبب واحد رسیدگی بعمل آمده و قرار منع تعقیب نیز صادر شده بود لکن ایشان صرف نظر از عدم توجه شان به طرح موازی دعاوی مشابه در مراجع مختلف قضائی، اقدام به اخذ رونوشت نظریه پزشکی قانونی از پرونده واقع در دادسرای عمومی انقلاب ناحیه ۱۲ تهران نمودند و دادیار محترم نیز علاوه بر عدم توجه به ایراد وارده بر طرح مجدد شکایت، رونوشت مزبور را پذیرفته و بعنوان مستندات لحاظ نمودند حال آن که همانگونه که مستحضرید ورود ایشان به پرونده جهت رسیدگی زمانی که پرونده در مرجعی مقدمتاً طرح و درحال رسیدگی است و نهایتاً نیز منجر به  صدور قرار منع تعقیب به دلیل فقدان ادله اثباتی دال بر ارتکاب جرم شده است، امری خلاف قانون است.
•  دلیل دیگر شاکی محترم جهت اقامه شکایت، گواهی گواهان بوده است که اینجانب به جرح شهود ایشان پرداختم چراکه به استناد بند ۷ ماده ۱۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری، یکی از شروط پذیرش شهادت شهود نبودن عداوت و دشمنی دنیوی میان شاهد و طرفین دعواست حال آن که شهود اقامه شده که پدر  و مادرو پسر عمه شاکی هستند با اینجانب عداوت و دشمنی داشته و بعضاً بنده را مورد توهین و دشنام قرارداده اند همچنین از دیگر شرایط پذیرش شهادت، لزوم تحمل شهادت است درحالیکه طبق ادعای پدر و مادر شاکی، فرزندشان در شهر پرند  مورد ضرب و شتم قرار گرفته لکن خودشان در شهرستان اقلید بودند و در محل ارتکاب جرم مورد ادعای خویش حضور نداشته اند    فلذا گواهی گواهان مخدوش بوده و فاقد اعتبار قانونی است همچنین باتوجه به خلاف واقع  شهادت شهود، مشمول مجازات مقرر در ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات خواهند شد.

 بعلاوه استشهادیه های محلی که به پیوست تقدیم حضور است دلالت دارد بر عدم وقوع نزاع و درگیری در محل سکونت بنده و شاکی که استشهادیه های مذکور همگی  به تائید شوراهای واقع در محل سکونت رسیده اند. همچنین گواهی هیئت مدیره ساختمان که به پیوست الصاق شده است نیز دلالت بر عدم  وقوع نزاع و درگیری در ساختمان دارد چرا که اگر نزاعی صورت می پذیرفت به دلیل موقعیت ساختمانی سازه های مسکن مهر، سروصدای ناشی از درگیری لفظی و فیزیکی در محیط ساختمان منعکس شده و همسایگان و هیئت مدیره مطلع می گشتند.

۳. شکایت مطروحه مشمول ایراد امر مطروحه می باشد چراکه شکایت مزبور بدواًدر دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۲ تهران  با شماره پرونده ..... مطرح شده و مورد  تحقیق و رسیدگی قرار گرفته است  سپس شاکی محترم علیرغم وحدت موضوع شکایت ، وحدت سبب و وحدت اصحاب دعوا، مجدداً اقدام به طرح شکایت در دادسرای رباط کریم نموده و دادیار محترم آن شعبه نیز بدون توجه به سابقه شکایت و طرح اولیه آن در دادسرای ناحیه ۱۲ اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی نمودند حال آن که ایراد امر مطروحه مانع از رسیدگی توسط ایشان بوده و می بایست پس از اعلام به دادستان محترم،طی صدور قراری جهت رسیدگی توأمان به شعبه ای که دعوا سابقاً در آن مطرح شده است و سبق ارجاع دارد احاله صورت می پذیرفت. این درحالی است که قاضی محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۲ تهران پس از تکمیل تحقیقات و اعلام ختم تحقیقات، اقدام به صدور قرار منع تعقیب بدلیل فقدان ادله اثباتی کافی نمودند فلذا طرح شکایت مجدد و رسیدگی در دادگاه حاضر بدلیل صدور قرار منع تعقیب  و قطعی شدن رای وتعیین تکلیف نهایی آن و عدم وجود دلائل و مدارک مجرمیت اینجانب ، فاقد وجاهت قانونی بوده و از موارد محاکمه مضاعف است که درقانون مجازات اسلامی منع شده است. علیهذا با عنایت به مراتب فوق و صدور قرار منع تعقیب که به پیوست تقدیم حضور است،  به استناد  بند چ ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری و با عنایت به قرار موقوفی تعقیب صادره توسط دادگاه محترم  کیفری دو شهرستان رباط کریم که به پیوست تقدیم حضور است، تائید و ابرام قراره موقوفی تعقیب صادره از محضرعالی مستدعاست.

۴.  با وحدت ملاک از بند ب ماده ۷ قانون مجازات اسلامی، میتوان ممنوعیت محاکمه مجدد متهم را زمانیکه یک مرتبه مورد محاکمه قرار گرفته و تبرئه شده است را دریافت نمود فلذا محاکمه مجدد اینجانب در مراجع قضائی به دلیل ارتکاب امری که عدم ارتکاب آن از سوی اینجانب به تائید مرجع قضائی دیگری با همان صلاحیت و همان صنف و درجه رسیده است مشمول ممنوعیت محاکمه مضاعف می گردد به ویژه که رسیدگی اولیه منجر به صدور قرار منع تعقیب شده است.

۵. از دیگر موارد رد شکایت شاکی، وجود تناقض گویی درباره تاریخ وقوع بزه انتسابی است چه آن که  شاکی و وکیل ایشان از طرفی ادعای ارتکاب ضرب و جرح را دارند و از طرف دیگر حتی درخصوص تاریخ دقیق وقوع آن وحدت نظر نداشته و هریک تاریخ های متفاوتی را مطرح نموده است. 

لنهایت با عنایت به مراتب اشعاری و با توجه به صدور قرار منع تعقیب و همچنین به استناد  بند چ ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری، تائید و ابرام قرار موقوفیه تعقیب صادره از سوی دادگاه بدوی مورد استدعاست.

با تجدید احترام

مولف: ملیکا محبوبی- مشاور حقوقی- کد وکالت ۹۷۲۴