حقوق مالی زوجه درصورت درخواست طلاق از ناحیه وی
*ناهید ناصری ، کارشناس حقوق
چکیده
زمانیکه صحبت از حقوق مالی زن بهمیان میآید ، همه افراد بر این باورند که زنان جز مهریه ، حقوق مالی دیگری ندارند ؛ این
کاملاً درست است که مهریه یکی از شناخته شدهترین حقوق زنان است اما این تنها حق مالی زن نیست . در دین اسلام ، بهدلیل
اهمیت نقش خانواده در تحقق اهداف و مصالح فردی و اجتماعی و جایگاه محوری زن در آن ، حمایت از حقوق زنان به شکلیاست
که تمام ابعاد زندگی آنان را در بعد انسانی و معنوی شامل میشود و از آنجا که قوانین ایران درخصوص حقوق زن ، از فقه
اقتباس شدهاند ، نباید برای مطالبه این حقوق توسط آنان ، شرایط سختی درنظر گرفتهشود . در این مقاله با رویکردی انتقادی
به رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۲۷۸ مورخ ۲۷ | ۱۲ | ۱۳۹۳ شعبه ۸ دیوان عالی کشور ، بهدنبال بیان این نکته هستیم که حقوق
مالی که برای زن در قانون درنظر گرفتهشده ، درصورت درخواست طلاق از ناحیه وی نیز قابل مطالبه است .
واژگان کلیدی : حقوق مالی ، زوجه ، درخواست طلاق ، نفقه
مقدمه
برای همیشه حق زندگی مشترک را » انکحت و زوجت « در عقد ازدواج ایجاب از حقوق زن است؛ زن با پیشنهاد ازدواج و بیان
حقوق واگذار شده از جانب زن را پذیرفته و مسئولیت » قبلتٌ « به مرد میدهد و مرد که طرف قبول عقد نکاح است، با بیان
تامین معاش زن و فرزندان را نیز طبق موازین شرعی و قانونی برعهده میگیرد؛ پس باید به مرد حق داد، هرزمان احساس کند
ادامه این مسئولیت برای او زیانبار و خارج از تحمل است، این حقوق واگذارشده از جانب زن را به او بازگردانده و او را رها سازد.
اعطای حق طلاق به مرد بدین معنا نیست که زن هیچگاه نمیتواند خود را از قید و بند زندگی مشترک رها سازد؛ بلکه قاعده
عسر و حرج، ترک انفاق و شروط ضمن عقد نکاح، پس از اثبات در محکمه و صدور حکم میتواند راهگشای زن برای نجات از
زندگی مشترک باشد.
باتوجه به مراتب فوق، در ابتدا موارد صدور حکم طلاق به درخواست زوجه و سپس حقوق مالی وی و شرایط مطالبه آنها را ذکر
کرده و درنهایت به نقد و بررسی رای دیوان میپردازیم.
۲
بند اول ( موارد صدور حکم طلاق به درخواست زوجه :
الف( خودداری یا ناتوانی شوهر از دادن نفقه
براساس ماده ۱۱۲۹ درصورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن « : قانون مدنی
نفقه ، زن میتواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق مینماید . همچنین است درصورت عجز شوهر
بنابر ماده فوق ، زنی که به دلیل خودداری شوهر از دادن نفقه درخواست طلاق دارد ، نمیتواند بهطور مستقیم ؛ ». از دادن نفقه
از دادگاه درخواست طلاق کند و استنکاف شوهر را مقدمه و جهت خواسته خود سازد و بایستی در مرحله نخست برای مطالبه
ماده ( ». محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد ... « . نفقه دادخواست بدهد ۱۱۱۱ قانون مدنی(
اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد ، مطابق ماده « و ۱۱۲۹ ماده ( ». رفتار خواهد شد ۱۱۱۲ همان قانون( ؛ لذا
حکم ماده ۱۱۲۹ تنها پس از صدور حکم به انفاق و عدم امکان اجرای آن ، اجرا میشود . پس دعوای طلاق باید مستند به
حکمی باشد که دادگاه بر الزام شوهر بر دادن نفقه داده و به دلیلی اجرا نشده است )کاتوزیان ، حقوق مدنی خانواده ، ش ۱۹۹ .)
