پرسش وپاسخ درقالب نشست های قضائی(نفقه)
پرسش وپاسخ درقالب نشست های قضائی(نفقه)
پرسش و پاسخ های دعوای مطالبه نفقه
تصمیم دادگاه تجدید نظر در مواردی که در مرحله بدوی به خواسته خواهان توجهی نشده
پرسش: اگر در گواهی عدم امکان سازش صادره از سوی شعبه بدوی، دادگاه علی رغم تقاضای زوجه در خصوص حق نحله یا اجرت المثل یا نفقه زمان عده در گواهی صادره اظهارنظر نکند و حسب مورد زوج یا زوجه نسبت به حکم صادره تقاضای تجدیدنظر خواهی کنند آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند. این امور را در حکم خود لحاظ کند؟ به هر حال تکلیف دادگاه تجدید نظر چیست؟
نظر اکثریت
نظر به این که به دلالت ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ رسیدگی به امور در صلاحیت دادگاه خانواده در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است و چون این قانون خاصی است و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز رسیدگی به دعاوی خانوادگی را تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی ندانسته است و مقررات عام قانون آیین دادرسی مدنی نیز نمی تواند ناسخ مقررات مندرج در ماده ۱ قانون حمایت خانواده باشد و مضافاً آنکه تعیین تکلیف حق نفقه، حضانت فرزندان مشترک و تعلق یا عدم تعلق نحله و یا اجرت المثل در گواهی عدم امکان سازش در واقع از متفرعات گواهی عدم امکان سازش است و جهت اجرای صیغه طلاق نیاز به تعیین تکلیف این امور است و به عبارت دیگر، ادعای جدید و جداگانه محسوب نمی شود لهذا به تجویز مقررات فوق الذکر و همچنین وحدت ملاک ماده ۳۶۰ و ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه تجدید نظر باید این امور را در حکم خود لحاظ نماید.
نظر اقلیت
نظر به این که مقررات آیین دادرسی مدنی در دعاوی خانوادگی نیز لازم الرعایه است و ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه تجدید نظر را فقط صالح به رسیدگی در خصوص آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته، دانسته است و این امور در مرحله بدوی مورد حکم قرار نگرفته اند لهذا دادگاه تجدید نظر صلاحیت اظهارنظر در این خصوص را ندارد و زوجه میتواند به صورت تقدیم دادخواست جداگانه از دادگاه بدوی این امور را مطالبه نماید.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۱)
اجرت المثل و نحله ایام زوجیت و نفقه ایام عده و مهریه از متفرعات لاینفک دعوای طلاق است که باید مورد لحوق، حکم واقع شود، چنانچه دادگاه حقوقی خانواده با صدور گواهی عدم امکان سازش در موارد فوق تعیین تکلیف نکرده باشد، دادگاه تجدید نظر استان در صورت احراز صحت دعوای طلاق باید نسبت به نفقه ایام عده و حق نحله و یا اجرت المثل ایام زوجیت، تعیین تکلیف کرده آن را مورد حکم قرار دهد. لذا نظر اکثریت با توجه به جهات و مبانی مندرج در آن تأیید می شود.
با سلام و احترام؛ همان طور که می دانیم از زمان جاری شدن صیغه عقد فی مابین زن و شوهر، حقوقی بین زوجین بر قرار می گردد که دو طرف بر حسب قانون و اخلاق ملزم به رعایت آن هستند . " ماده1102- همينكه نكاح بطور صحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار ميشود ماده1103- زن و شوهر مكلف بحسن معاشرت با يكديگرند." و هر عقل سلیمی می داند که زندگی مشترک بدون محبت بین انسان ها و نیز بدون رعایت حقوق بین زوجین در مدت زمان کوتاهی به بن بست رسیده و دوامی نخواهد داشت ، یکی از حقوقی که زوجه بابت آن در زندگی مشترک و یا در زمان طلاق اقدام به مطالبه آن می نمایند بحث مربوط به نفقه است که هم به صورت کیفری و هم حقوقی قابل مطالبه هست . البته باید دانست نفقه فقط مربوط به زوجه نبوده و دیگر افراد مانند فرزندان را نیز شامل می گردد ، برای مطالبه نفقه باید با استفاده از دادخواست مناسب در شورای حل اختلاف اقامه دعوا نمود تا توسط کارشناس رسمی دادگستری مورد بررسی قرار بگیرد ، مضاف بر آن باید دانست که نفقه و تمکین دو روی یک سکه هستند و اگر ثابت شود که زوجه نسبت به تمکین از همسر خود کوتاهی می ورزد مستحق دریافت نفقه نخواهد بود. اهمیت نفقه و سایر حقوق مالی زن در حدی است که اگر در دادگاه بدوی برای آن تعیین نکرده باشد دادگاه تجدیدنظر مکلف به رسیدگی و صدور حکم مقتضی می باشد.برای دانستن دیگر جزئیات کافی است با وکلای موسسه تماس گرفته و مشکل خویش را برطرف نمائید.
