درخواست مشاوره حقوقی (خط ویژه شش رقمی) |
۰۲۱-۴۷۶۲۵۹ |
چارت های اقتصادیِ هزینه ی مشاوره حقوقی تلفنی با برترین وکلای دادگستری |
|
مدت زمان مشاوره حقوقی |
اجرت (تومان) |
۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل |
۱۰ هزارتومان |
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل |
۲۰ هزارتومان |
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل |
۴۰ هزارتومان |
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل |
۶۰ هزارتومان |
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل |
۱۰۰ هزارتومان |
ساخت درگاه پرداخت آنلاین در دست اقدام است (از صبوری شما سپاسگذاریم) |
|
برای مشاوره با وکیل یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل متخصص در حوزه سوالتان در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند. |
مستندات: ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
دادنامه: ............ مورخ: 24/06/1392
رأی شماره 01407-11/9/1391 شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی آمل در تاریخ 4/11/1391 به زوجه ابلاغ قانونی شده است، نامبرده در تاریخ 15/12/1391 نسبت به آن تجدیدنظرخواهی میکند، پس از ارسال پرونده به شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، هیأت شعبه دادگاه مذکور طی تصمیم مورخ 14/1/1392، با خارج از مهلت دانستن تجدیدنظرخواه به استناد تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 پرونده به دادگاه نخستین اعاده میکنند ولی شعبه هشتم دادگاه نخستین، تجدیدنظرخواهی را به عقیده خود بدون مستند صریح قانونی فقط از باب ارفاق فرجامخواهی تلقی و نسبت به انجام تبادل لوایح اقلام و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال میدارد، نظر شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی آمل به دلایل ذیل توجیه قانونی ندارد. اولاً - زوجه صراحتاً نسبت به رأی نخستین به عنوان تجدیدنظرخواه اعتراض نموده است. ثانیاً - حسب تصمیم مورخ 14/1/1391 شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران اعتراض و تجدیدنظرخواهی زوجه را به استناد ماده 339 خارج از مهلت دانسته و پرونده را برای اتخاذ تصمیم بایسته به دادگاه نخستین اعاده میکند ولی با اصرار دادگاه مذکور پرونده را مجدداً به دادگاه تجدیدنظر استان یاد شده ارسال میدارد، تشخیص خارج از مهلت بودن تجدیدنظرخواهی زوجه طبق نظریه مورخ 14/1/1391 شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران احراز شده است لذا اصرار دادگاه نخستین برای تلقی دادخواست تجدیدنظرخواهی به فرجامخواهی با توجه به مراتب فوق مخالف مندرجات پرونده است لذا پرونده در جهت اجرای تبصره 2 از ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 به شعبه هشتم دادگاه محترم عمومی حقوقی آمل ارسال میگردد.
رئیس شعبه 12 دیوان عالی کشور - مستشار
نظر شما در مورد این مطلب