متاسفانه امروزه شاهد حجم بالای دعاوی اثبات رابطه نامشروع در محاکم قضایی هستیم. دلیل اصلی این موضوع، سست شدن روابط بین زوجین و افزایش بی بند و باری در جامعه میباشد که گسترش استفاده از فضای مجازی و پیام رسانهای مختلف به این موضوع دامن زده است. دعوای اثبات رابطه نامشروع همواره از دعاوی است که اثبات آن دشوار و پیچیده میباشد ولی با این وجود در صورت اثبات آثار مهمی را به همراه دارد.
به جهت آشنایی دقیق با دعوای رابطه نامشروع و طرق اثباتی آن با این مقاله همراه باشید.
جرم رابطه نامشروع مانند هر جرم دیگری دارای سه عنصر میباشد
1-عنصر قانونی
همانطور که پیش از این ذکر نمودیم، ماده 673 قانون مجازات اسلامی، اختصاص به جرم رابطه نامشروع دارد و عنصر قانونی این جرم محسوب میگردد.
2- عنصر مادی
رفتار: قانون گذار در ماده 637قانون مجازات اسلامی به بیان رفتارهایی از این جرم به عنوان مثال پرداخته است. بنا بر تمثیلی که قانون گذار به کار برده، افعالی مثل تقبیل( در آغوش گرفتن) یا مضاجعه ( با هم خوابیدن، همبستر شدن) از مصادیق این جرم هستند. باید توجه داشته باشید که بر اساس تعریفی که قانون گذار از این جرم ارائه نموده، رابطه نامشروع شامل هر رفتاری غیر از زنا است که منافی عفت باشد. بنا براین بر اساس این ماده هر عملی که بین دو فرد نامحرم انجام شود و زنا نباشد، مصداقی از جرم رابطه نامشروع خواهد بود. مانند صحبت کردن با تلفن، قدم زدن در خیابان، رفتن به رستوران و غیره، اما باید دانست که قضات در اثبات این نوع رابطه رویه های متفاوتی را اتخاذ نموده اند. به عبارتی دیگر ممکن است یک قاضی دست دادن با نامحرم را مصداقی از جرم رابطه نامشروع بداند و به آن حکم دهد در حالیکه قاضی دیگر معتقد باشد چنین عملی رابطه نامشروع نیست. در این خصوص نظریات مشورتی وجود دارد که برخی مصادیق را از ذیل عنوان رابطه نامشروع خارج میدانند. برای مثال در نظریه مشورتی بیان گردیده است که صرف تنها بودن زن و مرد در یک مکان و یا صرف نوشتن نامه عاشقانه از مصادیق این جرم نیستند.
با این توضیح روشن است که قانون گذار این جرم را دقیق تعریف ننموده و تعریف این جرم دارای ابهام میباشد اما چیزی که روشن است این است که در همین ماده 637، قانون گذار جرم رابطه نامشروع را جرمی مستقل از جرم زنا دانسته است که مجازات مستقلی نیز به همراه دارد. جرم زنا از جرایم حدی میباشد که قانون گذار در تعیین مجازات برای آن نقشی نداشته است بلکه این مجازات توسط شارع مقدس یعنی خداوند متعال تعیین گردیده است در حالیکه جرم رابطه نامشروع یک جرم تعزیری است که مجازات آن را قانون گذار تعیین نموده است.
شرایط و اوضاع و احوال: برای اثبات این جرم لازم است زن و مرد نامحرمی که بین آنها علقه ازدواج وجود ندارد با یکدیگر رابطه ای بر قرار نمایند که از نظر عرف چنین رابطه ای، رابطه نامشروع باشد. بنابراین رابطه ای که دو همکار در محیط کار با یکدیگر دارند و از نظر عرف چنین رابطه ای نامشروع نیست، نمیتواند مصداق رابطه نامشروع باشد.
جرم رابطه نامشروع از جمله جرایمی است که برای تحقق صرفا نیاز به سوء نیت عام دارد و لازم نیست مرتکب دارای سوء نیت خاص باشد.
جرم رابطه نامشروع به چه طریقی ثابت میشود
این جرم مانند هر جرم دیگری از طریق ادله کیفری قابل اثبات میباشد. ادله مثبته در این جرم عبارت است از:
1-اقرار مرتکب یا مرتکبان
2- شهادت چهار مرد عادل یا شهادت سه مرد عادل به همراه دو زن
3- علم قاضی
همانطور که در ابتدا مقاله نیز ذکر کردیم اثبات در دعاوی رابطه نامشروع کاری دشوار و پیچیده است چرا که در این دعاوی معمولا مرتکب یا مرتکبان هرگز اقرار به ارتکاب جرم نمیکنند و همینطور به دلیل پنهانی بودن این روابط، شاهد به اندازه حد نصاب قانونی وجود ندارد تا بتوان از آن طریق ارتکاب این جرم را ثابت نمود. بنابراین علم قاضی در این دعاوی بسیار کمک کننده است و باید کوشید قاضی را به اقناع وجدانی رساند تا رای به ارتکاب این جرم دهد.
