دایره شمول مقررات صلاحیت محلی در قانون جدید حمایت از خانواده

مقررات صلاحیت محلی در قانون جديد حمایت از خانواده، بر دعاوی که پیش از تصویب آن اقامه ولی پس از تصویب همچنان در جریان هستند، حاکم نیست.

صلاحیت محلی - دعاوی خانوادگی - قانون جدید حمایت خانواده

مستندات: ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 - ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391

دادنامه: ................ مورخ: 27/07/1392

خلاصه جریان پرونده:

خانم ز.الف. با وکالت گ.الف. دادخواستی به طرفیت آقای پ.ج. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق به لحاظ عسر و حرج تقدیم دادگاه خانواده شهرستان اهواز نموده که رسیدگی به شعبه سیزدهم دادگاه خانواده محول گردیده است. وکیل خواهان در شرح دادخواست توضیح داده خواهان در مورخ 8/8/88 به عقد رسمی و دایمی خوانده محترم در آمده است متأسفانه پس از سپری شدن مدتی از زندگی مشترک زوج به بهانه‌های مختلف اعم از تهمت و افتراء عرصه زندگی را برای زوجه تنگ کرده که در این راستا پرونده‌هایی به شماره 900227/13 در رابطه با نفقه و 900966/13 در رابطه با فسخ نکاح و 890390376 در موضوع افتراء و 900620/13 در رابطه با تمکین مطرح، رسیدگی و منتهی به دادنامه گردید که پیوست دادخواست تقدیم شده است، بنابراین مطابق مادتین 1129 و 1130 و همچنین بند او قسمت اخیر بند 4 همان ماده تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش را دارد. دادگاه مرجوع‌اليه ضمن تعیین وقت رسیدگی از طرفین جهت دادرسی دعوت نموده و اولین جلسه دادگاه در تاریخ 5/4/91 مقرر گردیده که هیچ یک از طرفین حاضر نشده‌اند، وکیل خواهان لایحه‌ای در تاریخ 17/4/91 تقدیم که به شماره 000393-91 ثبت لوایح شده است، خوانده نیز لایحه‌ای تقدیم که به شماره 000475-7/5/91 ثبت لوایح شده است و طی آن خلاصتاً عنوان داشته بر اساس حکم عادلانه دیوان عالی کشور (شعبه 24) که به پیوست تقدیم شده کلیه دادنامه‌های صادره از شعبه 1059 کارکنان دولت و 22 تجدیدنظر باطل اعلام شده لذا طرح دعوی طلاق که از طرف خواهان مطرح شده هیچ‌گونه اعتباری ندارد و به استناد حکم مهریه در دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان شعبه 5 که استناد به ماده 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی شده با توجه به این که اینجانب ساکن تهران هستم درخواست ارسال پرونده به مرجع ذی صلاح در تهران را دارم، دادگاه موضوع را به داوری ارجاع نموده زوجه (خواهان) پدر خود آقای م.الف. را به عنوان داور خود تعیین کرده خوانده از معرفی داور استنکاف نموده که دادگاه آقای ع.م. را به عنوان داور زوج تعیین می‌نماید و در نهایت داوران توفیقی در جهت سازش فی‌مابین زوجین حاصل ننموده و تصمیم نهایی را به دادگاه موکول نموده‌اند جلسه دیگر دادگاه در تاریخ 4/2/91 تشکیل خواهان حاضر نشده ولی وکیل وی حاضر شده و خوانده علی‌رغم ابلاغ اخطاریه و انتظار کافی حاضر نشده و لایحه‌ای هم ارسال ننموده است، وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است خوانده محترم بعد از بهتان به همسر خویش و با تماس با پدر موکله از ایشان خواسته که فرزند خود را برده تا از طریق قانونی نسبت به ایشان که باکره نمی‌باشد و با افراد مختلف در ارتباط می‌باشد بعد از گذشت مدتی نامبرده به دلیل نداشتن مدرک و همچنین تهمت واهی که هدف اصلی ایشان خلاص شدن از پرداخت مهریه بود، ابتدا دادخواست تمکین مطرح و در اثنا رسیدگی دعوی تقابل فسخ نکاح مطرح و در دادخواست خویش صریحاً و در جلسه دادگاه اعلام نمود که همسر وی دوشیزه نبوده به دلیل ارتباط با افراد مختلف و در همان جلسه تمکین خویش را مسترد نمود و پرونده فسخ نیز به دلیل فقد دلیل رد و در همین راستا پرونده نفقه مطرح که منتهی به صدور رأی گردید و در راستای بهتان و افترا نیز در تهران محل وقوع جرم پرونده افترا (قذف) مطرح که پس از جری تشریفات قانونی مشارالیه سه سال مجازات تعلیقی محکوم که متأسفانه بعد از مجازات اولیه 6 ماه زندانی وی در مرخصی خویش در دادگاه مجدداً نسبت به افترا مطرح نمود. حالیه با وجود دادنامه تمکین، فسخ، نفقه، افترا به عنوان عسر و