ب ( عسر و حرج زوجه
قانونگذار در ماده ۱۱۳۰ درصورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد ، وی میتواند « : قانون مدنی مقرر میدارد
به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند ، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود ، دادگاه میتواند زوج را اجبار به
تبصره الحاقی این ماده نیز جهات . » طلاق نماید و درصورتیکه اجبار میسر نباشد ، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده میشود
عسر و حرج را بیان نموده است ۱ .
ج ( غیبت شوهر بیش از ۴ سال
برابر ماده ۱۰۲۹ هرگاه شخصی چهارسال تمام غایب مفقود الاثر باشد ، زن او میتواند تقاضای طلاق کند و « : قانون مدنی
دراین صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ و زنی که شوهر او غایب مفقود الاثر بوده و حاکم او را طلاق داده ». حاکم او را طلاق میدهد
۱ . عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همرا ساخته و تحمل آن
مشکل باشد و موارد ذیل درصورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب میگردد :
۱ - ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
۲ - اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا
عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
۳ - محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴ - ضرب و شتم یا سوءرفتار مستمر زوج که عرفا باتوجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵ - ابتلای زوج به بیماری های صعبالعلاج روانی یا ساری یا هر عارضه دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر
نماید.
۳
باشد ، باید از تاریخ طلاق عده وفات نگهدارد ) ماده ۱۱۵۶ (؛ زیرا در این موارد احتمال فوت شوهر زیاد است . اگر شخص غایب
پس از وقوع طلاق و گذشتن مدت عده مراجعت کند ، دیگر حقی نسبت به زن سابق خود ندارد ؛ لیکن اگر قبل از انقضاء مدت
مراجعت نماید ، نسبت به طلاق حق رجوع دارد و میتواند با اظهار اراده خود به ادامه ازدواج ، اثر طلاق را از بین ببرد ) ماده
۱۰۳۰ قانون مدنی ( .
د ( وکالت زن در طلاق
ماده ۱۱۱۹ طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد « : قانون مدنی چنین اشعار میدارد
در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند ، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد ، یا در مدت معینی غایب
شود و یا ترک انفاق نماید ، یا برعلیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود
مواردی ؛ » ، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد
که قانونگذار در این ماده ذکر کرده جنبه تمثیلی دارد و طرفین میتوانند هرنوع شرط دیگری را که خلاف مقتضای عقد و قواعد
آمره نباشد ضمن عقد ازدواج بیاورند .
این شروط به عنوان شرط ضمن عقد نکاح در قباله های نکاحیه آمده که طرفین در هنگام انعقاد عقد ، با شتاب آنها را امضا
مینمایند شروط به عنوان شرط ضمن عقد نکاح در قباله های نکاحیه آمده که طرفین در هنگام انعقاد عقد ، با شتاب آنها را
امضا مینمایند ؛ اما همانطور که در ذیل ماده فوقالذکر آمده ، این شروط پس از اثبات در محکمه میتواند منجر به صدور حکم
طلاق شود لیکن شرایط اثبات آن بسیار دشوار بوده و در اکثر پرونده های طلاق مشاهده میشود که زنان نمیتوانند از عهده
اثبات این شروط برآیند و درنهایت برای نجات خود مجبور به بذل مهریه میشوند .
بند دوم ( حقوق مالی زوجه
الف ( مهریه
مهریه یا صداق مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن میگردد و مرد ملزم به دادن آن به زن میشود . ماده ۱۰۸۲ قانون
بنابراین ؛ » . به مجرد عقد ، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید « : مدنی بیان میدارد
مهریه پس از جاری شدن صیغه نکاح بر ذمه مرد قرار میگیرد و زن میتواند هرزمان که بخواهد ان را مطالبه کند ؛ چه درخواست
طلاق از طرف زوج باشد ، چه از طرف زوجه ؛ و حتی اگر زوجه درخواست طلاق هم نداشته باشد ، چون سند ازدواج یک سند
رسمی لازمالاجراست ، میتواند مهریه خود را از طریق اجرای ثبت به اجرا گذاشته و درصورتیکه زوج مالی به غیر از مستثنیات
دین داشته باشد ، به راحتی آن را توقیف و از محل آن مهریه خود را وصول نماید .