باید توجه داشت که معمولا شاکی در پرونده های رابطه نامشروع دارای مدارکی مثل صدای ضبط شده، اسکرین شات، تصویر ضبط شده، ریز مکالمات و پرینت تماسها( که با حکم قضایی میتوان از مخابرات اخذ نمود) میباشد ولی باید بدانید که این موارد هیچیک جزو ادله مثبته این جرم محسوب نمیگردند بلکه اماراتی هستند که قاضی را برای صدور رای یاری میدهد.
نکته حائز اهمیت د راین قسمت این است که، بر خلاف پرینت مکالمات و تماسهای متهم که با حکم قضایی قابل اخذ از مخابرات میباشد، پیامها و تماسها در نرم افزارهای پیام رسان مثل تلگرام یا واتساپ و اینستاگرام، به این دلیل که سرورهای آنها داخلی نیست امکان استعلام ندارند و فقط در این موارد کمک گرفتن از پلیس فتا( از طریق هک اکانت متهم و دستیابی به رمز شخصی) میتواند چاره ساز باشد که بیشتر محاکم در این خصوص همکاری نمینمایند. بنابراین اگر تنها مدرک فردی برای اثبات پیامهای متهم در این نرم افزارها باشد بعید به نظر میرسد که بتوان این جرم را اثبات نمود.
جرایم یا قابل گذشت هستند و یا غیر قابل گذشت. جرایم قابل گذشت با شکایت شاکی شروع شده و با گذشت وی پایان میابند اما جرم غیر قابل گذشت به دلیل داشتن جنبه عمومی میتواند حتی توسط نیری انتظامی و یا دادستان شروع گردد و حتی اگر دارای شاکی خصوصی باشد و در حین تعقیب یا رسیدگی شاکی خصوصی رضایت دهد، باز رسیدگی به جرم پایان نمیابد چراکه جرم جنبه عمومی داشته و علاوه بر تضییع حق شاکی خصوصی سبب بر هم خوردن نظم جامعه نیز بوده است.
به استناد ماده 306 اصلاحی مصوب 1396 قانون آیین دادرسی کیفری، به جرایم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی میگردد و این جرایم بر خلاف سایر جرایم نیازمند انجام تحقیقات مقدماتی و قرار جلب به دادرسی در دادسرا نمیباشند.
اما با توجه به تبصره همین ماده جرایمی مستقیم در دادگاه رسیدگی میشود که از جمله جرایم نامشروع جسمانی و جنسی باشد و در خصوص سایر جرایم نامشروع غیر جسمی و جنسی، مانند صرف رابطه پیامکی یا تلفنی و مانند اینها، بایستی مانند سایر جرایم، پرونده در ابتدا در دادسرا مطرح شده و در خصوص آن تحقیقات مقدماتی صورت پذیرد.
بر اساس ماده 637 قانون مجازات اسلامی که رکن قانونی این جرم محسوب میگردد، مجازات مرتکب یا مرتکبان رابطه نامشروع به شرح ذیل است:
“هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (همبستری و باهم خوابیدن) شوندبه شلاق تا 99 ضربه محکوم می شوند و اگر عمل با عنف (زور و اجبار) و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود”.
در صورتی که مرتکب جرم رابطه نامشروع، مرد باشد، خانم وی با اثبات این امر میتواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید و قضات به استناد محکومیت زوج، حکم طلاق زوجه را صادر مینمایند. بنابراین خانمی که از ارتباطات نامشروع همسرش با خانم یا خانمهای دیگر به ستوه آمده ولی همسر وی راضی به طلاق دادن او نیست میتواند با اثبات رابطه نامشروع یا روابط نامشروع زوج، طلاق خود را بگیرد.
در صورتی که مرتکب رابطه نامشروع زن باشد، برخلاف تصور عموم، اگر مرد بتواند این امر را در محکمه ثابت کند و زوجه با رای دادگاه محکوم به رابطه نامشروع گردد، محکومیت وی حق او را نسبت به مهریه و نفقه و حتی ارث بردن از زوج پس از فوت مرد، زایل نمیکند و مرد موظف است تمام حقوق زن از جمله مهریه و نفقه را به وی بپردازد.
خانومی که با حکم دادگاه محکوم به داشتن رابطه نامشروع میشود، صرفا حق گرفتن اجرت المثل را از دست میدهد و در صورت طلاق، شرط تنصیف دارایی مرد برای وی اجرا نمیگردد.
نظر شما در مورد این مطلب