حرج موكله صرف نظر از بندهای شروط ضمن‌العقد زوجه قادر به ادامه زندگی با زوج نمی‌باشد. شایان ذکر است که زوج با وکالت محضری طلاق به زوجه به شرط بذل مهریه وکالت در طلاق را داده که خود نشانگر آن است که زوج فقط منتظر بذل مهریه بود نه ادامه زندگی، حالیه از آنجایی که مهریه و نفقه در پرونده‌های جداگانه در حال رسیدگی است، زوجه از اجرت‌المثل صرف نظر و جهیزیه نیز توسط زوج به زوجه مسترد گردیده و فرزند مشترک نیز ندارند و زوجه نیز فاقد حمل است. دادگاه زوجه را به پزشکی قانونی جهت تست حاملگی معرفی نموده که گواهی شماره 319/آز مورخ 8/2/92 پزشکی قانونی استان خوزستان حکایت از عدم حمل و بارداری زوجه دارد دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 218-19/2/92 ضمن احراز علقه زوجیت فی‌مابین خواهان و خوانده در پرونده مفاداً با این استدلال که تلاش داوران منتهی به صلح و سازش نشده و با توجه به محتویات پرونده از جمله اظهارات خواهان و لوایح تقدیمی از سوی خوانده و ادعای خواهان مبنی بر این که خوانده پس از گذشت مدت کوتاهی از زندگی مشترک به بهانه‌های مختلف اعم از تهمت و افترا عرصه زندگی را در کام زوجه تنگ و تلخ نموده و در این راستا پرونده‌هایی علیه زوجه تشکیل داده که متضمن افترا و بهتان به وی بوده که این امر بر اساس دادنامه‌های شماره 700063 صادره از شعبه 1059 دادگاه عمومی جزایی) تهران ویژه کارکنان دولت و دادنامه شماره 0001620 که اجمالاً ادعای خواهان را تأیید می‌نماید و حاکی از ایراد تهمت به خواهان و خانواده وی می‌باشد و با توجه به این که خوانده با وجود صدور حکم به محکومیت وی در زمینه توهین و تهدید و افترا و قذف نسبت به خواهان متعاقباً در همین شعبه پرونده‌ای به کلاسه 900966 به عنوان فسخ نکاح مطرح نموده و در شرح دادخواست مجدداً اظهارات قبلی خود را در مورد عدم بکارت خواهان و داشتن رابطه نامشروع مطرح نموده که این امر حکایت از تداوم و پیگیری دیدگاه قبلی خوانده نسبت به خواهان داشته و حاکی از عدم تمایل وی برای تداوم زندگی مشترک می‌باشد که این امر با وکالت در طلاقی که (فرم وکالت‌نامه زندانیان ضمیمه پرونده خوانده در زندان به خواهان داده تصریح شده لذا با توجه به مراتب دوام زوجیت طرفین موجب وقوع خواهان در عسر و حرج شدید شده، لذا دادگاه بر اساس قاعده فقهی لاضرر و لاضرار و این که شارع حکیم تکلیف مالایطاق نمی‌کند ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش خوانده را به مطلقه نمودن خواهان محکوم می‌نماید طرفین می‌توانند با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق واقعه مزبور را ثبت نمایند. طرفین فاقد فرزند مشترک هستند زوجه اجرت‌المثل و نفقه ایام عده را بذل نموده است، در زمینه مهریه و نفقه قبلاً حکم صادر شده است جهیزیه نیز مسترد شده نوع طلاق بائن است و زوجه طبق گواهی پزشکی قانونی خالی از حمل است آقای پ.ج. از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب دادنامه 656-24/4/92 ابتدا نسبت به ایراد صلاحیت تجدیدنظرخواه جواب داده که بر اساس ماده 12 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 91 خواهان می‌تواند در محل سکونت خود اقامه دعوی نماید و سپس به ایراد دیگر تجدیدنظرخواه جواب داده که رأی را غیابی خوانده است و حال آن که تجدیدنظرخواه برای جلسه 8/5/91 دادگاه بدوی لایحه‌ای به شماره 0475-0-7/5/91 ارائه داده که ضمیمه پرونده است و با توجه به لایحه مذکور رأی صادره حضوری محسوب می‌شود و سپس در ماهیت قضیه با توجه به محتویات پرونده وجود اختلافات طرفین که کپی احکام ضمیمه پرونده می‌باشد و تقاضای فسخ نکاح از سوی تجدیدنظرخواه به دلیل عدم بکارت زوجه و رابطه دوستی با افراد فاسق نامحرم اعلام کرده است، اعتراض را وارد ندانسته ضمن رد اعتراض مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است و در این مرحله آقای پ.ج. نسبت به دادنامه صادره فرجام‌خواهی نموده و با عنوان نمودن مطالبی که در این پرونده و پرونده‌های قبلی خود مطرح کرده، نقض دادنامه صادره را خواستار شده است که پس از تبادل لوایح و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه (23) ارجاع گردیده است.