۴
ب ( اجرت المثل
اجرت المثل به معنای پرداخت اجرت کارهایی است که زن در خانه شوهر انجام داده درحالی که این امور از وظایف شرعی او
نبوده و برای اینکار قصد تبرع مجانی بودن نداشته است ؛ در این موارد شوهر موظف به پرداختن اجرت المثل این کارهاست ؛
این اجرت به حکم قانون و متناسب باکارهایی است که زن در خانه انجام داده و پرداخت آن ارتباطی با دارایی شوهر نداشته و
درهرصورت باید پرداخت شود . مطابق بند الف تبصره ۶ ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ چنانچه « :
طلاق به درخواست زوجه نبوده و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری سوءاخلاق و رفتار وی نباشد ، دادگاه
به ترتیب زیر عمل میکند :
الف ( چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا برعهده وی نبوده ، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه
این وضع ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را با جلب نظر کارشناس محاسبه و زوج را ملزم به پرداخت اجرت
لازم به ذکر است درمورد اثبات اینکه زوجه کارهایی انجام داده و این کارها به درخواست زوج بوده ، زن مدعی ؛ » . میکند
است لیکن دراین مورد که انجام کارها به قصد تبرع بوده و نه به قصد اجرت ، مدعی مرد است و باید ثابت کند که زوجه به قصد
تبرع کارکرده ، چون اصل بر عدم تبرع است .
ج ( نحله
تبصره » ب « نحله در لغت به معنای بخشش است . در بند ۶ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق درمورد نحله چنین
با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج ، « : مقررنموده است
همانطور که از این بند استنباط میشود ، نحله فرع بر ؛ » . دادگاه مبلغی را از باب بخشش )نحله( برای زوجه تعیین میکند
اجرت المثل است و درصورتی موردحکم واقع میشود که اجرت المثل ثابت نشود ؛ به عنوان مثال خانمی نتواند اثبات کند که
کارهای منزل به درخواست شوهر بوده یا انجام آن کارها شرعآ به عهده وی نبوده است ، در این صورت دادگاه خود مبلغی را به
عنوان نحله تعیین میکند .
د ( شرط تصنیف دارایی
یکی از شروط مندرج در عقدنامه های رسمی ، شرط انتقال تا نصف دارایی شوهر است و این میزان نباید از نیمی از اموال تجاوز
شروط ضمن عقد » الف « کند اما ممکن است کمتر از نصف اموال باشد مثلا ربع ، خمس و مقادیری از این قبیل . طبق بند
ازدواج ، چنانچه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه ، تقاضای طلاق ناشی از تخلفات زن از وظایف همسری
۵
یا سوءرفتار او نبوده ، زوج موظف است تانصف دارایی موجود خود را که در ایام زندگی با او بهدست آورده یا معادل آن را ، طبق
نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید .
نکته قابل ذکر آن است که دادگاه درخصوص حقوق مالی زوجه ابتدا از طریق تراضی نسبت به خواسته طرفین اقدام میکند و
درصورت عدم امکان توافق ، چنانچه شرطی ضمن عقد ازدواج یا عقد خارج لازم درخصوص امور مالی شده باشد ، آن را مورد
حکم قرار میدهد ، در غیر اینصورت وارد موضوع اجرت المثل یا نحله میشود ؛ بنابراین توافق زوجین مقدم بر پرداخت اجرت
المثل و نحله بوده و جمع میان شرط انتقال تا نصف دارایی و اجرت المثل و نحله امکان پذیر نبوده و خلاف قانون است .