باسلام نظر به این که به دلالت ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ رسیدگی به امور در صلاحیت دادگاه خانواده در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است و چون این قانون خاصی است و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز رسیدگی به دعاوی خانوادگی را تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی ندانسته است و مقررات عام قانون آیین دادرسی مدنی نیز نمی تواند ناسخ مقررات مندرج در ماده ۱ قانون حمایت خانواده باشد و مضافاً آنکه تعیین تکلیف حق نفقه، حضانت فرزندان مشترک و تعلق یا عدم تعلق نحله و یا اجرت المثل در گواهی عدم امکان سازش در واقع از متفرعات گواهی عدم امکان سازش است و جهت اجرای صیغه طلاق نیاز به تعیین تکلیف این امور است و به عبارت دیگر، ادعای جدید و جداگانه محسوب نمی شود لهذا به تجویز مقررات فوق الذکر و همچنین وحدت ملاک ماده ۳۶۰ و ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه تجدید نظر باید این امور را در حکم خود لحاظ نماید
باسلام نظر به این که به دلالت ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ رسیدگی به امور در صلاحیت دادگاه خانواده در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است و چون این قانون خاصی است و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز رسیدگی به دعاوی خانوادگی را تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی ندانسته است و مقررات عام قانون آیین دادرسی مدنی نیز نمی تواند ناسخ مقررات مندرج در ماده ۱ قانون حمایت خانواده باشد و مضافاً آنکه تعیین تکلیف حق نفقه، حضانت فرزندان مشترک و تعلق یا عدم تعلق نحله و یا اجرت المثل در گواهی عدم امکان سازش در واقع از متفرعات گواهی عدم امکان سازش است و جهت اجرای صیغه طلاق نیاز به تعیین تکلیف این امور است و به عبارت دیگر، ادعای جدید و جداگانه محسوب نمی شود لهذا به تجویز مقررات فوق الذکر و همچنین وحدت ملاک ماده ۳۶۰ و ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه تجدید نظر باید این امور را در حکم خود لحاظ نماید
مطابق ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه تجدید نظر را فقط صالح به رسیدگی در خصوص آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته، دانسته است بنابراین به نظر می‌رسد نظر اقلیت با روح قوانين هماهنگی بیشتری داشته باشد
باسلام اگر چه زوج مطابق ماده 1133 قانون مدنی حق دارد هر وقت که بخواهد زوجه اش را طلاق دهد ولی در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال1391 مکلف است که کلیه حقوق شرعی و قانونی استحقاقی زوجه را قبل از اجرا و ثبت طلاق نقداً در حق زوجه پرداخت نماید و مطابق ماده۸ همان قانون رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود لذا ضرورت قانونی ایجاب می نماید که دادگاه تجدیدنظر بطور مستقل در مقام اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را موکول به پرداخت حقوق زوجه از طرف زوج نماید.
با سلام به نظر حقیر به موجب ماده ۲۹ قانون‌حمایت خانواده، دادگاه خانواده مکلف است در دعوای طلاق نسبت به تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه در زندگی زناشویی اقدام نموده و صراحتا آن را در رای خود قید نماید. حال در ما نحن فیه این اقدام علی رغم مطالبه زوجه صورت نگرفته است. بنابراین دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به این مطالبات، صالح بوده و این موارد ادعای جدیدی نیست که قابل رسیدگی در تجدیدنظر نباشد. به نظر می رسد نظر اکثریت نشست قضایی موافق با انصاف، رعایت حقوق زوجه، عدالت قضایی و عقل و منطق است و بیشتر به صواب نزدیک است.
