مرجع رسیدگی به موضوع تردید در تابعیت

هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود، شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید و در صورت اعتراض، هیأت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می‌کند؛ تصمیم هیأت مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی است.

صلاحیت ذاتی - شورای تأمین استان - هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال - دادگاه عمومی حقوقی

مستندات: رأی وحدت رویه شماره 658- 20/1/81 هیأت

عمومی دیوان عالی کشور

دادنامه: ....................................مورخ: 04/08/1392

خلاصه جریان پرونده:

در تاریخ 15/8/90 آقای ب.م. وکیل دادگستری به وکالت از آقای ج.ت. دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان خواف به خواسته اعتراض به تصمیم هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال شهرستان خواف مبنی بر ابطال سند سجلی شماره 1-13016 حوزه 2 خواف به دادگاه عمومی خواف تسلیم و توضیح داده سند سجلی مذکور برای موکل که از پدر و مادری ایرانی الاصل متولدشده، طبق موازین قانونی صادر گردیده، موکل در سنین جوانی به افغانستان مهاجرت کرده و بعد از پیروزی انقلاب به وطن بازگشته و اقدام به تعویض شناسنامه خود و اخذ شناسنامه جمهوری اسلامی می‌نماید. اخیرا برابر گزارش خلاف واقع نیروی انتظامی، شورای تأمین شهرستان خواف تابعیت موگل را مردود اعلام نموده است و هیأت حل اختلاف الف. حکم به ابطال سند سجلی موکل صادر می‌نماید در حالی که پدر و مادرش ایرانی بوده‌اند و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. تصوير مستندات پیوست و پرونده در شعبه اول دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته است. اداره ثبت احوال شهرستان خواف لایحه‌ای تقدیم داشته و ضمن شرح جریان پرونده اظهار داشته اداره ثبت احوال به استناد صورت جلسه مورخه 21/6/90 شورای تأمین شهرستان خواف به استناد بند 3 ماده 3 قانون ثبت احوال، موضوع را در هیأت حل اختلاف مطرح و برابر رأي آن هیأت نسبت به ابطال سند سجلی مورد دعوی اقدام نموده است و تقاضای رد دعوی دارد. وکیل خواهان نیز در جلسه دادرسی مطالب مشروحی در خصوص رأی شورای تأمین خواف، درحالی که تابعیت ایرانی موکل را قبلاً بررسی و پذیرفته است وجه قانونی ندارد و با توجه به اینکه جلسه اول دادرسی بوده، ابطال نظریه شورای تأمین شهرستان خواف را نیز درخواست کرده است دادگاه در جهت رسیدگی به دعوی اقداماتی معمول و به لحاظ اینکه رأی هیأت حل اختلاف ثبت احوال بر اساس تصمیم شورای تأمین شهرستان صادر شده و در مورد ابطال تصمیم شورای تأمین دعوایی اقامه نشده و این شورا ذی‌نفع در دعواست و رسیدگی به دعوی به کیفیت مطروحه مقدور نمی‌باشد لذا قرار عدم استماع دعوی را صادر می‌نماید. وکیل خواهان به رأی دادگاه اعتراض و درخواست تجدیدنظر می‌نماید. شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی نظر به اینکه طبق رأی وحدت رویه شماره 658-20/1/81 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم شورای تأمین در تشخیص تابعیت، هیأت حل اختلاف است و رأی هیأت قابل اعتراض در دادگاه عمومی است و مرجع رسیدگی کننده ذی‌نفع در دعوی نبوده ضمن فسخ قرار پرونده را به منظور رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده داده است. شعبه اول دادگاه عمومی خواف با اعلام کفایت رسیدگی نظر به اینکه شورای تأمین شهرستان خواف یک بار تابعیت ایرانی خواهان را تأیید نموده حکم بر نقض تصمیم هیأت حل اختلاف ثبت احوال خواف در خصوص ابطال سند سجلی خواهان صادر می‌نماید. این بار الف. درخواست تجدیدنظر کرده است شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی نظر به اینکه دادگاه در خصوص اعتراض به تصمیم مورخه 29/6/90 شورای تأمین خواف اتخاذ تصمیم نشده، پرونده را به دادگاه ذی‌ربط اعاده داده است. پس از اعاده پرونده، دادگاه به شرح دادنامه شماره 1309-10/7/91 مستند به ماده 45 قانون ثبت احوال حکم بر ابطال تصمیم شورای تأمین شهرستان خواف در خصوص تابعیت خواهان صادر می‌نماید. اداره ثبت احوال به این رأی اعتراض و درخواست تجدیدنظر می‌نماید. شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی بر اساس رأی وحدت رویه یادشده ضمن فسخ رأی بدوی به اعتبار شایستگی هیأت حل اختلاف ثبت احوال تایباد قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که در دستور کار این شعبه قرار گرفته است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی خوشوقتی عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی دیوان در خصوص مرجع رسیدگی به موضوع تردید در تابعیت

مطابق رأی وحدت رویه شماره 658-20/1/81 هیأت عمومی دیوان عالی کشور هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود، شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید و در صورت اعتراض هیأت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید، تصمیم هیأت طبق ماده چهار قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است. بر این اساس قرار عدم صلاحیت شماره 700504-1/5/92 شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به درستی صادر شده و با تشخیص صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال شهرستان خواف مقرر می‌دارد پرونده به مرجع صالح ارسال گردد.

رئیس شعبه 25 دیوان عالی کشور مستشار