ه ( جهیزیه
از نظر شرع و قوانین ایران ، زن هیچگونه مسئولیتی در قبال تهیه لوازم زندگی مشترک نداشته و مرد مکلف به تهیه وسایل
آسایش و رفاه زن و فرزندان خود است ؛ از این رو در قانون مدنی وجود نداشته و این مسئله تنها از نظر عرفی پذیرفته شده
است . از نظر عرف جهیزیه اموال منقولی است که خانواده زن در شروع زندگی مشترک طرفین عقد ازدواج ، به عنوان هدیه و
به جهت ایجاد زندگی مطلب پس از ازدواج به خانه داماد میآورند و مالکیت این اموال پس از ازدواج ، قبل از طلاق و بعد از
طلاق نیز متعلق به زن بوده و مرد تنها حق استفاده از آن را دارد ؛ بنابراین هرزمان که خواست میتواند دعوای استرداد جهیزیه
را اقامه نماید .
ی ( نفقه
نفقه حقی است که به موجب قانون به زن تعلق گرفته و مرد نیز به سبب قانون مکلف است نفقه وی را بپردازد اما چنانچه از
این امر سر باز زند ، زن میتواند از راه قانون این حق خود را مطالبه نماید ؛ منظور از نفقه زن ، کلیه مایحتاج وی برای گذراندن
زندگی است ؛ بنابراین شامل مسکن ، لباس ، غذا ، لوازم زینتی در حد متعارف و معمولی که زنان همشأن او از آن برخوردارند ،
لوازم ضروری خانه و امثال آن میباشد )واحدی ، طلاق ، ص ۲۶۹ . )
ماده ۱۱۰۷ نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با « : قانون مدنی در تعریف نفقه چنین مقرر داشته است
وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل ، هزینه های بهداشتی و درمانی و خادم درصورت عادت یا احتیاج بواسطه
به حصری نبودن موارد مذکور تصریح » از قبیل « همانطور که در این ماده مشاهده میشود ، کاربرد کلمه ؛ ». نقصان یا مرض
کرده است . به هر حال در نفقه زن چنانچه از ماده فوق بر میآید ، وضعیت و احتیاجات زن بهطور متعارف ملاک عمل است نه
وضعیت مرد ) صفایی و امامی ، مختصر حقوق خانواده ، ش ۱۳۹ . )
۶
درخصوص تکلیف مرد به دادن نفقه باید گفت که ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی بهطور صریح و بدون هیچ ابهامی نفقه زن را برعهده
در هر حال نفقه زن در زمره دینهای ؛ » . در عقد دائم نفه زن به عهده شوهر است « : مرد قرار دادهاست و اینگونه بیان میدارد
مرد است و نه تنها براساس ماده ۱۲۰۶ همان قانون ۱ نفقه زمان گذشته را میتوان از او خواست ، بلکه زن حق دارد از دادگاه
بخواهد که مقدار نفقه آینده او را معین و مرد را به پرداختن آن محکوم کند ۲ )کاتوزیان ، حقوق مدنی خانواده ، ص ۱۴۰ . )
سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که بار اثبات دعوای نفقه برعهده کیست ؟ به عبارت دیگر ، هرگاه زن از طریق
دادگاه مطالبه نفقه کند ، آیا باید علاوه بر اثبات رابطه زوجیت ادای وظایف زناشویی از جانب خود را نیز اثبات نماید ، یا اینکه
اثبات نشوز زن برای رفع تکلیف انفاق بهعهده شوهر است ؟
قانون مدنی در این خصوص تصریحی نداشته و مسأله در فقه امامیه مورد اختلاف است ؛ یک نظر در بین فقها این است که
اثبات تمکین برعهده زن است و اگر زن نتواند آن را ثابت کند ، دادگاه شوهر را محکوم به انفاق نخواهد کرد ؛ این گروه معتقدند
نفقه به مجرد عقد واجب نمیشود ، بلکه تمکین شرط وجوب نفقه است ؛ در اینصورت چون اصل عدم تمکین است ، زن باید
تمکین خود را ثابت کند تا دادگاه حکم به انفاق دهد . نظر دیگر در میان فقهای امامیه آن است که نفقه با عقد واجب میشود
زیرا ادله بر وجوب آن بدون تقیید دلالت میکند و نشوز مانع نفقه بوده و تا زمانی که وجود مانع ثابت نشده ، وجوب نفقه که
معلق به زوجیت است ، استمرار مییابد ؛ پس عقد مثبت نفقه و نشوز مسقط آن است و کسیکه ادعای سقوط آن را دارد ، باید
دلیل بیاورد .