وقت بخیر ضمن عرض ادب و احترام من مدتیه که مطالب منتشر شده در سایت مطالعه میکنم نکات مثبت فراوانی در سایت وکیل تلفنی وجود داره که جای تقدیر و تحسین داره اشاره به نکات پرتکرار و مساله ساز مردم آن هم با لحنی ساده و قابل درک و نیز مطالب و مصوبات قانونی روز باعث میشود که همه مردم که حتی تحصیلات حقوقی هم ندارند با علاقه مطالب شمارو دنبال کنند سپاسگزارم
سلام . اجرت المثل یعنی مبلغی که میزان آن را دادگاه معین می‌کند و با توجه به یکسری شرایط به زن از طرف مرد تعلق می‌گیرد. یعنی اینکه اجرت کار هایی که یک زن در خانه شوهر انجام داده ، در صورتی که این کار ها وظیفه شرعی او نمی‌باشد ، اما به خاطر مهر و عاطفه زن آنها را در خانه مرد انجام می‌دهد مثل خانه داری و تربیت فرزندان. در این قانون مرد باید اجرت المثل کار هایی که زن در خانه او انجام داده را به زن پرداخت کند. در صورتی که طلاق از طرف زن نباشد و تقاضای طلاق هم به خاطر انجام وظایف زن و اخلاق و رفتار او نباشد دادگاه این‌گونه عمل می‌کند که : اگر در دادگاه ثابت شود که زن کار هایی را که از لحاظ شرعی وظیفه او نبوده را به دستور مرد انجام داده باشد ، دادگاه با توجه به نظر کارشناسی ، فرد را ملزم به پرداخت اجرت المثل می‌کند. اگر زن نتواند ثابت کند ، با توجه به سال های زندگی مشترک و نوع کار های انجام شده توسط زن در خانه مرد و همچنین وسع مالی مرد دادگاه مبلغی را از طریق نحله برای زن معلوم می‌کند که اجرت المثل جنبه قانونی دارد.
اجرت المثل و نحله ایام زوجیت و نفقه ایام عده و مهریه از متفرعات لاینفک دعوای طلاق است که باید مورد لحوق، حکم واقع شود، چنانچه دادگاه حقوقی خانواده با صدور گواهی عدم امکان سازش در موارد فوق تعیین تکلیف نکرده باشد، دادگاه تجدید نظر استان در صورت احراز صحت دعوای طلاق باید نسبت به نفقه ایام عده و حق نحله و یا اجرت المثل ایام زوجیت، تعیین تکلیف کرده آن را مورد حکم قرار دهد. لذا نظر اکثریت با توجه به جهات و مبانی مندرج در آن تأیید می شود.
با سلام تشکر از موسسه وکیل تلفنی بابت درج این نظر نشست قضایی
سلام و عرض ادب نحله و اجرت المثل هر دو جزء حقوق زن بعد از طلاق هستند. حقوقی که در دین اسلام و به تبع آن در قانون مدنی آن برای زن در زندگی مشترک در نظر گرفته شده اند. حقوق مالی زن در زندگی مشترک و پس از آن شامل نفقه، مهریه، اجرت المثل، نحله هستند. همچنین ممکن است مرد شرایط ضمن عقد را پذیرفته باشد که آنها نیز جزء این موارد به حساب می‌آیند. اما تفاوت نحله و اجرت المثل در چیست؟ نحله مبلغی است که توسط دادگاه تعیین شده و پس از طلاق طی شرایط خاص از طرف مرد به زن پرداخت میشود. نحله در لغت به معنای بخشش است. در حالی که اجرت المثل، اجرت کارهایی است که زن در خانه مرد انجام داده است، در صورتی که این کارها شرعاً و قانوناً وظایف او نبوده اند.
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|---|---|
| 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 100,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 5 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 200,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 300,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 20دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 350,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 30دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری | 380,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: 60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری | 1,000,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: مشاوره حقوقی تلفنی با دکتر هادی توکلی وکیل پایه یک دادگستری (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
| ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی | 1,000,000 هزار تومان |
پرداخت آنلاین
درخواست جهت: ارزیابی وکیل پرونده شما توسط دکتر هادی توکلی (بعد از پرداخت وکلای موسسه زیر 5 دقیقه با شما تماس میگیرند) |
لیست هزینه مشاوره تلفنی با برترین وکلای دادگستری
((بعد از پرداخت، وکیل پایه یک دادگستری زیر 5 دقیقه جهت مشاوره با شما تماس میگیرند))
جدول مشاوره حقوقی تخصصی شبانه روزی
| مدت زمان مشاوره حقوقی | اجرت (تومان) | پرداخت آنلاین |
|---|
لطفاً پس از پرداخت، لوگوی واتساپ زیر را لمس نموده و تصویر فیش واریزی را به آن ارسال نمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه با شما تماس بگیرد.
روش پرداخت بعدی به این صورت می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز کنید و سپس اطلاعات واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیامک یا واتساپ نمایید تا وکیل در کمترین زمان به خط شما تماس حاصل کند.
درخواست مشاوره تلفنی با وکیل: 02147625900
مشاوره فوری با وکیل: 09212242670
طراحی سایت
و
سئو
توسط رایا مارکتینگ
تولید محتوا
توسط رایا مارکتینگ
نقشه سایت
نظر شما در مورد این مطلب