مناط صلاحیت در دعاوی خانوادگی

با عنایت به اینکه مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است بنابراین مقررات مربوط به صلاحیت مقرر در قانون حمایت خانواده مصوب 1391، در دعاوی که بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون اقامه می‌گردد قابل اعمال و اجرا بوده و قابل تسری به دعاوی مطروحه قبل از لازم‌الاجرا شدن آن نخواهد بود.

صلاحیت محلی - مناط صلاحیت - تاريخ تقدیم دادخواست - قانون حمایت خانوداه 1391

مستندات: ماده 13 و 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی - ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391

دادنامه: ................ مورخ: 09/06/1392

خلاصه جریان پرونده:

در تاریخ 1/2/92 آقای الف.پ. به وکالت از طرف خانم م.م. به طرفیت آقای ع.ب. دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به تعداد یکصد سکه بهار آزادی با احتساب خسارات دادرسی با استناد عقدنامه موقت مورخ 20/7/91 تقدیم و آدرس محل اقامت موكله و خوانده را در حوزه قضایی تهران اعلام نموده است. دادخواست مطروحه در شعبه 276 دادگاه خانواده تهران ثبت و با تعیین وقت از طرفین دعوت به رسیدگی به عمل آمد، اخطاریه خوانده حسب گزارش مأمور ابلاغ طبق ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ شد. در جلسه دادرسی مورخ 14/2/92 فقط وکیل خواهان حاضر شده و اظهار داشت ظرف ده روز آدرس محل سکونت خوانده را اعلام خواهم نمود و در این اثنا آقای و.ک. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالت‌نامه خود را به وکالت از طرف خوانده معرفی و طی لایحه ثبت شده به شماره 168-14/2/92 اعلام نموده که آدرس موکل اینجانب کرمانشاه... می‌باشد. سپس دادگاه به موجب رأی شماره 160-15/2/92 با اعلام اینکه محل اقامت خوانده در حوزه قضایی شهرستان کرمانشاه قرار دارد به استناد مواد 11 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی کرمانشاه صادر نموده است. پس از وصول پرونده به دادگستری کرمانشاه و ثبت آن در شعبه 16 دادگاه حقوقی شعبه مرجوع‌اليه در وقت فوق‌العاده با اعلام ختم دادرسی به موجب رأی شماره 260-31/2/92 با استدلال این که ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 91 که در آن به زوجه اجازه تقدیم دادخواست به محاکم محل اقامت خود را داده است و در مانحن‌فيه زوجة ساکن تهران هر چند محل اقامت خوانده کرمانشاه می‌باشد، از این حق قانونی استفاده نموده و محاکم تهران را برگزیده لذا برای آن محاکم صلاحیت ایجاد گشته و موجبی برای نفی صلاحیت از خود وجود ندارد و در واقع دعاوی خانوادگی استثناء بر قواعد عام صلاحیت است لذا مستند به ماده صدرالذکر و مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی محاکم عمومی تهران صادر و سپس به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول جهت حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی دیوان در خصوص مناط صلاحیت در دعاوی خانوادگی

در خصوص اختلاف در صلاحیت فی‌مابین شعبه 276 دادگاه خانواده تهران و شعبه 16 دادگاه خانواده کرمانشاه در رسیدگی به دعوی زوجه خواهان به خواسته مطالبه مهریه به تعداد یکصد سکه بهار آزادی، با توجه به محتویات پرونده، اولاً - مطابق ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و دعوی زوجه خواهان که در تاریخ 28/92 با تقدیم دادخواست اقامه گردیده مشمول مقررات مربوط به صلاحیت حاکم در زمان تقدیم دادخواست بوده و مقررات مربوط به صلاحیت مقرر در قانون حمایت خانواده مصوب مجلس شورای اسلامی که بعد از تقدیم دادخواست خواهان یعنی در تاریخ 7/2/92 لازم‌الاجرا گردیده و على الأصول در دعاوی که بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون اقامه می‌گردد قابل اعمال و اجرا بوده و قابل تسری به دعاوی مطروحه قبل از لازم‌الاجرا شدن آن نخواهد بود. این مقررات در دعوی موضوع پرونده حاضر از حيث صلاحیت دادگاه مؤثر در مقام نمی‌باشد. ثانیاً دعوی زوجه خواهان با توجه به خواسته آن با لحاظ ماده 20 قانون مدنی دعوی راجع به مال منقول ناشی از عقد نکاح و مآلاً جزو دعاوی موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی محسوب بوده که طبق قاعده مقرر در ماده 13 قانون مذکور و به لحاظ قاعده عمومی مقرر در صدر ماده 11 همان قانون خواهان مخیر است که جهت مطالبه مهریه خود به دادگاه محل وقوع عقد نکاح یا دادگاه محل اقامت خوانده رجوع نماید و مفاد قباله عادی نکاحيه و نیز مندرجات دادخواست تقدیمی مبین آن است که عقد نکاح موقت فی‌مابین زوجین در تهران منعقد گردیده است و خواهان هم در راستای تخیر قانونی خود ابتدائاً دادخواست خود را به دادگاه عمومی خانواده تهران تقدیم داشته است و گرچه خواهان اقامتگاه خوانده را در دادخواست تقدیمی تهران اعلام و متعاقباً وکیل خوانده طی لایحه تقدیمی محل اقامت خوانده را در حوزه قضایی کرمانشاه اعلام نموده ولی اعم از این که محل اقامت خوانده تهران یا کرمانشاه بوده باشد ولی چون محل وقوع نکاح موقت فی‌مابین متداعیین تهران بوده و دادخواست هم ابتدائاً به دادگاه عمومی خانواده تهران تقدیم گردیده لذا به اعتبار محل وقوع عقد نکاح رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت دادگاه عمومی خانواده تهران بوده و انتفاء اقامت خوانده در حوزه قضایی تهران، صلاحیت دادگاه خانواده تهران را که محل وقوع عقد نکاح موجد این صلاحیت بوده منتفی نمی‌سازد بنابراین و به جهات مرقوم و قطع نظر از محل اقامت خوانده و محل سکونت خواهان صرفاً به جهت محل وقوع عقد نکاح دادگاه خانواده تهران صلاحیت رسیدگی به دعوی مطروحه را داشته فلذا در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تأیید رأی شماره 260-31/2/92 شعبه 16 دادگاه خانواده کرمانشاه و نقض رأی شماره 160-15/2/92 شعبه 276 دادگاه خانواده تهران و تأیید صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به دعوی مطروحه فی‌مابین محاکم مرقوم حل اختلاف می‌گردد، مقرر می‌دارد پرونده پس از ثبت نتیجه و کسر از موجودی به مرجع ذی‌ربط اعاده گردد.

رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور - مستشار - عضو معاون