اگرچه قانون مدنی درمورد مسئله فوق حکم صریحی ندارد اما باتوجه به اطلاق ماده ۱۱۰۶ این قانون ۳ که بدون هیچ قید و
شرطی زوج را مکلف به انفاق زوجه نموده و همچنین ماده ۱۱۰۸ که نشوز را مانع استحقاق نفقه میداند ۴ باید گفت قانونگذار از
نظر دوم پیروی کرده است ؛ دیوان عالی کشور نیز در رأی شماره ۲۶۱۴ مورخ ۱۳۱۶ « : همین نظر را پذیرفته و بیان میدارد
اثبات زوجیت برای مطالبه نفقه کافی است ؛ مگر اینکه جهات دیگری موجب عدم استحقاق زوجه باشد و استدلال دادگاه استان
صفایی و امامی ، مختصر حقوق خانواده ، ص ( » . به اینکه قباله نکاحیه دلیل اشتغال ذمه شوهر نمیباشد ، صحیح نیست ۱۵۴ ؛)
در رویه قضایی نیز مشاهده میشود که غالب دادگاهها صرف اثبات رابطه زوجیت را برای استحقاق نفقه زوجه کافی نمیدانند
مگراینکه زوج عدم تمکین او را به یکی از طرق ادله اثبات ثابت نماید ؛ اما با این وجود بعضی از دادگاهها ، صرف اثبات رابطه
زوجیت را موجب استحقاق زوجه بر نفقه ندانسته و اثبات تمکین را برعهده او گذاشتهاند .
۱ .ماده ۱۲۰۶ .» ... زوجه درهرحال میتواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوا نماید « :
۲ .ماده ۱۱۱۱ زن میتواند درصورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند؛ دراین صورت محکمه میزان نفقه را معین و « :
.» شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد
۳ .ماده ۱۱۰۶ .» در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است « :
۴ .ماده ۱۱۰۸ .» هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع نماید ، مستحق نفقه نخواهد بود « :
۷
بند سوم ( بررسی رأی و طرح ایرادات آن
پیش از طرح ایرادات رأی دیوان ، باید ذکر کنیم که منطوق رأی مستند بوده و نظر دیوان مبنی بر اینکه تحقیقات دادگاه کافی
نیست و رأی فرجام خواسته قابلیت ابرام را ندارد ، صحیح بوده و استناد به مواد ذکر شده نیز درست است .
الف ( ایرادات شکلی
۱ _ با مطالعه رأی اولین ایرادی که بهنظر میرسد این است که شیوه نگارش رأی از حیث تکرار مکررات دارای اشکال است ؛
زیرا دیوان نحوه تحقیقاتی که باید توسط دادگاه بهعمل آید را چند بار تکرار کرده ، در حالیکه مطابق ماده ۴۰۲ قانون آیین
دادرسی مدنی ، درصورت نقض رأی بهعلت نقص تحقیقات ، دیوان عالی کشور مکلف است نواقص را بهصورت یکجا و مشروح
ذکر نماید.
