• توسط:
• ۱۴۰۲/۵/۷ | ۱۱:۵۷:۵۱

---

باسلام از دیرباز رسم چنین بوده است که زن بعد از ازدواج در منزل همسر خود به خانه داری می پرداخت و شوهر نیز در بیرون از منزل به کسب و کار مشغول بود و این مصداق بارز یک خانواده آرمانی محسوب می شد.در این محیط تکلیف زن عرفاً انجام کارهای خانه و تربیت و نگهداری فرزندان بود تا در آغوش مهر مادری پرورش یابند و مرد نیز به امرار معاش می پرداخت و هزینه زندگی مشترک را تأمین می کرد.  اما پیشرفت تمدن حرکتی در خلاف جهت رسوم گذشته داشت گوئی عوامل نوپا کمر همت بر امحاء سنن بسته اند بدین ترتیب کار کردن زن (اشتغال زن) در بیرون از منزل بطور جدی مطرح شد و مسائل جدیدی را مطرح ساخت که قانونگذاران را نا گزیر از وضع قاعده در این مورد نمود تا به اختلافات قومی و مذهبی پایان بخشند. از لحاظ تاریخی در قرن هیجدهم میلادی جهان شاهد دو دگرگونی همزمان در اروپا بود یکی رشد افکار آزادی خواهانه و لیبرالیستی و دیگری ماشینی شدن صنایع، که هر دوی این تحولات روابط انسانی و اجتماعی پیشین را تغییر دادند.

• توسط:
• ۱۴۰۲/۵/۷ | ۱۱:۵۰:۱۱

---

قاضی دادگاه تنها کسی است که می‌تواند تشخیص دهد آیا شغل زن حقیقتا با حیثیت و مصالح خانوادگی زوجین مخالف است یا خیر. پس در این مورد که شغل زن خلاف مصلحت است یا خیر نظر مرد تعیین کننده نیست و قاضی است که باید نظر آخر را بدهد.

• توسط:
• ۱۴۰۲/۵/۷ | ۹:۴۹:۲۳

---

ضمن عرض ادب و احترام از گروه وکلای وکیل تلفنی و کلیه پرسنل که برای تولید محتوای ارزشمند حقوقی تلاش میکنند ممنونم هربار که به سایت شما سر زدم واقعا مطالب آموزنده ای مطالعه کردم شما برای وقت و شعور مخاطبین احترام قائل هستید و این جای تقدیر داره

• توسط:
• ۱۴۰۲/۵/۷ | ۹:۴۸:۵۱

---

با سلام مرد زمانی می تواند زن را از شغل خویش منع نماید که منافی مصالح خانوادگی و شئونات خانوادگی باشد، هر چند که جز شروط ضمن عقد بوده باشد، و مرد به دلیل اختلافات خانوادگی و تعصبات شخصی نمی تواند زن را از شغل خویش منع نماید. و برای اثبات آن باید به مراجع قضایی مراجعه و اقامه ی دعوا نماید.

