نظریه مشورتی اداره کل حقوقی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی
"دادگاه صالح رسیدگی به جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دادگاه کیفری دو است"
اداره کل حقوقی معاونت حقوقی قوه قضائیه با صدور نظریه ای مشورتی تأکید کرد:
دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادگاه کیفری دو است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی این اداره کل این نظریه را در پاسخ به این پرسش ارائه نموده است:
نظر به اینکه وفق ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان شده که دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، محکومٌ علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد، منظور از دادگاه کدام دادگاه است و آیا شعبه حقوقی صادرکننده رأی اعسار میتواند حکم به حبس تعزیری بدهد و تداخلی باصلاحیت ذاتی محاکم کیفری ندارد؟
"متن پاسخ اداره کل حقوقی به سوال یاد شده به این شرح است:
مطابق مواد ۳۰۱ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، مستقیماً در دادگاه کیفری دو، مطرح و رسیدگی می شود؛ از طرفی ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ با جرم انگاری برای محکومٌ علیه ای که خود را بر خلاف واقع، معسر قلمداد کرده یا به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود، خودداری کرده، مجازات حبس تعزیری درجه ۷ را پیش بینی کرده است؛
بنابراین،با عنایت به اینکه از یک طرف قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از لواحق قانون اجرای احکام مدنی و ناظر بر نحوه اجرای حکم مدنی است و در مقام تعیین صلاحیت مراجع قضایی نیست، بلکه صلاحیت محاکم و مراجع قضایی اصولاً به موجب قوانین آیین دادرسی مشخص می شود و از طرف دیگر رسیدگی به جرایم و عناوین مجرمانه در صلاحیت ذاتی مراجع کیفری است و عدول از آن و در نتیجه ایجاد صلاحیت رسیدگی برای مراجع قضایی حقوقی مستلزم تصریح قانون است، لذا طبق اصول و قواعد حاکم بر صلاحیت ذاتی، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادگاه کیفری دو می باشد."
با سلام و احترام، همانطور که می دانیم حجم قوانین و مقررات تصویب شده در کشور از ده‌ها سال پیش بسیار زیاد است و هزاران تبصره و ماده و اصلاحات هم در طول سال‌ها روی قوانین ضمیمه شده است. با گذشته زمان این حجم از قوانین همچنان رو به افزایش و تغییر است. در این میان، سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌ها و حتی قضات ممکن است به پرسش حقوقی برخورد کنند که یافتن پاسخ آن از میان این حجم قوانین برایشان مشکل یا حتی ناممکن باشد.در چنین شرایطی برای دریافت پاسخ صحیح می‌توان با مراجعه به اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه مشورتی این نهاد را دریافت کرد. این اداره با بررسی قوانین، نظریه مشورتی خود را اعلام و منتشر می‌نماید. هرچند این نظریه‌ها الزام قانونی به حساب نمی‌آیند و لازم الاتباع نیستند ولی کمک قابل توجهی به رفع مشکلات حقوقی می‌نمایند و بسیار کاربردی هستند. همچنین باعث می‌شوند در دادسراها و دادگاه‌ها، رویه عملی یکسانی در مواجهه با مسائل به وجود بیاید. بعنوان مثال اگر برای دو شعبه مخنلف یک مجتمع قضایی بر صلاحیت دادگاه اختلافی بروز نماید نظریه مشورتی جهت تعیین دادگاه صالح رسیدگی به جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی کارساز خواهد بود. برای دانستن دیگر جزئیات می توانید با وکلای موسسه وکیل تلفنی هماهنگ نموده و مشکل خویش را بر طرف نمائید.
با سلام از آنجایبکه ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ناظر بر عدم معسر بودن و به مفهوم کامل تر فرار ازدین به استناد عدم افشا کامل دارایی و توسل به اطلاعات غیر واقع است و ازطرف دیگر با در نظر گرفتن وظایف محاکم حقوقی که ذاتا ورود به مباحث کیفری ندارندوعنایت به مسئولیت اثباتی یا انکاری اسناد و ..تقدیم شده به دادگاه توسط شخصی که ارائه نموده لذا در صورت وقوف کامل به جرم ارسال رسیدگی کیفری به دادگاه صالحه از الزامات است
سلام و ادب در مورد نظریه حقوقی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، مستقیماً در دادگاه کیفری دو، مطرح و رسیدگی می شود؛ از طرفی ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ با جرم انگاری برای محکومٌ علیه ای که خود را بر خلاف واقع، معسر قلمداد کرده یا به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود، خودداری کرده، مجازات حبس تعزیری درجه ۷ را پیش بینی کرده است؛
در صورتی که حکم اعسار از مرجع عالی صادر شده باشد، دادگاه تالی اجازه رفع اثر از آن را نخواهد داشت و این رای تنها توسط دادگاه عالی قابل رفع خواهد بود تنها این دادگاه اجازه صدور مجازات جانشین را خواهد داشت. ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بیان داشته : دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده باشد تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت‌های زیر محکوم می کند ممنوعیت خروج کشور ممنوعیت تاسیس شرکت تجاری و.....
