شرایط تحقق عسر و حرج بر اساس ترک زندگی مشترک

1- ترک زندگی مشترک در صورتی از مصادیق عسر و حرج محسوب است که ترک زندگی خانوادگی از ناحیه زوج بدون عذر موجه باشد.

2- هرگاه زوجین زندگی مشترک را شروع نکرده باشند عنوان ترک زندگی مصداق نخواهد داشت.

طلاق - عسر و حرج - ترک زندگی مشترک

دادنامه: ............................. مورخ: 08/07/1392

خلاصه جریان پرونده:

فرجام‌خوانده خانم الف.غ. در تاریخ 23/5/90 دادخواستی به طرفیت فرجام‌خواه آقای و.م. به خواسته صدور حکم طلاق به دلیل عسر و حرج (ترک زندگی) به استناد بند 1 ماده 1130 به انضمام کلیه هزینه‌ها و خسارات وارده ... تقدیم محاکم عمومی شهر یاسوج نموده و رسیدگی به شعبه ششم ارجاع می‌گردد و در توضیح خواسته عنوان نموده با خوانده در تاریخ 5/6/88 ازدواج دایم نموده‌ایم و فعلاً قریب یک سال و اندی است بدون اذن و اطلاع زندگی مشترکمان را ترک نموده است لذا به استناد ماده 1130 ق مدنی صدور حکم طلاق و ثبت رسمی آن به اضافه جميع خسارات را مستدعی شده است چون زوج مجهول‌المكان اعلام شده اخطاریه دادگاه از طریق جراید ابلاغ می‌شود. (ص 21) خواهان در جلسه مورخ 12/7/90 اعلام داشته از تاریخ 1/9/89 تاکنون اطلاعی از وی ندارم و از تاریخ 1/5/89 از کشور خارج شده است خانواده‌اش می‌گویند به آلمان رفته یا کانادا و منزل پدرش در شیراز است. شعبه ششم دادگاه یاسوج طی دادنامه شماره 0772 مورخ 21/9/90 با عنایت به اظهارات خواهان قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت محاکم شیراز صادر و پرونده را به مرجع مربوط ارسال نموده است. (ص 35) دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و خانم غ.، آقای ع.ن. را به عنوان داور منتخب خود معرفی نموده است و داور وی اعلام داشته تنها راه نجات زوجه طلاق با پرداخت کلیه حقوق شرعی و قانونی نامبرده است. (ص 72) مرکز تخصصی اورژانس اجتماعی نیز اعلام داشته زوجه 19 ماه است که در عقد زوج است زوج، زوجه را رها کرده و در کانادا مستقر شده و به دلیل عدم مسئولیت پذیری و مشکلات روحی و روانی زوج، زوجه حاضر به ادامه زندگی با وی نمی‌باشد. (ص 74) و نظر به این‌که زوج خارج از کشور و مجهول‌المکان بوده و لذا به علت عدم دسترسی انتخاب داور از سوی وی انجام نگرفته است دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 0386. در خصوص دعوی خواهان الف.غ. دایر به صدور گواهی عدم امکان سازش با عنایت به محتویات پرونده و با یأس از حصول سازش في المجموع با احراز عسر و حرج زوجه خواسته وی را محمول بر صحت تشخیص داده و مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نموده که پس از قطعيت حكم زوجه به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه و خود را مطلقه نماید و نوع طلاق را بائن اعلام نموده و چون در خصوص مسایل دیگر ادعایی نشده دادگاه خود را مواجه با تکلیف ندانسته است و حسب اعلام زوجه باردار نمی‌باشد آقای الف.ک. به وکالت مع‌الواسطه از زوج نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان فارس حسب الأرجاع اقدام به رسیدگی و پس از تنظیم گردش کار با اعلام ختم رسیدگی در خصوص تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از دادنامه شماره 00386 مورخ 27/3/91 صادره از شعبه ششم دادگاه خانواده شیراز که به موجب آن گواهی عدم امکان سازش به لحاظ ترک زندگی به منظور طلاق صادر شده است، نظر به این‌که دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق موازین قانونی صادر گردیده و ایراد و اعتراض موجهی که موجب نقض آن گردد به عمل نیامده است، لذا ضمن رد اعتراض به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید نموده است، متعاقب ابلاغ دادنامه وکیل زوج از دادنامه صادره فرجام‌خواهی نموده که لایحه فرجام‌خواهی به هنگام شور قرائت خواهد شد. پرونده پس از طی تشریفات به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی دیوان در خصوص شرایط تحقق عسر و حرج بر اساس ترک زندگی مشترک

دادنامه فرجام خوسته مآلاً مخدوش و جریان به درستی مشخص و معلوم نمی‌باشد زیرا مجوز صدور حکم طلاق زوجه توسط دادگاه تجدیدنظر عمدتاً ترک زندگی خانوادگی توسط زوج «موضوع بند یک ماده 1130 قانون مدنی» عنوان گردیده است در حالی که ترک زندگی در صورتی از مصادیق عسر و حرج محسوب است که ترک خانوادگی از ناحیه زوج بدون عذر موجه باشد و در مانحن‌فیه با توجه به مدافعات وکیل زوج در این باره رسیدگی لازم به عمل نیامده و موضوع به وضوح روشن نگردیده است. وانگهی حسب اظهارات طرفین، زوجین زندگی مشترک را شروع نکرده‌اند تا عنوان ترک زندگی مصداق داشته باشد مضافاً در پرونده امر تکلیف قانونی مقرر در ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و نیز مواد 3 و 7 آیین‌نامه اجرایی ماده واحده مذکور مراعات نشده است و موضوع به نحو صحیح و قانونی به داوری ارجاع نگردیده است و از طرفی تبصره 7 ماده واحده فوق الاشاره که تکلیف قانونی است، نیز رعایت نشده است و زوجه جهت تست حاملگی به پزشکی قانونی معرفی نگردیده است بنا به جهات اشعاری دادنامه فرجام‌خواسته قابلیت تأیید را ندارد و نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رأي منقوض محول می‌گردد.

رئیس شعبه 23 دیوان عالی کشور - مستشار