۲ _ دیوان درخصوص گواهی گواهان زوجه مبنی بر عدم پرداخت نفقه و اینکه زوج خودش زوجه را به منزل پدرش برده و رها
از مؤدای گواهی گواهان زوجه، « : نموده و دادنامه شورای حل اختلاف و دادگاه خانواده نیز در تأیید آن اصدار یافته ، بیان داشته
لیکن دلیل خود را در اینمورد مستدل و مستند بیان ننمودهاست . ؛ » ... صحت و سقم مراتب مرقوم احراز نمیگردد
ب ( ایرادات ماهوی
۱ دادگاه نسبت به صدور رأی مقتضی با لحاظ ماده « : _ دیوان در رأی مقررنموده ۲۹ قانون حمایت خانواده جدید ۱ که یک
عامل بازدارنده برای جلوگیری از سوءاستفاده مردان از اختیار مطلق در طلاق همسرانشان محسوب بوده ... و درمواردیکه طلاق
این استدلال مورد خدشه است زیرا با توجه به ماده ؛ »... به درخواست زوجه باشد ، مقررات ماده مذکور قابل اعمال نخواهد بود
۱۶ دادگاه باید ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم « : آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده جدید که اشعار میدارد
الزام زوج به طلاق ، درمورد حقوق زوجه موضوع ماده ۲۹ و در ماده » . این قانون تعیین تکلیف نماید ۲۶ قانون حمایت خانواده
موارد صدور گواهی عدم امکان سازش ؛ شامل طلاق توافقی و طلاق به درخواست زوجه میباشد و صدور « : نیز ذکر شده که
و ماده » . حکم به الزام زوج به طلاق ، درمورد طلاق به درخواست زوجه است ۱۶ آییننامه ، در هر دو مورد دادگاه را مکلف به
تعیین تکلیف درخصوص حقوق مالی زوجه نموده است ؛ بنابراین درصورت درخواست طلاق از ناحیه زوجه نیز حقوق مزبور در
ماده ۲۹ ) که شامل مهریه ، جهیزیه و نفقه است ( قابل مطالبه بوده و نهتنها استدلال دیوان مورد مناقشه است بلکه در جاییکه
۱ .ماده ۲۹ دادگاه ضمن رأی خود باتوجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج ، تکلیف جهیزیه ، مهریه و نفقه زوجه ... را معین « :
.»... ...میکند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است
۸
دیوان باید مطابقت آراء دادگاهها را با قوانین و مقررات بررسی کند ۱ ، خود بدون توجه به این موارد و حکم صریح آنها استدلال
کردهاست و اگرچه دیوان بهدنبال بیان فلسفه وضع این قانون بوده ، اما تفسیر قاضی درجایی کاربرد دارد که حکم مندرج در
قانون صریح نبوده و یا مبهم باشد اما درصورتیکه قانون صراحتاَ حکمی را بیان نموده ، دیگر مجالی برای تفسیر قاضی باقی
نمیماند .
۲ _ نظر دیوان بر اینکه حکم نفقه مورد استناد زوجه از جهات اصلی تحقق عسر و حرج اعلام گردیده ، صحیح نیست ؛ زیرا در
این پرونده ، زوجه دادخواست خود را به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش )طلاق( به استناد بندهای ۱ و ۸ و ۱۱ عقدنامه ۲
« و عسر و حرج تقدیم نموده و مستند عسر و حرج را بند ۱ ماده » ۱۱۳۰ قانون مدنی ۳ ذکر کرده و حقوق خود را ازجمله نفقه
مطالبه کردهاست ؛ اگرچه تحقیقات دادگاه تجدیدنظر درمورد نفقه ناقص است ؛ اما درمورد صدور حکم طلاق از طرف دادگاه
خانواده که دادگاه تجدیدنظر آن را تأیید نموده ، دادگاه عسر و حرج زوجه را ) که بهدلیل ترک زندگی خانوادگی توسط زوج
بوده ( ، براساس شهادت شهود و گواهی محلی احراز کرده نه براساس استنکاف شوهر از دادن نفقه ، و عدم پرداخت نفقه یکی
از جهات درخواست طلاق بوده ، نه جهت اصلی آن .