سلام و عرض ادب در اداره کل حقوقی قوه قضاییه یک رأی وحدت رویه و یک نظریه مشورتی وجود دارد که رأی وحدت رویه توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر می شود و در حکم قانون است و تبعیت شعب از رأی وحدت رویه الزامی است اما نظریات مشورتی لازم الاتباع نیست قضات ما معمولا از این نظریات مشورتی در استدلال‌های خود استفاده می‌کنند هر چند استناد به نظریه مشورتی در رأی صحیح نیست. وکلا نیز می توانند با استفاده از نظریه‌ی مشورتی دفاع خود را مستند کنند و احتمال صدور حکم بر اساس نظریه‌ی مشورتی نسبت به قوانین دیگر ارجحیت دارد. تشکر از مطالب خوبتون
باسلام با عنایت به اینکه از یک طرف قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از لواحق قانون اجرای احکام مدنی و ناظر بر نحوه اجرای حکم مدنی است و در مقام تعیین صلاحیت مراجع قضایی نیست، بلکه صلاحیت محاکم و مراجع قضایی اصولاً به موجب قوانین آیین دادرسی مشخص می شود و از طرف دیگر رسیدگی به جرایم و عناوین مجرمانه در صلاحیت ذاتی مراجع کیفری است و عدول از آن و در نتیجه ایجاد صلاحیت رسیدگی برای مراجع قضایی حقوقی مستلزم تصریح قانون است، لذا طبق اصول و قواعد حاکم بر صلاحیت ذاتی، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادگاه کیفری دو می باشد."
با سلام همواره در مقررات حقوقی، قواعد ماهوی از قواعد شکلی مجزا بوده و هر کدام کارایی و اقتضائاتی دارند. در موضوع حاضر باید گفت که قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به عنوان یک قانون‌ماهوی، کیفر حبس برای محکومان مالی ماده ۱۶ در نظر گرفته است و ماهیت امر را مشخص نموده است. اما نمی توان به واسطه اینکه قانون‌ماهوی در زمره قواعد مدنی است، دادگاه صالح را نیز دادگاه عمومی حقوقی دانست. بنابراین در این گونه مواقع، باید به قواعد شکلی مراجعه نمود و مقررات آیین دادرسی کیفری را ملاک عمل دانست. لذا با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری، جزایم تعزیری درجه هفت و هشت مستقیما در دادگاه کیفری دو رسیدگی می شوند، بنابراین این دادگاه صلاحیت رسیدگی و تعیین کیفر برای محکومان مالی را دارد.
با سلام بعد از طی شدن پروسه رسیدگی و برگزاری جلسات دادرسی نوبت به اجرای حکم صادر شده از دادگاه می رسد . احکام صادره شده از دادگاه ها ممکن است محکومیت مالی طرف دعوی باشد یعنی به موجب رای دادگاه محکوم به دادن مال به دیگری گردد یا محکوم به مجازات غیر مالی گردد .
مطابق مواد ۳۰۱ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، مستقیماً در دادگاه کیفری دو، مطرح و رسیدگی می شود؛ از طرفی ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ با جرم انگاری برای محکومٌ علیه ای که خود را بر خلاف واقع، معسر قلمداد کرده یا به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود، خودداری کرده، مجازات حبس تعزیری درجه ۷ را پیش بینی کرده است؛ بنابراین،با عنایت به اینکه از یک طرف قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از لواحق قانون اجرای احکام مدنی و ناظر بر نحوه اجرای حکم مدنی است و در مقام تعیین صلاحیت مراجع قضایی نیست، بلکه صلاحیت محاکم و مراجع قضایی اصولاً به موجب قوانین آیین دادرسی مشخص می شود و از طرف دیگر رسیدگی به جرایم و عناوین مجرمانه در صلاحیت ذاتی مراجع کیفری است و عدول از آن و در نتیجه ایجاد صلاحیت رسیدگی برای مراجع قضایی حقوقی مستلزم تصریح قانون است، لذا طبق اصول و قواعد حاکم بر صلاحیت ذاتی، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادگاه کیفری دو می باشد."
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|---|---|
| 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 100,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 200,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 300,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 350,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 380,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری | 1,000,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی | 1,000,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|
لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.
درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900
مشاوره فوری با وکیل: 09212242670
طراحی سایت
و
سئو
توسط رایا مارکتینگ
تولید محتوا
توسط رایا مارکتینگ
نقشه سایت
نظر شما در مورد این مطلب