• توسط:
• ۱۴۰۲/۵/۷ | ۹:۴۲:۵۰

---

با سلام و احترام، قبل از ورود به مبحث اشتغال زن بدون اجازه زوج و پدر این نکته را باید گفت که بر اساس قانون اساسی کشور هر کسی حق دارد به آن شغلی که علاقه مند است اشتغال پیدا کند. همچنین فرد این شغل را اگر مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد میتواندانتخاب نماید. بنابراین دولت موظف است با توجه به عرف جامعه و نیاز های گوناگون، برای همه افراد ایجاد اشتغال کند و شرایط مساوی را برای احراز آن مشاغل به وجود آورد. به همین اساس حقوق زن از هر جهت باید رعایت شود که یکی از موارد آن، حق اشتغال است. در مورد اشتغال زن بدون اجازه زوج، قانون این اجازه را به شوهر نمی دهد که زوجه را به طور کامل از اشتغال منع کندو این محدودین به صورت نسبی و با رعایت شرایطی امکان پذیر است. بر اساس قانون مدنی، حق شوهر در رابطه با منع کردن همسر خود به اشتغال در شغل، از اختیارات قانونی به شمار میرود و این امر در صورتی است که زن از حدود مصلحت خانوادگی تجاوز کند. البته شوهر نمی تواند به صورت خودسرانه باعث منع اشتغال زن به شغلی شود بلکه باید به دادگاه مراجعه کند و درواقع شوهر میتواند با تایید دادگاه، زن را از اشتغال به شغلی که برخلاف مصالح خانوادگی یا شأن و شخصیت خود یا زن باشد را منع کند. یا اینکه زن در شهر دیگری در حال اشتغال است و به زندگی زناشویی لطمه وارد میکند البته اگر مرد هم دارای شغلی باشد که برخلاف شخصیت زن و خانواده او محسوب شود، در این صورت زن هم میتواند منع اشتغال مرد را در دادگاه تقاضا کند، پس نظر قاضی در این خصوص بسیار تاثیر گذار است. مواردی مانند شرایط زندگی و وضعیت اجتماعی زن و مرد و همچنین سطح خانوادگی آنها، موقعیت های اقتصادی و مذهبی و جایگاه طرفین در میان خویشاوندان و نزدیکان، سوابق کاری زوجین بر اساس شغلی که به آن اشتغال داشتند و وضعیت حال زندگی که الان دارند می توانند از جمله این ادله باشد. به عنوان مثال وقتی زنی در ادارات دولتی مشغول به کار می شود، این کار را نمی توان جزء منافی مصلحت خانوادگی به حساب آورد و در صورتیکه شوهر از دادگاه خواستار عدم اشتغال زن در این کار باشد، دادگاه فقط ادعای شوهر را کفایت نمی‌داند بلکه اشتغال زن بر اساس منافی حیثیت شوهر یا خود او باید در دادگاه اثبات شود. در این گونه مواقع با توجه به این که نظر قاضی بسیار تاثیر گذار است توصیه اکید ما استفاده از وکلای کارکشته موسسه وکیل تلفنی است تا با استفاده از تجربه آنها بتوانید حق خود را استیفا نمائید.

• توسط:
• ۱۴۰۲/۵/۷ | ۹:۱۶:۷

---

با سلام با در نظرگرفتن حقوق مالی زن و جایگاه زن در قانون شرعی و مدنی فلذا احترام کامل به زن همیشه مدنظر بوده حتی تاآنجاییکه زن اجازه انتخاب منزل و داشتن کنیز را دارد اما در مقابل مستند به ماده ۱۱۰۹ق.م ریاست خانه با شوهر است لذا درصورت عدم تمایل به کار در خارج از منزل ودادن تقاضا و تایید قاضی که تشخیص قاضی ارجح است میتواند مانع کار کردن زن شود

• توسط:
• ۱۴۰۲/۵/۷ | ۸:۴۶:۳۹

---

با سلام در خصوص اشتغال زن به کاری در زندگی زناشویی، قانون گذار به تبعیت از فقه اسلامی، این موضع را پذیرفته است که کرد می تواند با توجه به مصلحت خود زن، حیثیت خانوادگی و خودش از ادامه کار زن ممانعت به عمل آورد. البته تشخیص این امر موضوعی بر عهده مقام قضایی است. برخی حقوقدانان اشتغال به تحصیل زن را نیز ملحق به این ماده دانسته و معتقدند در شرایط موجود در این ماده مرد می تواند زن را از تحصیل مخالف شوون خانوادگی بازدارد.

• توسط:
• ۱۴۰۲/۵/۷ | ۸:۱۸:۲۲

---

با سلام بر اساس قانون اساسی کشور هر کسی حق دارد به آن شغلی که علاقه مند است، اشتغال پیدا کند. همچنین فرد این شغل را اگر مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد، میتواندانتخاب نماید. بنابراین دولت موظف است با توجه به عرف جامعه و نیاز های گوناگون، برای همه افراد ایجاد اشتغال کند و شرایط مساوی را برای احراز آن مشاغل به وجود آورد. به همین اساس حقوق زن از هر جهت باید رعایت شود که یکی از موارد آن، حق اشتغال است.