۳ _ ایراد دیگر این رأی این است که دیوان سیر تحقیقات مدنظر خود را حول محور نفقه مطرح کرده و درجاییکه بیان داشته :
دادگاه تجدیدنظر باید از گواهان و مسجلین استشهادیه زوج و گواهان زوجه درخصوص مراتب ادعایی آنان ، تحقیق لازم به «
عمل بیاورد که زوجه بدون اذن زوج ، زندگی مشترک را ترک نموده یا زوج بدون رضایت وی او را به منزل پدرش برده ... که در
درحالیکه علاوه بر آن باید ذکر میکرد که دادگاه درخصوص ؛ » استحقاق یا عدم استحقاق وی بر خواسته طلاق مؤثر است
اینکه زوج ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب ترک زندگی خانوادگی کرده یانه نیز تحقیق لازم به عمل آورد ؛ چراکه این امر در پی
بردن به صحت ادعای زوجه بر عسر و حرج و استحقاق وی بر خواسته طلاق مؤثر میباشد ، و اگرچه این تحقیقات مورد توجه
دادگاه تجدیدنظر قرار نگرفته ، اما از آنجا که شعب دیوان از قضات برجستهای تشکیل شده ، انتظار میرفت دیوان این مراتب
را مدنظر قرار بدهد .
۱ .ماده ۳۶۶ رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با « : قانون آیین دادرسی مدنی
.» موازین شرعی و مقررات قانونی
۲ .شروط ضمن عقد :
بند ۱: استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت ۶ ماه به هرعنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه ، همچنین درموردیکه شوهر سایر حقوق
واجبه زن را به مدت ۶ ماه ایفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد.
بند ۸: زوج زندگی خانوادگی را بدون عذرموجه ترک کند)تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذرموجه با دادگاه است( یا ۶ ماه متوالی
بدون عذرموجه از نظر دادگاه غیبت کند.
بند ۱۱ : درصورتیکه زوج مفقودالاثر گردد و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
۳ .ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در مدت یکسال ، بدون عذرموجه.
۹
نتیجهگیری
۱ _ درصورت درخواست طلاق از طرف زوج ، تمامی حقوق مالی که در قانون برای زوجه مقرر شده ) درصورت تحقق شرایط
خاص هر یک از آنها ( ، قابل مطالبه بوده ، اما اگر درخواست طلاق از ناحیه زوجه باشد ، تنها میتواند مهریه ، نفقه و جهیزیه را
مطالبه کند .
۲ _ در رویه قضایی ، غالب دادگاهها صرف اثبات رابطه زوجیت را برای مطالبه نفقه کافی میداند ، اما با این وجود بعضی از
دادگاهها صرف اثبات رابطه زوجیت را کافی ندانسته و اثبات تمکین را نیز برعهده زوجه گذاشتهاند ؛ لذا شایسته است دیوان
عالی کشور رأی وحدترویهای دراین خصوص صادر کرده و به این تشتت آراء پایان دهد .
۳ _ حقوق مالی که برای زوجه درصورت درخواست طلاق از ناحیه زوج درنظر گرفتهشده ، موجب میشود درصورتیکه زوج قادر
به پرداخت آنها نباشد ، زوجه را تحت فشار قرارداده تا اینکه خودش درخواست طلاق بدهد و چون مطالبه این حقوق از ناحیه
او نیاز به اثبات شرایط سختی دارد درنتیجه زنان برای رهایی از عسر و حرج مجبور به بخشش آنها میشوند ؛ بنابراین ضرورت
تصویب قوانینی که حمایت بیشتری از حقوق زنان بنماید ، بهشدت احساس میشود .
۴ _ صرف ارائه قباله نکاحیه موجب اشتغال ذمه زوج به پرداخت نفقه بوده و اگر وی مدعی نشوز است ، باید ادعای خود را ثابت
نماید؛ لذا بار اثبات دعوای نفقه برعهده زوج است .
فهرست منابع
۱ _ کاتوزیان ، دکتر امیرناصر ، حقوق مدنی خانواده ، چاپ اول ، نشر یلدا ، تهران ، ۱۳۷۵ .
۲ _ صفایی ، دکتر سیدحسین و امامی ، دکتر اسدالله ، مختصر حقوق خانواده ، چاپ چهل و هشتم ، نشر میزان ، تهران ، ۱۳۹۶ .
۳ _ واحدی ، دکتر قدرتالله ، طلاق ) مطالعه تطبیقی طلاق در سیستمهای حقوقی جهان و ادیان ( ، چاپ اول ، انتشارات آسیا،
تهران ، ۱۳۴۶