مرجع رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی نسق

رسیدگی به اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی که متضمن اصلاح سند باشد بدون این که به حقوق مکتسبه زارع صاحب نسق خلل وارد نماید در صلاحیت شورای اصلاحات اراضی تجویز گردیده ولی ابطال سند رسمی نسق در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.

صلاحیت ذاتی - شورای اصلاحات ارضی - دادگاه عمومی حقوقی - ابطال سند رسمی نسق

مستندات: ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی - تبصره 3 لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات اراضی مصوب 59 شورای انقلاب

دادنامه: ........................... مورخ: 27/07/1392

خلاصه جریان پرونده:

در پرونده کلاسه 92100333 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لامرد، آقای ح.م. به وکالت از آقای س.ه. و آقای ع.ه. دادخواستی به طرفیت اداره امور اراضی و آقای الف.ح. و 27 نفر دیگر که اسامی آن‌ها در صفحه دوم دادخواست درج شده است به خواسته اثبات مالکیت موکلین نسبت به اراضی دوجمی تحت پلاک 271 چاه عینی و ابطال سند شماره 30374 مورخ 11/11/51 دفتر اسناد رسمی شماره 34 لارستان نسبت به شش دانگ پلاک مذکور هر کدام مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به مساحت حدود 12 هکتار تقدیم دادگاه نموده، ضمن دادخواست توضیح داده موکلین از سالیان سال و به صورت آباو اجدادی نسبت به اراضی موصوف تصرفات مالکانه و قانونی دارند و در دفتر توزیع اظهارنامه‌های ثبتی به نام موکلین معرفی شده است بر اساس تقسیم‌نامه‌های 1379 هجری قمری اراضی مذکور در سهم آنان قرار گرفته اراضی مذکور مشتمل بر دو قطعه زمین یکی واقع در بالای جاده دیگری در زیر جاده به مساحت‌های 5 و 5/12 هکتار می‌باشد خواندگان ردیف‌های 2 الی که وراث و قائم مقام قانونی مرحوم غ.ح. هستند از زمان اصلاحات ارضی توسط مورث آنان صرفاً نسبت به 6/1 از اراضی پلاک مذکور تصرف و حقوق زارعانه داشته‌اند و نسبت به مابقی پلاک هیچ‌گونه تصرف و دخالتی نداشته‌اند، اما در اجرای مقررات اصلاحات ارضی اشتباه سند 70 من مشاع برابر 70 سهم از یکصد سهم پلاک مذکور به موجب سند شماره 20374-11/11/51 دفتر اسناد رسمی شماره 34 لارستان به نام مرحوم غ.ح. صادر شده است در حالی که در برابر نامه شماره 56/131/23 مورخ 21/1/87 اداره ثبت لامرد مشارالیه در سال 1338 یعنی 13 سال قبل از تنظیم سند مذکور به رحمت ایزدی پیوسته است و در قید حیات نبوده است از طرفی برابر تقسیم‌نامه‌ها و صورت مجالس متعدد که پیوست است مشتمل بر اقارير فرزندان مرحوم غ.ح. مالکیت خانواده ح. یک دانگ از اراضی مختلف فيه میباشند که طبق تقسیم‌نامه‌های پیوست سهمی آقایان ح. در قطعه شماره یک 5 هکتاری و سهمی موکلین در قطعه شماره 2 یعنی 5/12 هکتاری تعیین شده است و براساس همین تقسیم‌نامه‌ها صورت‌مجلس رفع تصرف و سازش نامه 16/6/84 در پاسگاه علاء مرودشت تنظیم و مورد قبول طرفین قرار گرفته است لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد. دادگاه در جلسه 1/5/92 ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 92100672 مورخ 13/5/92 و در مورد خواسته اول اثبات مالکیت با این نظر که ابطال سند مالکیت در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی می‌باشد مستنداً به ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر می‌نماید، در مورد خواسته دوم مبنی بر ابطال سند باعنایت به این که سند مزبور در اجرای قانون اصلاحات ارضی صادر شده که بر اساس مقررات خاص قانونی مذکور در صورتی که در نحوه واگذاری و با تنظیم سند اشتباهی رخ دهد شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح نماید و به موجب رأی وحدت رویه شماره 702-2/5/86 موضوع در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی می‌باشد لذا به صلاحیت شورای اصلاحات ارضی قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است.

رأی دیوان در خصوص مرجع رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی نسق

اولاً - رأی وحدت رویه استنادی ناظر بر اشتباهات مذکور در نسق زراعی زارعین صاحب نسق می‌باشد نه اختلاف بین مالک و زارع لذا در مانحن‌فیه از حیث این که اختلاف بین مالک و زارع صاحب نسق می‌باشد از شمول رأی وحدت رویه خارج می‌باشد، ثانیأ-با توجه به ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی و تبصره 3 لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات اراضی مصوب 59 شورای انقلاب (اصلاحی تبصره 3 ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی پرونده‌های اصلاحات ارضی) اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی که متضمن اصلاح سند باشد بدون این که به حقوق مکتسبه زارع صاحب نسق خلل ایجاد نماید، صلاحیت شورای اصلاحات اراضی تجویز گردیده نه ابطال سند رسمی، مضافاً به مستفاد از تبصره 2 از ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف باقی مانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات اراضی دعوی مطروحه از حیطه صلاحیت شورای اصلاحات ارضی خارج بوده ضمن نقض رأی شماره 00672/92-13/5/92 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لامرد به اعتبار صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی اعلام صلاحیت می‌نماید.

رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور - مستشار

صلاحیت شورای اصلاحات اراضى صرف راجع به رفع اشتباهات و اختلافات جزیی در مقام صدور سند است در حالی که ابطال سند رسمی نسق و صدور سند جدید، از امور ترافعی بوده و از صلاحیت شورای مذکور خارج و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است.

صلاحیت ذاتی - شورای اصلاحات ارضی - دادگاه عمومی حقوقی - ابطال سند رسمی نسق

دادنامه: ...................... مورخ: 20/07/1392

خلاصه جریان پرونده:

آقای ع. و خانم زدم. با وکالت آقای ی.ع. به طرفیت آقایان ف. و م. و م.م. و جهاد کشاورزی به خواسته ابطال سند رسمی انساق زراعی به شماره‌های 9221 و 9222 و 9223 مورخ 6/7/51 تنظیمی در دفترخانه 21 مشکین شهر نسبت به سهم‌الارث موكل و صدور سند مشاعی به نام خواهان‌ها دادخواستی تقدیم دادگاه عمومی بخش انگوت نموده است که ریاست شعبه اول دادگاه برابر دادنامه شماره 00392 مورخ 15/5/92 به استناد رأی وحدت رویه شماره 190 مورخ 1/11/48 ناظر به ماده 6 قانون الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی در تاریخ 12/2/1346 قرار عدم صلاحیت بر شایستگی رسیدگی اداره امور کشاورزی استان اردبیل صادر نموده است و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده است پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه هیأت شعبه با ملاحظه گزارش عضو ممیز به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی دیوان در خصوص مرجع رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی نسق

نظر به این‌که صلاحیت شورای اصلاحات اراضی صرفاً راجع به رفع اشتباهات و اختلافات جزیی در مقام صدور سند می‌باشد در حالی که ابطال سند رسمی و صدور سند جدید که از امور ترافعی بوده از صلاحیت شورای مذکور و نیز از شمول رأي وحدت رویه استنادی خارج می‌باشد علی‌هذا با نقض رأی صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش انگوت مقرر میدارد پرونده جهت رسیدگی به مرجع مذکور ارسال گردد.

رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور - عضو معاون