رأی دیوان در خصوص دایره شمول مقررات صلاحیت محلی در قانون جدید حمایت از خانواده

دادنامه فرجام‌خواسته ما مخدوش و رسیدگی در پرونده امر ناقص است زیرا حسب موازین قانونی تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن ارجاع شده است با همان دادگاه است و مناط صلاحیت هم تاریخ تقدیم دادخواست است و از آنجایی که فرجام‌خواه از ابتدا به صلاحیت محلی دادگاه ایراد نموده است، این مرجع می‌بایست قبل از ورود به ماهیت دعوی نسبت به ایراد عنوان شده اتخاذ تصمیم می‌کرد و در صورت مردود بودن ایراد وارد رسیدگی به ماهیت امر می‌شد که اوراق پرونده حکایت روشنی از چنین رسیدگی و اتخاذ تصمیم ندارد و هر چند دادگاه بدوی در رأی صادره به ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 راجع به طرح دعاوی مختلف خانواده و صالح بودن دادگاهی که دادخواست مقدم به آن ارجاع شده اشاره و به کلاسه‌هایی از پرونده هم در این رابطه استناد کرده است ولی منظور دادگاه به وضوح مشخص نبوده و به درستی معلوم نیست پرونده‌هایی که دادگاه استناد نمود در تاریخ تقدیم دادخواست طلاق مطرح رسیدگی بوده و یا منتهی به صدور رأی شده است که در صورت فرض اخیر استناد به ماده 7 فوق‌الذکر صحیح نمی‌باشد و استدلال دادگاه تجدیدنظر هم در رد ایراد به صلاحیت با استناد به ماده 12 قانون حمایت خانواده جدیدالتصویب که پس از حدود یک سال از تاریخ تقدیم دادخواست لازم‌الاجراء شده است و طبق این قانون زوجه می‌تواند در محل اقامت خود اقامه دعوی نماید نیز فاقد توجیه است چه آن که قانون حاکم در تاریخ تقدیم دادخواست ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی بوده که به موجب آن خواهان تکلیف به اقامه دعوی در محل اقامت خوانده داشته است. بنا به مراتب در وضعیت حاضر با قطع نظر از ماهیت قضيه رأی صادره در خصوص عدم رسیدگی لازم به ایراد خوانده اصلی در مورد صلاحیت محلی دادگاه قابلیت تأیید را ندارد و از این جهت نقض می‌گردد و رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رأی منقوض محول می‌شود.

رئیس شعبه 23 دیوان عالی کشور - مستشار