الزام به تحویل ۱۰ کانتیز گازوئیل 

مرجع رسیدگی: شعبه ........... دادگاه تجدیدنظر کل استان تهران

تجدیدنظرخواه: شرکت شیمیایی شایانکار با وکالت 1. جمشید ... ۲. عباس .... به نشانی ...

تجدیدنظرخوانده: سعید ... به نشانی ...

تجدیدنظرخواسته: از دادنامه شماره ....... مورخ 13/02/1391 صادره از شعبه .... تهران

گردش کار: دادگاه با بررسی اوراق پرونده و محتویات آن ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می­نماید:

***

رأی دادگاه در خصوص الزام به تحویل ۱۰ کانتیز گازوئیل 

تجدیدنظرخواهی ابرازی از سوی آقایان ۱. جمشید ... و ۲. دکتر عباس ... به وکالت از شرکت شیمیایی شایانکار (سهامی خاص)، به طرفیت آقای سعید ... و نسبت به دادنامه شماره ..... مورخ 13/2/1391 شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به الزام تجدیدنظرخواه به تحویل ۱۰ کانتیز گازوئیل ۶۲ L و با احتساب خسارات دادرسی و کلا در حق تجدیدنظرخوانده اشعار داشته، ما وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری به علت مغایرت و مبانیت با اصول و موازین قانونی و محتویات و مستندات پرونده و منقصت در رسیدگی، مستلزم نقض می­باشد زیرا اولاً: در تنها جلسه رسیدگی مورخ 2/5/90 علیرغم آنکه خواهان بدوی اصول برخی مستندات خویش را در آن جلسه تقدیم نداشته و از سوی وکیل خوانده تماما مأمور و انکار و تردید مکرر واقع شده، مرجع بدوی به تکالیف مقرره قانونی موضوع ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مبادرتی نورزیده و بدون اتخاذ تصمیم شایسته در آن خصوص، موضوع کاملا مغفول باقی مانده است. ثانياً: مرجع بدوی عملاً و قانوناً بررسی ماهوی نسبت به دعوی مطروحه معمول نداشته و به صرف صدور قرار کارشناسی و ارجاع موضوع و بررسی صدور وضعیت نامه شماره ۲۱۳۱-۲/ ب ۸۸ مورخ 20/11/88 به کارشناسی رسمی دادگستری، اقدام دیگری پیرامون مستندات ابرازی به عمل نیامده و بدون آنکه بيع ادعایی فی مابین طرفین محاسبه دعوی، مورد ارزیابی و ممیزی مرجع بدوی قرار گرفته و آن را احراز نموده باشد، مبادرت به صدور رأی معترض عنه نموده که مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده قرار نداشته. ثالثا: مرجع بدوی در صدور رأی مذکور، به نظریه کارشناسی کارشناس منتخب استناد نموده و به علت آنکه عدم اصالت نامه صدرالذکر توسط کارشناس اعلام و در نتیجه اثبات نگردیده رأی مذکور را صادر داشته و این در حالی است که در نظریه کارشناسی استنادی (برگ­های ۴۶ لغایت ۴۸ پرونده) صراحتاً به فقدان نامه مذکور در سوابق شرکت تجدیدنظرخواه اذعان و در جمع­بندی نتایج حاصله با توجه به اینکه مسئولین شرکت یاد شده اصالت سر برگ، مهر و امضاء نامه را تأیید نموده، خود هیچگونه اظهارنظری در آن خصوص ابراز نداشته و پیرامون تعیین تاریخ نامه مذکور نیز آن را امکان­پذیر ندانسته، بنابراین نه تنها مراتب مرقوم دلالتی بر اعلام نظریه کارشناسی نداشته و مرجع بدوی به هیچ وجه متوجه نقیصه مذکور نشده، متأسفانه به نظریه­ای که صادر نشده، استناد نموده، بلکه همچنین دلالتی بر تأیید تاریخ نامه صدرالذکر نداشته و از آن مهم­تر آنکه تأیید ادعایی مسئولین شرکت نیز ضمیمه نظریه تقدیم نگردیده که با توجه به تردید و اعلام معموله نسبت به مستند مذکور، عملا و قانونا ممیزی و ارزیابی نسبت به آن معمول نگردیده است. رابعاً: خواهان بدوی بدون آن که پیرامون بیع منعقده و نحوه آن و تاریخ مربوطه، مطلبی که ابراز داشته باشد، مدعی تحویل مبیع شده که دادخواست چهار و نیم سطری تقدیمی، مقید به توضیحی در آن خصوص نبوده و مرجع بدوی نیز بدون احراز مبادرت به صدور رأی مرقوم نموده، بناء عليهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر و توجهاً به آنکه تجدیدنظرخوانده هیچگونه پاسخی نسبت به دعوی تجدیدنظرخواهی ابراز نداشته و عملا نسبت به آن دفاع یا خدشه­ای وارد نداشته، لذا دادگاه با قبول و پذیرش دعوی تجدیدنظرخواهی مطروحه و از آنجا که اجابت خواسته خواهان بدوی مستلزم احراز بیع مقدماتی راجع به مبيع ادعایی و نیز بررسی چگونگی پرداخت ثمن که برابر مستندات ابرازی، به حساب شرکت مذکور واریز نگردیده، می­باشد که در دعوی بدوی مغفول و مورد توجه مرجع یاد شده نبوده، لهذا مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲ و ۳، بندهای ۸ و ۹ ذیل ماده ۸۴ و ماده ۸۹ همان قانون، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی خواهان در وضعیت و به کیفیت مطروحه را صادر و اعلام می­دارد. رای دادگاه قطعی است.

مستشاران شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان تهران