تا زمانی که حکم دادگاه در مورد تنظیم سند رسمی انتقال اجرا و سند رسمی تنظیم نشود، دعوی تسلیم مبیع قابل رسیدگی نیست

پرونده کلاسه: ...................

دادنامه شماره: .................

شعبه ..... دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهان­ها: ۱. آقای کامبیز ... ۲. خانم منور ... ۳. آقای غلامعلی ... ۴. آقای فریدون ... با وکالت آقای ابوالقاسم ... به نشانی ... و آقای محمد ... به نشانی ...

تجدیدنظرخوانده: خانم زهرا ... با وکالت 1. خانم مریم ... به نشانی ...۲. ليلا ...

تجدیدنظرخواسته: نسبت به دادنامه شماره ........... صادره از شعبه .... دادگاه حقوقی تهران

گردش کار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می­نماید:

***

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقایان 1. فریدون ۲. کامبیز شهرت هر دو ... ۳. غلامعلی ... و خانم ۴. منور ... با وکالت آقایان ۱. محمد ... ۲. ابوالقاسم ... به طرفیت خانم زهرا ... با وکالت خانم­ها ۱. مریم ... ۲. ليلا ... نسبت به دادنامه شماره....... صادره از شعبه ...... دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تنفيذ مبایعه نامه عادی مورخ 5/12/67  و احراز و اثبات مالکیت خواهان و الزام خواندگان به تحویل و تسلیم مبیع و تنظیم سند رسمی ششدانگ به نام خواهان صادر گردیده موجه و صحیح به نظر می­رسد چرا که از سوی شعبه ..... دادگاه بدوی و اول تجدیدنظر حکمی در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی پلاک مذکور بین همین اصحاب دعوی صادر گردیده و به لحاظ قطعیت از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار شده، رسیدگی مجدد به دعوی مزبور صحیح و منطبق با موازین قانونی نیست، دفاعیات وكيل محترم تجدیدنظرخوانده مبنی بر اینکه دعوی حاضر با پرونده مطروحه در شعبه ...... بدوی و اول تجدیدنظر مشابه نبوده چرا که مستند دعوی مزبور قرارداد تکمیلی مورخ 2/10/70 بوده در حالیکه مستند این دعوی مبایعه نامه عادی مورخ 5/12/67 می­باشد نیز موجه و صحیح نیست چرا که قانونگذار در بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی صريحا عنوان نموده «دعوی طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.» بنابراین صرف وحدت اصحاب دعوی و موضوع دعوی کافی برای داشتن اعتبار امر مختومه است بدیهی است قانونگذار برای چنین مواقعی که سند جدیدی یافت شود و از طرفی حکم قطعی هم صادر شده باشد راه حل و ارائه طریق نموده بطوریکه در بند ۷ ماده ۴۲۶ در فصل سوم در مبحث جهات اعاده دادرسی عنوان داشته: «پس از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت نبوده است.» لذا از نظر این دادگاه حکم صادره از سوی دادگاه محترم بدوی در خصوص الزام به تنظیم سند مطابق با مقررات و موازین قانونی صادر نشده دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه در خصوص الزام به تنظیم سند به استناد بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. در خصوص خواسته­های دیگر خواهان مبنی بر تحویل و تسلیم مبیع و اثبات مالکیت چون خواسته الزام به تحویل و تسلیم ملازمه با تنظیم سند رسمی دارد و به عبارتی تا زمانی که تنظیم سند صورت نگیرد و مالکیت رسمی و قانونی خریدار محرز نگردد صدور چنین حکمی خلاف مقررات و ماده ۲۲ قانون ثبت می باشد و از طرفی دعوی اثبات مالكيت نيز ملازمه با رسیدگی به دعوی تنظیم سند داشته و در واقع نتیجه هر دو دعوی یکی است و اگر دادگاه حکم به تنظیم سند صادر نمود در واقع به دعوی اثبات مالکیت نیز رسیدگی نموده بنابراین طرح دعوی مزبور نیز به نحو مذکور قابلیت استماع نداشته دادگاه قرار عدم استماع دعاوی مزبور را ضمن نقض دادنامه صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ....... دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران