مرجع رسیدگی به اختلافات بین پیمانکار و کارفرما

رسیدگی به اختلاف بین پیمانکار و کارفرما در صلاحیت مراجع اختصاصی اداره کار نبوده بلکه محاکم عمومی حقوقی صالح به رسیدگی هستند.

صلاحیت ذاتی - مراجع اختصاصی اداره کار - دادگاه عمومی حقوقی - اختلاف پیمانکار و کارفرما

مستندات: ماده 157 قانون کار

دادنامه: ................... مورخ 27/07/1392

خلاصه جریان پرونده:

در پرونده کلاسه 92900300 آقای ع.ج. دادخواستی به طرفیت شرکت س.ت. به خواسته مطالبه وجه کار کرد مبلغ.. و 87526 ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و خسارت دادرسی تقدیم دادگاه نموده، ضمن دادخواست توضیح داده شرکت خوانده طبق قرارداد مورخ 6/12/91 ارائه خدمات زیرسازی، اجرا و نصب نمای کامپوزیت مرکز همایش‌های پلیس راهور را به خواهان واگذار نموده پس از اجرا و انجام هشتاد درصد از کل کار تاکنون هیچ مبلغی به وی پرداخت نکرده است لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم کپی مصدق قرارداد و کپی مصدق نظریه کارشناس را در جهت اثبات ادعای خود پیوست دادخواست نموده در جلسه 24/5/92 وکیل خواهان به شرح خواسته تقاضای رسیدگی نموده. خوانده اظهار داشت خوانده حسب حضور و غیاب حراست مجتمع مرکز همایش‌های راهور ناجا فقط چند روز کار کرده است به دلیل عدم توانایی کار و مشکلات شخصی ادامه کار به فرد دیگری به نام آقای م.الف. و ع.ک. واگذار نموده، قرارداد فی‌مابین آقایان با نامبرده نیز موجود است و این مورد خلاف شرایط عمومی پیمان بوده و این شرکت با نامبرده همکاری نکرده و فسخ قرارداد ایشان را به آدرس مذکور در قرارداد ارسال کرده به دلیل تغییر آدرس به دست ایشان نرسیده است. با اعتراض به نظریه کارشناسی و بیان موارد دیگر تقاضای رد دعوی را نموده وکیل خواهان با تکذیب ادعاهای مدیرعامل شرکت خوانده تقاضای رسیدگی به شرح خواسته نموده. دادگاه در تاریخ 15/5/92 در جلسه فوق‌العاده ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار شماره 900567-20/5/92 دعوی را به اعتبار صلاحیت هیأت تشخیص اداره کل تعاون کار و امور اجتماعی قابل استماع نداشته ضمن نفى صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیأت تشخیص اداره کل تعاون کار و امور اجتماعی صادر می‌نماید پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است.

رأی دیوان در خصوص مرجع رسیدگی به اختلافات بین پیمانکار و کارفرما

مستفاد از قرارداد تنظیمی رابطه بین خواهان و خوانده رابطه پیمانکار با کارفرما می‌باشد زیرا حسب ماده 9 قرارداد حوادث ناشی از کار و بیمه کارگران و عوامل اجرایی به عهده پیمانکار می‌باشد و نیز با توجه به الزامات و تعهدات هر یک از پیمانکار و کارفرما موضوع از مشمول ماده 157 قانون کار خارج می‌باشد، مستند به ماده 13 قانون کار و نظر به این‌که رسیدگی به موضوع واجد امعان نظر قضایی می‌باشد، مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 604-24/12/74 قرار شماره 567 900-20/5/92 نقض به اعتبار صلاحیت دادگاه مذکور اعلام صلاحیت می‌نماید.

رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور - عضو معاون