احتساب ادعای تهاتر از سوی خوانده و اختلاف طرفین در منشأ آن

پرسش: در پرونده مطالبه وجه چک، صادر کننده سینه اقرار به مدیون بودن، حق دیگری با منشاء دیگر بر ذمه خواهان است و ادعای تهاتر و احتساب  آن‌را با وجه چک می نماید. در صورتی که طرفین در مورد ادعاهای اخیر و منشاء آن اختلاف داشته باشند آیا نیاز به طرح دعوای متقابل است یا صرف ادعای احتساب و تهاتر برای رسیدگی کافی است؟

نظر اکثریت: مستنبط از صراحت مواد ۱۸ و ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی ادعای احتساب و تهاتر دعوای متقابل و طاری محسوب نمی‌شود و دادگاه می تواند به صرف ادعای خوانده به عنوان یک دفاع وارد مقوله مورد نظر شده و اذن در شیء اذن  در لوازم آن نیز می باشد. قانون اذن داده است که خوانده ادعای احتساب و تهاتر بکند بدیهی است این اذن برای دادگاه تکلیف استماع این ادعا را در پی خواهد داشت این ادعا دارای لوازمی است، از جمله اینکه ممکن است در مبنا و منشا ادعا اختلاف وجود داشته باشد. در هر صورت دادگاه صلاحیت رسیدگی به ادعا و مبنای آن را خواهد داشت. حکم مندرج در ماده ۱۳۳۴ قانون مدنی نیز موید این نظر است. مضافاً یکی از انواع تهاتر، تهاتر قضایی است که در قانون آیین دادرسی مدنی از آن به احتساب یاد شده است در این مورد دادگاه باید به ادعای طرفین رسیدگی نماید و پس از احراز فعالیت ادعای آنها در صورت وجود سایر شرایط قانونی حکم تهاتر می دهد. بدیهی است در صورتی که دادگاه در امر رسیدگی به اختلاف حاصل از ادعای تهاتر از احتساب، فاقد صلاحیت باشد چون قواعد آمره هستند نمی تواند رسیدگی کند.

نظر اقلیت در خصوص احتساب ادعای تهاتر از سوی خوانده و اختلاف طرفین در منشأ آن

در فرض سوال نیاز به طرح دعوای متقابل نیست زیرا در دعوای متقابل باید منشأ واحد باشد و به صرف ادعای احتساب یا تهاتر نیز نمی توان در پرونده مورد نظر رسیدگی کرد زیرا در فرض سوال در منشأ ادعای تهاتر اختلاف وجود دارد و این اختلاف نیاز به رسیدگی قضایی کامل دارد ضمن اینکه ممکن است ادعای جدید از مواردی باشد که دادگاه، صالح به رسیدگی نباشد مثل اینکه اختلاف در مورد یک ملک غیرمنقول و در حوزه قضایی دیگری واقع شده باشد. مواد ۱۸ و ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به موردی است که اصل ادعا ثابت شده باشد و اختلافی در منشور و وجود نداشته باشد در صورت وجود اختلاف چون موضوع مستلزم رسیدگی قضایی است و هر دعوا شرایط خاص خود را جهت رسیدگی دارد، لذا نمی‌توان در یک پرونده به این دو ادعا رسیدگی شود.

نظر کمیسیون در خصوص احتساب ادعای تهاتر از سوی خوانده و اختلاف طرفین در منشأ آن

در مسئله مطروحه ادعای تهاتر و احتساب با منشاء جدید عنوان شده است لکن آنچه در ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب تصریح شده این است که دعوای متقابل که تعریف آن ماده ۱۴۱ قانون مذکور است نیاز به تقدیم دادخواست دارد و در دعوای متقابل خواسته دعوا باید با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا با آن ارتباط کامل داشته باشد و در عین حال در متن ماده ۱۴۲ اضافه شده دعاوی تهاتر، صلح و... و امثال آنکه برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد که مراد مطلق تهاتر است به کیفیتی که در مبحث پنجم فصل چهارم باب اول قانون مدنی (مواد۲۹۴ تا ۲۹۹ قانون) به عنوان یکی از طرق سقوط تعهدات معرفی شده است، اعم از این که موضوع تهاتر با خواسته دعوای اصلی ناشی از یک منشا باشد یا با آن ارتباط کامل داشته باشد یا خیر.

آنچه در این مقام موثر است این است که ادعای مدعی علیه در زمینه تهاتر باید با شرایط مذکور در ماده ۲۹۶ قانون مدنی مطابقت داشته باشد فی المثل در قبال خواسته دعوای اصلی که مطالبه وجه نقد است مدعی علیه با ارائه حکم قطعیت یافته دادگاهی که به شرح آن خواهان دعوای اصلی به پرداخت مبلغ معین در حق خوانده این دعوا محکوم شده دفاعاً اعلام می‌کند تمام یا قسمتی از طلب خواهان دعوای اصلی درقبال بدهی او که به موجب حکم قطعی دادگاه پایدار شده تهاتر شده است که در چنین صورتی دادگاه در صورت احراز صحت دعوای خواهان و دفاع خوانده حکم اعلامی بر تهاتر دو دین تا حدی که معادله می‌نمایند صادر خواهد نمود و اگر مبلغی از طلب موضوع ادعای خواهان باقی‌ماند خوانده را فقط به پرداخت باقی مانده و خسارات مربوط اگر مطالبه شده باشد محکوم خواهد کرد. با این ترتیب موضوع وحدت منشا و ارتباط کامل بین خواسته دعوا و دفاع خوانده در زمینه تهاتر مطرح نیست فی المثل ممکن است طلب خواهان که برای وصول آن اقامه دعوا شده مربوط به اجاره بهای معوقه  باشد لکن طلب ثابت شده خوانده که بر اساس آن اعلام تهاتر کرده است ناشی از قرض باشد آنچه مهم است و باید مورد توجه دادگاه قرار گیرد این است موضوع دو دین از یک جنس باشد و هر دو حال شده باشند. اضافه می‌شود موضوع تهاتر قضائی که در نظر اکثریت آقایان قضات به آن اشاره شده با توجه به ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب صرفاً راجع است به خسارت طرفین و ارتباطی و اصل خواسته دعوا ندارد و در مورد تهاتری که بر اساس مقررات ماده ۱۴۲ قانون فوق‌الذکر از جانب خوانده دفاعاً اعلام می شود دادگاه با رعایت شرایط قانونی تهاتر مذکور در قانون مدنی از آنجا که تهاتر قهری است ضمن حکم صادره وقوع تهاتر را اعلام می نماید و در مورد خسارات موضوع ماده ۵۱۶ قانون خسارت طرفین در صورت تساوی به حکم دادگاه تهاتر می شود و اگر اضافه ای وجود داشته باشد دادگاه نسبت به خسارت اضافی حکم صادر خواهد کرد و در هر صورت در مورد ماده ۵۱۶ قانون هم طرفین باید صدور حکم به خسارات را از دادگاه تقاضا کرده باشند.