مرجع رسیدگی به دعوای الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان

در صورتی که شهرداری بر اساس قرارداد، متعهد به صدور پروانه ساختمان شده باشد رسیدگی به دعوای الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان، نظر به ماهیت قررادای و ترافعی اختلاف، در صلاحیت محاکم دادگستری است نه دیوان عدالت اداری.

صلاحیت ذاتی - پروانه ساختمان - دادگاه عمومی حقوقی - دیوان عدالت اداری - شهرداری

مستندات: ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 - ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 1392

دادنامه: ........................... مورخ: 16/06/1392

خلاصه جریان پرونده:

در تاریخ 26/5/1391 آقای م.و. به وکالت از موقوفات م.ب. با تولیت ه.ب. عليه شهرداری و ش. آن طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به الزام خواندگان به انجام تعهدات موضوع بند در توافق نامه‌ی شماره 031752 مورخ 3/8/83 مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال با احتساب خسارات را کرده است و توضیح داده که به علت تعریض خیابان شهدای اراک و عقب نشینی موقوفه و پرداخت قیمت املاک موقوفه توافق نامه‌ای با خوانده درباره پلاک ثبتی 3107 بخش یک اراک به شماره 752/3-30/8/83 منعقد شده و تعهدات بین طرفین به عمل آمد، موقوفه به تعهدات خود عمل کرده ولی شهرداری خودداری می‌کند، درخواست رسیده گی نموده است. شعبه دوم دادگاه عمومی (مدنی) اراک وقت رسیدگی تعیین و طرفین را دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات وکیل خواهان و لایحه‌ی شهرداری، ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار شماره 9109978610200797 با استدلال این که در موارد مشابه دیوان عدالت اداری دعوی را قبول کرده است و خواسته خواهان در واقع الزام به صدور پروانه ساختمانی است که آن در صلاحیت دیوان عدالت است مستنداً به رأی وحدت رویه شماره 556-10/2/70 صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به اعتبار دیوان عدالت اداری صادر کرده است. شعبه 28 دیوان مرقوم طی دادنامه شماره 9109970902805201 مورخ 21/12/91 استدلال نموده است که موضوع دعوی توافق نامه‌ی منعقده بین طرفین است و رسیدگی به آن از صلاحیت دیوان خارج است و به صلاحیت دادگاه‌های عمومی (مدنی) اراک اظهارنظر و پس از تأییدیه مورخ 23/4/92 مشاوران دیوان برای حل اختلاف محققه پرونده را به دیوان کشور ارسال داشته است و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است.

رأی دیوان در خصوص مرجع رسیدگی به دعوای الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان

1- طبق قوانین موضوعه مصوبه مجلس شورای اسلامی، سازمان‌های دولتی و عمومی از جمله شهرداری‌ها در صورت اقدام به تملک اراضی و املاک اشخاص باید وفق مقررات قیمت آن را بپردازند. در دعوی حاضر مستند خواهان توافق نامه شماره 31752-30/8/83 منعقده طرفین ملاک دعوی قرار گرفته است، در بند اول آن موقوفه متعهد شده حدود 637 متر مربع از آن را به شهرداری واگذار کند و در قبال ارزش آن با شرایطی که در بند دو قرارداد تعیین کرده است، نسبت به بقیه موقوفه پروانه احداث ساختمان و نوسازی أخذ کند، سپس سند صلح حقوقی میان طرفین تنظیم گردد، موافقت خواهان با واگذاری اراضی و املاک موقوفه، بدون أخذ ارزش آن به لحاظ شرایط و مصالحی که در اخذ پروانه با اوصاف و شرایط مقرره آمده است مبتنی بر قرارداد و تراضی طرفین است، سازمان دولتی با شهرداری می‌تواند با رعایت مصالح عمومی ناشیه از قوانین موضوعه راجع به تصدی امور و وظایف قانونی خود از این جهت قرارداد خصوصی هم با دیگری منعقد کند، در این صورت تا هنگامی که مفاد آن با قوانین مربوط به نظم عمومی و الزامات ناشیه از آن مغایرت نداشته باشد برای طرفین معتبر و الزامی است و تخلف از آن دارای آثار حقوقی است. علی‌هذا دعوی مطروحه فعلی که منشأ آن قرارداد مورد استناد است صرفاً ماهیت مدنی و مالی دارد و رسیدگی به آن از حدود صلاحیت مقرره به دیوان عدالت اداری در ماده 13 قانون سابق و ماده ده قانون اخير التصويب خارج و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی مدنی است، چون خواسته الزام به انجام تعهدات خصوصی است که شهرداری آن را پذیرفته است. دادگاه وفق مقررات موضوعه باید به آن رسیدگی کند. 2- مجرا و مصب حکم رأی وحدت رویه شماره 556-10/2/70 صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مورد استناد قرار گرفته است صرفاً راجع به آن مواردی است که شهرداری از باب تصدی و اعمال قوانین موضوعه و انجام وظایف محوله صاحبان املاک برای ساختمان سازی مراجعه و طبق مقررات شهرداری درخواست پروانه ساختمان می‌کنند لیکن شهرداری از انجام وظایف قانونی خود امتناع یا تخلف می‌کند و متقاضی مجبور به شکایت از کار کرد قانونی شهرداری می‌شود و لذا رأی وحدت رویه مورد استناد منصرف از قضیه مطروحه در این پرونده است. علی‌هذا رسیدگی بدوی در صلاحیت شعبه دوم دادگاه عمومی (مدنی) اراک است مستند به مراتب یاد شده قرار صادره از شعبه مرقوم نقض و طبق ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری حل اختلاف می‌شود مقرر می‌دارد پرونده برای رسیدگی به دادگاه مزبور ارسال شود.

رئیس شعبه 3 دیوان عالی کشور - مستشار