تکلیف دارنده چک مفقود شده

با توجه به مواد ۲۶۳ تا ۲۶۷ و ۳۱۴ قانون تجارت در مواردی که شخص دارنده چک آن را مفقود نموده و وجه چک را از طریق دادگاه مطالبه می نماید آیا دعوی لزوما باید به طرفیت صادرکننده ظهر نویس ها یکجا صورت پذیرد ایا طرح دعوی علیه صادر کننده یا علیه حد از ظهرنویس ها کفایت خواهد کرد و در صورت معرفی ضامن از سوی دارنده چک گم شده قبول مضمون له شرط است یا خیر و آیا مقررات قانون مدنی در ضمان عقدی لازم الرعایه است و مشمول مرور زمان سه ساله (ماده ۲۶۷ خواهد بود یا خیر؟

با توجه به مواد ۲۶۳ و ۳۱۴ قانون تجارت دارنده چک مفقود شده و پس از اثبات اینکه چک متعلق به او بوده می‌تواند با دادن ضمان تأدیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند، در نتیجه مسئولیت صادرکننده و ظهرنویس ها همانند قبل از فقدان احیا و بر طبق قانون تجارت این مسئولیت ها که تضامنی خواهد بود ادامه خواهد یافت؛ بنابراین با توجه به مسئولیت تضامنی ظهرنویس ها دارنده چک مفقود شده می تواند علیه صادرکننده و ظهرنویس ها منفرداً یا مجتمعا اقامه دعوی کند.  به علاوه، دارنده چک مفقود شده پس از اثبات اینکه آن چک متعلق به او بوده بایستی ضامنی هم به دادگاه معرفی کند که در صورت قبول،  دادگاه امر به تأدیه وجه صادر خواهد کرد؛ به عبارت دیگر، شرط صدور حکم به تأدیه وجه چک مفقود شده از سوی دادگاه این است که دارنده چک مفقود شده علاوه بر اثبات اینکه آن چک متعلق به او بوده، ضامن هم به دادگاه معرفی کند؛  بنابراین معرفی ضامن، موضوع ماده ۲۶۳ قانون تجارت با توجه به ماده ۳۱۴ از همان قانون در مورد چک هم قابل تسری است، صرفاً بایستی مورد قبول دادگاه قرار گیرد ولاغیر.  اضافه می شود ضمان موضوع قسمت دوم سوال ۲ تضامنی بوده؛ یعنی ضم ذمه به ذمه، نه ضمان  عقدی موضوع قانون مدنی که نقل ذمه به ذمه است. بنا به مراتب دارنده چک مفقود شده و ضامن که به دادگاه معرفی و مورد قبول قرار می گیرد هر دو در مقابل صادر کننده چک مفقود شده مسئولیت تضامنی دارند که در صورت ارائه چک مورد بحث به هر نحوی از انحاء به بانک و وصول وجه آن، هر دو نفر یادشده مسئولیت تضامنی دارند و صادر کننده چک می تواند منفردا و یا مجتمعا به آنان رجوع کند. خلاصه این که چون مسئله مربوط به قانون تجارت می باشد،  مقررات ضمان  عقدی قانون مدنی، در این مورد لازم الرعایه نخواهد بود.  در امور حقوقی فی‌الجمله قانون تجارت نیز با توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان مقررات مرور زمان به لحاظ مغایرت با شرح قابل اجرا نیست.